غياب النزاهة عن تحويل رواتب عمال الداخل الى البنوك الفلسطينية

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7346 - 2022 / 8 / 20 - 15:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لست مختص في ذلك لأكتب فيه، ولكن قد سمعت الكثير عنه من العمال والمسؤولين والوزارات المعنية، وكوني كما باقي الناس كنا نعمل بهذه الالية التي يعمل بها العمال في صغرنا قبل الدراسة، فانه يتوجب علي الكتابة في ذلك كون انه غدا سيخوض العمال اضراب شامل ضد تحويل الرواتب الى البنوك، وهذا الاضراب سوف يؤدي الى خسارة فلسطينية تقدر بالملايين كل يوم، ولا نعرف ان كان هذا الاضراب سيؤدي نتيجة ام لا كون ان السلطة الفلسطينية لن تتضرر منه وانما في الداخل وهل هناك تنسيق كامل بخصوصه وعلى أي اساس؟
كون اننا تحت احتلال فقط بقي الاقتصاد الفلسطيني مضطرب ولم يحز في أي وقت الى مستوى مقبول من التنمية وبالتالي فان السوق الخاص بالعمالة في الداخل الفلسطيني شكل دخل لا يقل عن 50% من الدخل الفلسطيني وهو مصدر اساسي في ذلك، وقد عمدت دولة الاحتلال عقب الانتفاضة الثانية الى جلب عمال من افريقيا الا ان هذه الفكرة ظهرت لديهم مع مرور الوقت انها تكبد اقتصاد الاحتلال خسائر مضاعفة لان هذه العامل الاجنبي يعمل باقل اداء ويقوم بنقل الاموال خارج المنظومة.
لقد اخفقت السلطة الوطنية في اول سنواتها عن معالجة هذا الامر كله وقد ادت الى الاضرار به كثيرا عقب اتفاقية باريس، حيث ذهبت السلطة الى التفاوض على ادخال فقط مائة الف عامل فلسطيني لا اكثر لخشيتها من تفضيل الشباب العمال هناك على العمل في الاجهزة لقلة الرواتب، ولكن دولة الاحتلال ونظرا لحاجتها للعمال والمختصين الفلسطينين لم تلتزم على الرغم من التضييق على العمال طوال الوقت نتيجة الحالة الامنية المستمرة كون ان الاحتلال مستمر.
في موضوع الرواتب والمسائل الاخرى فان السلطة بوزرائها الذين لا يفقهون الامر كما باقي الامور فانهم اعتادوا على ضياع الحقوق الفلسطينية لانهم ليسوا ذوو كفاءة بل هم مرتزقة يأتون وفق منظومة خارجية عن شرعية القوانين الفلسطينية، فمثلا وزارة العمل الحالية لم تقدم توعية مناسبة للعمال والشارع مع ان التحويل للبنوك هو امر ايجابي على المدى الطويل مع ضرورة معالجة الامور الاخرى ومنها التصاريح والمعابر والتامين الصحي والحوادث وغيرها من الامور والحقوق، ولكن كون انه يشتبه بان مسؤولين كبار في كلا الجانبين كما يقول احد العمال هم فقط المستفيدون من سمسرة التصاريح وهو امر استمر منذ سنوات طويلة حيث يتم سرقة اموال وجهد العمال على اعين الجميع ولم يتحرك أي احد. واتحاد النقابات والوزارات المختصة تتفرج دون ان تقدم للعمال أي شيء منذ عشرات السنوات.
باستطلاع راي العمال عبر احد المحطات الاذاعية من على معبر قلقيلية تبين ان العمال جميعا يرفضون هذا الامر وهنا يجب التفريق بين عمال المياومة والتجار الذي يدخلون بصفة تاجر للعمل او العمال الذي يحملون تصاريح ولكن بعضهم فقط يعمل يوميا ودون التزام مستمر مع رب عمل واحد وهم خارجون عن المنظومة الحقوقية، فربما لا يتجاوز العمال سوى عن النصف والباقي خارج منظومة الحقوق المرعية في القوانين.
بالتالي قلة كفاءة المسؤولين وغياب النزاهة ادت الى ضياع حقوق كبيرة على العمال مع انني اعتقد ان تحويلها بهذه الطريقة مع اعمال مجموعة من القوانين ربما تكون لصالح العمال مع الوقت لان الضريبة محصلة عليها في الداخل ولا يجوز ازدواج الضريبة وهي ربما تكون لها فوائد اخرى من حيث قدرة العامل على استثمارها وادارتها بشكل جيد، لكن غياب التوعية ادى في الامر الى غياب النزاهة ورفضها من العمال.
تخوف العمال ينصب ليس في اعمال الاجراءات في تحويل الرواتب ولكن لغياب الثقة في منظومة السلطة الوطنية وعدم قيامها بإفهام العمال على فحوى ما توصلت اليه مع دولة الاحتلال والفوائد التي ربما يكسبها العامل والحماية على المعابر للعمال، وبالتالي فان العمال سيستمرون على رفضها الا اذا اجبروا عليها بالتهديد بالتصاريح.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات