رفض عسكرة المجتمع وتشريع قانون التجنيد الالزامي

رؤى اياد الخزرجي
كاتبة
(Roaa Ayad Abdulrazaq)

الحوار المتمدن-العدد: 7423 - 2022 / 11 / 5 - 01:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في السنوات الاخيرة تكاد تثار وبشكل متكرر الزوبعة الاعلامية والتي تطلقها الحكومة في العادة لجس نبض الشارع العراقي او محاولة معتادة لإلهائهم بتصدر ترند جديد عفى عليه الزمان بعد ان يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي , الا وهو الترند السنوي المعتاد الذي يلاقي غضب وهيجان اغلب ابناء الشعب العراقي فما بين فئة قليلة تكون مؤيدة لذلك او بالأحرى مستهزئة في الموضوع وما بين الفئة الاعظم الرافضة لطرح فكرة التجنيد الالزامي ,
قانون عفى عليه الزمن فمنذ 20 عام تم الغائه بعد ان كان الزاميا كون المجتمع كان متجها وبصورة شبة دائمة نحو العسكرة فمن المفترض وبعد كل تلك الاعوام ونحن في عصر التطور والديمقراطية ان لا يتم تشريع هكذا قانون وما الغاية من الاساس من تشريعه؟ الا يبين ان هنالك تعارض في اقوال الحكومة التي تبين للراي العام ان هنالك ازمة مالية ومليارات مهدورة وبعد ذلك تقوم بأثارة الراي ومحاولة تشريع هذا القانون الذي هو بحق يثقل كاهل الدولة بميزانيات ضخمة قد تتجاوز المليارات المهدورة عبثا لان التكلفة ستكون خيالية ومبالغا بها ولان الدولة بشكل عام لديها كل اصناف الجيش والشرطة والحشد فمن المفترض ان هذه الاصناف العسكرية تكون كافية ولا داعي للغوص في موضوع تشريع قانون التجنيد الالزامي,
ولعل الفئة الاكثر ضررا هم ابناء الطبقة المتوسطة والمعدومة والذين لا يملكون مبلغ مالي لدفع البدل واعفائهم من الخدمة في مقابل ان الطبقة الغنية سيتمكنون من دفع البدل المالي ليعفون انفسهم وكما كان العرف السائد سابقا , وحتى بعد الاطلاع على مشروع القانون نجد ان هنالك ضوابط مجحفة كالاعمار المحددة للفئة المستحقة للتجنيد من 19 ولغاية 45 عاما وتزداد فترة الخدمة كلما كان المستوى التعليمي اقل ف18 شهر من لم يلتحق في المدرسة و12 شهرا ممن لم يكمل الدراسة الاعدادية و9 اشهر لمن اكمل البكالوريوس و2 سنة للمعهد و6 اشهر للحاصل على شهادة الماجستيروانتهاء بشهادة الدكتوراة في 3 اشهر مع عدم امكانية تعيين اي مواطن عراقي لم يؤدي الخدمة ولا يجوز ابقاء الموظف في الدوائر الا بعد اكماله الخدمة وعدم مغادرة اي مواطن للعراق ما لم يكمل الخدمة.
لذا نطالب ومن خلال اطلاق هاشتاك ( # التجنيد الالزامي ) على منصات التواصل الاجتماعي بعدم التصويت على هذا القانون وان لا يمرر لما فيه من ضرر على ابناء الشعب العراقي.

#رؤى_اياد_الخزرجي (هاشتاغ)       Roaa_Ayad_Abdulrazaq#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات