لجنة حقوق الإنسان بجنيف تناقش التقرير المغربي (الجزء الأول)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7429 - 2022 / 11 / 11 - 20:41
المحور: حقوق الانسان
    

ناقشت لجنة حقوق الإنسان، في متم شهر أكتوبر الماضي، التقرير الدوري الخامس للمغرب حول التقيد بالتزاماته كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية.
وبعد فحص التقرير، أشار رئيس اللجنة، السيد عبد الفتاح عمر، بشكل خاص، إلى أن عقوبة الإعدام لم تعد مطبقة في المغرب. كما لفت الانتباه إلى عدد من القضايا مثل تلك المتعلقة بجنسية الطفل المولود من أم مغربية وأب أجنبي؛ العنف المنزلي؛ القوانين والتدابير المعتمدة لحماية السكان من الإرهاب؛ تعدد الزوجات زواج المسلمة من غير المسلم وحرية المعتقد.
اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن المغرب في جلسة مغلقة، ومن المرجح أنها نشرتها في نهاية الدورة يوم الجمعة خامس نوفمبر 2004.
في تقديم تقرير بلاده، أشار السيد عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أنه منذ توليه العرش في عام 1999، تعهد الملك محمد السادس بوضع مشروع لمجتمع ديمقراطي حداثي يقوم على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ سياسة القرب والمشاركة، وإعادة تقييم دور المرأة والأسرة، وترسيخ التضامن الاجتماعي. 
تمثلت المساهمات الإيجابية لإصلاح العدالة الجنائية، من بين أمور أخرى، في تكريس افتراض البراءة؛ العلاقة الوثيقة بين الإدانة والمحاكمة العادلة؛ إنشاء آليات مراقبة الحضانة، الاستجواب وظروف الاحتجاز التي ينظمها قانون السجون الجديد؛ وكذلك إنشاء مؤسسة قاضي تنفيذ الأحكام وتنظيم جديد لقضاء الأحداث. 
وأضاف السيد هلال أن قانون الأسرة الجديد، استجابةً للحرص على توطيد التماسك الأسري، جاء لوضع حد للظلم الذي يثقل كاهل المرأة، مع الحفاظ على مصالح الأطفال وكرامة الرجل.
وأشار السيد هلال إلى أن الحكومة أمرت بإجراء تحقيقات في شكاوى التعذيب التي أبلغ عنها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ وتم تقديم مشروع قانون يجرم التعذيب. وأعلن سحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب. كما لفت السيد هلال الانتباه إلى إنشاء هيئة التحكيم المستقلة حديثا والمسؤولة عن تعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وذوي حقوقهم، وكذلك هيئة الإنصاف والمصالحة. مع إقراره بصعوبة قياس انتهاكات حقوق الإنسان بدقة في بعض الأحيان.
وأكد هلال أن السلطات المغربية تواصل بذل الجهود اللازمة لاحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
هذا، وقد تألف الوفد المغربي من ممثلين عن المديرية العامة للشؤون الداخلية ووزارة العدل والبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف. وأجابت على أسئلة الخبراء المتعلقة، ضمن جملة أمور، بتطور الوضع فيما يتعلق بتنظيم الاستفتاء على مسألة تقرير المصير في المناطق الجنوبية المسترجعة؛ كيف يمارس سكانها المحليون حقوقهم المنصوص عليها في العهد بالنظر إلى أن الصحراء تدار من قبل المغرب؛ وضع المرأة وقانون الأسرة؛ وفاة المحتجزين أثناء احتجازهم من طرف الشرطة؛ تزايد المعلومات حول سوء المعاملة المحتملة واستخدام التعذيب في أماكن الاحتجاز المؤقت، ولا سيما من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ تشريعات مكافحة الإرهاب؛ المواطنون المغاربة الذين وصفهم الوفد ب"المطرودين" من غوانتانامو؛ حرية التعبير؛ عقوبة الإعدام. 
وفي هذا الصدد، شدد الوفد على أن عقوبة الإعدام لم تطبق في المغرب منذ عام 1993. ويوجد في البلاد حالياً 145 شخصاً ينتظرون أن ينفذ فيهم حكم الإعدام.
وردا على بواعث القلق التي أثارها قانون مكافحة الإرهاب، أكد الوفد أن هذا القانون ليس له أثر رجعي، موضحا أنه لم يصدر أي قرار قضائي يتعلق بأحداث 16 ماي 2003 تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب. 
وأشار إلى أن هذا القانون شدد على احترام آجال الحبس الاحتياطي والأوقات التي يمكن للقاضي خلالها أن يأمر بأفعال معينة مثل التحقيقات والمصادرة والتفتيش؛ والطرائق الإجرائية المتعلقة بمركزية السلطات في مجال الإرهاب. وأكد الوفد أن هذا القانون يتماشى مع التزامات المغرب الدولية.
في تقديم تقرير بلاده، أشار السيد عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أنه منذ توليه العرش في عام 1999، شرع صاحب الجلالة في إجراء إصلاح جذري للإدارة والعدالة، لأنهما ركيزتان أساسيتان للعملية المؤدية إلى تعزيز سيادة القانون. هذا الالتزام الاستراتيجي بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان يتجسد من خلال الشفافية والنزاهة التي ميزت الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة 2002 في البلاد. 
وعلى نفس المنوال، سمح القرار الملكي بتخفيض سن الاقتراع من 20 إلى 18 للشباب المغربي بالاستثمار بكثافة في تحقيق مشروع المجتمع الحداثي، وإعطاء زخم للمواطنة المسؤولة، وجلب دماء جديدة إلى الممارسة الديمقراطية في المغرب.
إلى جانب هذا الخيار الاستراتيجي، يقول السيد هلال، تواصل الحكومة المغربية مضاعفة الجهود على المستويين المعياري والمؤسسي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، ولا سيما بهدف الإغلاق النهائي وبطريقة عادلة ومنصفة للملف الموروث من الماضي حول الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، من خلال إعادة تأهيل الضحايا في إطار الاستمرارية وتطوير مغرب موحد ومتصالح مع نفسه ويتجه بعزم نحو المستقبل. 
وتابع المندوب الدائم للمغرب أن تنقيح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية يشكل بامتياز حجر الزاوية في إصلاح العدالة الجنائية. واكد أن المساهمات الإيجابية لهذا الإصلاح، تمتلث، من بين أمور أخرى، في تكريس افتراض البراءة والعلاقة الوثيقة بين الإدانة والمحاكمة العادلة؛ إنشاء آليات لمراقبة التوقيف والاستجواب وظروف الاحتجاز التي ينظمها قانون السجون الجديد؛ وكذلك إنشاء مؤسسة قاضي تنفيذ الأحكام وتنظيم جديد لقضاء الأحداث. كل هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الرقابة؛ تحسين ظروف السجن؛ تجريم أعمال التعذيب والشروع في ممارستها والتواطؤ؛ وكذلك تنظيم الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم من خلال نشر قانون نوفمبر 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وكذلك الهجرة غير النظامية والعلاقة الوثيقة بين الإدانة والمحاكمة العادلة؛  إنشاء آليات لمراقبة التوقيف والاستجواب وظروف الاحتجاز التي ينظمها قانون السجون الجديد؛ وكذلك إنشاء مؤسسة قاضي تنفيذ الأحكام وتنظيم جديد لقضاء الأحداث. كل هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الرقابة؛ تحسين ظروف السجن؛ تجريم أعمال التعذيب والشروع في ممارستها والتواطؤ؛ وكذلك تنظيم الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم من خلال نشر قانون نوفمبر 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وكذلك الهجرة والهجرة غير النظامية.
واستجابةً للحرص على توطيد التماسك الأسري ، وضع قانون الأسرة الجديد حداً للظلم الذي يثقل كاهل وضع المرأة ، مع الحفاظ على مصالح الأطفال وكرامة الرجل. وهو يكرس مبدأ المساواة بين الزوجين على مستوى المسؤولية الأسرية وعلى مستوى الحقوق والواجبات. يدعو إلى المساواة فيما يتعلق بسن الزواج، المحددة بشكل موحد عند 18 سنة؛ يجعل الطلاق حقًا يمارسه كلا الزوجين، وفقا للشروط القانونية الخاصة بكل من الطرفين وتحت الرقابة القضائية؛ ويخضع تعدد الزوجات لشروط قانونية شديدة القسوة تجعله شبه مستحيل.
كما أشار السيد هلال إلى أن قانون الحريات المدنية لعام 1958 الذي ينظم الحريات النقابية والتجمع والصحافة قد تمت مراجعته مؤخرا من خلال إدخال تعديلات عديدة ومهمة، مما يسمح من بين أمور أخرى بتبسيط الإجراءات الإدارية أو تقليصها أو حتى إلغاء العقوبات السالبة للحرية لصالح الغرامات وضمان الشفافية وتعزيز السلطة القضائية في ضبط شرعية القرارات الإدارية. وأضاف الممثل الدائم أنه تم إجراء تعديلات مؤسسية في إطار إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإنشاء أمين مظالم يسمى "ديوان المظالم". 
كما قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للملك، لأول مرة، بالإضافة إلى تقرير عن السجون، تقريرا سلط فيه بشكل موضوعي الضوء على التقدم المحرز في تعزيز حقوق الإنسان، لكنه لفت الانتباه أيضا إلى حالات الانتهاكات التي تم تحديدها في إطار محاربة الإرهاب والقضايا التي تهم المدافعين عن حقوق الإنسان. 
بعد نشر هذا التقرير، أمرت الحكومة بإجراء تحقيقات في شكاوى التعذيب، التي تحدث عنها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ وقدمت مشروع قانون يجرم التعذيب، وأعلنت سحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب، وعينت لجنة رفيعة المستوى للتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى هاتين المؤسستين لحقوق الإنسان، ظهرت آليتان مهمتان للغاية لإثراء وتعزيز وتدعيم فضاء حقوق الإنسان: هيئة التحكيم المستقلة للتعويضات المادية والمعنوية المستحقة للأشخاص الذين عانوا منها كضحايا للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وذويهم ؛ وهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تمت الموافقة عليها في 6 نوفمبر 2003. وبعد ضبطها خلال المواعيد النهائية لـ 5127 طلب تعويض، أصدرت هيئة التحكيم المستقلة، اعتبارا من فبراير 2003، أكثر من 4000 حكم نهائي، وخصصت للضحايا أو لذوي الحقوق أكثر من مليار درهم (100 مليون دولار) كتعويضات. وفي ما يخص هيئة الإنصاف والمصالحة، أشار المندوب الدائم للمغرب إلى أن الأعمال الإرهابية الشنيعة التي أدخلت المغرب في حالة حداد يوم 16 ماي 2003 قوضت بشكل خطير حق الإنسان الأول، وهو الحق في الحياة. وقد دفع ذلك الحكومة إلى طرح مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، الذي كان موضوع نقاش داخل العديد من المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي شاركت في تنقيحه من قبل البرلمان بهدف تحديد الضمانات عن طريق الحق وصونها. وبينما أقر بصعوبة قياس انتهاكات حقوق الإنسان بدقة في بعض الأحيان ، أكد السيد هلال أن السلطات المغربية تواصل بذل الجهود اللازمة لاحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. لكن،
يؤكد التقرير الدوري الخامس للمغرب على الإنجازات الأخيرة المسجلة في مجال حقوق الإنسان وتوطيد سيادة القانون. لقد اختار المغرب بالفعل التغيير بشكل لا رجعة فيه وهو يمنح نفسه كل الضمانات للنجاح في انتقاله الديمقراطي والفوز بتحدي تحديث المجتمع. اعتمدت إصلاحات دستورية ومؤسسية وتشريعية تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في الحقائق والأعراف وإرساء سيادة القانون، كما يتضح بشكل خاص من إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ إنشاء ديوان المظالم،؛ وكذلك إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. كما تم إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لإغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي بشكل نهائي. ستكون هذه الهيئة مسؤولة عن تقديم تعويضات عادلة لتحقيق إعادة تأهيل الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع ، مع مواصلة التحقيقات لتوضيح حالات الاختفاء. وهي تعمل من أجل البحث عن الحقيقة بشأن حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية ومتابعة التسوية خارج نطاق القضاء لانتهاكات حقوق الإنسان. ويرأس الهيئة الجديدة، المكونة من 16 عضوا، سجين سياسي سابق ، حسب التقرير. في نهاية ولايتها ، ستقدم اللجنة تقريرا تفصيليا الأسباب ، الدوافع والمسؤوليات السياسية على مدى السنوات الأربعين الماضية. وستقدم مقترحات للسلطة التنفيذية حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة حتى لا تحدث انتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان مرة أخرى.
ونظرا للمعايير الدولية التي تحدد مكانة السجين السياسي، لم يعد هناك أي سجين سياسي في المغرب، يؤكد التقرير بعد التذكير بأنه في 7 يناير 2004، صدر عفو ملكي عن 33 معتقلا بينهم 28 معتقلا سياسيا.
(يتبع)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات