امانٍ مدفونة لرؤى شخصية/2

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 7343 - 2022 / 8 / 17 - 14:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متى يتحقق فصل السلطات في العراق بعد 20 عاما من التجربة (الديمقراطية)!! متى يستقل القضاء ويتحرر من مطرقة السلطة التنفيذية والبرلمان، ومن هي الجهة الضامنة لهذا الفصل والاستقلال؟ المعروف بان القانون هو المصدر المباشر للالتزام، وحين يعجز فرض القانون على فئة فاسدة اما لمشاركتها المصالح مع ارباب السلطة التنفيذية او ان يكون عضوا في السلطة، او بحجة الحصانة حين يكون المشترك عضو برلمان، ذلك يعني عدم معاقبة المسيئين من الحزب الحاكم والأحزاب المتآلفة معه، والمحاكم اليوم وبهذا الصدد، تقوم مقام الاستشاري وتحيل المسيئين للبرلمان لمحاكمتهم! لتصبح تحت رحمة الحزب الحاكم والأغلبية المتآلفة معه!
ان استقلال القضاء مهم للغاية في تحقيق العدالة وممارسة الحياة الديموقراطية. تصور حين يعجز القضاء عن معاقبة وزير كهرباء تسبب في هدر أكثر من عشرون مليار دولار، أي بحجم مادي أكبر بعشرة مرات من خسارة العراق جراء الحصار الذي فرض عليه ابان غزوه للكويت، واستمر 12 عاما وبلغت ملياري دولار، تصور ان يكون كارثه وزير كهرباء، خلال عام واحد، أكبر من كارثه الحصار الاقتصادي على بلد واسع يأوي 40 مليون انسان لاكثر من 12 عاما! وقد قرات ان رئيس السلطة التنفيذية في إحدى الدورات، هَدرَ 85 مليار دولار دون رقيب وحسيب، علما بان خسارة الهند في الزلزال الاخير بلغ 15 مليار دولار وهي كارثه طبيعية، تصور كارثه هذا الرجل أكبر بكثير من كارثه طبيعية بحجم زلزال ابادت مدنا كاملة من خارطة الوجود!! ما الذي تتوقعه من واقع هكذا إدارة ديموقراطية مستوردة، لم ينضح الشعب بقطرة دم لنيلها!!
نعود للمنظومة القضائية، فالحاكم هو انسان تشرب من قيم المجتمع في بداية تكوين شخصيته قبل ان يستقي مفاهيم العدالة القانونية الاكاديمية، تخرج بمستوى متوسط من الإعدادية (واليوم للأسف لكل من هب ودب، سواء ان كان مستخدما في الشركات العامة او خريج بدرجة متدنية من المدارس المسائية)، ثم شاءت الاقدار قبوله في المعهد القضائي بمعايير المحسوبية والمنسوبية ليتخرج حاكما (قاضيا)، ليباشر عمله تحت قبة المحكمة محاطا بالادعاء العام والمحامين من اقرانه، والمطلوب من هذه المنظومة القضائية احقاق الحق خلال اصدار قرار الحكم اللازم على المتهم (مهما كان موقعه في الدولة)، وهناك مجلس استئناف من قضاة (من نفس الشاكلة)، يمكن للمتهم ان يطعن لديها على قرار الحكم الصادر بحقه من المحكمة، ويعتبر قرار هذا الأخير ملزما للجميع. هل تتوقع توافر المؤهلات في التركيبة الشخصية والقدرة المهنية لهكذا حكام ليصدروا قراراً حراً عادلاً في البيئة الفاسدة للسلطة التنفيذية الحاضنة لهذه المنظومة في الواقع، والمستقلة بالتسمية فقط؟ استثني الحكام الشهداء والشرفاء من هذه المقارنة..
يجب ان تتنزه المحاكم من تبعيتها للسلطة التنفيذية والتشريعية البرلمانية. وهنا تجدر الإشارة الى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القضائية عموما، لتحقيق العدالة الأكثر قبولا من خلال التسبيب الدقيق في ضوء تمحيص الوقائع (أي العلاقة السببية بين الضرر والعلة) ثم التكييف القانوني الدقيق للحكم الصادر، وايلاء العرف المهني الذي يساير تغير العصر ومتطلباته أهميته. قد يأتي ذلك في رأيي المتواضع، خلال اعتماد نظام محلفين اكفاء لتغيير البنية القضائية الراهنة..

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات