تحليل قرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر يوم الخميس 2022/10/27 حول نزاع الصحراء الغربية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7415 - 2022 / 10 / 28 - 16:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمخض الجبل ( مجاس الامن ) ، فولد فأرا ( قرارا ) هذه المرة ليس كالفئران ( القرارات ) السابقة .
كم هي مضنية الإنتظارات ، اذا كان موضوع الانتظار استثناء فريدا ، أبطل معرفة نوع وشكل الفأر ( القرار ) الذي كان منتظرا ، عندما كان الجبل ( مجلس الامن ) يتمخض . فالجبل هو مجلس الامن ، والفأر الاستثناء هو قرار مجلس الامن الذي كان منتظرا . وبتكشف حقيقة الجبل الذي تمخض ، يظهر انّ هذا الجبل لم يتمخض ، فكان الفأر الوليد ( القرار ) نفسه الفئران السابقة ( القرارات ) ، لان الجبل أعياه فقط المخاض الأول ، وحيث انه اصبح عاقرا عن الولادة ، اكتفى بالتبني ( نفس القرارات منذ سنة 1975 ) .
لقد كُنّا كما كان المشتغلون بملف النزاع ، ونتيجة المعطيات التي تتبدل في الساحة ، بفعل تداخل السياسة الدولية بالمصالح الدولية ، نعتقد وننتظر انْ يكون الفأر ( القرار ) الذي سيتبناه الجبل ( مجلس الامن ) حقا فأرا مختلفا عن فئران ( قرارات ) المخاض ، لأنه جاء نتيجة تبني ، وليس نتيجة ولادة عن مخاض .. فكانت الدهشة حين كان فأر ( قرار ) التبني ، هو نفسه قرار المخاض . مع العلم ان الجبل ( مجلس الامن ) ولد بالمخاض مرة واحدة ، كان الفأر اول ( قرار ) أصدره الجبل ( مجلس الامن ) في سنة 1975 ، وليستعيض بعده عن المخاض بالتبني الى الوصول للفأر ( القرار 2654 ) الأخير . استنساخ القرارات . قرار عن قرار دون اجتهاد لتغيير شكل ومحتوى القرار .
قبل ان يصدر مجلس الامن قراراه هذا ، كنا كما كان المهتمون والمشتغلون بملف نزاع الصحراء الغربية ، ينتظرون قرارا من نوع اخر ، ومن طينة أخرى ، خاصة في مادة حقوق الانسان . فكان الجميع ينتظر ان يشمل القرار ، نصا لتوسيع صلاحيات La Minurso التي انشأها القرار 690 الصادر في 29 ابريل 1991 ، وشهر أبريل 2007 هو الشهر الذي طرح فيه النظام المغربي حل الحكم الذاتي الذي لا يزال ينتظر التطبيق ، اذا ارتضاه الصحراويون وقبلوا به ، ولتتكفل بموضوع حقوق الانسان في المناطق المتنازع عليها من قبل اطراف النزاع ..
لكن المفاجأة انّ مجلس الامن لم يشر لا من قريب ولا من بعيد ، لهذا التوسيع في صلاحيات " المينورسو " La Minurso الذي خيب انتظار جبهة البوليساريو ، ومعها خيب انتظار النظام الجزائري اللذان وجدا نفسيهما لم يبرحان نفس المكان الذي حُشروا فيه منذ سنة 1975 .. فبعد سبعة وأربعين سنة من الصراع ومن العنف ، ورغم تغيير سياسات الدول من حيث المظهر لا من حيث الجوهر ( فرنسا ) ، ظلت نفس القرارات تصدر ، وظل الوضع القانوني لأطراف النزاع نفسه ، ولم يتبدل ، وهو ما دفع بالجبهة الى اصدار بيانها ( الناري ) ضد القرار 2654 ، بيان ناره لا تحرق ولا تكوي ، كغيره من البيانات التي دأبت الجبهة تصدرها كلما شح مجلس الامن في الاهتمام ، ولا نقول التعاطي مع اطروحتها المتداولة منذ سنة 1975 بدء النزاع المسلح بالمنطقة .
فبالرجوع الى القرار 2654 ، من حيث الشكل ، ومن حيث الجوهر ، نجد انه يقبل بتفسيرات مختلفة ، قد يعتقد كل اطراف النزاع انه في صالحهم ، وانه ضد أطروحة الطرف الاخر .
لكن من خلال تحليل وتفحص صلب القرار ، نجد انه صيغ بطريقة مكيافيلية ، تجعل منه قرارا ضد مصالح كل الأطراف المتصارعة والمتنازعة . فلا هو مع مغربية الصحراء ، ولا هو مع الجمهورية الصحراوية ومع مطالب النظام الجزائري .
فالقرار في تركيبته ، وفي شكل صيغته ، من جهة يخدم مصالح دول الفيتو بمجلس الامن ، الذين يتولون الملف بطريقة تخدم مصالحهم الاستعمارية ، ومن جهة نجد ان القرار يحمل في طياته تناقضات تجعل من المستحيل تطبيقه ، لان القرار في حد ذاته غير قابل للتطبيق . وهذا ليس له من شرح وتفسير ، غير ان الكبار بمجلس الامن ، يضحكون ويتهكمون على الصغار الذين لا يزالون في غيهم يعمهون ، ولا يزالون يعولون على حل عادل من قبل من ينتظر ساعة اسقاط الجميع في الجحيم ..
فالقرار الممتنع عن التطبيق بسبب التناقض الذي يعتريه ، هو إشارة الى تشجيع ما يجري اليوم في الصحراء بمسميات شتى منذ 13 نونبر 2020 ، كالحرب ، او المناوشات ، أو الاعمال العدائية بتعبير Guêtres .
-- وتهديد جبهة البوليساريو بضمانات وتشجيع النظام الجزائري ، باستعمال طائرات Drone في المعركة ، والاشادة بهذا النوع النوعي في المعركة ، ومن قلب العاصمة الموريتانية التي باركت التهديد الموجه من عاصمتها بسكوتها عنه .
-- وتهديد النظام المغربي باجتياح ثلث الأراضي الخارجة عن الحائط الرملي والحجري ، الذي تمرح فيه الجبهة ، اذا استعملت هذه ولو مرة واحدة طائرات Drone الانتحارية ، يعني ان جيش السلطان المغربي ، وجيش النظام الجزائري سيصبحان يقفان وجها لوجه .. ووضع كهذا ، وضع اكيد سيسبب في حرب مفتوحة بين الجيشين ، وبين النظامين . وانْ حصلت الحرب وهي حاصلة في هذا السيناريو ، ستكون نسخة لحرب العراق وايران التي استمرت ثمانية سنوات ، كانت تدميرا من اجل التدمير ، وخسرها الطرفان المتحاربان العرق وايران ، وربحتها الامبريالية والصهيونية كما هو مشاهد اليوم .
وحتى نفضح هذا الفخ المنصوب والذي ينتظره الجميع ، الحرب بين النظامين المغربي والجزائري لتدمير المنطقة ، ولن تنفع فيها لا روسيا بالنسبة للنظام الجزائري ، ولا إسرائيل بالنسبة للنظام المغربي ، تحريف تعريف Antonio Guêtres ما يجري منذ 13 نونبر 2020 ب " الاعمال العدائية " ، وليس ب " الحرب " التي عجزت ، او تملصت La Minurso من معالجتها طبق الاختصاص المخول لها بمقتضى القرار 690 الصادر في 29 ابريل 1991 ، تاريخ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين النظام المغربي وجبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة .. فهل ما يجري اليوم بالصحراء منذ واقعة الگرگرات ، هي مجرد " أعمال عدائية " ، ام هي حرب ستعرف توسعا نوعيا في الوسائل المستعملة في الحرب مستقبلا ..
ان أي تحليل علمي للقرار الصادر عن مجلس الامن ( القرار 2654 ) ، سينتهي بحقيقة نتيجته ، هي ديمومة واستمرار الوضع على ما هو عليه ، ودون تغييره ، طالما ان المنتظر ، وهو انتظار استراتيجي في السياسة الامبريالية والصهيونية ، موضوعه نشوب حرب تدميرية بين النظامين المغربي والنظام الجزائري .. أي تدمير المنطقة والحاقها بنفس الوضع الذي أصبحت عليه العديد من دول الشرق الأوسط ، كالعراق ، وسورية ، وليبيا ، واليمن .. والحبل على الجرار بالنسبة لدول شمال افريقيا ..
القرار 2654 ومن حيث شكله ومضمونه ، استصغار لعقول الحكام اطراف النزاع في هذا الصراع الذي دام سبعة وأربعين سنة خلت ، و ( عجزت ) الأمم المتحدة عن حله رغم ما يملكه مجلس الامن من سلطات ، ومن صلاحيات منصوص عليها بمقتضى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة . فهل هو تقاعس وتلاعب مقصود حتى الوصول الى اشعال الحرب بين النظامين المغربي والجزائري بالمنطقة ، ام انه عجز للأمم المتحدة لصعوبة الاقتناع بحجة اطراف النزاع المعروضة اثناء مفاوضات الجانبين ، رغم ان المفاوضات تجري تحت الرعاية السامية لمجلس الامن ..
ان استصغار عقول الحكام ، والاستهزاء بهم ، والتهكم عليهم ، يعكسها القرار الصادر في شكله ومضمونه . فمن حيث الشكل ظل نفسه منذ سنة 1975 . ومن حيث المضمون يقول القرار " .. يدعو لاستئناف المفاوضات برعاية الأمين العام ، بدون شروط مسبقة / والمهزلة يقول القرار / بحسن نية / سطروا على حسن النية / للوصول الى حل سياسي عادل ، ودائم ، ومقبول للطرفين في اطار تقرير المصير .. " .
السؤال هنا . ان مجرد قول القرار ب " حسن النية " ، يعني ان مفاوضات الأطراف منذ سنة 1975 ، لم تكن بحسن نية ، وكانت بسوء نية . اذن ماذا يقصد القرار بعبارة " حسن نية " ؟ اليس القصد هو تجاهل كل المفاوضات التي جرت منذ سنة 1975 ، بسبب " سوء النية " ، وحان اليوم الوقت للبدئ من جديد بمفاوضات مبنية واساسها " حسن النية " التي كانت مفقودة في المفاوضات السابقة رغم انها كانت تجري تحت سقف الأمم المتحدة ..
ثم ماذا يعني القرار الصادر عن مجلس الامن 2654 " .. للوصول الى حل سياسي ، عادل ، دائم ، مقبول للطرفين / سطروا على حل سياسي ، عادل ، ودائم ، ومقبول للطرفين ، في اطار تقرير المصير / " .
-- لماذا لم يستعمل مجلس الامن عوض الحل السياسي ، الحل القانوني ؟
-- لماذا نص القرار على الحل العادل ؟
-- لماذا نص القرار على ديمومة الحل المفترض ؟
-- لماذا نص القرار ، وهنا صعوبة تنزيل القرار ، على الحل المقبول والموافق عليه بين اطراف النزاع ؟
ا – الحل السياسي : ان المقصود بالحل السياسي في قرار مجلس الامن ، وعوض الحل القانوني ، دعوة الى مفاوضات براغماتية ، ترضي كل اطراف الصراع ، ولا ترضي فقط طرف دون طرف اخر .. وللوصول الى الحل السياسي ، يعني ان من واجب اطراف الصراع تقديم تنازلات سياسية ، للوصول الى الحل السياسي الذي سيرسم بحق سلام الشجعان ، لا سلام الانذال المتآمرين على شعوب المنطقة .. فجبهة البوليساريو والنظام الجزائري ، ملزمان بتقديم تنازلات للوصول الى الحل السياسي بتعبير قرار مجلس الامن ، والنظام المغربي بدوره ، ملزم بتقديم تنازلات للوصول الى الحل السياسي كما يوصي القرار 2654 .
فالمطلوب إذن من النظام الجزائري ومن جبهة البوليساريو ، التخلي عن مطلب الاستقلال ، وتكوين الدولة الصحراوية ، والمطلوب من النظام المغربي ، التخلي عن الفهم والتفسير السلطاني المخزني لخيار الحكم الذاتي الذي طرحه في ابريل 2007 ، ويكون نمط الحكم الذاتي المنتظر ، من صنع المجتمع الدولي الذي وحده يضمن نجاحه ، ويضمن ديمومته واستمراره . أي ستكون شِبه دولة بالجنوب المغربي ، لا ينقصها غير الجيش ووزارة الخارجية .. فحتى علاقة البيعة للسلطان التي يفرضها الضم المباشر، سيصبحون متحللين منها ، عندما سيركزون على حق المواطنية الذي يختلف عن واجبات الرعايا بدون حقوق ، في الدولة السلطانية ، المخزنية ، البطريركية ، الرعوية ، الكمبرادورية ، الثيوقراطية ، الطقوسية القروسطوية ، السلطوية ... لخ ..
وهنا يكون النظام المغربي قد جنب المنطقة الانفصال الذي سيصبح استقلالا ، ويكون النظام الجزائري وجبهة البوليساريو قد ظفرا بشيء لن يظفرا به ابدا ، اذا ظلا متمسكين بخيار الدولة الصحراوية الصعبة التطبيق ، ولو بقي الصراع مفتوحا لمائة سنة قادمة ..
ب – الحل العادل : يعني الحل العادل في عمق القرار 2654 ، اعتماد القاعدة الشرعية " أخف الضررين " ، " لا ضرر ولا ضرار " ، " الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر " ، ومن ثم لا يعني الحل العادل الضم المباشر من قبل النظام المغربي ، كما لا يعني تنزيل الحكم الذاتي السلطاني ، من دون رعاية مجلس الامن ، والجمعية العامة لحل الحكم الذاتي طبقا للقانون الدولي ، كما لا يعني استقلال الصحراء وانفصالها عن المغرب ، وانشاء جمهورية صحراوية بالجنوب المغربي .. فالحل العادل هو حل الوسطية والمعقولية والنظر الثاقب ، لا حلول التطرف والعدمية التي لا ولن تفضي الى نتيجة إيجابية ..
ج – الحل الدائم : يعني مفهوم الحل الدائم في قرار مجلس الامن 2654 ، الحل المقبول من قبل اطراف النزاع ، النظام المغربي من جهة ، والنظام الجزائري وجبهة البوليساريو من جهة أخرى .. وهنا . هل يمكن الوصول الى الحل الدائم ، دون قبول هذا الحل من طرفي النزاع ، وهو ما يكون محل الفقر " د " أدناه .
د – الحل المقبول والموافق عليه : هنا بيت القصيد في كل قرارا مجلس الامن 2654 ، وفي جميع القرارات السابقة منذ سنة 1975 .
ان أي حل وحسب قرار المجلس الذي اضحى قانونا ، ما دام لم يكن هناك اعتراض او طعن ، من قبل احد اطراف النزاع ضد القرار شكلا ومضمونا ، ورغم انه صدر طبقا للمادة السادسة من الميثاق وليس طبقا للمادة السابعة منه ، يجب ان يحظى ويوافق عليه من قبل اطراف النزاع ، واذا اعترض احدهم ولم يوافق على الحل المقترح صيغة ، او من حيث المحتوى ، فان أي حل يتم طرحه ، يبقى مستحيل التطبيق لرفضه من طرف آخر، لان شرط القبول وشرط الموافقة ، منعدمان بنص قرار مجلس الامن نفسه .
السؤال هنا . بما ان قرار المجلس 2654 ، ينص على توافر وتوفر شرطيْ الموافقة والقبول العالقين لأيّ حل يطرح .
-- هل سيوافق ، وهل سيقبل النظام المغربي بأطروحة النظام الجزائري ، ومعه جبهة البوليساريو القائلة فقط بحل الاستفتاء وتقرير المصير ؟
-- وهل سيوافق النظام الجزائري وجبهة البوليساريو بحل النظام المغربي ، القاضي فقط بحل الحكم الذاتي سواء في صيغته وتركيبته المخزنية الانقلابية ، او ان يكون حل الحكم الذاتي من انتاج الأمم المتحدة والقانون الدولي ، حيث ان حل الحكم الذاتي الاممي يختلف شكلا ومضمونا مع حل الحكم الذاتي السلطاني المخزني ، ايْ حكم ذاتي " فِخْفَ " .. سيتحلل مع مرور بضعة سنين من حكم ذاتي سلطاني ، وليتحول الى حكم مركزي كغيره من المناطق المكونة للدولة السلطانية ..
اذن انّ استحالة وصعوبة تطبيق قرار مجلس الامن 2654 ، يرجع في اصله وفي جزئه الكبير ، الى استحالة تحقق هذين الشرطين الواقفين ، هما شرط القبول وشرط الموافقة .. ويصبح هذان الشرطين المتضمنين في القرار ، أعمدته الأساسية التي لن تتحقق ابدا ، ومعها لن يتحقق هناك أي حل للازمة التي ستتواصل بوثيرة اشد ، في انتظار تخطي ما سماها تقرير Antonio Guêtres الأمين العام للأمم المتحدة ب " الاعمال العدائية " ، ولم يصفها بوصف الحرب الدائرة منذ 13 نونبر 2020 ، ريثما تتوصل جبهة البوليساريو الى المرحلة الثانية في حربها عند استعمالها طائرات Les drones الانتحارية ، وعندما يكتسح جيش النظام السلطاني العلوي المنطقة المسماة عازلة وما هي بعازلة ، المكونة من ثلث الأراضي الخارجة عن السياج الرملي والصخري ، الذي حد من تحركات البوليساريو كما كان الحال قبل سنة 1991 .. فعند الوصول الى هذه الدرجة من التصعيد ، تصبح حرب التدمير بين النظامين المغربي والنظام الجزائري حتمية الوقوع ، وهي منتظرة في وضع يشحن فيه إمبريالياً وصهيونياً .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات