لتتوحد الجهود لإلغاء قانون 52

اثير الدباس

الحوار المتمدن-العدد: 7461 - 2022 / 12 / 13 - 18:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم مرور ما يقارب من ال 20 عام على تغيير نظام البعث الشمولي البائد لايزال قانون 52 قانون (التنظيم النقابي للعمال) جاثم على صدر الحرية النقابية التي ضنت انها تنفست الصعداء بعد تغيير النظام وإقرار دستور عام 2005 الذي اقر حرية تأسيس النقابات ورغم إقرار قانون رقم 87 لعام 2017 ( قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948) الا ان واقع الحال هو ان الحرية النقابية مازالت مقيدة بأغلال النظام السابق والذي يصر البعض من المنتفعين على ابقائها لمصالحهم الشخصية ومصالح جيوبهم التي امتلأت من أموال السحت الحرام من كد العمال وجهودهم , ولا يزال ملايين الموظفين ممنوعين من البوح بحرية بمشاكلهم او الانتماء للنقابات للدفاع عن حقوقهم حيث ان نفس القانون يمنعهم من ذلك.

خلفية تاريخية:
في 19/3/1987 أصدر النظام البائد القانون رقم (150) (اعتبار العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات) وكان لهذا القانون الكثير من الأهداف الخفية والتي زوقها وسوقتها الماكنة الإعلامية للنظام حين ذاك بشكل يبين غير ما هو عليه، حيث استحوذ النظام السابق على كافة الأموال الموجودة في دائرة الضمان للعمال والتي هي من كد العمال وتعبهم ومن الاستقطاعات التي تأخذ منهم قبل إقرار القانون أعلاه كتوقفات تقاعدية وما الى ذلك والتي تقدر حينها بمئات الملايين من الدنانير حيث كانت دائرة الضمان تقرض العديد من دوائر الدولة وذلك للوفرة المالية التي لديها المادة الخامسة2 ــ تتولى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المبالغ المتراكمة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكام هذا القرار لدى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقيدها ايرادا للخزينة تعويضا عن التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم العمالية السابقة على نفاذ هذا القرار, والسبب الاخر تكميم افواه العمال في القطاع العام وعدم قدرتهم على الانتماء الى النقابات العمالية كونهم اصبحوا موظفين واقتصار محاكم العمل على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني واستكمالا لهذه الخطوة اصدر النظام وبعد ثلاثة اشهر وبتاريخ 15/6/1987 قانون التنظيم النقابي للعمال الذي اكمل تكميم الافواه وتحويل الاتحاد العام لنقابات العمال لماكنة إعلامية لتمجيد البعث وأهدافه المادة 1 رابعا - تجسيد اهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة وتعميق التضامن بين العمال العرب من اجل تحقيق اهداف الامة العربية والتضامن مع عمال العالم تحقيقا لمبادئ ثورة تموز الانسانية.
ما نحن عليه الان:
في عام 2018 تم اعداد مسودة قانون (المنظمات النقابية للعمال والموظفين) والذي تم اعداده بموجب الامر الديواني لمجلس الوزراء رقم 18 لعالم 2018 وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين الا ان القانون ما يزال قابع في أروقة مجلس شورى الدولة ويعطل بمختلف الحجج وبدفع من المنتفعين بعدم اقراره.
وهذا أدى الى ان يوضع العراق على القائمة السوداء المؤقتة لمنظمة العمل الدولية وقد اعتمدت المنظمة في دورتها ١١٠ تقارير موثقة بكل الادلة على ان العراق لا يستطيع حل مشاكل العاملين وايضا بسبب الفساد المالي والاداري.. وعدم تطبيقه للقرارات الصادرة من المنظمة وعدم تطبيق اتفاقيات الحرية النقابية.
وكذلك أصدر الاتحاد الدولي للنقابات تقريره لعام ٢٠٢٢ المتعلق بمؤشر حقوق العمال في العالم وجاء العراق ضمن فئة المؤشر 5 المخصصة لعدم توفر الضمانات لحقوق العمال.
وبالنتيجة فان الاتحادات والنقابات العمالية العراقية المخلصة في عملها يجب ان تأخذ على عاتقها القيام بحملة كبيرة من اجل الغاء قانون رقم 52 سيئ الصيت وإقرار قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين من اجل ضمان الحرية النقابية واسترجاع حقوق العمال والعاملين وارجاع الساحة النقابية الى سابق عدها ومجدها في دورها المهني والوطني.

#اثير_الدباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات