التصدي للاستبداد الرقمي 3

مرزوق الحلالي
صحفي متقاعد وكاتب
(Marzouk Hallali)

الحوار المتمدن-العدد: 7370 - 2022 / 9 / 13 - 08:32
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

2 - الحاجة للقيادة الرقمية

ومن المثير للاهتمام ، في كل من الهند وكوريا الجنوبية ، أن السياسة الرقمية تأتي على رأس قائمة الأولويات الوطنية. لهذا السبب تعالج حكومتا البلدين القضايا الرقمية والمتعلقة بالبيانات على أعلى مستوى ممكن. جعل رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" من مشروع Aadhaar (1) للهوية البيوميتيرية ، والذي أعطى مئات الملايين من الهنود شكلاً من أشكال التعريف الرقمي ، كأولوية شخصية. وبالمثل ، في الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية لعام 2022 ، ناقش مرشحو الأحزاب الرئيسية موضوع الهوية الرقمية.
_____________________
(1) - عندما تم إطلاق البرنامج في 2009 ، شرعت الهند في تحقيق المرتبة الأولى على مستوى العالم: إعطاء كل مواطن رقم تعريف فريد يمكن التحقق منه باستخدام القياسات البيوميتيرية. قالت الحكومة إن هذه القياسات الحيوية (مسح قزحية العين وسجلات بصمات الأصابع) سيتم ربطها برقم Aadhaar الخاص بشخص ما ، والذي سيتم استخدامه بدوره في جميع التفاعلات مع الدولة - للتخلص من الاحتيال ، وجعل الضرائب أكثر كفاءة ، وفي النهاية توفير المال.
__________________

غالبًا ما تجبر البلدان التي يتولى رؤساؤها ورؤساء وزرائها زمام القيادة في القرارات السياسية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتفرض على الوزارات المتنافسة التوصل إلى توافق في الآراء. هذه البلدان تتمتع بميزة كبيرة في مساعدة الصناعات كثيفة البيانات على المنافسة. في النهاية ، تميل هذه البلدان إلى تصميم حلول حكومية إلكترونية جديدة ، وتعزيز التعلم الآلي ، وتمكين نماذج أعمال جديدة قائمة على البيانات.

إستونيا ، وهي اقتصاد أصغر بكثير من أي من الهند أو كوريا الجنوبية، قد استفادت بشكل كبير من القيادة الرقمية التي أظهرها الرئيس السابق "توماس هندريك إلفيس" ، الذي أصبح نصيرًا يحظى باحترام دولي للحكومة الإلكترونية وسياسة الأمن السيبراني . وفي المملكة المتحدة ، ساعدت المشاركة الشخصية لرئيس الوزراء السابق "توني بلير" في تعزيز الحكومة الإلكترونية في اختراق الحواجز البيروقراطية التي أعاقت الوكالات عبر الإنترنت ، وعمل "معهد توني بلير للتغيير العالمي" على مساعدة القادة على التحول إلى عالم رقمي . وفي الولايات المتحدة ، جادل البعض بأن النجاحات المبكرة لإدارة الرئيس "بيل كلينتون" في الترويج للإنترنت التجاري ، مما جعل الحكومة الأمريكية رائدة في استخدام شبكة الويب العالمية وفي تعزيز التجارة الإلكترونية ، تدين بالكثير للدور القوي الذي لعبه البيت الأبيض (وخاصة نائب الرئيس "آل جور). تواصل البيت الأبيض والخطب رفيعة المستوى وحملات العلاقات العامة والمشاريع الإيضاحية (مثل الموقع الإلكتروني الأول للبيت الأبيض) ساعدت أيضًا في تسليط الضوء على الحاجة إلى سياسات رقمية استباقية . كما أن المشاركة الشخصية للرئيس السابق "باراك أوباما" في المبادرات الرقمية جعله يلقب بـ "رئيس جهاز التحويل الرقمي".

اليوم ، في معظم البلدان ، هناك إمكانات أكبر للابتكار الرقمي ولكن هناك القليل من القيادات الرقمية. وكانت النتيجة سياسات متضاربة أصدرتها وكالات مختلفة يمكن أن تثبط المبتكرين والمجازفين في كل من القطاع الخاص والبيروقراطيات الحكومية. يرغب هؤلاء الفاعلون الجدد في تقديم أدوات وخدمات جديدة عبر الإنترنت ، لكنهم يخشون الخروج من اللوائح الحكومية المتعلقة بحماية البيانات وضوابط التصدير ومتطلبات المراقبة والأمن السيبراني إلخ... لكم من منظور عالمي ، فإن التجارب الهندية والكورية الجنوبية تجارب بارزة.

قد تؤدي الاستعارات الخاطئة إلى سياسات خاطئة ، لكن ، بالطبع ، لا تعني القيادة أنه يجب على الرؤساء ورؤساء الوزراء التعمق في أسرار إدارة البيانات والمعايير الفنية والإلمام بها كليا لبلورة السياسة الرقمية. ففي كثير من الحالات ، يمكن أن تكون أهم مساهماتهم ببساطة، هي المشاركة في بلورة رؤية حول كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات والبيانات، التي تولدها وتجمعها وتنسقها وتحللها، أن تعود بالفائدة على المواطنين الذين يحكمونهم والبلدان التي يقودونها. وبعبارات بسيطة ، يمكن للقادة الوطنيين الأذكياء شرح كيفية التفكير في المستقبل الرقمي.

لكن لسوء الحظ ، تبنى الكثير من صانعي السياسات استعارات ونماذج خاطئة لا تؤدي إلا إلى إرباك تفكير بلدانهم بشأن البيانات. المثال الأكثر وضوحًا هو التصريح المتكرر بأن "البيانات هي النفط الجديد"، والذي تم تعميمه بشكل واسع ، وهو وصف ليس مفيدًا ولكنه مؤذٍ تمامًا. ومن ناحية أخرى ، تشير مقارنة البيانات بالنفط إلى أن البيانات هي سلعة يتم بيعها واستهلاكها، لكن البيانات ، في الواقع ، ليست سلعة محدودة ، مثل النفط ، يتم تداولها وشحنها ذهابًا وإيابًا ويجف منبعها يوما ما. في الواقع ، على عكس النفط والمواد الخام الأخرى ، من السهل تكرار البيانات ومشاركتها ، مما يزيد من استخدامها وقيمتها. تدفع فكرة أن البيانات "وقود" للاقتصاد الرقمي الكثير من صانعي السياسات إلى افتراض أن البلدان يجب أن تخزن البيانات المنتجة داخل حدودها، والتحكم فيها أو تبادلها بإحكام ، مثل العملة الوطنية ، بدلاً من تشاركها مع الغير.

فما هو النموذج الأفضل إذن؟ إنه نموذج بسيط للغاية، إن البيانات تشبه، في الواقع، الهواء الذي نتنفسه أو الماء أكثر من كونها مثل النفط أو العملة . مثل الهواء ، على سبيل المثال ، يمكن النظر إلى البيانات على أنها شيء يجب السماح له بالتدفق بحرية ، متجاوزًا الحدود الوطنية. وذلك لأن الهواء ، مثل البيانات ، يمكن استخدامه وإعادة استخدامه لأغراض مختلفة من قبل العديد من الأشخاص المختلفين. ويمكن أن يكون ملوثًا ولكن يمكن أيضًا تنظيفه، شأنه شأن البيانات. هذا النهج في التفكير في البيانات - مثل الهواء بدلاً من النفط أو العملة - يعمل بشكل جيد، وبشكل خاص عند معالجة البيانات العلمية ، مثل البيانات البيئية ، حيث يحتاجها الباحثون في جميع أنحاء العالم.

كما أن الماء هو استعارة أخرى مفيدة ، وذلك لأنه بالنسبة لمعظم البيانات ، هناك أسباب لوضع بعض القيود على استخدامها وتدفقها. يمكن أن تشمل أسباب القيام بذلك حماية البيانات والخصوصية والأمن القومي وإنفاذ حقوق النشر وضمان الميزة التجارية وغيرها. في هذه الحالات ، يمكن استخدام تشبيه مختلف. بدلاً من التدفق بحرية مثل الهواء ، يجب معالجة هذه البيانات مثل المياه . بعد كل شيء ، تدور جميع مياه العالم تقريبًا بحرية في المحيطات والأنهار والبحيرات والسحب الجوية أو يتم تخزينها في مخازن باردة في ألواح الجليد والأنهار الجليدية. لكن بعض مياه العالم يتم التقاطها في الخزانات وتصفيتها وتوصيلها بالأنابيب إلى العملاء. كما أن بعض المياه الجوفية يتم تعبئتها وتوسيمها وبيعها.

بالنسبة لصناع القرار وواضعي السياسات الذين يرغبون في وضع بعض القيود على البيانات ، فإن هذا التشبيه بالمياه يعمل جيدًا. إنه يبين بشكل فعال مدى أهمية البيانات للحياة في العصر الرقمي وكيف يحتاج القادة إلى العمل لضمان توفير المزيد من البيانات النظيفة لمزيد من الناس. وتوضح معالجة البيانات مثل المياه أنه ليست كل البيانات متطابقة أو لها نفس القيمة ، والأهم من ذلك ، أن البيانات شيء - مثل الماء - يمكن إعادة استخدامه وإعادة مزجه.

فما هي الخيارات الرئيسية لصناع القرار وواضعي السياسات ؟
إن أهم قضية ذات المستوى الأعلى بالنسبة لصناع القرار وواضعي السياسات - الذين يتصارعون مع سياسة البيانات - هي ما إذا كان ينبغي محاولة إنشاء نهج شامل واحد لإدارة البيانات أو بدلاً من ذلك اتباع نهج تشاركي موسع. بالرجوع إلى استعارة المياه، يمكن القول أن هناك خيارين، إما أن يكون مرفق مياه وطني موحد يخدم كل الساكنة ، أو بدلاً من ذلك تشجيع تشكيل العديد من شركات المياه المحلية والآبار المنزلية التي تعمل ضمن إطار تنظيمي واسع.

الهند تروج لـ "هندسة حماية تمكين البيانات" -(DEPA) Data Empowerment Protection Architecture- لتوحيد مجموعات البيانات في جميع أنحاء البلاد وخارجها. في حين شجعت كوريا الجنوبية مئات الشركات على العمل مع وزارات مختلفة لإيجاد طرق جديدة ومفيدة لتطبيق البيانات التي تجمعها. وهكذا توصلتا إلى نهجين مختلفين للغاية.
____________________________
(2) - يهدف إطار عمل DEPA إلى السماح للأشخاص بالوصول إلى بياناتهم بسلاسة وأمان ، ومشاركتها مع مؤسسات خارجية. إنه نموذج هندي لحوكمة البيانات يتطور ويستهدف تمكين الأفراد ، والانتعاش الاقتصادي والنمو ، وديمقراطية البيانات التنافسية.
_________________________

قد يبدو ، أن النهج الكوري الجنوبي أسهل كثيرًا في التنفيذ عندما يُسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من العديد من مزودي الخدمات السحابية الذين يمكنهم منح الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم إمكانية الوصول إلى أدوات تخزين البيانات القوية وأدوات التعلم الآلي وخدمات الأمن السيبراني. إذ كانت في السابق متاحة فقط لشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة. ولكن نظرًا لأن العديد من هذه الخدمات يتم توفيرها الآن من قبل شركات أمريكية أو صينية ، فإن الدول التي تفتقر إلى مزودي خدمات سحابية محلية تخشى أن الدول الأجنبية لن توفر الحماية الكافية للبيانات التي تعالجها. في الحالة الصينية على وجه الخصوص، هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تدخل حيز التنفيذ لأن بكين لديها نهج تدخلي في البيانات بشكل عام.

بشكل عام ، إن مؤسسات ووكالات إنفاذ القانون - بما في ذلك تلك الموجودة في الهند - تشعر بالقلق بشكل خاص من أنها لن تكون قادرة على الوصول إلى البيانات التي تحتاجها للقبض على المجرمين ومقاضاتهم إذا تم تخزين هذه البيانات في مراكز البيانات التي تسيطر عليها الشركات في الخارج. ففي الولايات المتحدة ، أدت مخاوف مماثلة إلى قانون توضيح "الاستخدام القانوني الخارجي للبيانات" (أو CLOUD Act) (3)، والذي يحدد كيف يمكن للحكومات الأجنبية طلب البيانات من مزودي الخدمات السحابية من الشركات المستوطنة في الولايات المتحدة . لكن دولًا مثل كوريا الجنوبية والهند ليست قادرة على الاستفادة من هذا التشريع الأمريكي.
________________________________
(3) - قانون اتحادي للولايات المتحدة تم تبنيه في 2018 بشأن الوصول إلى بيانات الاتصال (البيانات الشخصية) ، ولا سيما التي تعمل في السحابة. يدل بشكل أساسي قانون الاتصالات المخزنة (SCA) لعام 1986 من خلال السماح لسلطات العدل (الفيدرالية أو المحلية) بإجبار مقدمي الخدمات المنشأة على أراضي الولايات المتحدة ، بموجب أمر أو استدعاء ، على تقديم البيانات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية ، المخزنة على الخوادم ، سواء كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في دول أجنبية. تم انتقاد هذا القانون من قبل بعض الجمعيات للدفاع عن الخصوصية ، إذ يسمح هذا القانون بشكل خاص للمحاكم الأمريكية بالتماس من مقدمي الخدمات العاملين في الولايات المتحدة الاتصالات الشخصية للفرد دون إبلاغ هذا الأخير، وأيضا بلد إقامته ، أوالدولة التي يتم فيها تخزين هذه البيانات. وهذا باسم حماية السلامة العامة في الولايات المتحدة ومكافحة الأفعال الخطيرة بما في ذلك الجرائم والإرهاب.
__________________________________

لذلك ، كانت هناك دعوات في كوريا الجنوبية والهند لمزيد من توطين البيانات ، وذلك بدافع رغبة الحكومتين في حماية خصوصية المواطنين وتطلعات الهند لتمكين الوصول الأيسر والأسرع إلى البيانات لمراقبة إنفاذ القانون.

استفادت الهند على وجه الخصوص من شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية التي تعالج البيانات للشركات في جميع أنحاء العالم. ففي الماضي ، سمحت الهند بحرية نقل البيانات عبر حدودها ، لكن التشريعات المحلية التي في طور الإعداد قد تعاكس هذه الممارسات المفتوحة. وبالمثل ، في كوريا الجنوبية، أصبحت الحجج المؤيدة والمعارضة للتوطين أكثر وضوحًا. وجدت الدراسات القليلة التي قيمت التأثير الاقتصادي لمتطلبات توطين البيانات أن الحد من تدفقات البيانات عبر الحدود يمكن أن يبطئ بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البعض حجة مهمة مفادها أن التدفق الحر للبيانات يجب أن يُنظر إليه أيضًا على أنه قضية من قضايا حقوق الإنسان لأن المواطنين يريدون أن يكونوا قادرين على اختيار الشركات التي تتحكم وتحمي البيانات المتعلقة بهم وأي الحكومات قد تكون قادرة على الوصول إلى تلك البيانات.

لكن هذا سيتطلب منهم التفكير بشكل مختلف واعتماد بعض الأساليب الجديدة. ويتضمن أحد النماذج الجديدة المثيرة لحوكمة البيانات اتحادات البيانات أو تعاونيات البيانات ، وهي فكرة يروج لها عالم الكمبيوتر الأمريكي "ساندي بنتلاند" (4)- Sandy Pentland - وزملاؤه في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا من بين آخرين. ويعمل تعاون البيانات مثل بنك أو اتحاد ائتماني ، ولكن بدلاً من معالجة الأموال وتوزيعها ، يقوم بتخزين البيانات ومشاركتها حول المستخدمين الفرديين. والمفتاح لإنجاح هذا النموذج هو أن التعاونية ملزمة تعاقديًا أمام المستخدمين أو المؤسسات بحماية استخدام البيانات حول فرد أو مجموعة لفائدته ولمصلحته فقط. يتمثل التأثير الأكثر أهمية لهذا النهج في أنه سيمكن من إنشاء بنية بيانات عالية التوزيع، حيث لا يلزم تجميع البيانات في عدد قليل من "محيطات البيانات" التي تتحكم فيها مجموعة صغيرة من الشركات.
_______________________
(4) - يدير البروفيسور أليكس "ساندي" بنتلاند MIT Connection Science ، وهي مبادرة على مستوى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، وساعد سابقًا في إنشاء وتوجيه MIT Media Lab و Media Lab Asia في الهند. إنه أحد أكثر علماء الحوسبة شهرة في العالم ، وقد أعلنته مجلة Forbes أنه أحد "أقوى 7 علماء بيانات في العالم" جنبًا إلى جنب مع مؤسسي Google والمسؤول الفني الأول في الولايات المتحدة.
________________________

لكن يجب تسليط الضوء على تحديات السياسة الرقمية التي تواجهها الحكومات ، ولماذا أصبحت هذه التحديات معقدة بشكل متزايد وأكثر أهمية من أي وقت مضى؟
___________________ يتبع ~ الآثار المترتبة على إدارة الإنترنت ____________________

#مرزوق_الحلالي (هاشتاغ)       Marzouk_Hallali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات