كل من صفق للانسحاب من غزة ارتكب خطأ فادحا

هيثم الشريف
(إيëم الôٌي‎)

الحوار المتمدن-العدد: 1692 - 2006 / 10 / 3 - 10:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

"أموال المانحين التي خصصت للاستثمار في قطاع غزة بعد الانسحاب وصلت لأكثر من 300 مليون دولار لذلك قمنا بعمل المخططات والدراسات لاستيعاب المنطقة المخلاة ولكن للأسف كل هذه المشاريع في معظمها تبخرت!!!"بهذه الكلمات اختزل وزير الاشغال العامة والاسكان السابق الدكتور محمد اشتيه حديثه عن الآمال للحكومة الفلسطينية السابقة في خلق ظروف أفضل لحياة الناس في قطاع غزة بعد الانسحاب.

وقد أقر وزير الاقتصاد الوطني السابق وعضو مجلس صندوق الاستثمار الفلسطيني المهندس مازن سنقرط بأن من أهم اسباب تبخر هذه المشاريع فساد ادارتها"هناك حوالي 40 مليون دولار مفقودة جزء منها للسلطة الفلسطينية وجزء آخر من مساهمات الوكالة الامريكية للتنمية ومؤسسات مانحة أخرى ".
وأوضح يقول " الحكومة المنصرفة كانت قد كلفت صندوق الاستثمار الفلسطيني بتشكيل الشركة الفلسطينية للتطوير برأس مال قدرة 100 مليون دولار من أجل ادارة كافة المناطق الصناعية في القطاع لضمان حسن التنفيذ وادارة المشاريع عقب الانسحاب ولكن المشروع فشل بسبب الفساد في ادارة هذا المشروع كما قلت من جهة أخرى.
لذلك قررنا في صندوق الاستثمار أن نحول قريبا هذا المشروع لهيئة الرقابة العامة لتحديد مواطن الخلل والفساد ومن هم الذين ساهموا في ضياع أموال الشعب الفلسطيني
اذ لم يكن هناك بكل صراحة رقابة داخلية بل على العكس كان هناك سوء ادارة في المفهوم الرقابي والتدقيق المالي يقول عضو مجلس صندوق الاستثمار الفلسطيني .

قبل عام وفي مثل هذا الشهر أكملت اسرائيل انسحابها الأول من الاراضي الفلسطينية في قطاع غزة وأخلت معها المستوطنات " التي كانت تمثل أكثر من 20% من مساحة قطاع غزة والتي كان يعيش فيها أكثر من 7000الآف مستوطن يقيمون في قرابة 3000 الآف منزل "في سابقة فريدة من نوعها.
هذا الانسحاب ترافق بآمال عريضة وأحلام كانت حدودها السماء لمستقبل أفضل لأفقر بقعة في الشرق الأوسط ألا وهي قطاع غزة...فهناك من أكد أن غزة ستصبح غزة لأند أو تصبح كهانوي وهناك من اعتبر الانسحاب تحريرا!!!على الرغم من عدم وجود اجابات واضحة منذ ذلك الحين حول ان كان يحق لنا بناء مطار أوميناء؟ وحول ان كان يمكن للفلسطينيين أن يخرجوا ويدخلوا للقطاع بحرية؟؟
فهل يمكن أن تكون حالة غزة بعد الانسحاب دليلا على فشل السلطة في تحمل مسؤولياتها؟
مع الاخذ بعين الاعتبار أن اسرائيل كانت تريد أن تنسحب من الاراضي المخلاة والتي لا تمثل أكثر من 4.8 % من الاراض الفلسطينية المحتلة مقابل بناء جدار ومستوطنات تحصل خلالهما على أكثر من 45% من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

سبب آخر حال دون أن ترى كل المشاريع والمخططات التي أعدتها الوزارات المختلفة أن ترى النور بحسب المهندس سنقرط"السبب الآخر يعود الى أن غزة بعد الانسحاب أصبحت سجنا كبيرا ل1.5 فلسطيني خاصة وان الانسحاب كان من طرف واحد ولم يكن للسلطة حضور سياسي فيه فمثلا كان من المفترض ان تخرج من قطاع غزة يوميا 400 سيارة تجارية من صادرات زراعية وصناعية وخدماتية ولكن منذ تسعة أشهر حتى الآن لم تخرج 400 سيارة !!

وذلك ما أكد عليه مدير عام أمن المعابر السيد سليم أبو صفية والذي أوضح ان المعابر بعد الانسحاب لم تتجاوز نسبة العمل فيها ال 20 الى 30 % عن السابق واعتبر أن المعابر تأخذ كورقة ضغط على الشعب الفلسطيني وعلى السلطة الفلسطينية اذا أن سياسية العقاب الجماعي كما يقول أبو صفية لم تعد تستهدف معبرا واحدا كما كان عليه الحال قبل الانسحاب وانما أصبحت تستهدف كل المعابر".

بعض المواطنين في قطاع غزة أكدوا على أن ظروفهم لم تتحسن بعد الانسحاب وأنهم يعيشون حالة فوضى..وقلق....فمنهم من قال بان الفلتان الامني المستمر في القطاع لم يحصل أن مر عليهم مثله..ومنهم من تألم على فقدانه لعمله...ومنهم من حمل المسؤولية لأسرائيل التي لا تطبق الاتفاقيات..ورأى بأن عدم الربط بين غزة والضفة الغربية ساهم بالحالة المتردية اقتصاديا وأمنيا لدرجة أن منهم من قال بأن أيام الاحتلال أرحم!!

من جهته قال وزير العمل محمد البرغوثي من خلال برنامج صنّاع القرار والذي تنتجه شبكة أمين الاعلامية "انترنيوز"ويعده ويقدمه الصحفي هيثم الشريف قال بأن عدد الذين كانوا يعملون في الدفيئات الزراعية والمناطق الصناعية قبل الانسحاب من غزة كان مشابها لعدد الحاصلين عن التصاريح أي قرابة 200 ألف عامل الا أنه اليوم وبعد سنة على الانسحاب فقد اصبح العدد لا يتعدى العشرات وأن نسبة البطالة التي كانت لا تتجاوز ال27% ارتفعت في غزة الى 40% حتى ان نسبة الفقر ارتفعت لتصل الى 70%".
ولم ينكر وزير العمل وهو يتحدث عن سوق العمل الفلسطيني المشلول والوضع الانساني الكارثي في القطاع أن نتائج الانتخابات وما تبعته من تشكيل حكومة وفرض الحصار لها أثر مباشر في الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه الى جانب الاحداث المؤسفة في غزة وعدم الوصول لوفاق فلسطيني بين الفصائل.

وحول ان كانت نتائج الانتخابات سببا في هروب المستثمرين علق رئيس كتل فتح البرلمانية في المجلس التشريعي السيد عزام الاحمد يقول " حتى لا نظلم الانتخابات فان المستثمرين من قبل ذلك لم يقبلوا كما كان مرجوا ..اذ كان الوضع الامني متدهور أصلا...ثم أتت نتائج الانتخابات لتزيد المشكلة مشكلة حيث فرض الحصار لأسباب سياسية... لذا فان كل هذا لعب دور اساسي في هروب ليس المستثمرون الجدد فحسب وانما المتواجدون اصلا في قطاع غزة حيث بدأوا يخرجوا للخارج .

وقد نوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق عزام الاحمد أنه لم يكن راضيا على موقف السلطة ازاء الانسحاب وأنه كان غاضبا على موقف السلطة المتمثل بالتهليل لخطوة شارون وعدم فهمها لاعتقاده بأنه لم يكن هناك انسحاب من غزة اطلاقا..وأن خطة شارون كان الهدف منها خلط الأوراق وايهام العالم أنه رجل سلام .
وقد رأى الاحمد أنه خالف الرئيس أبومازن الذي كان يعتبر ذلك خطوة انسحابية وأردف يقول"رؤى الراحل أبو عمار كانت أصوب من رؤى الحكومة والرئيس لأنه كان يريد أن يكون ذلك الانسحاب جزءا من الحل وبالتالي يتم بالاتفاق مع السلطة والتي بناءا عليها نبني خططتنا لا أن نبنيها على أوهام.. لذا بتقديري فان كل من صفق للانسحاب من غزة من حكومة ومن رئيس ومجلس تشريعي وقوى سياسية يتحملون المسؤولية لأنهم ارتكبوا خطأ فادحا .
وحول أن كان سلاح الفصائل ساهم بزيادة الفلتان الامني بالقطاع نظرا لزيادة حالات القتل والتي جاوزت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عام من الانسحاب ختم رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد يقول"اعتقد أنه آن الأوان اذا استمر تقاعس أجهزة الامن عن القيام بواجبها ان يتم اعادة النظر فيها.. فعلى الجميع أن يمارس دوره ومن لا يريد "يروحّ ع دارهم" ففي الخمسة شهور الماضية فقط اغتيل من كوادر فتح وحدها 47 شخص..على يد من؟ولصالح من؟ لذا فباسم فتح أقول نحن مستعدين لان نشارك في ادانة فتح اذا كان هناك تحقيق...".

من جهته اعتبر وزير العدل السابق المحامي فريد الجلاد أن هناك تراجعا في دور القضاء وغياب لسلطة القانون خاصة في قطاع غزة وطالب السلطة الفلسطينية بفرض سيادتها وتطبيق القانون على كل من ينتهكه بدءا بأفراد الاجهزة المكلفة بانقاذ القانون.
وختم الجلاد يقول" ان على السلطة أن تحول دون احتفاظ افراد الامن والشرطة باسلحتهم خارج أوقات العمل الرسمي كوسيلة للحفاظ على الامن والاستقرار".
يذكر أن البرنامج الحواري"صناع القرار"يتم بثه بالتعاون مع اكثر من 20 محطة اذاعية محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة

#هيثم_الشريف (هاشتاغ)       إيëم_الôٌي‎#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات