قضية المرأة في مشروع برنامج الحزب الشيوعي العراقي

سُلاف رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1696 - 2006 / 10 / 7 - 09:54
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

طموحات وأمال في ظل واقع مر

لقد أحتلت قضية المرأة في برامج الحزب الشيوعي العراقي ومنذ تاسيسه الى الان، أهمية كبيرة وموقف الشيوعيون هذا يتأتى من نظرتهم التقدمية الى المرأة .، لهذا كانت قضية تحرير المرأة من كافة أشكال الأضطهاد تحتل أهمية أستثنائية في نضال الشيوعيين ،وتجلى هذا الاهتمام بشكل جيد في عمل الشيوعيين وسط الجماهير النسوية .
لقد كان دور النساء الشيوعيات متميزا في قيادة نضال المراة العراقية منذ النصف الثاني من اربعينات القرن الماضي ، فقد كنّ يقدنَ التظاهرات ويتصدرن الانتفاضات ، وما تشكيل رابطة المرأة العراقية في عام 1952 وبمبادرة من النساء الشيوعيات ،إلا جزءاً من هذا الاهتمام وطيلة هذه الفترة أستمر عمل الرابطة وعمل الشيوعيات في الرابطة وقد حققت أنجازات عديدة للمرأة العراقية خاصة بعد ثورة 14 تموز 1958 خاصة قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 الذي يعتبر أهم قانون للان أنصف المرأة في الدساتير العراقية والذي فيه حُدد سن الزواج والمساواة في الأرث ومنع تعدد الزوجات .
ونلاحظ أن أول أمرأة شيوعية أستوزرت في حكومة قاسم هي الدكتورة نزيهة الدليمي، وعلى أثر أنقلاب شباط الأسود عام 1963 تعرضت المرأة الشيوعية الى الكثير من أنواع الأضطهاد والتعذيب والسجن ، ولم يتوقف نضال المرأة الشيوعية في زمن النظام المقبور فمنذ أن تعرضت القوى الوطنية والديمقراطية ومنها الحزب الشيوعي العراقي لحملة التصفية السياسية والجسدية في عام 1979، كان للمرأة الشيوعية شرف حمل السلاح وخوض الكفاح المسلح ضمن حركة الأنصار ، وكانت هذه التجربة هي من التجارب الفريدة من نوعها في تأريخ المرأة العراقية ولأول مرة ترفع المرأة السلاح وتقاتل جنبا الى جنب مع رفاقها الشيوعيين وهي حقا مفخرة من مفاخر المرأة الشيوعية العراقية ، وبعد أسقاط النظام واصلت المرأة الشيوعية نضالها والى يومنا هذا في ظل أوضاع غاية في الخطورة والتعقيد .
من هذا الأستعراض السريع والموجز والذي خصصته لنضال المرأة الشيوعية أريد أن أؤكد على حقيقة أن هذا النضال لم يكن بهذه المقدرة والسعة لو لا تبني ودعم الحزب الشيوعي العراقي لنضال المرأة العراقية بشكل عام وأيلائه الأهتمام الكامل لقضيتها العادلة أي أن تنال حقوقها كاملة .
الان أود أن أتناول بشكل مختصر واقع المرأة العراقية الحالي :
أولا- تشكل النساء النسبة الأكبر من مجتمعنا العراقي قياسا الى الرجال والدراسات تشير الى أن النساء تشكل الان نسبة 57% من مجتمعنا ولأسباب كثيرة منها الحروب التي خاضها النظام المقبور والزيادة الحاصلة في الولادات وأكثرها من الأناث قياسا الى الذكور والهجرة الكبيرة للذكور وأسباب أخرى .
ثانيا – طيلة الثلاث عقود جرت تغيرات شاملة على بنية المجتمع العراقي الطبقية وهذه التغيرات بدورها أثرت على بنية المجتمع العراقي وكانت المرأة الاكثر تأثرا بهذه التغيرات .
ثالثا – نشوء وهيمنة العلاقات العشائرية في المجتمع العراقي والتي ساهمت بشكل فعال في تهميش دور المرأة في المجتمع العراقي رغم الحاجة الماسة الى مساهمتها في بناء المجتمع .
رابعا – وتعزيزا لسيادة العلاقات العلاقات العشائرية برزت السيطرة الدينية من جديد وأضحى على سبيل المثال تعدد الزوجات ظاهرة غير مرفوضة حتى من قبل بعض النساء على أساس أن الدين أوصى بذلك كما تفشت ظاهرة الحجاب بشكل كبير وغيرها من الظواهر الأجتماعية الأخرى والتي تحد من دور المرأة في بناء المجتمع أي أن المرأة أضحت مجرد منتجاً بشرياً .
وعلى ضوء دراسة هذا الواقع وضع الحزب النقاط الأساسية في مشروع البرنامج التي تهم مسألة النهوض بقضية المرأة وللمقارنة مع ماورد في برامج الحزب السابقة الخامس والسادس والسابع والتي أحتوت على نقطتين رئيسيتين فقط وهما :
1- معالجة اثار التخلف الاحتماعي والاثار المدمرة الأجتماعية والنفسية على المرأة والأسرة والتي نجمت عن الديكتاتورية وأرهابها وحروبها العدوانية .
2- أستكمال تحرير المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق المدنية ، السياسية ، الأقتصادية ، والأجتماعية وحماية الأمومة والطفولة ونشر دور الحضانة ورياض الأطفال المجانية وألغاء كل القيود التي تحد من ممارسة حقوق المرأة .
فأن ماجاء في مشروع البرنامج الحالي والذي هو موضع نقاشنا نلاحظ أن الحزب يرسم سياسة جديدة تختلف عما كان متبعا في البرامج السابقة فقد أولى أهتماما كبيرا لقضية المرأة وبجوانبها المختلفة .
أن قضية تحرير المرأة تتطلب أولا النضال على ثلاث مستويات :
1- الفكري – السياسي
2- التنظيمي – السياسي
3- الاجتماعي – السياسي
لقد جعلت المستويات الثلاثة ترتبط بالسياسي وذلك لأنني أرى أن ما يجري في وطننا بفعل الأحتلال والذي سوف تظهر نتائج تأثيراته على المدى القريب بشكل بسيط أما على المدى الأبعد فستكون هذه التأثيرات كبيرة وعميقة على بنية مجتمعنا العراقي وكذلك فعالية دور ونشاط الأسلام السياسي وأنفلات الوضع الأمني وتفشي البطالة وأزدياد الجريمة وتردي الوضع الأجتماعي والسياسي ، تتطلب أن يكون النضال السياسي هو محور أشكال النضال الاخرى .
ومن هذا المنطلق اتناول النقاط السبع التي جاءت في البرنامج .
أولا – يولي الحزب أهتماما بقضية المرأة على الصعيدين الوطني والأجتماعي ويضمن مساهمتها النشيطة في بناء دولة ديمقراطية عصرية تمكنها من ممارسة حقوقها السياسية والأجتماعية والثقافية .
أن ممارسة المرأة لحقها السياسي ضمن الكيان السياسي الحالي يتركز في مشاركتها في السلطة التشريعية والتنفيذية و بنسبة 1/3 في مجلس النواب ، فهناك ما مايقارب 78 عضو نسوي تساهم في هذا المجلس ألا أنها في الحقيقة مساهمة عرجاء والسبب يكمن في الخلل الدستوري ، أي أن الدستور الذي شُرع والذي تم التصويت عليه في 15/8 لم ينصف المرأة والسبب الثاني هو أن القوى التي تحتل المكانة المتقدمة في مجلس النواب لاتؤمن بحرية المرأة وهي قوى أسلاموية دينية قياسا لكتلة القوى الديمقراطية وهذا يجعل المرأة في هذا الأطار كالسمكة التي تسبح في غير مياهها على حد تعبير الأدباء . أضافة الى ذلك نرى أن الكثير من النساء في مجلس النواب يقفن ضد أن تنال المرأة حقوقها بحكم أنتمائهن الى هذه القوى الدينية .
أما الحقوق الأقتصادية أرى أن هذا الجانب أيضا لم يكن بالمستوى الذي يرفع من قدرة المرأة أقتصاديا و يضعها في مكانة أقتصادية متميزة والسبب يكمن في جملة من العوامل المؤثرة في هذا المجال بدءا من تعطيل الحياة الأقتصادية في العراق عموما والأرهاب والبطالة المتفشية التي تصل الى 60% والأحتلال وتأثيره .
أما الحقوق الأجتماعية والثقافية هي الأخرى أيضا لم تستطع المرأة أن ترتقي بوضعها الأجتماعي والثقافي بفعل تأثير التحولات التي جرت على بنية المجتمع العراقي أذ أن العلاقات العشائرية قد سادت منذ منتصف السبعينات ولحد الان تفعل مفعولها في تركيبة مجتمعنا العراقي .
ثانيا- أعتقد أن أزالة اثار التخلف الأجتماعي والاثار المدمرة على المرأة والأسرة لم تكن قضية رغبوية وأنما هي عملية صراع مستمر تتطلب تضحيات ونضال يومي مثابر من قبل المرأة أولا ومن ثم القوى السياسية ذات المنحى الديمقراطي لهذا أعتقد أن هذه المعالجة لم تنضج ثمارها في القريب العاجل ويجب أن توضع اليات لهذا التجاوز وتستند أولا على الأطر القانونية .
ثالثا – نلاحظ أن بعد سقوط النظام تكونت العديد من المنظمات النسوية والذي يتابع برامج هذه المنظمات يرى أنها تأخذ طابعاً حزبيا أي أنها تمثل أتجاهات سياسية معينة يجعلها بعيدة كل البعد عن واقع المرأة والتماس معه .
رابعا – قانون العمل الحالي قد يضمن للمرأة الكثير من الحقوق وخاصة حقها في العمل ومساواتها في الاجور وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لكن في ظل الوضع الأمني المتردي وفي ظل عدم الاستقرار وفي ظل الأحتلال لاتستطيع المرأة أن تتأهل للعمل كي تندمج في الحياة الأجتماعية والأقتصادية .
خامسا – أرى أن تهيئة الظروف التي تضمن مساهمة حقيقية ونوعية للمرأة في جميع المؤسسات ، غير قابلة للتحقيق في القريب العاجل ، والسبب الاساسي الذي يقف كصخرة في تحقيق ذلك ، هو أن التركيب السياسي لهذه المؤسسات غير معني بهذه المساهمة وبالعكس يعرقل هذه المساهمة .
سادسا – أن ألية التزام الدولة العراقية بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل غير ممكنة ضمن صيغة الدستور الحالي لوجود التناقض في ما يشمل هذا الجانب .
من كل ما أستعرضت تبقى هذه النقاط التي وردت في مشروع البرنامج هي حالة تفاؤلية أو هي نقاط ليس من السهولة في الوقت الحاضر الشروع في تنفيذها للاسباب التي مررنا بها سابقا .

#سُلاف_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات