أزمة سد النهضة .. كيف ومتى ستنتهى ؟

محمد حمادى
كاتب رأى حر مصرى

الحوار المتمدن-العدد: 7339 - 2022 / 8 / 13 - 10:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أغلب دول الجوار لا تعيش على مياه الأنهار، لكنها تعيش تشرب وتزرع وتنتج، ويعيش أهلها في رفاهية فهل لو انخفض منسوب مياه نهر النيل فى مصر فماذا سيحدث ؟!
مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك أي مخاطر قد تتسبب فيها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية هكذا جاءت أهم فقرة في خطاب مصر إلى رئيس مجلس الأمن الدولى متضمنا شكوى مصرية جديدة ضد إثيوبيا تتهمها فيه بالتمادي في اتخاذ الإجراءات الأحادية فيما يتعلق بملء سد النهضة دون تنسيق مسبق؛ مما يهدد أمن مصر المائي أهمية هذه الفقرة التى اختتمت بها الخارخية المصرية بيانها أنها حملت رسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي الذي لا زال عاجزًا عن القيام بدوره في وقف الممارسات الإثيوبية التى تتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية العابرة للدول, كما أنها تعيد التذكير بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في هذا الشأن العام الماضي والذي دعا إلى وقف الإجراءات الأحادية لحين التوصل لاتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد. وبالتالي فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الغطرسة الإثيوبية وتجاهلها لكل المبادرات والبيانات، بل وانتهاكها الصارخ لاتفاق المبادئ الذي وقعت عليه في 2015 .
إن المعضلات العظمى تستفز الحلول العظمى في عقول البشر، ولا بد أن هناك حلولًا كثيرة لمعضلة السدود الإثيوبية وما دامت إثيوبيا تتمسك اليوم بأسلوب المراوغة والتنصل من الالتزام بالاتفاق الثلاثي الذي أبرمته في 2015، فإن هذا يستلزم حلولًا أخرى غير التفاوض ، هناك ثلاثة مسارات رئيسية تسير معًا بالتوازي المسار الأول: هو اللجوء للقوى الدولية المؤثرة في القرار الإثيوبي والمسار الثاني: إيجاد حلول سريعة لتعويض أي نقص محتمل لمنسوب نهر النيل ثم المسار الثالث: الضغط على إثيوبيا بكل طرق الضغط الممكنة لإجبارها على التفاوض من جديد والالتزام بما تفضي إليه تلك المفاوضات.
الشكوى المصرية الجديدة إلى مجلس الأمن تأتي بعد عام من شكوى مماثلة لذات المجلس انتهت بـ "بيان رئاسي" من مجلس الأمن وهو أقل من قرار ملزم للأطراف، لكن كانت أهمية هذا البيان أنه أوجد لأول مرة وثيقة أممية لأزمة سد النهضة بمجلس الأمن يمكن البناء عليها واعتبارها مرجعية في النزاع خصوصًا إذا تطور وهو بلا شك كان نجاحًا للدبلوماسية المصرية رغم أن هذا البيان لم ينص على وضع سقف زمنى للتفاوض والتوصل إلى اتفاق وصفه بيان المجلس بـ "بالمرضي" وهو ما استغلته إثيوبيا في المراوغة، ولم تمتثل له حتى بالدعوة للتفاوض، بل تمادت في مخططها العبثي في ملء السد للمرة الثالثة دون تنسيق، وسط مؤشرات تؤكد أن هذه المرة ربما تصيب مصر والسودان بالضرر باعتراف مسئولين إثيوبيين قبل شهرين.
هناك أوراق كثيرة للضغط على القرار الإثيوبي، أوراق داخلية وأخرى دولية.. وينبغي استمرار الضغط الخشن بسائر أوراق اللعب المتاحة بدءًا من الدول المانحة والممولة لمشروع السد، ومرورًا بدول حوض النيل، وانتهاءً بأمريكا والبنك الدولي والصين ودول الخليج.. وكلها جهات لها تأثير مباشر على إثيوبيا لأسباب متباينة، وتستطيع مصر بما لها من ثقل دولي الضغط على إثيوبيا عبر العمل الدبلوماسي المكثف ، فالموقف الأحادي الذي تحاول إثيوبيا اتخاذه لابد له من مواجهة حاسمة لاضطرارها للعودة للمسار التفاوضي من خلال الضغط الدولي المرتكز على تفعيل الاتفاقيات والعهود حفاظًا على هيبة نظام دولي أصابه بعض التداعِي خلال أزمتي وباء كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، وهو يحتاج إعادة بناء ثقتنا فيه بتفعيل دوره.
الزمن هو الفيصل فيما يخص سدود إثيوبيا هم لديهم خطة زمنية واضحة فوجئنا بإعلانها من جانبهم بشكل أحادي دون الرجوع للسودان أو مصر أنهم سيبدأون الملء الثالث هذا العام، وأن إنتاج الكهرباء قد يبدأ عام 2023، أي عندما يكتمل الملء تصريحات خطيرة معناها أن اتفاق المبادئ الثلاثي 2015 الذي اشترط سنوات ملء أطول، تم ضربه عرض الحائط.
ورغم الحسابات الدولية المعقدة في مجلس الأمن تجاه هذه الأزمة خاصة وغيرها من أزمات تتعلق بالمياة؛ حيث تحكمها حسابات ومصالح الدول الأعضاء، إلا أن مصر حين تتحرك إلى مجلس الأمن تطالبه بالتدخل العاجل لحل أزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين، فإنها تقيم الحجة أمام العالم وتستنفذ ما تبقى لها من أدوات وآليات توفرها المواثيق الدولية في التعامل مع هذه الأزمة بعدما يزيد على عقد من المفاوضات التى لم تفضِ إلى نتيجة، وربما يتفهم أعضاء مجلس الأمن هذه المرة خطورة الوضع، ويتخلى بعض أصحاب المصالح عن انحيازاتهم الجائرة ونفاجأ بتدخل دولي أمين وعادل يجبر إثيوبيا على التخلي عن تعنتها، والتراجع عن عدوانها، والعودة إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على قواعد عادلة في ملء وتشغيل هذا السد تضمن لها التنمية وللشعبين المصري والسوداني الحياة.

#محمد_حمادى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات