أزمة العراق أم أزمة الأحزاب الحاکمة؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7358 - 2022 / 9 / 1 - 16:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تغيير نظام الحكم في نيسان سنة 2003 وبعد تسليم الحكم للعراقيين، ومن ثم كتابة الدستور والاستفتاء عليه من قبل أغلبية الشعب العراقي، وفق الآليات التي وضعت في قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت، ومن ثم إجراء انتخابات أول دورة لمجلس النواب بموجب الدستور العراقي في 15/12/2005. فإن عدداً من الأحزاب العراقية قد شاركت وفق مبدأ المحاصصة الحزبية في الحكومات التي أدارت البلد لاحقاً، وكانت حصة رئاسة الوزراء هي للمكون الشيعي ولحزب الدعوة الإسلامي لغاية 2018، عندما تم تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي باتفاق بين كتلة الفتح وسائرون. والمعروف إن الحكومات العراقية ونتیجە لتفشی الفساد الإداري والمالی والسیاسی ومبدأ المحاصصة، قد فشلت جميعاً في تقديم أبسط الخدمات لأبناء الشعب العراقي على الرغم من الموازنات السنویە الفلکیە التي اقرت، واحياناً لم تقر الموازنات أصلاً. وكانت الأموال والثروات العراقية ولا زالت تنهب من قبل الأحزاب السياسية المؤتلفة في تلك الحكومات عن طريق وزرائها ولجانها الاقتصادية وحتى البرلمانية. حيث إن جميع الأحزاب المشاركة في الحكم تتحمل تبعات ذلك، ومن ضمنها التيار الصدري الذي شارك في الحكومات العراقية بعد سنة 2010 بشكل أو بآخر. ونتيجة لذلك ثار الشباب العراقي في تشرين 2019 ضد منظومة الحكم في العراق وطالبت بتغيره وبإنهاء الفساد، وإلغاء مبدأ المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات، وإجراء انتخابات مبكرة، والمطالبة بتوفير الحد الأدنى من الخدمات، وتوفير السبل لمعالجة مشكلة البطالة، ومعاقبة الفاسدين وغيره الكثير، وکانت الانتفاضة موجهة ضد جميع الأحزاب الحاكمة بدون استثناء. ولهذا كان رد فعل الأجنحة المسلحة للأحزاب الحاكمة انتقاميا وقاسياً تجاه الشباب المنتفض، حيث اقترفت المجازر في بغداد والمحافظات العراقية في الوسط والجنوب من قبل مسلحي الأحزاب والقوات الأمنية العراقية بحق المحتجين، فتم استشهاد حوالي ستمائة شخص وجرح حوالي خمسة آلاف آخرين، مع اغتيال العشرات وخطف ما يماثلهم، وهروب المئات ولربما الآلاف من الناشطين الشباب إلى اقليم كوردستان وخارج العراق. حيث كانت انتفاضة تشرين سبباً في استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي في مايس سنة 2020. التي اعلنت برنامجاً حكومياً كان أهم فقراته هو إجراء الانتخابات المبكرة لمجلس النواب بعد تغيير قانون المفوضية وقانون الانتخابات، وأيضاً كان الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم من أهم أهداف الحكومة، لكنها للأسف فشلت في إجراء محاكمات علنية وعادلة بحق هؤلاء، وكانت هنالك محاولات خجوله في محاكمة بعض القتلة، لكن دون أن تكون جلساتها علنية ودون أن يتوسع التحقيق معهم لتصل إلى الجهات الحزبية وغير الحزبية التي وقفت ورائهم وسلحتهم ودربتهم ومولتهم وغير ذلك. والسبب واضح لأن منظومة الحكم لم تتغير بل تغيرت الوجوه فقط، مع إن قسماً كبيراً من شرائح المجتمع العراقي قد استبشرت خيراً بحكومة السيد الكاظمي التي لا يزال البعض مقتنعاً بذلك، كونها كانت افضل الحكومات العراقية قياساً لمن سبقتها. خاصة وأنها استطاعت من تنفيذ وعدها بإجراء الانتخابات المبكرة في 10/10/2021 وفي ظل مراقبة دولية ومحلية، حيث كانت الحكومة الوحيدة التي وقفت محايدة من العملية الانتخابية ولم يكن شخص من رئاسة الوزراء مرشحاً أو يقود قائمة انتخابية، ودعمت المفوضية بكل الإمكانيات المادية والمالية والإجرائية والمعنوية، في حين إن رؤساء الحكومات السابقة كانت تزاول مهامها وهم في نفس الوقت كانوا مرشحين أو رؤساء قوائم انتخابية منافسة، ولو أن وزيرة في ظل حكومة السيد الكاظمي كانت مرشحة لعضوية مجلس النواب وتمارس مهامها كوزير في نفس الوقت. وبعد إجراء الانتخابات والذي اتفقت أغلب المراقبين والقوى السياسية بالإضافة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بأنها كانت انتخابات ناجحة ونزيهة. ولكن بعد إعلان النتائج حيث تبين أن عدداً من القوى السياسية كتحالف قوى الدولة الوطنية (الحكمة والنصر) وأيضاً (الفتح) لم يعرفوا كيفية التعامل مع النظام الانتخابي في موائمة آلية الترشيح مع آلية تحويل الاصوات إلى مقاعد، حيث كان لهم أكثر من مرشح في الدائرة الانتخابية الواحدة، وسبب ذلك بأنه لم يكن هنالك أي تحالف أو تنسيق في موضوع الترشح في الدوائر الانتخابية قبل إجراء الانتخابات، وإنما شكلوا هذا الإطار(الإطار التنسيقي) بعد إعلان النتائج نتيجة خسارتهم في الانتخابات. حيث كانت هذه النقطة هي التي جمعتهم، بالإضافة إلى العمل لسد الطريق أمام الكتلة الصدرية وحلفائها بتشكيل الحكومة. لذلك بدأوا بتنظيم التظاهرات والاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء، وأعلنوا بأن الانتخابات مزورة، ودعوا إلى إلغاء نتائج الانتخابات، وإعادة إجرائها بحملة إعلامية واسعة جداً. وقدموا عشرات الطعون للهيئة القضائية للانتخابات بعد الانتخابات، التي حاولت بقراراتها في إعادة بعض المقاعد لهم ولحلفائهم في عدد من الدوائر الانتخابية، حيث باعتقادنا إن هذه القرارات لم تكن تعتمد على أسس قانونية وفنية متينة. لكن ذلك لم يؤدي إلى اقناع قوى الإطار فتوجهوا إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بالنتائج، ولمحاولة عدم مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات بدعوى التزوير. وعلى الرغم من تأخرالمحكمة الاتحادية لأكثرمن شهر للمصادقة على النتائج، إلا أنها في النهاية صادقت على النتائج كونها ليست محكمة الموضوع وأنها لا تمتلك الاختصاص للنظر في ادعاءات التزوير، إلا أنها بين ثنايا قرارها لجأت إلى ممارسة هذا الاختصاص حسب اعتقادنا الشخصي.
وبعد عقد مجلس النواب لجلساته وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بفوز سهل لمرشحي (التقدم والكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني) فهنا ثارت ثائرتهم واتجهوا للمحكمة الاتحادية لتفسير بعض النصوص الدستورية، حيث طبقت طريقة حزب الله اللبناني في فرض شروطهم لتشكيل الحكومة عبر صيغة (الثلث المعطل)، التي تسببت في عدم امكانية انتخاب رئيس للجمهورية ليقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة حسب أحكام المادة 76 من الدستور. لذلك ونتيجة تحالف عدداً آخر من الكتل النيابية مع قوى الإطار، وعلى الرغم من أنه كان لهم مرشحاً لرئاسة الجمهورية، ولكنهم ايقنوا أنه لا يمكن أن يفوز بأصوات أعضاء البرلمان حسب أحكام المادة 70 من الدستور، فأدى كل ذلك إلى عدم المضي قدماً في إجراءات انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وعلى الرغم من كل المحاولات محلياً، ومن قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة (جنين بلاسخارت) لحل هذه المشكلة والوصول إلى تفاهم بين الكتلة الصدرية التي تدعو إلى حكومة أغلبية وطنية، وإبعاد بعض أطراف (الإطار التنسيقي) من تشكيلة الحكومة، وبين توجه (الإطار) في تشكيل حكومة محاصصة حزبية حسب الميزان العددي للكتل البرلمانية، والموافقة على مرشح توافقي لرئاسة الوزراء، لكن كان ذلك دون جدوى، بسبب التعنت السياسي. مما أدى ذلك في النهاية إلى تقديم نواب الكتلة الصدرية لإستقالاتهم إلى رئيس البرلمان، حيث تم قبولها بإصرار من أعضاء الكتلة الصدرية.
ونعتقد أن ذلك كان الخطأ الأكبر الذي اقترفه التيار الصدري، حيث أنهم بذلك قد تنازلوا طواعية عن الطريق الدستوري لفرض توجهاتهم وسياساتهم، أو على الأقل لسد الطريق أمام قوى الإطار التنسيقي لتشكيل أية حكومة لا يوافقون على تشكيلتها، بالإضافة إلى عدم السماح لتمرير أي قانون أو قرار نيابي لا يوافقون على مضمونه، وكذلك قدرتم لتمرير القوانين والقرارات اللازمة لإجراء تغيير حقيقي في مفاصل الدولة، ومن ضمنها السلطة القضائية، وذلك من خلال تعديل أو تمرير قانون جديد للمحكمة الاتحادية. أيضاً توجيه لجنة النزاهه النيابية وهيئة النزاهه بالتحقيق في ملفات الفساد للشخصيات السياسية الذين تحوم حولهم شبهات الفساد. ولكن هنا من لا بد أن نشير إلى أن فتح ملفات الفساد لا بد أن تتصف بمبدأ الحق والعدالة في ذلك، بحيث تشمل الجميع من ضمنهم المحسوبين على التيار الصدري وغيرهم، وهنا لا بد من الافتراض بإضافة كل الذين قد اقترفوا جرائم القتل بحق متظاهري انتفاضة تشرين وما بعدها من جميع القوى التي شاركت في ذلك. ولذلك فإن التيار الصدري قد تنازل عن الطرق القانونية والدستورية التي كانت متاحة أمامه، وإن أي تغيير لا بد أن يكون وفق الصيغ التى وضعها الدستور العراقي، سواء كان بحل مجلس النواب ومن ثم إجراء انتخابات جديدة، أو بتعديل عدد من مواد الدستور التى تشكل عائقاً أو تفسيرها سببت عائقاً في تقدم العملية الدستورية في العراق. وإن زج القضاء في العملية السياسية كان الخطأ الآخر من قبل التيار الصدري وإن تراجعهم عن الاعتصام أمام بوابة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية كان قراراً صحيحاً وفي محله، على الرغم من ملاحظات البعض على أداء السلطة القضائية، لكن احترام القضاء ووجوب تقييد قراراتها مهما كانت النتائج هو في الحقيقة امتثال لأحكام الدستور العراقي الذي وافق عليه أغلبية أبناء الشعب العراقي.
من هنا فإن الأزمة الحالية الخانقة في العراق سببها الأحزاب العراقية وطريقة إداراتهم للبلد، هي التي أوصلت العراق إلى هذا النفق المظلم الذي لايمكن الخروج منه إلا عبرالتفاهم، واللجوء إلى الطرق الدستورية، والحلول الوسط، وبإرادة حقيقية وليست كمناورات سياسية. حيث إن التاريخ القريب للحكومات العراقية تبين بوضوح تراجعها عن أية التزامات ومواثيق وعهود تقطعها في فترة لتعود إلى سابق سياساتها وخططها.
وبعد تطورات المشهد العراقي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اعتزال المرجع الشيعي السيد كاظم الحائري ودعوته لمقلديه بتقليد السيد علي الخامنائي، حيث أدى ذلك إلى إعلان السيد مقتدى الصدر إلى اعتزاله للعمل السياسي، حيث اعتبر ذلك توجهاً إيرانيا لضرب العمود الفقري لتنظيمه العقائدي ولأجل تفتيت صفوف انصاره. وكرد فعل على هذه الخطوة توجه محتجوا التيار الصدري نحو المؤسسات والمقرات الحكومية في المنطقة الخضراء، حيث تم اخراجهم من المقر الحكومي ثم جوبهوا باطلاق نار من قبل مقر الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء، مما أدت إلى تدخل سرايا السلام إلى جانب المحتجين الغير مسلحين بدعوى حمايتهم، فحدثت مواجهات عسكرية بين الطرفين أدى إلى سقوط أكثر من ثلاثين شهيداً. مما هدد الوضع بالانفجار الأكبر وحدوث قتال شامل بين سرايا السلام وانصار التيار الصدري وبين قوات الحشد الشعبي التابعة لقوى الاطار التنسيقي، وحدثت بعض العمليات والمناوشات بين الجانبين في مناطق مختلفة في جنوب العراق وداخل مدينة بغداد، لكن الخطوة التي اقدم عليها السيد مقتدى الصدر بدعوة انصاره للانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وبقية المناطق كانت خطوة حكيمة منه حفاظاً على عدم الاستمرار في اراقة الدم العراقي، حيث إن الاستجابة المبتشرة من المحتجين، كون انصار التيار الصدري يوصفون بأنه جمهور مطيع لتوجيهات ودعوات قائدهم، مما أدى إلى نزع فتيل بدء قتال شامل حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت.
وحيث يفترض بعد هذه الخطوة أن تكون هنالك استجابة مقابلة من قبل القوى المنضوية في الإطار التنسيقي، ولبدأ حوار حقيقي لإيجاد الحلول لهذه الأزمة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. حيث هنالك أكثر من دعوة بهذا الاتجاه، كدعوة السيد رئيس الوزراء الذي هدد بإخلاء منصبه في حال استمرت اهانة مكانة الدولة العراقية ومؤسساتها من جميع الأطراف، أو دعوة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم لحضور جميع الفرقاء إلى اربيل لبدأ حوار جدي، أو الاجتماعات المكوكية للسيدة (جنين بلاسخارت) ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق من أجل جمع الفرقاء على مائدة حوار وحل هذه المشاكل بالطرق السلمية. لكن يبدو أن طرفي الأزمة الرئيسيين يصران على مواقفهما والتعنت إزاء مطالب الطرف الثاني، وأن ذلك لا يؤدي إلى انهاء هذه الأزمة المستفحلة، مما تجعل الأبواب مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.
لكن إن مجرد الحوار دون وجود تفاهمات أو خارطة طريق تأخذ مواقف الجانبين بنظر الاعتبارواستعداد الجميع للتنازل جزئيا عن بعض أهدافه ومواقفه، وضرورة الاتفاق على مباديء أخذ الجميع يعبر عن بعضها هنا وهناك، مثلما عبر عنها السيد برهم صالح رئيس الجمهورية في كلمته أخيراً، حيث دعى إلى ضرورة إجراء انتخابات لمجلس النواب بعد حل المجلس. وبرأينا المتواضع فإن الخطوات أدناه من الممكن أن تأخذ بنظر الاعتبار لدى أصحاب القرار والمهتمين بالخروج من هذه الأزمة:-
1- انعقاد مجلس النواب والبدأ بجلساته الاعتيادية، ومن ثم اتخاذ الاجراءات لاختيار رئيس للجمهورية، لكن بعد اتفاق الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشح مشترك لهذا المنصب، واعتقد إن أفضل طريقة هي سحب الحزبين لمرشحيهما من سباق الترشح والاتفاق على مرشح آخر ضمن المرشحين، على أن يحوز ذلك المرشح على ثقة الحزبين.
2- اعادة تكليف السيد مصطفى الكاظمي على تشكيل حكومة جديدة مؤقتة أو انتقالية لا تتعدى ولايتها أكثر من ثمانية عشر شهراً، وتكلف بالمهام الأساسية الآتية:-
أ‌- العمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات لأعضاء مجلس النواب وأن لا يتعدى موعد إجرائها نهاية تشرين الثاني 2023.
ب‌- احالة جميع المتهمين بقتل واغتيال متظاهري تشرين وما بعدها إلى القضاء لإجراء محاكمات عادلة وعلنية لهم، وكشف الجهات الذين ينتمون إليها والذين دربتهم ومولتهم.
ت‌- فتح ملفات الفساد لجميع المشتبه بهم مهما علت مرتبتهم الحزبية أو الاجتماعية أو الدينية أو درجتهم الوظيفية، وذلك بتكليف هيئة النزاهة بذلك ومعاونة القضاء العراقي لتنفيذ هذه المهمة.
3- إجراء عملية اصلاح على المنظومة القانونية للانتخابات من قبل مجلس النواب، على أن يشمل ذلك القانون الانتخابي بتعديل بعض المواد خاصة المادة 38 منه، لكن دون تغيير النظام الانتخابي، وأيضاً قانون الأحزاب السياسية وتفعيله بحيث يشمل تطبيق جميع مواده حرفياً على الجميع، وكذلك تحديد السقف الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين والأحزاب السياسية ومراقبة مصادر تمويلهم، وأيضاً تشديد العقوبات على الخروقات والجرائم الانتخابية، وأن يقدم كل مرشح استقالته من منصبه لمن كان بدرجة مدير عام فما فوق، أو كان رئيساً لوحدة ادارية، لمدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ بدأ الحملات الدعائية للمرشحين. مع الإبقاء على مجلس المفوضين الحالي لكي يكون من الممكن إجراء الانتخابات في خريف سنة 2023.
4- اقرار الموازنة المالية السنوية، بحيث تكون أهم أبوابها موجهة لتوفير الخدمات للشعب العراقي، وتخصيص الأموال بشكل أكبر لقطاعي التعليم والصحة، وليس للنفقات السيادية والعسكرية.
5- بعد ذلك يتم حل مجلس النواب وفق الآلية المقررة في الفقرة أولا من المادة 64 من الدستورعلى أن يكون حل المجلس بمدة كافية من بدأ الحملات الانتخابية للمرشحين.
6- ضمان عدم ترشح أي مسؤول حزبي أو حكومي أو غيرهم إذا كان قد حرك بحقه دعوى جزائية من هيئة النزاهة أو الإدعاء العام.
7- ضرورة حصر حمل السلاح في وزارتي الدفاع والداخلية فقط، وجعل جميع التشكيلات القتالية التي فرضتها حالة القتال ضد تنظيم داعش ضمن التشكيلات المنضوية تحت قيادة رئاسة الأركان للجيش العراقي، ومنع حمل السلاح إلا لمن لديه رخصة رسيمة لحملها صادرة من وزارة الداخلية.
8- ضرورة إعادة تفعيل قانون انتخاب مجلس المحافظات وتعديله ليتوافق مع النظام الانتخابي المطبق في قانون انتخاب مجلس النواب، حتى يمكن إجراء انتخابات أعضاء مجالس المحافظات مع انتخاب أعضاء مجلس النواب في نفس الموعد.
9- من الضروري أيضاً على مجلس النواب اعداد بعض التعديلات الدستورية لعدد من مواد الدستور التي كان تطبيقها أو تفسيرها قد سببت أزمات حكومية وسياسية في البلد منذ سنة 2010، كالفقرة الأولى من المادة 49 والمادة 64 والمادة 72 بحعل ولاية رئيس الجمهورية تكون خمس سنوات أو ست سنوات، والمادة 76 مثلاً، وتنظيم إجراء عملية الاستفتاء على هذه التعديلات في نفس موعد إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، لكن بشرط عدم المساس بأحكام بعض المواد الخلافية كالمادة 140 من الدستور وكذلك أحكام المواد التي أشارت إليها المادة 126 من الدستور.
بهذه الخطوات التي نعتقد أنها مهمة للبدأ بإجراء إصلاح حقيقي على منظومة الحكم في العراق والبدأ بخطوات حقيقية للحد من الفساد الذي إبتلى به العراق وشعبه، ومغادرة نظام المحاصصة الحزبية، وحل مشاكل البلد، وتقديم الخدمات الأساسية في العيش الكريم للمواطن العراقي، ليكون الطريق ممهداً لتنمية اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية ، والذي العراق احوج إليه الآن.
لهذا وخلال مراقبة العملية السياسية في العراق بعد 2003، يبدو من الواضح إن أزمة إدارة العملية السياسية في العراق هي أزمة خلقتها النخب السياسية الحاكمة في العراق، وهي ليست نتاج الحالة العراقية وإفرازاً لطبيعة المجتمع العراقي والفرد العراقي. فكل مواطن لو منحت له حقوقه وحرياته في العيش الكريم والآمن، وتوفير الخدمات وفرص العمل فبالتأكيد سيقوم بأداء واجباته كمواطن على أكمل وجه، وستكون هنالك فرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ولن يقوم الشباب العراقي بالمخاطرة بحياته وصرف مبالغ ضخمة من العملة الصعبه لمجرد الهروب من وطنه. لذلك الأزمة الحالية هي أزمة مفتعلة من الأحزاب الحاكمة المتصارعة وليست أزمة عراقية أو للشعب العراقي المغلوب على أمره. حيث بخلاف وضع خارطة طريق وبإرادة حقيقية للخروج من هذه الأزمة ، والبدأ بإصىلاح حقيقي للمنظومة السياسية والحزبية والإدارية في البلد، وإلا فإن مستقبل الأيام والشهور القادمة لا تبشر بالخير للعراق والعراقيين.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات