الانتخابات المبكرة في العراق وإصلاح المنظومة الانتخابية

فراس ناجي
باحث و ناشط مدني
(Firas Naji)

الحوار المتمدن-العدد: 7391 - 2022 / 10 / 4 - 10:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فيما تتلاشى واقعياً فرصُ الاصلاح التدريجي للنظام السياسي العراقي من خلال منظومة الحكم المكوناتية الحاكمة منذ 2003، يمكن أن تشكل الانتخابات المبكرة فرصة محتملة للتغيير قبل انفلات الوضع السياسي إذا ما تم تفعيل التحالف العضوي ما بين قوى الاحتجاج وقوى التغيير الوطنية وفق خطة طريق عملية وواضحة.

لقد استماتت القوى السياسية الخاسرة للانتخابات لمنع أي اصلاح لمنظومة الحكم التي ثبت فشلها لغالبية العراقيين، والمبنية على أساس المحاصصة والتوافقية، حتى لو كان إصلاحاً سطحياً كالذي سعت له القوى المنضوية في تحالف "انقاذ وطن" في تفعيل تشكيل حكومة الأغلبية – ولو من ضمن نفس منظومة الحكم – تكون مسؤولة عنها مقابل المعارضة خارج الحكم. لكن هذا أدى كما هو معروف الى الشلل السياسي منذ اعلان نتائج انتخابات 2021 وفشل البرلمان في الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة، وكذلك الى استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان – وهم الكتلة المنتخبة الأكثر عدداً – احتجاجاً على التفاف القوى السياسية الخاسرة للانتخابات على نتائج هذه الانتخابات، وما تبع ذلك من احتجاجات انتهت الى اقتتال الأطراف السياسية المتناحرة داخل المنطقة الخضراء في ليلة 29 على 30 آب الماضي.

إن استمرار تصاعد التأزم في الوضع السياسي بسبب تدهور الوضع المعيشي والخدمي لغالبية العراقيين من جهة، وازدياد تأجج حركات الاحتجاج على هذا الوضع وضد فساد وفشل الطبقة الحاكمة من جهة أخرى، مع انتشار السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الانفلات السياسي لتنفيس الغضب والضغط الاجتماعي المتصاعد، وما قد يتبع ذلك من انفلات أمني وانهيار لمؤسسات الدولة.

في المقابل، لايزال التغيير السياسي عبر صناديق الاقتراع مع إصلاح قوانين الانتخابات النافذة عبر ضغط الاحتجاجات الشعبية يمثّل خياراً – ولو لزمن محدود – يمكن أن يجنب العراقيين مرحلة جديدة من سلسلة الفترات الكارثية التي مرت عليهم منذ ثمانينات القرن الماضي. وفي حين إن حصول المستقلين وأحزاب ناشئة على أصوات مهمة للجماهير غير الموالية لأحزاب النظام في انتخابات 2021 يمكن أن تمثل تجربة يمكن البناء عليها في الانتخابات القادمة، لكن محاولة توسيع مشاركة مثل هذه الجماهير على النطاق الوطني يمكن أن تواجه تحديات كبيرة بسبب محدودية هذه الظاهرة في محافظات كانت مركزاً للاحتجاجات خلال ثورة تشرين، وبسبب ضعف أداء الكثير من النواب الجدد الذين رفعوا شعار التغيير السياسي.

لذلك لابد من كسب ثقة الأغلبية الكبرى من المجتمع العراقي بجدوى العملية السياسية في تغيير توازن القوى وإبعاد الأحزاب الحاكمة عن السلطة قبل أن تتوفر أي فرصة حقيقية لتوسيع مشاركة الأغلبية الصامتة والمقاطعة للعملية السياسية في الانتخابات القادمة. وهنا يكون مطلب إصلاح المنظومة الانتخابية أساسياً لضمان أن تكون نتائج الانتخابات تعبّر عن إرادة الناخبين المشاركين وليس إرادة القوى السياسية الحاكمة المعتادة على تجيير المنظومة الانتخابية لخدمة مصالحها في البقاء في السلطة، لا سيما إن نظام الانتخابات القادمة يمثل إحدى الجبهات المهمة للصراع بين قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تسعى لتغييره لصالحها والتيار الصدري الذي يعمل جاهداً لبقاء المنظومة الانتخابية الحالية.

لكن من المهم أولاً تقييم منظومة الانتخابات في 2021 لتحديد أوجه القصور الواجب إصلاحها قبل الانتخابات القادمة، إذ كان أداء مفوضية الانتخابات الحالية من القضاة – الذين تم اختيار أغلبهم عبر القرعة – أكثر نزاهة ومهنية من سابقاتها المشكلة من مرشحي الأحزاب حسب المحاصصة والتوافقية، على الرغم من تخبطها الواضح في إدارة عملية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الماضية، وربما حدوث بعض التزوير المحدود في النتائج. وكذلك يمكن اعتبار الترشيح الفردي وتحديد الفائز بأعلى الأصوات آلية بديهية وسهلة الفهم يمكن ان يتفاعل معها الناخبون على اختلاف مستوياتهم الثقافية، على عكس القانون الانتخابي لمعظم الانتخابات السابقة حسب نظام القائمة المفتوحة وطريقة سانت ليجو المعقدة في احتساب الأصوات عبر القاسم الانتخابي.

إلا ان تشتت أصوات الناخبين بسبب تعدد المقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية الواحدة أدى الى ان يكون لكفاءة الماكنة الانتخابية للقوة السياسية التأثير الأكبر للفوز بهذه المقاعد من عدد الأصوات التي تنجح في الحصول عليها. فعلى سبيل المثال كان التيار الصدري الفائز الأول في محافظة ذي قار بـ 8 مقاعد نيابية رغم حصوله على 16% فقط من مجموع أصوات الناخبين، في حين فاز مرشحو القوى الناشئة والمستقلين ب 6 مقاعد نيابية رغم حصولهم على 47% من الأصوات بسبب مهارة التيار الصدري في استخدام مؤسساته التعبوية مثل البنيان المرصوص وماكنته الانتخابية في توجيه ناخبيه والسيطرة على اعداد الناخبين لكل مرشح لتقليل الضياع في أصواتهم وتعظيم فرص الفوز لمرشحيه.

بينما إذا تم استخدام نظام التصويت التفضيلي preferential voting - المعتمد في استراليا مثلاً- فيجب على الناخبين أن يختاروا تراتبياً جميع المرشحين في القائمة الانتخابية حسب الأفضلية (أي إن الاختيار الأول للناخب هو مرشحه الأفضل، ثم الثاني للأقل أفضلية من الأول حتى يصل الى الاختيار الأخير للمرشح الأقل أفضلية له على الاطلاق). وهنا يتم أولاً اقصاء المرشح ذي الأصوات الأقل في الدورة الأولى لفرز الأصوات وتوزيع أصواته على بقية المرشحين حسب الأفضلية التي اختارها ناخبه، وهكذا يستمر إقصاء المرشحين ذوي الأصوات الأقل في كل دورة أخرى لفرز الأصوات حتى يتم تحديد المرشحين الفائزين وهم أصحاب الأصوات الأعلى حسب عدد المقاعد لكل دائرة الانتخابية مع الأخذ بالاعتبار الاختيارات التفضيلية التراتبية لكل ناخب. إن أهم مميزات هذا النظام الانتخابي هو تقليل هدر الأصوات للقوى والائتلافات السياسية نتيجة تعدد المرشحين بسبب تعدد المقاعد لكل دائرة انتخابية، فمثلاً في بعض دوائر محافظة ذي قار خسر العديد من مرشحي القوى الناشئة والمستقلين بسبب تشتت مجموع أصوات ناخبيهم على عدد كبير من المرشحين بينما فاز مرشحو التيار الصدري أو دولة القانون بأصوات لا تتجاوز 6% من مجموع أصوات الدائرة الانتخابية في بعض الاحيان. أما إذا تم اعتماد نظام التصويت التفضيلي فيمكن أن تراكم قوى التغيير أصواتها إذا أعطى ناخبيهم الأفضلية لمرشحي هذه القوى على حساب مرشحي القوى السياسية التقليدية.

وعلى الرغم أن من المفضل اعتماد نظام انتخابي على أساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة انتخابية مع نظام التصويت التفضيلي لتأمين عدم ضياع الأصوات الانتخابية للقوى السياسية في الدائرة الواحدة ولتحقيق تمثيل أكثر صدقاً لجماهير الناخبين، إلا أن هذا المطلب يمكن أن يكون صعباً في الظرف الحالي إذا اخذنا في الاعتبار الصراع المحتدم حول النظام الانتخابي بين الإطار التنسيقي الذي يسعى الى نظام القائمة الواحدة والتيار الصدري الذي يسعى للإبقاء على النظام الحالي. ولذلك فإن إضافة نظام التصويت التفضيلي على النظام الانتخابي الحالي يكون أسهل تشريعياً بدون الحاجة الى إعادة رسم الدوائر الانتخابية على أساس القضاء أو مقعد واحد لكل دائرة انتخابية.

لكن اصلاح النظام الانتخابي لا يتحقق بسهولة في ظل الصراع المستميت على السلطة بين أطراف الأحزاب الحاكمة، بل إن الطريق الوحيد لهذا الإصلاح هو في فرضه على المنظومة السياسية الحاكمة عبر توطيد تلاحم قوى التغيير الوطنية مع الحركة الاحتجاجية الشعبية. وهنا يمكن استلهام نجاح ثورة تشرين في فرض تغيير النظام الانتخابي في 2019 لكن مع أخذ العبرة من عدم وضوح البديل الناجع حينها ما أدى الى ان يكون الطرف الأكثر استفادة من هذا التغيير هو التيار الصدري الذي فصّل قانون الانتخابات الحالي على مقاسه إذ فاز بأعلى عدد من المقاعد في انتخابات 2021.

كذلك لابد من إدراك أن حتى النجاح في تحقيق اصلاح النظام الانتخابي لا يكفي لبناء الثقة مع الغالبية من الجماهير المُحبَطة لحملها على المشاركة في الانتخابات القادمة لإنجاز تغيير موازين القوى اللازم لإحداث التغيير السياسي المنشود، بل إن ذلك يتطلب تنضيج برنامج وطني واضح يتشارك فيه ويتبناه مختلف قوى التغيير الوطنية وأطراف الحركة الاحتجاجية. وعلى الرغم من وجود محاولات حقيقية لبناء جبهة وطنية واسعة تضم مختلف القوى السياسية والفاعليات المدنية والحراكات الاحتجاجية المؤمنة بالتغيير السياسي عبر الطرق الديمقراطية، إلا أن هذا الحراك ما يزال في بدايته حتى الآن، ولا تزال هذه القوى السياسية رغم التشارك في هدف تغيير الطبقة الحاكمة وعرفها السياسي في المحاصصة والتوافقية، تختلف كثيراً في آليات التغيير سواء في الحفاظ على الدستور والنظام السياسي الحالي أم تغييره، وفي الرؤى المستقبلية لسياسات الحكم، بل وحتى في طريقة حل الانسداد السياسي الحالي.

ان عدم الوضوح هذا في البرنامج الوطني لقوى التغيير ينعكس بالضرورة على ضعف ثقة الجماهير بالمشروع التغييري، إذ يرى الكثير من الأغلبية الصامتة – وهو ما تدعمه مجريات الاحداث السياسية عبر الزمن في العراق – أن وجود نظام سيء مع شيء من الاستقرار هو أفضل من اللا نظام المصاحب لعملية التغيير خاصة مع التخبط السياسي وعدم وضوح الرؤية. وكذلك الأمر بالنسبة الى الحراك الاحتجاجي الذي يحافظ إلى الآن على استقلاليته عن قوى التغيير السياسية – بل وحتى يستمر بعض نشطاءه بالمناكفة مع ناشطي القوى الناشئة - لكنه لا يختلف عنها في عدم وضوح مطالبه أو رؤيته السياسية، بالإضافة الى تشتته على الرغم من الجهود المهمة التي تبذلها "اللجنة المركزية للاحتجاجات" لتنظيم الحراك الاحتجاجي.

وعلى الرغم من صعوبة التغيير السياسي عن طريق الانتخابات القادمة – سواء أكانت مبكرة أم لا- فإن المضي في طريق توسيع الجبهة الوطنية للتغيير لضم القوى الفاعلة في المجتمع العراقي والتلاحم مع أطراف الحركة الاحتجاجية، مع تنضيج البرنامج الوطني للتغيير ليتضمن أهداف وآليات واضحة للتغيير السياسي واستراتيجيات الحلول، يمكن أن يقدم بديلاً بديهياً وواقعياً لنظام المحاصصة والتوافقية الفاشل ومنظومته السياسية المتهاوية. كما يمكن عدّه الطريق الوحيد الذي يمكن أن يقدم نوعاً من الضمان لمواجهة احتمالات الانفلات السياسي نتيجة تفاقم أزمة الدولة والنظام في العراق الآن.

#فراس_ناجي (هاشتاغ)       Firas_Naji#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات