التجارة العربية في ظل العولمة الرأسمالية

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1698 - 2006 / 10 / 9 - 11:16
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

لم تستطع البرجوازية الوطنية في معظم البلدان النامية وفي عدادها البلدان العربية من القيام بدور قيادي في تنمية الموارد الاقتصادية والاجتماعية، ولم تعد مؤهلة في هذه المرحلة من إعادة نشاطها ضمن المفهوم السابق لدور البرجوازية الوطنية، فهي تكيفت مع الدور المتواضع الذي جاء ضمن إفرازات النظام العالمي الجديد في تسويق منتجات النظام الرأسمالي ممثلي الشركات والوكالات الأجنبية (الكمبردور) والاندماج بالنظام الرأسمالي ضمن شروط التبعية، في ظل التوسع الرأسمالي الذي شهده العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وعلى الصعيد العربي على الرغم من أهمية الثروات العربية التي تشكل اهم مصادر الطاقة في العالم وشريان الصناعة الغربية الا إن الدول العربية لم تستطيع وضع الوطن العربي على مساق الدول التي تفرض احترامها على العالم، كما لم تستطع بناء أسس الدولة الحديثة على الرغم ان سكان الوطن العربي يتجاوز الثلاثمائة مليون نسمة والناتج المحلي الاجمالي بلغ 870 بليون دولار عام 2004، فما زالت الأمية متفشية في الوطن العربي بلغت معدلاتها بنحو 39% من اجمالي السكان, وذلك حسب التقرير الاقتصادي لجامعة الدول العربية، مما يعكس حالة التخلف التي تعاني منها معظم الدول العربية بما فيها الدول النفطية، و تقدر القوى العاملة العربية بحوالي 115 مليون عامل في عام 2003، وما تزال الدول العربية كمجموعة تسجل ادنى معدلات لمشاركة المراة في سوق العمل بين الاقاليم الرئيسية في العالم، حسب نفس المصدر, اما الايرادات العامة لمجموع الدول العربية بلغت 274.8 بليون دولار عام 2004 شكلت الايرادات النفطية 65% منها حسب نفس المصدر، مما يعكس ضعف الاقتصاد العربي وهشاشته اذا ما استثنينا الإيرادات النفطية، خاصة إذا ما علمنا ان الصادرات الزراعية تشكل 27.4% من الواردات الزراعية, وان نصيب الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي يشكل 7.7% ، وان معظم الانتاج الزراعي يعتمد على الظروف المناخية ، واهم المحاصيل الزراعية كالحبوب والبقوليات يتم استيرادها من الخارج على الرغم من المناطق الزراعية الشاسعة وسلة الغذاء العربي في حالة غيبوبة ، والأمن الغذائي المعدوم ، كما هو الحال في الامن القومي . وما زال ربع السكان محرومين من شرب المياه المأمونة.
كما تراجعت مكانة الدول العربية في التجارة الخارجية بشكل ملموس في الفترة ما بين 1980 و 1998. ففي الوقت الذي ارتفعت التجارة الخارجية العالمية والصادرات والواردات السلعية من 3802 مليار الى 10635 مليار أي بزيادة قدرها 180% نلاحظ أن التجارة الخارجية العربية قد انخفضت خلال نفس الفترة من 347مليار دولار الى 290مليار دولار وبذلك تراجعت حصة التجارة العربية من 9.1% الى 2.7% من التجارة العالمية , كما سجلت الموازين التجارة العربية عجزا مقداره ستة مليارات دولار عام 1998 , في حين سجلت فائضا مقداره 123 مليار دولار عام 1980، وذلك حسب معطيات التقرير الاقتصادي الصادر عن الجامعة العربية في أيلول 2000، والسبب في ذلك يعود للأعباء الثقيلة التي تحملتها الدول العربية النفطية في حرب الخليج, والكلف الباهظة للتسلح، كما لوحظ تطورا ملموسا في العلاقات التجارية بين الدول النفطية والدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية. في حين شهدت التجارة العربية البينية ترديا ملحوظا, أن حجم التجارة العربية البينة في عام 1999 قدرت بحوالي 8.6% فقط من التجارة الخارجية الكلية, وتشير المعلومات أن ربع تجارة الأردن الخارجية تعتمد على التجارة العربية على الرغم من التراجع الملحوظ في الفترة 1989_1999 في حصة الأردن البينية مقارنة بالتجارة العربية البينية من 10.9% الى 5.2% وذلك لاعتبارات سياسية ناجمة عن تأزم العلاقات العربية إبان حرب الخليج, وقد استمرت معدلات التجارة العربية البينية ضمن مستوياتها بحدود 8.9% خلال العشر سنوات الماضية حسب نشرة المعهد العربي للتخطيط الصادرة في ابريل 2005 في الكويت, واستنادا لنفس المصدر أن الصادرات النفطية تشكل حوالي 50% من الصادرات العربية والمواد الكيماوية 17% بينما الآلات ومعدات النقل تشكل 5% والأغذية والمصنوعات المختلفة 28%.
هذه بعض المظاهر المأساوية للواقع العربي، وهذا هو حال الامة العربية بفضل غياب الديمقراطية، وتحكم قلة قليلة بمقدرات وثروات الوطن العربي التي هي ملك للامة وللاجيال القادمة، فالامانة الوطنية والقومية تقتضي استثمار هذه الثروات بمشاريع استراتيجية لبناء تكتل اقتصادي عربي يشكل محور اساسيا لأتحاد عربي يرى النور على غرار التكتلات العالمية، فلم تتحقق طموحاتنا ضمن رؤية قطرية محدودة في ظل عالم يسوده التكتلات الاقتصادية الضخمة، وفي ظل التحدي الصهيوني التوسعي، وهنا تبرز من جديد أهمية موضوع المشروع العربي الحضاري التنويري، لتحقيق برنامج إصلاح بنيوي لكافة الهياكل والنظم في المجتمع العربي وفي مقدمتها مشروع ثقافي يسهم في انتشال الوطن العربي من حالة التخلف والتبعية، يخرج من صميم الأمة ويسهم في ربط الواقع بالحداثة، ويحمل برنامجا ديمقراطيا يؤمن الحرية والكرامة الشخصية للمواطن أولا، لا شك إن مشروعا كهذا أمامه عوائق وصعوبات كبيرة، ليس فقط من قبل أعداء الأمة، بل من داخل الأمة نفسها، فالثروة الهائلة المكدسة بأيدي حفنة من الأغنياء وكذلك بين بعض الدول، ووجود الفقر والمعاناة للطبقات المعدومة في الوطن العربي بالإضافة إلى وجود دول فقيرة ومحدودة الموارد، هذا التمايز الكبير سيكون من أهم العوائق أمام المشروع، بالإضافة إلى العديد من الملفات العالقة بين الأقطار العربية والتي تشكل حالات توتر تصل أحيانا الى حد القطيعة، لذلك لابد من التفكير بخطوات تدريجية تنطلق من القوا سم المشتركة لإنشاء بنى اقتصادية يمكن أن تتطور إلى بناء تكتل اقتصادي قابل للحياة والتلاقي مع المشروع النهضوي الحضاري.
لكل هذه الاعتبارات تقتضي اهمية طرح مشروع وطني ديمقراطي تقدمي من قبل الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة من هذا النهج وهي تمثل الأغلبية الساحقة، يحمل مهام وطنية لم تنجزها البرجوازية في بلادنا ليس في الجوانب الاقتصادية فحسب. وكذلك في الجوانب السياسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وتحقيق الديمقراطية وتداول السلطة، وفي أفق اجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية، وما يميز المرحلة الجديدة ان قضية التغيير الاقتصادي والاجتماعي والتصدي للاستغلال والاستلاب والتمييز أخذت مسارا جديدا بخطوات تدريجية عبر آلية ديمقراطية ضمن المعطيات الجديدة، بعد فشل الثورة في الوصول الى هذه الأهداف، وما يجري في أمريكا اللاتينية مثال ساطع على ذلك.
تتصدر مهام العمل العربي في هذه المرحلة النضال من أجل الديمقراطية، لتمكين الشعوب العربية من ممارسة دورها في مختلف الميادين القومية والاقتصادية والاجتماعية، وتبقى القضية المركزية الى جانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حسم الصراع العربي الإسرائيلي باتجاه إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 67 واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وضمان حق العودة، وتدمير جدار الفصل العنصري وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية، وكذلك إنهاء الاحتلال الانكلو أمريكي للعراق والحفاظ على وحدته. لقد كشفت الأحداث الأخيرة أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان عن ضعف وعجز الموقف العربي فالشعوب العربية مغيبة عن الأحداث وانحصرت ردود أفعالها بالشجب والاستنكار دون توفير آليات عمل للمساهمة في التصدي للغزاة لأنها مكبلة من أنظمة بوليسية ومحرومة من ممارسة الديمقراطية بسبب هيمنة حكومات عربية غير منتخبة لا تعبر عن إرادة شعوبها، وهذا سبب عجز النظام العربي عن القيام بأي دور محوري في مواجهة العدوان رغم الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها الوطن العربي والأوراق الهامة التي يمكن استخدامها في حال توفر الإرادة السياسية. من هنا يتضح تأكيدنا على ان النضال من اجل الديمقراطية هو محور العمل العربي في هذه المرحلة الى جانب أهمية التعرف على خصائص مجتمعنا المحلي والعربي برؤية علمية بعيدا عن النصوص والاستخلاصات التي أسقطت بلا وعي وإدراك، ان إدراكنا للواقع بوعي هو وحده الذي يحدد مهامنا وتصوراتنا لافاق تطور بلادنا، إننا نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لا نستطيع سلفا تحديد شكل وطبيعة النظام الذي نسعى للوصول إليه مستقبلا، لكننا نستطيع القول إننا نسعى لنظام يخلو من الاستغلال والإستلاب والتمييز.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات