تحاور "نداء الوطن" في مقابلة خاصة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المعتقل في سجن أريحا المركزي في جملة من القضايا الهامة التي تمر بها المنطقة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، وفيما يلي نص المقابلة:
س1: ما هو تقيمكم لمستقبل المنطقة "الوطن العربي" بعد الغزو الاحتلالي الأمريكي البريطاني للعراق؟ وما هي اتجاهات الوضع العربي على الصعيدين الشعبي والرسمي؟
ج1: لقد أعلن كولن باول الأهداف الأمريكية التي وضعت خلف غزو العراق صراحة ودون مواربة، بالحفاظ على وصيانة المصلحة الأمريكية في المنطقة ، وهي بلغة غير مغلفة بالديباجات الديبلوماسية، إطباق السيطرة الشاملة العسكرية والسياسية والاقتصادية على المنطقة العربية، فقد سبق الغزو العسكري رسم الإطار السياسي والعسكري لهذه المعركة من خلال الخطة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية ل"بناء الديمقراطية من إقليم الشرق الأوسط"، والسيطرة على إقليم الشرق الأوسط. وإيجاد الترتيب الأمني السياسي الإقليمي بالتعاون مع إسرائيل كشريك أساسي لوضع الأسس لاستمرار النظام الجديد، الذي أعلنوا عن ضرورات بنائه ليشكل جزءا من الهدف الداعم للامبريالية الأمريكية في بناء النظام الدولي الجديد بعد انهيار نظام ثنائي القطبية إثر هزيمة الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة.
فهذا النظام يجب أن يكون تحت السيطرة المطلقة لأمريكا صاحبة القول الفصل في تحقيق الانتصار ومستلزمات إعادة رسم للقانون والمواثيق والعلاقات والمؤسسات الدولية لتلائم احتياجات هذه السيطرة.
فاحتلال العراق كما هو محدد في إطار الاستراتيجية العامة الأمريكية للمنطقة، هو الحلقة الأولى التي يجب أن يتبعها الانتقال إلى حلقات جديدة إما بالقمع والعدوان المباشر وممارسة سياسة الاحتلال أو الاخضاع، وأمام شعوب العالم والأمة العربية خيارين لا ثالث لهما إما الاستسلام أو المقاومة. وحسب المفهوم الأمريكي، او مواجهة نفس المصير الذي حظي به النظام في العراق.
وعليه فإن المعركة قد بدأت ولم تنته. واختيار الشعب للمقاومة ورفض الاحتلال بمعزل عن الشكل المطروح للمقاومة، وجعل الطريق أمام الغزاة ليست معبدة أو مفروشة بالورود هو الخيار الانجع. ولا أعتقد أن شعوب الأمة وفصائلها التحررية ستنكس راياتها لمجرد سماع صدى تهديد رامسفيلد أو بوش. ومستقبل المنطقة لا تحدده إرادة الغزاة، فالقوة مهما بلغ جبروتها يمكن أن تهزم النظم ويمكن أن تخضع الشعوب والأمم للاحتلال، لكنها لا يمكن أن تلغي مقاومة الشعوب. أو تحول دون تحقيق انتصارهم في نهاية المطاف، وعليه فمستقبل المنطقة يحدده على المدى المنظور والمباشر درجة الاستعداد والجاهزية التي ستوفرها الحركة الشعبية العربية لمختلف ألوان الطيف الذي يشكلها، فالهجوم الشامل يستدعي مواجهته ببرنامج وأداة قومية شاملة لا يخضعان للحسابات القطرية، ويجب أن نتحول بداية لولادة مرحلة جديدة للنضال القومي الشعبي يبدأ باستمرار معركة الدفاع عن العراق ودحر العدوان عليه، ويؤسس لبناء سياج الدفاع عن كل الأرض العربية متقاطعين مع الاتجاه الدولي العريض لمحاصرة نزعة الهيمنة الأمريكية بمستوياتها الرسمية من خلال الاصطفاف العريض داخل الأمم المتحدة لإعادة الاعتبار لها ولمكانتها، والمستوى الشعبي العريض لمناهضة العولمة وما ظهر في المظاهرات التي عمت العالم قبل الحرب على العراق ولا زالت مستمرة.
س2: هل تعادل عملية نشر خارطة الطريق دمار العراق؟ وما هو سؤ تمسك القيادة الرسمية بهذه الخارطة؟
ج1: يبدو أن سياق السؤال يضع خارطة الطريق في إطار المكافأة للشعب الفلسطيني، أو الجزرة التي ستعطى للعرب في فلسطين مقابل العصا التي استخدمت لضرب شعب العراق، والإطاحة بالنظام، ولتصويب المنطق يجب التأكيد أن خارطة الطريق ليست الخلاصة المكثفة لمحاولات احتواء القضية الفلسطينية وإجهاض انتفاضته الشعبية لتكمل ما فعلته العصا الصهيونية التي شرعتها أمريكا ووفرت لها الغطاء والدعم الدولي، فهي محاولة للالتفاف على قرار الأمم المتحدة الذي اعترف بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وشكل الانجاز المباشر للانتفاضة، وتقزيم سقف الطموح الفلسطيني بتحديد مضمون هذه الدولة بما ينسجم مع رؤية الحكومة الصهيونية، بالهبوط بسقف قرارات الشرعية الدولية من خلال مزاد المفاوضات الثنائية بمرجعية أمريكية، إلى درجة تنقص من الحقوق الوطنية لشعبنا بالعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني، فالتعادل الذي ورد في سؤالكم يعكسه أن الهجوم العسكري الصهيوني وإطاره السياسي المكمل خارطة الطريق يشكل أحد أوجه الهجوم الأمريكي الصهيوني على أمتنا، حيث يشكل العدوان على العراق الوجه الآخر له، اما لماذا قبلت وتمسكت القيادة الرسمية بخارطة الطريق فهذا ما لا أجد له تفسيرا منطقيا له، خاصة وأن ما تطرحه خارطة الطريق ليس سوى العودة إلى طريق المفاوضات ووفق نفس المنهج والإطار والمرجعية الذي احتكمت إليه مفاوضات مدريد أوسلو والتي وصلت إلى طريق مسدود ومأزقها الطبيعي في كامب ديفيد 2000، وفي ظل شروط أسوأ، وان افترضنا حسب النوايا نقول أنها نتاج لافتقاد الرؤية المنهجية المستندة إلى تحليل واقعي لبرنامج العدو وعودة إلى العفوية والارتجال. وإذا كان هذا التفسير يمكن تعميمه علىسلوك البعض، لكن بالتأكيد لا ينسحب على الشرائح الطبقية التي بنت امتيازاتها ومصالحها في رأس هرم السلطة وأصبحت مهددة بفقدانها وعليه فإن السعي لاستعادتها يستدعي دعم أي خطة سياسية مهما كانت سقوفها هابطة.
س3: رشحت بعض الأخبار عن صيغة حكومة ابو مازن، هل برأيك يشكل تعيين رئيس وزراء حلا للمشكل الداخلي الفلسطيني؟ وهل تستطيع حكومة يرأسها أبو مازن وبالصيغة المقترحة والظروف التي ولدت فيها أن تشكل مدخلا للإصلاح الوطني؟
ج3: معيار الحكم على أي صيغة قيادية فلسطينية وقدرتها على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية والديمقراطية ليس رجعيا أو محكوما بوجود هذا لقائد أو ذاك هذه الوزارة أو تلك، بل السياق الذي جاءت بهذه التشكلات القيادية أو تلك، وواضح أن تعيين أبو مازن كرئيس للوزراء
جاء في سياق الاستجابة للاملاءات والشروط الامريكية والإسرائيلية. وهذا يجعلها مقيدة مكبلة بهذه الاملاءات والشروط. يصعب على رئيس الوزراء التحرر منها. ومن جهة أخرى فإن هناك امر غريب تمثل في تصعيد مستوى الخلاف على من سيحمل حقيبة وزارة الداخلية، هذا الخلاف الذي يفضي الى خلاف حول وقف الانتفاضة والمقاومة، فهذا شرط على رئيس الوزراء لتنفيذ ما هو مطلوب منه في المرحلة الأولى، بما يعني الاستجابة والارتهان للضغوط الأمريكية والصهيونية، مقابل وعود بنشر مشروع خارطة الطريق.
اعتقد أن هذه الوزارة بهذه الركائز ليس فقط عاجزة عن تحقيق أو دفع القضية الفلسطينية على الطريق التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية، أو ستشكل مدخلا لتحقيق الإصلاح المطلوب وطنيا، إذا لم أقل أنها قد تكون أداة لمصادرة الحريات والديمقراطية وتعميق التدخل الأمريكي الإسرائيلي في الشأن الداخلي من خلال نقل التناقض إلى الداخل الفلسطيني تحت عنوان تحقيق التهدئة الضرورية لدوران محرك قطار خارطة الطريق.
ولأن الإصلاح الديمقراطي الناجز غير ممكن إذا لم تمارسه حكومة منتخبة في وطن محرر، تستطيع وبكل حرية ودون تدخل من أحد أن تعد قوانينها ودستورها، وشكل نظامها السياسي وبالاحتكام إلى الشعب، فإن ما يحتاجه شعبنا هو بناء الأداة القيادية التي تستطيع أن توحد طاقات شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود والمقاومة وتؤسس لشق الطريق الحقيقي للخلاص، الوطني والاستقلال الحقيقي ولبرنامج الإصلاح الديمقراطي، الذي يوفر قبل الانتصار جماعية الأداة والمشاركة في صنع القرار السياسي والقيادة، وتفعيل سبل إشراك الجماهير ومؤسساتها الاجتماعية واتخاذ القرار كتراكم يؤدي بعد إنجاز الاستقلال إلى ولادة نظام سياسي مدني ديمقراطي معاصر، وواضح ومن خلال قراءة الواقع الفلسطيني فإن موضوع الإصلاح يتعذر الاتفاق عليه، ويطرحه الواقع كموضوع نضالي يحتاج إلى توفير الحامل السياسي القومي المسنود بالجماهير لتحقيقه وتحويله إلى رافعة لتصويب المسار السياسي النضالي الوطني الذي يوفر مظلة الحفاظ على الثوابت الوطنية على طريق تحقيقها.
س4: يصادف 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني، ما هي كلمتكم إلى الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وما هي دعوتكم للقوى الوطنية والإسلامية والسلطة الفلسطينية في هذا اليوم؟
ج4: في رأيي إن من يستطيع بل ويجب عليه توجيه الرسالة هم الأسرى وليس القيادة، فالأسرى كورثة شرعيين لحمل أمانة دماء للشهداء والجرحى هم الأقدر على التوجيه، ووجودهم خلف القضبان ليس تغيير في مواضع النضال، فالسجون والمعتقلات الصهيونية كانت على الدوام مواقع وخنادق متقدمة للنضال، وكليات لإعادة انتاج وتصليب الكادرات وبناء القادة، وعليه فعلى القيادة السياسية أن تصغي لصوتهم النقي الخارج من حناجر تقاوم محاولات الخنق ومع ذلك تخرج قوية، بوضعهم على رأس جدول اهتماماتها ليس فقط في الرعاية الاجتماعية لأسرهم وأبنائهم ومطالبهم الحياتية، بل يوضع مسألة تحريرهم الشامل ومن دون أي تجزأة لقضيتهم أو تصنيفات كما حصل في السابق كإحدى شروط تحقيق أي تسوية أو تقدم في المسار السياسي، والأكثر أهمية من ذلك هو السعي لعدم تهميش دورهم وإشراكهم في العمل القيادي الفلسطيني على مختلف مستوياته وضمن الحد الأقصى الممكن، فهم لا زالوا أحياءا وفي قلب المعركة. والواجب يحتم أن تحترم هذه الحقيقة.
س5: تصادف أواخر نيسان مرور عام على صفقتي المهد ومقاطعة رام الله، برأيكم ما هي المخاطر التي حملتها الصفقتان؟
ج5: رغم ما قيل عن هذه الصفقة الرديئة، ورغم تقاطع الجميع على إدانتها، غير ان تقادمها وثباتها وعدم الوقوف الجدي أمام المضمون الذي تمثله جعل البعض يعتقد أنها إطارا لحماية المناضلين الستة، بل تمادى البعض بقوله أنها وفرت أفضل الأوضاع لحماية حياة من شملتهم الصفقة، ومن واقع المواكبة للصفقة في مهدها وترجماتها أعيد التأكيد أنها شكلت أكثر من نقله نوعية في إطار الخضوع للاملاءات الأمريكية والإسرائيلية. وباسترجاع نصوص هذه الصفقة نجد أنها تخطت الهدف الذي أعلن عنها عشية إبرامها، وهذا ما يفسره أن الشق الثاني من الصفقة قد انتهك، والمتعلق بحركة الرئيس وتحرير ما سمي بعملية السلام من ركودها، وأعيد الحصار وتم تشديده، ومع ذلك بقيت الصفقة ثابتة في إطار الدور الأمريكي البريطاني لضمان استمرار اعتقال المناضلين الستة وفرض الشروط التي تراها مناسبة ولعب دور المرجعية من خلال إطار المراقبة وتحويل السلطة وشرطتها إلى مجرد منفذ للإجراءات التي تجعل من الاعتقال والعزل واقعا، وصولا إلى إدخال أجهزة للتشويش على الاتصالات الهاتفية وربما لأغراض أخرى تحت إشراف هذا الطريق وبسكوت ورضى من قبل مرجعيات السلطة في الشرطة ووزارة الداخلية رغم انتهاك الولاية القانونية للسلطة التي من المفروض أنها المرجعية لعملية الاعتقال وهذا ما يجعل الأمر أكثر شمولا من احتجاز حرية ستة مناضلين، بغض النظر من هم ومن يمثلون ويشير أن ثمة تفاهم بريطاني أمريكي على دور مشترك بقيادة امريكية لانتاج مسار جديد لعملية التسوية يوفر لإسرائيل الضمانات التي تريدها ويجعل أية سلطة أو مؤسسة فلسطينية تحت إطارات الرقابة وفق هذا النمط في مجال الأمن، والمال، والإصلاحات وكافة أوجه حياة المجتمع، لتؤسس لاستبدال الاحتلال بنمط للوصاية الدولية الأمريكية البريطانية للشعب والأرض والمؤسسات وهذا ليس مجرد استنتاج تعسفي ولدته معاناة ذاتية، فالاطارات الأمريكية طرحت أشكالا للرقابة عبر لجان (مصرية – أردنية- أمريكية للاشراف على الأمن، وأوروبية للإشراف على المال، والإجراءات الديمقراطية وأخذت سياقها في الترجمة بعضها في النور وبعضها الآخر من خلف الكواليس، كما أن خارطة الطريق سيئة الصيت تتضمن نصوصا واضحة تؤكد هذا المنطق وهذا الخطر، لذا فإن التذرع بأن حماية أمن المناضلين الستة هو الدافع للتمسك بهذا الاتفاق ليس أكثر من عكاز مكسورة هدفها الدفاع عن منطق أعرج كرسه تمسك السلطة بمنهجها العاجز للدفاع عن ذاتها وضمان شرعية بقاءها واستمرارها، واستعادتها لصلاحياتها حتى لو كانت وفق شروط وإطارات جديدة كما في اتفاق أريحا...
وإن طريق البداية لتحرير الإرادة الفلسطينية ومقاومة التوجه لفرض الانتداب الأمريكي البريطاني على شعبنا وأرضنا، كرديف للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، يبدأ بإلغاء اتفاق أريحا وتمزيق أوراقه وتحرير المعتقلين وتركهم يواجهون مصيرهم وخياراتهم في النضال على قدم المساواة مع المناضلين من أبناء شعبهم، فالشعب هو من يحتاج الحماية وليس مجموعة من القادة والمناضلين، والحماية الدولية شيء والوصاية والانتداب شيء آخر.
س6: بعد تصريحات رامسفيلد إن بقاء قوات الغزو الأمريكية على أرض العراق ربما يطول، هل تتوقع مقاومة شعبية عراقية لهذا الاحتلال، وهل هناك أطر مؤهلة لذلك، وهل هناك إمكانية لتحالف بين الشعبين الفلسطيني والعراقي في معركة مشتركة من الاحتلال؟ وهل من رسالة توجهونها لشعب العراق ولقواه الوطنية؟
ج6: أستطيع القول وبثقة أن المقاومة للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق لم تتوقف بسقوط النظام وأنها مرشحة للنمو والارتقاء بمعزل عن الأساليب التي ستعتمدها فصائل الحركة الوطنية والمقاومة الشعبية، نتيجة رفض واضح وقاطع من قبل كافة التيارات الوطنية الديمقراطية والإسلامية للاحتلال وبرامجه وخطته لخلق حكومة عميلة ترتبط عضويا بمصالح أمريكا وتشكل أداة جديدة لقهر الجماهير العراقية وسحق تطلعها للتحرر والديمقراطية الحقيقية، فالأطر التي تستطيع بناء الأداة الوطنية الشاملة للمقاومة موجودة ولها تاريخ وتراث ومطروح أمامها عملية توحيد صفوفها حول برنامج موحد للمقاومة من أجل طرد الاحتلال وتحرير الأرض وصيانة استقلالها ووحدتها وبناء النظام الوطني الديمقراطي الذي حلمت بتحقيقه الجماهير العراقية،
فمدخل تقسيم العراق ونجاح هذا التوجه يبدأ بتقسيم الشعب إلى طوائف وأعراق قومية، لا تغلق أمامه الأبواب سوى بوحدة تعبيرات الشعب العراقي السياسية والمجتمعية، ليصبح مصير أية حكومة تستند إلى قوة الدبابة الأمريكية ليس مغايرا لمصير حكومة نغوين ديم في فيتنام أو بول بوت في كمبوديا.
ولأن المعركة ضد الاحتلال، الإمبريالي الجديد للعراق، فإن إطارات النضال من أجل تحرير العراق تتخطى في مسؤولياته الشعب العراقي أو الفلسطيني، وتطرح واجب المشاركة بل والتوحد في خنادق المقاومة على كافة القوى الشعبية العربية، فالمعركة يجب أن تكون قومية وإن كان ميدانها العراق أو فلسطين أو كلاهما، وهنا تشكل وحدة الحركة الوطنية العراقية رافعة ومحفزا لوحدة الحركة الشعبية العربية في معركة الدفاع عن الأمة وثرواتها.
س7: الصهاينة كانوا الأكثر فرحا بدمار العراق، ترى ماذا يريد الكيان الصهيوني؟ وما هي أهم المكاسب التي حققها هذا الكيان جراء ذلك؟
ج7: ليس الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية عموما، طرفا مستفيدا فقط من العدوان، بل شريكا رئيسيا في التحضير والتحريض ورسم الخطة لهذا العدوان، فالاتجاهات المسيحية التوراتية المهيمنة في رأس هرم الإدارة الأمريكية والذين يمثلون الاحتكارات الرأسمالية الأكثر رجعية ومحافظة هي التي قادت هذه الحرب، كما ان أي ترتيب إقليمي سياسي ستقيمه أمريكا في المنطقة سيكون لإسرائيل فيه حصة الأسد والهيمنة التي تلي الهيمنة الأمريكية هذا على المستوى الاستراتيجي العام، وعلى المستوى المباشر فإن إسقاط النظام العراقي بما بملكه من مقومات للقوة تهدد في حال بقائها التوازنات في المنطقة يعادل في الحسابات الاستراتيجية للكيان الصهيوني إخراج مصر من دائرة المواجهة العربية الصهيونية. مضافا إلى كل ذلك فإن للنتائج المباشرة للحرب وسواء من القوى الجديدة التي أحدثتها ستمكنها من فرض شروطها واملاءاتها وصيغتها لأي تسوية منظورة للصراع الفلسطيني الصهيوني.
س8: وضعت عملية الغزو الأمريكي للعراق، واجتياحات شارون للمدن الفلسطيني، القوى الشعبية العربية وممثليها السياسيين أمام امتحان حقيقي، ترى هل نجحت هذه القوى في الامتحان؟ وما هو المطلوب منها كي تحتل دائرة التأثير؟
ج8: لا يمكن هنا أن نتحدث عن فشل أو نجاح بقدر ما يمكننا القول أن مستوى الفعل الشعبي العربي كان دون المستوى المطلوب. ويفتقد للمنهاجية والقدرة على الاستمرار والتركيم لتوسيع نطاق تأثيره، وهذا ينقلنا إلى الشق الثاني من سؤالكم، فتدني مستوى الفعل الشعبي لم يتناسب مع مستوى الفعل الشعبي الدولي لمناهضة الحرب، وعدم قدرة الحركة الشعبية العربية على طرح تحديات حقيقة أمام استعدادات أمريكا لغزو العراق أو ممارسة الجرائم من قبل حكومة شارون الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، يطرح تساؤلات تطال المنهج والبرامج والأدوات الشعبية العربية، وعليه فإن الحقائق التي يطرحها العدوان الأمريكي على الوطن العربي والأمة العربية هي عدم كفاية البرامج القطرية والأدوات القطرية لتلبية استحقاقات الهجوم، الأمريكي الشامل، وعليه فإن المنهج والبرنامج اللذان يجب ان يحكما ويوجها عملية المقاومة يستندان إلى المقاومة القومية الشعبية الشاملة على مستوى البرنامج والأداة، وبدون ذلك ستظل الفاعليات الشعبية العربية تفتقر إلى ديناميكيات الاستمرار والارتقاء ومحصورة في إطار الموسمية وردات الفعل وتغليب الهموم القطرية على الهم القومي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عظم التحديات التي تطرحها طبيعة المعركة بفعل الاختلال الفادح في موازين القوى يطرح ضرورات تحقيق أعلى درجات الوحدة على المستوى القومي بين تياري الحركة الشعبية العربية القومية والاسلامية بالارتكاز للمقاومة الموحدة للإمبريالية الأمريكية وبرامجها ومخططاتها، والاتفاق على مفهوم موحد للمجتمع المدني الديمقراطي الذي يصون حقوق المواطن، كقواسم مشتركة للمصلحة بين هذين الخيارين.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
