محمد مرزوق
الحوار المتمدن-العدد: 7387 - 2022 / 9 / 30 - 02:35
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
نشرت مساء أمس حركة النهضة الإسلامية التي لم تكشف لحد الآن عن هويتها، على مجموعتها في الفايسبوك سلسلة فضائح فساد تورط فيها قائد أركان القوات البحرية وعضو مجلس السيادة الفريق ابراهيم جابر ابراهيم، ويعتبر ابراهيم جابر من بين المقربين من البرهان ومن بين الأسماء التي هددت حركة النهضة البرهان بفضح فساده، ويجدر بالذكر أن حركة النهضة قد باشرت في سلسلة كشف ملفات الفساد الأسبوع الفارط بعد أن رفض البرهان تحقيق مطلبها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين زج بهم في السجون عقب الإطاحة بنظام البشير، وقد اختارت الحركة الأسبوع الفارط اسما ذو وزن ثقيل في صناعة القرار في السودان وهو قائد هيئة الأركان العامة محمد عثمان الحسن الحسين، وهاهي اليوم تنتقل لإسم لا يقل أهمية من الأول وهو ابراهيم جابر ابراهيم.
ومن بين الحقائق والمعلومات المثيرة للدهشة والتي نشرتها أمس حركة النهضة، هي استيلاء ابراهيم جابر على شركتين ضخمتين وهي "زادنا العالمية" و"سين للغلال" مستعملا بذلك نفوذه كفريق في الجيش السوداني ومنصبه كعضو في مجلس السيادة ورئيس اللجنة الإقتصادية في البلاد، وقام الأخير بتمويل كل مشاريع الشركتين من الخزينة العامة التي هي ملك للشعب السوداني، وهو ما جعله يصبح واحدا من أثرياء افريقيا في ظرف وجيز، وحسب معلومات حركة النهضة فإن شركة زادنا تبلغ قيمتها السوقية حوالي 10 ملايير دولار، في حين تتربع شركة سين للغلال على أكثر من 60 بالمائة من سوق القمح السوداني، إضافة لإستحواذها واحتكارها لجميع مطاحن البلد.
ألا تكفي هذه الأموال الوفيرة أن تجعل من هذا الجنرال الفاسد ملكا في امبراطورية يملئها الفساد؟
ولكن هيهات أن يقنع هذا الشخص بالثراء الذي حصل عليه دون جهد، فقد تمادى به الأمر حسب حركة النهضة ليضع يده على مباني فخمة وفنادق فاخرة ومولات بنيت وشيدت بمعايير عالمية والتي تسمى "بأبراج ضفاف"، حيث عرضها الأخير للبيع في المزاد بتاريخ 28 فبراير 2020، ولكن لجنة إزالة التمكين حالت دون حدوث ذلك وأوقفت هذا البيع لعلمها بأن الأبراج لا تتبع لشركة زادنا، وهو ما جعلها تستولي عليها في 23 أبريل 2020 محاولة تقسيمها بين كبار مسؤوليها، وذكرت حركة النهضة أن هذا الأمر أثار غيظ الفريق ابراهيم جابر الذي كلف مدير شركة زادنا اللواء عبد المحمود عماد حسين بالتوجه بطلب رسمي لوزير المالية ابراهيم جبريل مطالبا إياه بإعادة "أبراج ضفاف" لشركة زادنا بتوصيات من رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ولكن لجنة إزالة التمكين رفضت طلب وزير المالية ولم يتمكن ابراهيم جابر من الإستحواذ عليها إلا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر حين آل الحكم إلى العسكر.
وليزيد ابراهيم جابر من نفوذه قام بتحويل جزء كبير من هذه الأملاك والشركات للصندوق الخاص للتأمين الإجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة والذي يترأسه البرهان شخصيا، في محاولة لكسب ثقة البرهان والتقرب منه أكثر، أي بمعنى آخر تقاسم اموال الشعب السوداني بين الرجلين وتحقيق الثراء السريع على حسابه.
وطالبت حركة النهضة الإسلامية البرهان بتحقيق مطالبها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين ذكروا في بيانها الأول، وإلا فستستمر بنشر ملفات فساد أصدقاءه وصولا إليه هو شخصيا.
#محمد_مرزوق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟