البيدوفيليا الدينية

اتريس سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 7432 - 2022 / 11 / 14 - 00:10
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

هي ظاهرة الميل الجنسي للأطفال الصغار الذين هم دون سنّ الرشد، وهو ميل يعتبر أمراً شاذاً بسبب عدم تطابقه مع وضعية الطفل الذي يحتاج إلى الحماية والرعاية نظراً لهشاشة موقعه بوصفه كائناً ضعيفاً وسط عالم الكبار. كما أن شذوذ هذا السلوك يتأكد أمام عموم مشاعر العطف والحنان التي تطبع سلوك الأغلبية إزاء الأطفال، ما يعني أن شخصية "البيدوفيل" بمختلف أنواعها التي ذكرها الأخصائيون، هي شخصية مضطربة وغير سوية.
نجد في كتب الفقهاء المؤسسة للفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه باباً أطلقوا عليه "نكاح الصغيرة"، أكدوا فيه بنوع من التأصيل الشرعي جواز إغتصاب الطفلات بمضاجعتهن بإسم "الزواج"، ويستند هذا الفقه الشاذ إلى مرتكزين إثنين: زواج النبي من عائشة وهي طفلة في سن السادسة ودخوله بها في سنّ التاسعة كما ورد في مراجع الحديث وخاصة صحيح البخاري، ثم الآية الرابعة من سورة الطلاق "واللائي لم يحضن" والتي تمّ تفسيرها على أن الطفلات اللواتي لم تبلغن المحيض معنيات بالزواج والطلاق في هذه الآية. فقالوا "وإنَّما يجب على الزوجة الإعداد من الطَّلاق بعد الوطىء، فدلّ على أن الصغيرة التي لَم تَحض يصحُّ نكاحُها".
يعترض بعض المفكرين المعاصرين على هذه التفسيرات الخطيرة متسائلين كيف يتحدث هؤلاء الفقهاء عن "العدّة" بينما رحم الأطفال لا قابلية له للحمل بعد؟ هذا التناقض جعل البعض يرى بأن في تفسير الآية حدث خطأ فادح أدى إلى التضحية بالطفلات وشرعنة إغتصابهن من طرف الكبار في الإسلام.
لكن رغم ذلك فقد إنبنى على حديث البخاري عن زواج النبي بعائشة وكذا تفسير المفسرين للآية المذكورة فقه كامل ذهب إلى القول بجواز تزويج الصغيرة مهما كان عمرها إن كانت "تطيق الجماع"، وأنه لا إعتبار لرضاها إذا زوّجها وليها، ولا خيار لها بعد الزواج إذا بلغت.
وقد إتفقت جميع المذاهب الأربعة بأنه يجوز "إجبارُ الصغيرة على النِّكاح"، وآختلفوا فقط في هل يجوز هذا الإجبار للجدّ بجانب الأب أم للأب وحده. كما أن هذا "الإجبار على النكاح" للطفلة الصغيرة لا يجوز لها التراجع عنه بعد بلوغها سنّ الرشد، حتى لا تفلت أبداً من قبضة مغتصبها.
ميز الفقهاء بين تزويج الطفلة وبين "تسليمها" لزوجها من أجل "الوطىء" أي المعاشرة الجنسية، فقال بعضهم لا يجوز تسليمها إن لم تكن "تطيق الوطىء" أي تتحمل العملية الجنسية، وقد حدّد بعضهم معيار تحمل "الوطىء" عند الطفلة الصغيرة أن تكون "سمينة" غليظة الجسم ولو كان ذلك قبل التاسعة، فقالوا "فإن كانت تحتمل الوطىء زال المانع"!
ومن المهازل الكبرى المنسوبة إلى إبن حنبل عن "الإستبراء" في حالة الطفلات حيث قال: "تُستبرأ وإن كانت في المهد". و معلوم أن الإستبراء إنما يكون من أجل التأكد من عدم الحمل، فكيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل؟
يقول إبن عابدين :"فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن"، وصغيرة السن هنا أي ما دون التاسعة. وهذا معناه أن صغر السنّ عند هؤلاء الفقهاء إنما يتبع لمعايير جسمانية لا نفسية ولا عقلية، حيث لم يكونوا يأبهون في ذلك العصر بتوازي النمو الجسماني مع النمو النفسي والعقلي.
وبهذا يمكن القول إنّ الفقه الإسلامي قد ترك جميع الأبواب مفتوحة والأعذار متيسرة لتبرير إغتصاب الطفلات، فعدم ضبط الإغتصاب بسنّ محدّدة عند بعض المذاهب وربطه بـ"تحمل الوطىء" وبإختلاف الطفلات في أجسامهن بين "السمينة" و"الهزيلة" معناه أنهم تركوا للأب وللشخص المغتصب الحق في تحديد مدى قدرة الطفلة أو عدم قدرتها على تحمل عملية الإغتصاب الجنسي.
"الصحيح" حسب النووي أن نكاح الطفلة لا ينبغي أن يُحدد بسنّ معينة بل بتقدير الأب والزوج المغتصِب، حيث هما اللذان سيُقرران إن كانت الطفلة "تطيق النكاح والوطىء": "فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، و صغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة وكانت آلة زوجها عظيمة“.
وهكذا تدخل الفقهاء حتى في العضو الذكري للمغتصب، فقالوا إن كان صغيراً لا بأس من تزويج الطفلة وإن كان كبيراً فالأفضل إنتظار أن تبلغ الطفلة السنة التاسعة.
ومن الفقهاء من إعتبر أنه في حالة صغر الطفلة "يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة و تفخيذها". وهذا الإعتبار أدى إلى ظاهرة "تفخيذ الرضيعة" التي تنسب اليوم إلى الخميني والشيعة بحكم ما جاء في كتاب "تحرير الوسيلة" للخميني في قوله: "لا يجوز وطىء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة". والحقيقة أن مضمون ما ورد عند الخميني هو نفسه ما ورد في كتب فقهاء السنة أيضاً.
والخطير ما ذهب إليه الأئمة من أنّ "الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو "أطاقت الجماع" جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها"؛ وما زال بعض المشايخ اليوم يؤكدون ذلك دون خجل. والغريب هو كيف يعتبر هؤلاء بأن الرضيعة "تطيق الوطىء "؟ إنها غاية الإعتداء على الطفولة وإنتهاك حرمتها.
ومما يترتب عن هذه النظرة الشاذة ما يتعلق بـ"حجاب الطفلات"، حيث يثبت إصرار المتطرفين على تحجيب الطفلات الصغيرات بسبب نظرتهم غير البريئة إلى أجسادهن، وقد كتب أحدهم دون خجل، معلقاً على ظاهرة إغتصاب أئمة المساجد للطفلات الصغيرات، بأنه على الناس أن يمتنعوا عن إلباس طفلاتهم تنورات قصيرة لتجنب إثارة شهوات الرجال!
يجدر ذكر أن بعض تلك العادات الشاذة كانت موجودة في المجتمعات القديمة. ولكن المفروض أن الإسلام دين سماوي، كيف تم إقرار تلك العادات الشاذة؟ وإذا كانت موجودة في الماضي البعيد، لماذا ما زال ذلك التراث المخجل يعيش بيننا حتى الآن؟
لقد آن الأوان لحرق هذه الكتب وتجريم الشيوخ الذين ينقلون العدوى الفكرية إلى الأجيال.

#اتريس_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات