23 - مدخل . . إلى العقل المتصنم / 24- يتبع(ج) الثابت والمتحرك في مسألة التاريخ 3) حركة التاريخ بين ب - ( التغير ، التطور )

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7412 - 2022 / 10 / 25 - 13:05
المحور: المجتمع المدني
    

في الفكر المادي الفلسفي و . . أيضا في المنهج العلمي في علوم الطبيعة بكل مجالاتها . . حتى المنهج التجريبي التطبيقي في مختلف العلوم الانسانية – حديثا – تتفق صراحة او ضمنيا في أن ( الحركة اساس الاشياء والظواهر الملموسة في ذاتها ) ، أو بتعبير آخر لا وجود لمادة دون حركة تطبع وجودها – وإن كانا منهج التجريب في العلوم الطبيعية والمنهج التطبيقي – التجريبي قياسا – في العلوم الانسانية ينظران بطريقة ميكانيكية لموضوعتي ( المادة والحركة ) ، وبشكل منفصل كليا بينهما من حيث الفهم النظري المجرد – وهو ذات النهج الميكانيكي الذي اتبعه نيوتن – حيث المادة ينظر لها كبنية كتلية او وزنية ثابتة الوجود والقياس لذاتها ، بينما الحركة ليست سوى آلية محكومة بقانون لانتقال المادة او الجسم او الجسيم في المكان – أي من نقطة الى اخرى ، ويقطع ذلك الانتقال مسافة في مدى زمني محدد . . يمكن قياس كل منهما وفق ذلك القانون – حتى أن الفكر الفلسفي المادي الجدلي – الذي يعد القاعدة الاساسية الموجهة لمنج العلوم التجريبية والتطبيقية . . التي ظهرت لاحقا كمجالات تخصصية إحلاليه بديلة لنهج الفلسفة المادية كفكر نظري مجرد – هو ذاته وفق ما نزعم به أنه كان قاصرا وفق رؤيتنا الشخصية النقدية في هذه موضوعات الحركة ، التطور والتغير ، حيث حصرت في بنية العموم النظري المجرد الاشد والمحدود في جانبي التعريف المصطلحي للمفهوم ودلاليا في بعض من المقولات المجردة العامة وبعض من المبادئ ، ك . . مبدئي ( صراع الاضداد ، التراكم الكمي والتحول النوعي ) وحركة المسار الطبيعي لتاريخ الوجود المادي – الكون ، الطبيعة في جانبها غير الحي وجانبها الحي الاخر المشتمل على الكائنات الدقيقة ، النبات ، الحيوان ، الانسان كمجتمع بشري – وبذات العيب الميكانيكي لمنهج الاسلوب العلمي التجريبي والتطبيقي ، الفاصل بين مفهومي المادة والحركة ، وإن كان نهج التفكير المادي المجرد يعد متجاوزا للأخرى ، فهو يرى في الحركة شرطية وجود المادة ويبنى عليها مفهوم التاريخ للأشياء والظواهر – وليس كألية انتقال في المكان ، تقوم بها المادة تحت تأثير قوة دفع خارجية عنها تفرض حدوث زحزحة لها من موضعها السابق الى موضع لاحق تحتل حيزه المكاني – وكنه القصور الذي نراه في منهج الفكر الفلسفي المادي هنا ، أنه اولا انه انغلق في فهمه ب ( لا وجود لمادة دون وجود الحركة كمسلك لها ) – بينما فيما نراه أن الحركة سمة جوهرية بنيوية لوجود المادة ، وصفة لطابع مسلكها للانتقال في المكان والزمن – أما ثانيا افتقارها لتفصيلية انواع الحركة كمفاهيم نوعية جزئية من المصطلح العمومي الذي تعتمد عليه في الرؤية لفهم الظواهر والاشياء ، أما العيب الثالث – وهو عيب قصور عموما في مختلف الفكر النظري المجرد او النظري التجريبي في العلوم الطبيعية . . حتى اللحظة ، والذي يقوم على التمييز التعريفي النظري الخاص للمصطلحات الثلاثة – أي الحركة ، التغير ، والتطور – كل على حدة ، بينما يفقدون ذلك التمييز بينهم فكريا عند التجريب والتطبيق ، حيث تجدهم يتعرضون للتطور كما لو انه ذات مفهوم الحركة ، وكذلك للتغير كما لو انه ذاته مفهوم التطور او الحركة . . والعكس صحيح ، فحين يتناولون مفهوم الحركة . . يغرقون فيها في المسمى التعريفي لكل من التطور والتغير – وإن كانت الافكار النظرية المادية غير الجدلية والمثالية الذاتية الوضعية والميتافيزيقية تطرح بمنحى منهجي ذاتي كقاعدة ( ليس بالضرورة لحركة المادة أن تكون شارطه أي من التغير او التطور ، كما وأن المادة توجد بمظهرين متضادين ، إما في حالة الثبات او حالة الحركة – أي التحرك – وتستعين بذلك بمفهوم قوانين نيوتن الميكانيكي للحركة ، واخيرا بمفهوم الكوانتا او الاوتار الطاقية المتخيلة افتراضا تخمينيا .

هذا وكنا قد بينا في الحلقات السابقة بتفصيل موجز نعتقد انه من التكثيف ما يجعله كافيا لعرض تصورنا المغاير لمنتجي الفكر الانساني النظري الفلسفي المجرد وكذلك النظري العلمي التجريبي والتطبيقي . . وذلك فيما يتعلق بمفهوم الحركة ، وأن الثبات ليس إلا تجلي نسبي للحركة الداخلية للمادة – التي نراها ثابتة – وما نعنيه لا وجود لمادة إلا في حالة ثبات نسبي وليس مطلق . . يرجع الى ذات الحركة الداخلية للجزيئات او المكونات للمادة او الجسم او الجسيم – كما وبينا موضوعتي التغير والتطور وعلاقتهما بموضوعة الحركة ، وكيف أن المفاهيم الثلاثة مازال – فيهم - الفكر النظري المجرد والعلمي التجريبي غير قادرين على التمييز بينهم من حيث الخصوصية لمعنى ودلالة اللفظ لكل واحد على حدة في حضورهم التجاوري ، ومن حيث طبيعة الارتباط فيما بينهم البعض – وتبقى لنا تناول المصطلحين الاخيرين بتفصيل موجز مكثف كما سبق أن عملنا عند تناولنا مفهوم الحركة مؤخرا ، فـ . . التغير والتطور ( مفهوما ) هما آلية او عملية نوعية خاصة ، وهما ناتجان نوعيان خاص مغاير للمألوف او المعتاد – وهنا نستطيع أن ندرك سبب موقف العقل الانساني الذي يرى ( ليس للحركة عامة أن تنتج التطور او التغير او تفضي الى احدهما ) – ويعد هذا الفهم قاعدة شبه مطلقة في كلي الفكر النظري المجرد والعلمي التجريبي – بينما في الحالات الخاصة وتحديدا الاستثنائية من ( الظروف والعوامل والمسببات ) غير الطبيعية المعتادة ، وبتحديد درجة قوة سيطرتها . . في جعل الحركة الطبيعية أن تصبح غير طبيعية بفعل محمولها المغاير نوعا من تلك الثلاثية سابقة الذكر ، ما يجعل الحركة أن تفضي بمعادل او الى ناتج متحول في المادة نفسها – ومثل ضبابية الفهم بين الثبات والحركة كموضوعتين متقابلتين ، هو ذاته في بين الحركة ، التطور ، والتغير ، فكل واحد منهم ذات بنية نظرية مفهومية منفصلة عن غيره ، وتكون الحركة ( بذاتها ) غير مشروطة بمعبر أي من المصطلحين الاخرين . . أن تفضي الى احدهما ، فما يفضي لحدوث معبر التطور او التغير هي تلك الاستثنائية من الشروط الفارضة حدوث ذلك التحول وليس الحركة – طبعا سنأتي على التدليل لبؤس هذا الموقف الفهمي لاحقا وبشكل غير مباشر عبر السياق القادم – بما فيه نحتاج الى تأصيل معرفي لسؤال مطروح : ما الفرق بين التطور والتغير ؟ ، وما داما – معنى ودلالة – ما تفضي به حركة المادة الى ناتج متحول لأصل ذات المادة سابقا ، فكيف لا يكونا لفظين مختلفين لذات المفهوم الواحد قصديا ؟

التغير : هو مصطلح علمي مفهومي بلفظة لغوية على هيئة اسم او صفة ( مفردة عادة ، واحيانا تشير ضمنيا لما هو جمعي . . بصيغة المفرد ) – وعلى عكس القاعدة اللغوية المعتمدة الفعل هو الاساس ، حيث يبنى الاشتقاق منه للصفة او الاسم او الحال . . الخ ، فإنه في اللفظة ذات البناء المفهومي . . هي اسم صفة بعينه ، ومنه يتم الاشتقاق لفظيا بصورة الفعل واسم الفاعل او المفعول او نائبهما الضميري او الحال او الصفة بذاتها . . الخ – وهنا ننتقي بعض المفردات اللفظية الاشتقاقية للفظ المفهوم لغويا . . مثل : التغيير ، المتغير – مرة بالكسرة المشددة على حرف الياء واخرى بالفتحة المشددة على حرف الياء – ومثل ذلك لفظة المغير .
ف . . التغيير : تارة تستخدم بعمومية مجردة للفظ يقصد بها عملية نوعية تفضي الى تحول نوعي ، ويفهم اللفظ بكونه فكرة تستدعي نية او تمني لتحققها – وبمستخدم اخر يقصد باللفظ – إشارة – لفعل ملموس نوعي مغاير جرى او يجري سبق التخطيط له والتحكم بمساره ( ذاتيا ) وبالاعتماد على توافر الشروط الاستثنائية التي تقود الى تحقق التحول . ودونا عن الفكر المادي الجدلي المجرد ، ترى بقية مختلف مشارب الفكر النظري المجرد والعلوم المجالية الحديثة – الطبيعية والانسانيات – أن مفهوم التغيير يقوم على فعل الذات المغاير للمألوف وعند توافر المشروطيات المساعدة ( غير العادية ) ، ما ينتج عن ذلك الفعل تحولا نوعيا مغايرا ، ولذا فإنها لا ترى وجودا لمفهوم التغيير خارج الفعل النوعي للذات – فيما هو متعلق بالإنسان فقط – وتعترف بوجوده على نطاق الطبيعة والكائنات الحية في معبر اللفظ المفهومي المعبر باسم ( الصدفة Coincidence ) ، حيث التغيير المنتج يعد ليس سوى حالة اختلال شذوذي طافر استثنائي – غير طبيعي – انتج تحولا لأصل المادة ( غير الحية والحية ) ، وهنا تكون المادة سلبية بذاتها – أي لا فعل او اثرا لها في العملية التغيرية ، بقدر ما تكون بذاتها هدفا من خارجها يقودها الى تحولها الى ذات اخرى غير ما كانت عليه قبلا .

أما لفظي المغير والمتغير – في كلتا الحالتين من التشكيل الحرفي لحرف الياء – مثله بتقارب مجازي التوضيح قصدا . . كما جاء في مشتقي اللفظين عن لفظ مصطلح الحركة ب المحرك والمتحرك ، فكليهما يشيران الى المنتج التحولي للذات او المادة او القصد فكرة او نية او تمنيا لحدوثه ناتجا . ففي لفظ ( المغير ) ، بكسر الياء المشددة ، تبنى الاشارة ضمنيا نحو طبيعة الفعل الاستثنائي المنتج للتحول ، وهنا تارة يربط الفعل بالذات العاقلة التي قادت الى تغيير نفسها ، واخرى الى الشروط الاستثنائية خارج تلك الذات ، والذي يكون فعلها ليس إلا تحصيل حاصل لا قيمة له في حقيقة تغيرها ، بينما في حالة الفتحة المشددة على الياء ، بقدر ما تشير اللفظة على حدوث تغير في بنية الذات او المادة ، بقدر ما يتمحور قصد الاشارة فيها – معنى ودلالة – الى السلبية المطلقة للذات التي حدث لها التغير – أي كالسوائل تتخذ شكلها وفق الإناء الموضوعة فيه – حيث يكون الخارج عنها هو فارض التحول لها وبصورة قسرية ، وغالبا ما يكون غريبا بذاته عن المحيط الطبيعي بكل ما يحتويه من خصائص وعوامل وظروف حول تلك الذات – وبالمثل للفظة (المتغير ) في نهج التشكيل الحرفي ، ولكن ما يفرقها عن ( المغير ) ، انها تشير قصدا بتمحور ضمني الى منتج التحول باستحضار تخيلا الاصل القديم للذات او المادة قبل تحولها ، كما وبالكسرة المشددة على الياء ، بقدر ما تفيد ظاهريا بموصف التحول – الكلي او الجزئي – إلا انها تعطي إيحاء بأهمية التركيز على الية الفعل الضمنية التي انتجت ذلك التحول للمادة او الذات ، بينما بتشديد الفتحة على حرف الياء ، فإن القصد الضمني يتركز على طبيعة صفة التحول بإهمال متجاهل لبعد العملية الحاملة لحدوث ذلك التغير .

وما طبقناه على مصطلحي الحركة والتغير بمشتقاتهما ثلاثية الالفاظ لغويا على نفس البعد ، هو ذاته نسقطه على مصطلح ( التطور Evolution ) ، باشتقاقات ثلاث منها ، ك . . تطوير ، متطور ، و مطور – ولتجنب الاسهاب الذي سيصيب القارئ بالتأكيد لن نسلك بما سلكناه سابقا مع مصطلحي الحركة والتغير ، ولكن ما يهم غايتنا هنا تكمن بالإجابة الصريحة والضمنية للتساؤلات السابقة حول الثلاثة المفاهيم – الحركة ، التغير ، التطور – اهي ذاتها ولكن بلفظ مختلف ، أم ان كل لفظ خاص بمفهومه ولا يختلط قصدا من حيث المعنى والدلالة – بأي حال من الاحوال – هذا الى جانب مبحث العلاقة بينهم الثلاثة ، والذي بسببه يظهر منتج الفكر والعلم البشري خلطا بين المحتوى المفاهيمي بين الثلاثة ألفاظ . . حين يحضرون معا في علاقة الجوار المشترك بينهم .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات