بين -منهج- توسعة العمل والضمان في القطاع الخاص، ومنهج توسِعة -الإعالَة- في القطاع العام

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 7441 - 2022 / 11 / 23 - 18:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إنّ بديهيات إدارة الإقتصاد والتنمية الإقتصادية في بلدٍ كالعراق، تؤكِّد على "حقيقة" اقتصاديّة مفادها أنّهُ بدلاً من "توسعة نطاق الشمول" بـ "إعانات" الحماية الإجتماعيّة (و 90% من رواتب الموظفين والعقود والأُجراء اليوميين في القطاع الحكومي هي "إعانات" حماية إجتماعية، وليست "أجوراً" مقابل عمل فعليّ).. يجب على الدولة "توسعة نطاق الشمول" بأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال.
الفرق بين "التوسِعة" الأولى و"التوسِعة" الثانيّة، هو أنّ "التوسِعة الأولى" هي عبارة عن "إعانات" مباشرة للعاطلين عن العمل(أو لغير الراغبين به أو غير القادرين عليه)، وبالتالي فهي تكاليف غير مُنتِجة.. أمّا "التوسعة الثانيّة"، فهي عبارة عن "دعم" من الدولة لأصحاب العمل والعاملين، ولتوسعة مشاريع القطاع الخاصّ، وخلق فرص مُستدامة للعمل المُنتِج، ومجالات واسعة للتوظيف والتشغيل.
بمعنى..
أنّ الأفضل والأكفأ والأجدى والأجدر، هو أن نقوم بـ "تضييق" نطاق الشمول بإعانات الحماية الإجتماعيّة، مع تحسين"الإستهداف"، بحيث لا تُصرَف هذه الإعانات إلاّ لمن يستحقّها فعلاً، ونرفع من "دُفعاتها" لتكون كافية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الفئات الهشّة من السكان.. في حين نقوم بـ "توسعة" نطاق الشمول بنظام التقاعد والضمان الإجتماعي للعمّال، وأن تتحمّل الدولة نسبة من "الإشتراكات" التي يدفعها العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص إلى "الصندوق" الخاصّ بذلك(كما تُموِّل الدولة صندوق تقاعد الموظفّين في القطاع العام، بأعدادهم الهائلة، وبطالتهم المُقنّعة و"السافِرة"، وإنتاجيتهم المُتدنيّة إلى حدود صفريّة، والذين لا يكاد أحدٌ منهم يعمل فعلاً، إلاّ ما رحمَ ربّي).
بهذا سنُشجِّع العمل والإنتاج والإستثمار في القطاع الخاص، ونُوفِّر فرص عمل لائقة ومُستدامة، و"مضمونة".. وسنُخفِض من مُعدّلات "الإعالة" الحكومية للسكّان(وهي الأعلى من بين جميع دول العالم).

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات