الانتخابات والصحراء كعب أشيل* يسار المغرب

سعيد رحيم

الحوار المتمدن-العدد: 7466 - 2022 / 12 / 18 - 18:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

 

newpress24.ma

الارجنتين وكرواتيا في امسية البحث عن ورقة العبور لنهائي المونديال بطبق كروي متنوع

 

الأخبارمجتمعللإتصال بنا

آخر الأخبار

مصالح

  صيدليات الحراسة  أرقام تهمك  أوقات الصلاة  الطقس

 

تابعونا على فيسبوك

أرشيف الأخبار

للإتصال بنا

 اتصل بنا

الأخبار

الانتخابات والصحراء كعب أشيل* يسار المغرب - 2022/12/17 - 09:28


سعيد رحيم


ابتداء من اليوم وغدا 17 و 18 دجنبر 2022، يتم الشروع في وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان عن ميلاد الحزب الاشتراكي اليساري الكبير في المغرب، اندماجا بين حزبي الطليعة الديموقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي المنضويان حاليا في فيدرالية اليسار، وهما منشقان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتيار الديمقراطيين المستقلين المنشق عن حزب الاشتراكي الموحد الذي انسحب من الفدرالية، بسبب الخلاف حول الانتخابات العامة لشتنبر 2021. بينما سيبقى خارج هذا المشروع الاندماجي اليساري، كل من حزبي النهج الديمقراطي العمالي والاشتراكي الموحد.
- أول الطعنات
في المغرب عرف اليسار مدا وجزرا طيلة أزيد من نصف قرن وتحولات وانتكاسات متثالية لأسباب متعددة.. ليس أقلها ما تعرض له من قمع واجتثاث على مر هذه السنوات.. - وإن شئنا - انطلاقا من الاجتثاث الذي تعرض له جيش التحرير الوطني، غير النظامي، في عام 1958 على يد القوتين الاستعماريتين إسبانيا وفرنسا في علمية "إيكوفينيون" جنوب المغرب. كان حينها جيش التحرير يرفض إلقاء السلاح بعد معاهدة "إيكس ليبان" ما لم تتحرر الصحراء بالكامل والجزائر، فوقعت أول ضربة موجعة لليسار المغربي، تلاها قمع انتفاضة الريف. مطالبها يسارية أيضا في إطار حركة مسلحة كذلك، تم سحقها من طرف النظام بين (1958و 1959).
ففيما كانت مطالب جيش التحرير تتمثل في استقلال الصحراء والجزائر تجلت مطالب انتفاضة الريف أساسا في: المطالبة بجلاء جميع القوات الأجنبية عن المغرب وتشكيل حكومة شعبية ذات قاعدة عريضة وتكوين حكومة وحدة وطنية و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وهكذا تم القضاء على أول حركات اليسار الجذري في المغرب.
- سنوات الجمر
لا تقل الأحداث التي ستعقب إجهاض حكومة عبد الله إبراهيم (حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 1958- 1960) أهمية عن سابقاتها. تخللتها طيلة سنوات الستينيات إلى 1975، حالة الاستثناء وانتفاضة 23 مارس 1965, وانقلابي (71 و72،) والأحداث المسلحة بمولاي بوعزة مارس 73 ومحاكمات عسكرية ومدنية وإعدامات وتوزيع قرون من السجن على مناضلين سياسيين مدنيين.. بالإضافة إلى المنفيين والمختطفين.. خلال سنوات ما أطلق عليه بامتياز "سنوات الجمر والرصاص".  كلها أحداث كبرى سترخي بثقلها على اليسار برموزه وبقواعده.  
- السلطة في قلب الصراع
الصراع على السلطة مسألة طبيعية في كل ديمقراطيات العالم، تخضع فقط للآليات الدستورية والقانونية المنظمة لها للوصول إلى تقلد السلطة؛ وهو ما ليس متاحا، منذ البداية في المغرب، وكانت نتائج عدم توفره كارثية على البلاد، على أكثر من صعيد.
يعلم الجميع أن هذا الوضع بالإضافة إلى عوامل أخرى منها أساسا مشكلة الصحراء، أملى في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ضرورة العودة إلى ما أطلق عليه "المسلسل الديمقراطي"، أسماه آخرون "اللعبة الديمقراطية" ونعته آخرون ب "الديمقراطية الحسنية"، وهي الأغلبية المصنوعة على المقاس من أحزاب الإدارة لبموالية للسلطة، وأقلية محسوبة على اليسار الوطني، بعض قادته ينحدرون من الحركة الوطنية وجيش التحرير يتزعمون حزبين يدعيان تبنيهما الاشتراكية في وثائقهما الرسمية؛ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنشق عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المنشق بدوره عن حزب الاستقلال إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية. وستنضاف إليهما منظمة العمل الشعبي الديمقراطي، التي خرج مؤسسوها من منظمة 23 مارس الماركسية اللينينية السرية في سنوات السبعينيات وخرج من منظمة العمل أيضا في 1996 الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لأسباب انتخابية قبل أن يعلن حل نفسه ويذوب في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أصبح بالنسبة لليسار الحالي خارج التنظيمات اليسارية.
- الانتخابات أولى عيوب اليسار
خلال سنوات قليلة، بدأت تبرز العيوب الكامنة في اليسار منها التوتر في علاقة أعضاء هذا اليسار الانتخابي فيما بينهم بسبب الانتخابات والترشيحات عموما. وتأكد أن الانتخابات ليست سوى آلية لضبط اليسار داخل المؤسسة بتمثيلية لا تعكس حقيقته على أرض الواقع مقابل تمثيلية عريضة وطويلة مزيفة لصالح أحزاب الأغلبية تملأ أزيد من 95% من مجموع المقاعد في مجالس تمثيلية، لا مردودية لها لخدمة مصالح الطبقات العاملة والكادحين في المغرب، انسجاما مع مزاعم برامجها الانتخابية، على الأقل.
مجالس ظلت منذ أربعين عاما لا تخدم سوى مصالح التحالف الطبقي الحاكم على كافة الأصعدة. بما في ذلك حكومة التناوب التوافقي، والتي تمركز الهدف منها حول ضمان انتقال سلسل للسلطة بين ملكين، ما بين 1998 و2002.
وبالمقابل لم يفرز إصرار هؤلاء "الاشتراكيين" باسم اليسار، وتشبثهم بالانتخابات من دون شروط، منذ السبعينيات وإلى آخر انتخابات في 2021، سوى انبطاحا وانشقاقات في صفوف اليسار، بما أدى إلى المزيد من إضعافه وتراجع منظومة اليسار بشكل عام.
ويستخلص من ذلك أن اندحار اليسار المنحدر من الحركة الوطنية وجيش التحرير ومن "الاختيار الثوري" و "الكفاح المسلح"  - العنف الثوري النخبوي - إلى القبول بلعبة انتخابية رخوة متهلهلة من صنع تحالف طبقي حاكم، تضمن له كل شروط وقواعد كسب اللعبة، بما في ذلك التستر على ممارسات سياسية وانتخابية فاسدة ماليا وإداريا، قد جعل هذا اليسار - مع مرور الأيام - مجرد أحزاب كبقية الأحزاب الأغلبية الحاكمة، بل أضعف منها صوتا وعددا داخل وخارج المجالس المعينة أو المنتخبة، رغم مرور أربعة عقود على هذه التجارب الانتخابية العقيمة.
- مشكلة الصحراء
إذا كانت المشاركة في الانتخابات بدون شروط،
 تمثل النقطة القاتلة لليسار المنحدر تاريخيا من الحركة الوطنية على خلاف اليسار الجديد، الذي يقاطعها أصلا وعلانية ، فإن قضية الصحراء والوحدة الترابية للمغرب هي النقطة القاتلة لهذا اليسار الماركسي اللينيني، حسب وثائقه الرسمية، والذي أطلق على نفسه في مؤتمره الوطني الخامس، الصيف الماضي "حزب النهج الديمقراطي العمالي".
يعرف عن هذا الحزب، الذي يزعم أنه امتداد للمنظمة الماركسية اللينينية السرية في سنوات السبعينيات - إلى الأمام - مواجهته الميدانية للاستبداد السياسي وتواجده في قطاعات عدة نقابية واجتماعية وحقوقية وطلابية. وممارسته لحقه الدستوري بتصديه بعزيمة وقوة، عبر التظاهر في الشارع العام، للكثير من القرارات الرسمية التي يراها مضرة بالمصالح الحيوية للبلاد كاتفاقيات التبادل الحر والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلى جانب انتصاره المبدئي لقضايا حقوق الإنسان والطبقة العاملة ومقاطعته المتواصلة الانتخابات العامة عارضا شروطه منها تعديل الدستور أساسا.
إلا أنه رغم هذه المواقف التي غالبا ما تجعله في مواجهة مباشرة مع السلطة العمومية فإن موقفه من قضية الصحراء والوحدة الترابية للمغرب تجعله محط انتقاد من عدة أطراف تضعف من فعالية مواقفه الجذرية.
يقول حزب النهج الديمقراطي العمالي في قضية الصحراء أنه يتبنى الحل السياسي المتوافق عليه بين السلطة المغربية وجبهة البوليساريو في إطار استفتاء تقرير المصير تنظمه الأمم المتحدة، الفاشلة في منح  الشعب الفلسطيني حقوقه.!
لئن كان هذا الموقف ديمقراطيا، من حيث المبدأ، على اعتبار أن كل الأطراف تتبناه، فإن حزب النهج لا يعبر من خلاله عن موقفه الخاص، علما أن بقية الأطراف والمكونات السياسية لها موقفها الخاص من القضية وإن كان بالنسبة للبعض تبعيا؛ إما الإنفصال أو الانضمام. وهذا ما يقلص من القوة الترافعية للحزب بشكل عام ومن قدراته التواصلية شعبيا.
إن ما يثير الاستغراب في هذه النقطة بالنسبة لهذا الحزب اليساري الراديكالي هو توفره، في الأصل، على تصور سياسي متكامل قادر على إخراجه من ورطة التخندق والغموض في قضية الصحراء ويتمثل هذا في مشروعه الداعي إلى بناء "الدولة الفدرالية"، مشروع يقسم المغرب إلى ثلاث جهات فيدرالية؛ الشمال والوسط والجنوب في حدود سوس، والسؤال العريض لحل هذا الإشكال هو؛ لماذا لا يدرج الحزب منطقة الصحراء الغربية في هذا القسم الجهوي "للدولة الفدرالية" كإطار وحدوي يلتحق بتصوره السياسي العام المتمثل في "الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية".
يمكن القول إن الانتخابات والصحراء، من وجهة نظرنا، نقطتان أساسيتان يصعب في غياب الجمع بينهما وفي غياب إرسائهما تفاوضيا وميدانيا الحديث عن أي مشروع يساري اشتراكي كبير أو صغير، في المغرب خصوصا أن مفهوم الاشتراكية مبدئيا وإجرائيا يعني  الاشتراكية في وسائل الإنتاج وليست في مقاعد المجالس، التي ظهرت إخفاقاتها الذريعة على مر عشرات السنين الماضية.
هامش:
*كعب  أشيل أو أخيل هو مصطلح يشير إلى نقطة ضعف مميتة على الرغم من كل القوة التي يمتلكها الشخص، والتي إن أصيبت تؤدي إلى سقوطه بالكامل.

#سعيد_رحيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات