علاقة ايران وتركيا مع العراق: علاقة مغانم..

مزهر جبر الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 7395 - 2022 / 10 / 8 - 03:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ايام، ولعدة ايام متتالة قامت ايران او الحرس الثوري الايراني، الضرب بالصواريخ والمسيرات والمدفعية؛ مواقع في اربيل تقول ايران؛ من انها قواعد للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني، وهي اي هذه القواعد تأوي خبراء عسكريين اسرائيليين، وان هؤلاء هم المسؤولون او ان الحزب الديمقراطي الكردستاني وبمعاونتهم وراء التظاهرات الاخيرة في ايران على خلفية مقتل الشابة الايرانية الكردية مهسا اميني. تم شجب هذا القصف للأراضي العراقية من قبل المسؤولون سواء في بغداد او في اربيل، إنما بطريقة خجولة اولا، ولم ترتفع ثانيا؛ الى مستوى خرق السيادة العراقية، والاستخفاف بها من قبل المسؤولون الايرانيون. من الجهة الثانية نفت الحكومة العراقية وكذلك حكومة اربيل؛ وجود اسرائيليين في اربيل، ولا وجود لأي نشاط اسرائيلي في الاقليم الكردستاني العراقي. ايران وكذلك تركيا تخرق باستمرار سيادة العراق، وتركيا بالذات تتواجد عسكريا منذ سنوات، في كردستان العراق، أما الاولى فهي لا تتواجد في شمال العراق، لكنها تقصف مواقع، تقول عنها، انها مواقع للحزب الكردستاني الايراني، واحيانا تتوغل ومن ثم تنسحب، على عكس الثانية فقد بنت لها ومنذ سنوات معسكرات ثابتة لها على الارض العراقية.. الحكومة العراقية لم تحرك ساكنا لجهة احتلال ارض عراقية او اعمال عدوانية بالطائرات وبالصواريخ وبالمسيرات، بما يعرض الناس في تلك المناطق للخطر والقتل وحتى التشريد من قراهم. هذا الامر لم يكن وليد اليوم، أو انه جرى في هذه الايام، بل انه كان يجري من الجانبين التركي والايراني منذ سنوات وبالذات الاحتلال التركي بحجج لا قيمة واقعية لها.. أن الدولتين قطعتا المياه او ان لناحية الواقع احدهما وهي ايران قمت ومنذ سنوات وبالذات في السنة الاخيرة هذه؛ بقطع كامل للأنهار التي تنبع منها وتصب في دجلة او في روافد دجلة، فيما الثانية وهي تركيا قللت الى حد كبيرة كمية المياه القادمة منها الى نهري دجلة والفرات مما اثر تأثيرا كبيرا على العراق، وعلى حياة الفلاحين في حوضي دجلة والفرات في مخالفة صارخة للقانون الدولي في هذه الشأن، اي شأن التقاسم العادل والمنصف بين دولة المنبع ودول المصب. الحكومة العراقية لم تقم بما يلزمها القيام به في معالجة هذا الامر وهنا لا اقصد التصريحات والمخاطبات غير المنتجة للأفعال، او اقوال المسؤولون العراقيون، وتصريحاتهم ومخاطباتهم؟.. التي هي بحكم واقع ما هي فيه، حتى هذه اللحظة؛ خالية من الافعال ومفاعيلها التي تنتج وتغير الواقع، اي اجبار الدولتين على التعامل مع العراق بجدية واحترام، وعدم الاعتداء على اراضه وشعبه، وعلى حصته في المياه بما يمنحه له القانون الدولي في هذا الخصوص. بالعودة الى الاعتداءات الايرانية الأخيرة، وهي اعتداءات مرفوضة جملة وتفصيلا.. إنما ان النفي عن عدم وجود اسرائيليين في اربيل، سواء ما كان منه اي من هذا النفي، أو من الحكومة العراقية، أو من حكومة اربيل؛ فهذا النفي لا يغير من الواقع اي شيء. الاسرائيليون فعلا موجودين في اربيل، وربما في امكنة اخرى من العراق، خارج اقليم كردستان.. ايران لم تقل كذبا بهذا الجانب، ولم تقدم ادعاءات كاذبة، بل انها لم تقل ولم تقم الا الحقيقة. من نافلة القول هنا ومن ضرورة الايضاح والتثبيت والدلالة؛ ان النفط العراقي، يتم تصديره الى اسرائيل من اقليم كردستان ومنذ سنوات وليس الآن، أو هو اي هذا التصدير، لم يكن امرا غريبا؛ لأنه معروف ومعلوم من الحكومة العراقية لسبب بسيط؛ هو ان المسؤولون الاسرائيليون انفسهم اعلنوا هذا الامر ومنذ سنوات؛ بالصورة والتصريح الصريح الواضح؛ عندما اظهروا الباخرة التي تحمل النفط العراقي من الاقليم وهي تفرغ حمولتها في ميناء حيفا. ان حفظ السيادة وسلامة امن الوطن والناس؛ يحتاج الى الآتي: دولة قوية، جيش قوي، حكومة قوية، اقتصاد قوي، قرار سياسي مستقل، وحدة القرار السياسي والهدف السياسي؛ على قواعد قانونية تذيب فيها وبقوتها اي بقوة قواعد القانون؛ الاجتهاد الحزبي او الفئوي او غيرهما؛ لصالح سيادة الوطن وكرامة الوطن، وامن العباد والبلاد.. العراق لم يستثمر على الاقل قوته الاقتصادية في اجبار الدولتين على احترام سيادته، والامتناع عن شن العدوان عليها، بما يجعل الحديث عنها، وهما من اوضح الاوهام، وحقوقه المائية، التي اقرها له شرع الله والقوانين الدولية. التبادل التجاري مع ايران يتجاوز ال عشرين مليار سنويا، وربما قريبا منه مع تركيا، لصالح الدولتين تماما. دول الخليج العربي؛ الامارات والسعودية، اجبروا تركيا اردوغان؛ ان تغير موقفها مع الدولتين بعد قطيعة على خلفية تطبيع الاولى مع الكيان الاسرائيلي، وعلى خلفية مقتل الصحفي السعودي جمل خاشقجي مع الثانية؛ عندما استخدموا التجارة والاقتصاد في صراعهم مع تركيا اردوغان..

#مزهر_جبر_الساعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات