بلد .. شهادات

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1693 - 2006 / 10 / 4 - 09:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دأبت الحكومة على مواجهة أى انتقادات لسياساتها بالتعالى والتسفيه وكأنه لا يوجد فى البلد من يمتلك الأهلية أو الجدارة لمناقشة أصحاب المعالى الوزراء .. ناهيك عن محاسبتهم.
وغالباً ما دعمت سخريتها من نقادها "المحليين" باللجوء إلى استدعاء شهادات "خارجية" تمتدحها، مهما كان مستوى "الخواجات" أصحاب هذه المدائح.
وفى كل مرة .. كنا نتحفظ فيها على مصداقية هذه التقييمات الأجنبية، انطلاقاً من أن "أهل مكة أدرى بشعابها"، ونقول أن الأفضل للحكومة أن تبحث عن ردود أفعال سياساتها فى شوارع وحوارى مدن وقرى ونجوع مصر .. كانت الحكومة تتعامل بصلف شديد مع مثل هذه التحفظات وتشدد على أهمية الشهادات والدرجات التى أعطتها لها دوائر أجنبية.
والآن .. انقلب السحر على الساحر .. ووقعت الحكومة فى شر أعمالها.
والسبب هو ان نفس هذه الجهات الأجنبية التى كانت الحكومة تصدع رءوسنا باى قصاصة ورق تأتى من جهتها، وتعتبرها "وثيقة" بالغة الأهمية تؤكد عبقريتها وعظمة سياساتها، أخذت فى الفترة الأخيرة تصدر تقارير تنطوى على انتقادات كثيرة من بينها انتقادات سبق لجهات محلية أن تبنتها وتعرضت بسببها لاستهزاء الحكومة وزعانفها .
وفى أقل من شهر تعرضت الحكومة لانتقادات عنيفة من تقريرين دوليين، أولهما تقرير "تيسير الأعمال" الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية. وهو التقرير الذى وضع مصر فى الترتيب الـ 165 من حيث سهولة القيام بالاعمال. وهو تقييم بالغ السلبية يجعل مصر ضمن أسوأ إحدى عشرة دولة بهذا الصدد على عكس الصورة الوردية التى ترسمها الحكومة لنفسها ولسياساتها.
ومنذ ايام قلائل أصدرت مؤسسة "بيزنس مونيتور" العالمية تقريراً ثانياً وضع مصر فى الترتيب التاسع بين دول المنطقة فيما يتعلق بالاستقرار السياسى على المدى القصير.
ووفقاً للتقرير ذاته نجد أن الدول التى تسبق مصر تشمل الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وإمارة قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.
وعلى المستوى طويل الأمد وضع التقرير مصر فى الترتيب السابع بعد قطر والأردن والامارات وعمان وإسرائيل وتركيا.
وكما جاء فى جريدة "العالم اليوم" الاثنين الماضى فأنه بينما "رصد تقرير المؤسسة العالمية نقاط القوة المصرية فى الاستقرار السياسى تحت حكم الرئيس حسنى مبارك ودورها الاقليمى فى عملية السلام، إلا انه حدد نقاط الضعف فى الصراع داخل الحزب الوطنى الديموقراطى الحاكم يبن الاصلاحيين والمحافظين والمعارضة للعلاقات مع أمريكا وإسرائيل، والتوتر مع التيار الاسلامى، والهجمات الارهابية على السائحين، وغموض الموقف حول من سيخلف الرئيس مبارك فى الحكم، والخلاف حول الدور السياسى لجمال مبارك".
" كما لفت التقرير النظر فى نفس الاطار إلى أن الاكتفاء بالاصلاحات التى واكبت الحملة الانتخابية الرئاسية سوف تشيع احساسا بخيبة الامل باعتبار أن الحرية المحدودة التى حصل عليها المصريون فتحت شهيتهم للمزيد من الاصلاحات. وفيما أشار واضعو التقرير إلى أن الفقر والبطالة أكبر المشاكل أمام الحكومة، حددوا مناطق القوة والضعف فى مستقبل الاعمال فى مصر، موضحين أن مواطن القوة تنحصر فى ارتفاع سعر البترول ونمو الصادرات السلعية والاستقرار السياسى النسبى، والسوق الأكبر فى المنطقة. تقابل ذلك نقاط ضعف تنحصر فى ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة بسبب فاتورة الدع والمستويات العالية نسبياً من الفساد والبيروقراطية".
ويلفت النظر أيضاً فى تقرير مؤسسة "بيزنس مونيتور" – التى تعد من المؤسسات البحثية ذات المكانة والتى تغطى أبحاثها 133 دولة نامية ومتقدمة، وتعمل فى مجال تقييم المؤشرات الاقتصادية – شدد على أن "الطبقات الغنية هى أكبر رابح حتى الآن" من الاصلاحات التى تحققت فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف.
والواضح .. وبدون التوقف كثيراً أمام التفاصيل .. ان الخطوط العريضة والأساسية لهذا التقييم يمكن تلخيصها على النحو التالى:
أولاً – جانب سياسى يتسم بالغموض ويفتقر إلى اليقين، وبخاصة فيما يتعلق بالخلافة السياسية وتداول السلطة ومستقبل العملية السياسية بصورة عامة. وهذا – فى رأى التقرير – يتناقض مع متطلبات خلق بيئة صديقة للاستثمار.
ثانياً- جانب اقتصادى يتمثل فى عجز الموازنة والتأثيرات السلبية لذلك فضلا عن الفساد والبيروقراطية.
ثالثا- جانب اجتماعى يتمثل فى انتشار البطالة كما يتمثل فى استئثار الطبقات الغنية بعائد الاصلاحات أو بالجانب الاكبر منها على الأقل.
هذه الثلاثية "السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية" تتساند وظيفياً وتؤدى فى النهاية إلى تراجع دور مصر الاقليمى، فبعد أن كانت مصر تتبوأ مكان الريادة تراجعت إلى المركز التاسع بعد دويلات وإمارات لم تكن موجودة على الخريطة عندما كانت بلادنا ملء السمع والبصر.
وكل هذه الاستنتاجات سبق للكثير من المحللين المصريين التشديد عليها، لكن الحكومة قابلت كل التحذيرات "الوطنية" من العواقب السلبية لما تفرضه هذه الصورة من اوجه خلل، باستعلاء وصلف واستهزاء.
وإذا كان من السهل على الحكومة اتهام الأصوات "المحلية" التى تبنت نفس هذه الانتقادات بالافتراء على حكومة الحزب وحزب الحكومة لأسباب تتعلق بالمنافسات الحزبية أو أى أسباب أخرى، فماذا عساها تقول عن المؤسسات الدولية التى رددت الانتقادات ذاتها تقريباً؟!
إننا لسنا من هواة البحث عن شهادات جهات أجنبية، مهما كانت هذه الجهات، ونرى بالعكس أن شهادة المواطن المصرى العادى هى الأولى بالرعاية والاهتمام والاحترام.
لكن بما أن "زمار الحى لا يطرب"، وبما ان حكومة الدكتور نظيف مقتنعة بأن "الشيخ البعيد سره باتع" ومولعة بالشهادات الأجنبية ,, فإننا نهديها تقرير "بيزنس مونيتور" لعله لا يلقى مصير الانتقادات التى تحمل شهادة منشأ مصرية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات