مقارنة بين الافراج الشرطي والافراج الرقابي كبدائل للسجون او الإصلاح المجتمعي (2)

عاهد جمعة الخطيب
باحث علمي في الطب والفلسفة وعلم الاجتماع
(Ahed Jumah Khatib)

الحوار المتمدن-العدد: 7406 - 2022 / 10 / 19 - 06:35
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

ويقصد بالبدائل في مجال العقوبات ايجاد حلول عقابية بديلة للعقوبات التقليدية. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام ان الجميع غير متفق على فكرة البدائل، فتباينت الآراء بهذا الخصوص بين مؤيد ومعارض، إذ يرى أنصار توقيع الجزاء بأن استقرار الأمن لا يتأتى إلا بذلك والبدائل مجرد استثناء بالإضافة إلى عدم اعتبارها عقوبات حقيقية في حد ذاتها، رغم ان النتائج السلبية للعقوبة السالبة للحرية في الجنح البسيطة-المرتكبة من طرف الأحداث ومالها من انعكاسات على السجل العدلي والشعور بالانتقام وصعوبة الاندماج داخل المجتمع. وبالمقابل هناك فريق آخر يرى أن السجن ليس هو الحل الوحيد للعقاب ولا يجب اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، زيادة على ذلك فإنه من الناحية العملية يؤدي تراكم القضايا إلى الإضرار بحسن سير الإدارة القضائية، لكن وضع بدائل للسجن، استراتيجية محفوفة بالمخاطر، ونادرا ما حلت هذه البدائل صراحة محل عقوبة الحبس، ويشكل طرحها محطة للنقاش والأخذ والرد من أجل ظهور نظام جنائي أكثر إنسانية (عبد الجليل, 1999).
وانطلاقا من أهمية العقوبات البديلة, فإن هيئة الأمم المتحدة شجعت عليها منذ 1990 في إعلان طوكيو الخاص بالقواعد الدنيا الخاصة بالعقوبات البديلة حيث صدرت توصيات خاصة بذلك (Les règles, 1994).
ومن الاهمية بمكان ان نذكر أن العقوبات البديلة تختلف في أشكالها حسب مرحلة اللجوء إليها وحسب شخصية المجرم وخطورة الفعل المرتكب وطبيعته، فهناك البدائل الجنائية والتي تدخل في إطار القانون الجنائي والتي لا تتوقف على إعادة النظر في القضية الجرمية ولا في وظيفة المجرم، وهناك البدائل غير الجنائية والتي تسعى إلى التخفيف على الجهاز القضائي من خلال نزع الصفة الجرمية عن بعض الأفعال إذ يتم تحويل رد الفعل من جواب جنائي إلى الإباحة وإذا ظهر أن القيمة المعتدى عليها تستحق الحماية القانونية ولكن مع ذلك لا يمكن قبول التطاول عليها، فإن المشرع مطالب بنزع الصفة الجرمية وأن يعتمد قوانين أخرى كجواب ضد هذا الفعل (أمزازي, 1984).
ومن الملاحظ ان ظاهرة تفاقم وتضخم سياسة التجريم والعقاب جعلت المشرع، في العديد من البلدان، يتدخل في كل كبيرة وصغيرة وفي كل المجالات ليضفي صفة الجريمة على العديد من الأفعال وليعاقب عليها تبعا لذلك بعقوبات زجرية تؤدي بالمحكوم عليه للخضوع لعقوبة سالبة للحرية. ومن هذا المنطلق, تم تبني سياسة تقليص دائرة التجريم والعقاب، والتي قد يكون من شأنها حذف العديد من الأفعال التي تعتبر بمثابة جرائم في نظر المشرع، وبالتالي حذف العقوبات المرتبطة بها، فيكون من شأن كل هذا عدم إخضاع فئات كبيرة من الأفراد للمتابعة الجنائية، لما قد تحققه هذه السياسة في تغيير وصف الجرائم عن طريق تحويلها من جنح إلى مخالفات، وفي هذا الإطار قام المشرع الكندي برفع صفة الجريمة عن العديد من الجرائم التي يرتكبها المجرمون الأحداث أو البالغون (Quirion, www.sgs.ga.ca).
وبحسب دراسة درميش (2001), فان التفكير في العقوبة البديلة يجب أن يمتد إلى ما بعد صدور العقوبة أي إلى مرحلة التنفيذ لهذا يعتبر الوضع تحت الحراسة الإلكترونية وسيلة جديدة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية والتي لا تتعدى أشهرا معينة، فالقيد الإلكتروني هو عقوبة سالبة للحرية من نوع خاص، وهي سجن المحكوم عليه خارج أسوار السجن.

#عاهد_جمعة_الخطيب (هاشتاغ)       Ahed_Jumah_Khatib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات