الإطار التنسيقي وظاهرة الفساد الإداري

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7467 - 2022 / 12 / 19 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تزامن ظهور الفساد الإداري ونشأته وتطوره مع حكم الأحزاب والكتل السياسية التي استلمت سلطة الحكم بعد عام / 2003 وطبقت قاعدة المحاصصة والتوافقية والمحسوبية والمنسوبية وكانت حكومات الأحزاب والكتل السياسية تمارس عن طريق المحاصصة منح الوزارات ووكلائها والدرجات الخاصة مقابل مبلغ من المال من أجل تمويل ونشاط الحزب والكتلة وأصبح المنصب يمنح إلى كل من يدفع المبلغ الكبير وليس حسب الكفاءة والمقدرة والمعرفة والشهادة الدراسية ولذلك تسلل إلى الحكم عناصر غير جديرة بالمسؤولية الوزارية من حيث المستوى المعرفي والمستوى العلمي مما سبب ذلك إلى تفشي السلبيات والأزمات والتدهور في عامة مرافق الدولة إلى الآن كما أن الوزير حينما يدفع المبلغ الكبير الذي يقدر بالملايين ليس من أجل المصلحة العامة أو من أجل سواد عيون الشعب العراقي فهو يحاول ويسعى من أجل إعادة المبلغ الذي دفعه إلى الحزب أو الكتلة لتولي منصبه الوزاري أو وكيل وزارة أو مدير عام وغيرها وإنما يزيد ويضيف على ما يعادل المبلغ الذي دفعه أضعافاً مضاعفة مما دفعه ذلك إلى الرشوة والهدايا والفساد الإداري وأصبحت المحاصصة والتوافقية مرافقة ومتناسقة مع ظاهرة الفساد الإداري وحتى الآن عندما كشف الأستاذ محمد علاوي في المقابلة معه في منهج لعبة الكراسي على قناة الشرقية نيوز عندما قال : إن أحد الوزراء في الحكومة دفع خمسة ملايين دولار مقابل منصبه الوزاري.
إن الأحزاب الوطنية والتقدمية والديمقراطية وجماهير الشعب لا يهمها من يتولى منصب رئيس الوزراء وإنما يعترض ويتصدى للطريقة التي يتم من خلالها تشكيل الحكومة والوزارة التي تقوم حسب قاعدة المحاصصة والتوافقية في اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة لأن مثل هكذا حكومات لا يمكن أن تقدم للشعب الخدمات والإنجازات الإيجابية وقد ثبت ذلك من خلال التجربة والواقع الملموس لممارسات وأعمال الحكومات السابقة للأحزاب والكتل السياسية التي أصبح يطلق عليها الإطار التنسيقي حيث سببت وأفرزت طيلة فترة حكمها الفقر والجوع والبطالة وتفشي ظاهرة المخدرات وانفلات السلاح والانتحار والعنف الأسري وحولت الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح الشعب استهلاكي غير منتج عطال بطال يقضي وقته ونهاره متسكعاً في الشوارع والمقاهي وسببت في إقامة أضخم جهاز وظيفي في العالم بالنسبة إلى عدد نفوس العراق وسببت بالبطالة المقنعة والفضائيين وأصبح الشعب العراقي يعيش على مورد واحد وهو عائدات النفط تستورد حاجياته وغذائه من خارج العراق مما جعل أمنه الغذائي في خطر وأصبح الشعب العراقي يعيش في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وقد تفشت ظاهرة الفساد إداري التي أصبحت عادة وطبيعة وتقاليد لسلطة الحكم حيث تفشت لجميع مرافق الدولة العراقية ومؤسساتها.
ولذلك إن الشكوك والحساسية نتيجة ذلك أصبحت تلاحق وتراقب كل صغيرة وكبيرة لحكومة السوداني لأنها تكونت حسب قاعدة المحاصصة والتوافقية ومدعومة ومسنودة ومتكونة من الإطار التنسيقي ووزرائها استلمت مسؤولياتها وسلطة الحكم عن طريق شراء المناصب الوزارية والدرجات الخاصة وليس عن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب والمصلحة العامة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات