الانقلاب والتفريط في السيادة الوطنية

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 7333 - 2022 / 8 / 7 - 15:15
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

1
يستمر تفريط حكومة الانقلاب العسكري في السيادة الوطنية كما برز من أحداث الأيام الماضية في :
- مقتل (18) شهيدا الذين شيعهم مواطنو الجنينة ،علي أيدي متفلتين تشاديين بمنطقة بمحلية (سلبا) اثر كمين تعرضوا له ، واصابة (15) آخرين وسرقة حوالي (220) رأس من الابل، وفشل حكومة الانقلاب في الدفاع عن السيادة الوطنية وحدود وأمن البلاد ، لكنها الوقت نفسه تواصل قمعها الوحشي لمواكب لجان المقاومة والمعارضة والتي أدت لاستشهاد أكثر من(116) شهيدا، واصابة أكثر من (5 ) الف شخص ،واعتقال المئات، والتعذيب الوحشي للمعتقلين وحالات الاغتصاب، والاختفاء.
- دعوة اسياس افورقي في اريتريا لقيادات من الإدارة الأهلية لاجتماع في اسمرا لمناقشة قضايا شرق السودان!!، علما بأنه ليس من حق السفارة الاريترية دعوة مواطنين سودانيين لمناقشة قضايا تخص السودان ، مما يعد انتهاكا فظا للسيادة الوطنية، ولم تحرك الحكومة ساكنا لردع هذا التدخل الفظ في السيادة الوطنية، حتى اصبحت البلاد نهبا لكل الضواري الاقليمية والدولية الطامعة في نهب ثروات البلاد واراضيها، فضلا عن استمرار احتلال مصر لحلايب وشلانين وابورماد ونتؤ حلفا . الخ و اثيوبيا للفشقة.
هذا اضافة لاستمرار التدخلات الاقليمية في ملف شرق السودان ، وقيام مؤتمر سنكات (2) الذي امهل الحكومة (4) أشهر لانفاذ مقررات المؤتمر أو إعلان تقرير المصير بشكل آحادي، واعطاء الضوء الأخضر لقيام الميناء الاماراتي بشرط موافقة الادارات الأهلية ، علما بأن قضية الموانئ سيادية لا تقرر فيها حكومة الانقلاب أو الادارات الأهلية في شرق السودان بعيدا عن المجلس التشريعي المنتخب، فضلا عن التفريط في السيادة الوطنية عامة ومصلحة انسان الشرق في السيادة علي اراضيه وموانئه وثرواته.
- النشاط الاستخباراتي الأجنبي المكشوف والمفضوح في السودان، وتدخل السفارات الفظ في الشأن السوداني، كما في وجود السفير السعودي في نقابة المحامين لمتابعة ورشة نقابة المحامين لاضفاء شرعية لوثيقة دستورية تم اعدادها مسبقا قبل الاتفاق علي الميثاق والرؤية السياسية، والتي تعيد الشراكة مع العسكر وإنتاج الأزمة ، كما جاء في بيان الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين (7 / 8).
اضافة للتدخل السعودي الامريكي في الشأن السوداني بالترتيب لاجتماع (قحت) والمجلس العسكري بمنزل السفير السعودي للترتيب للتسوية التي تعيد إنتاج الشراكة مع العسكر والأزمة من جديد، والدوران في الحلقة المفرغة من الانقلابات العسكرية، التي تهدد وحدة البلاد وتكرس لمزيد من نهب ثرواتها ، وافقار الملايين من شعب السودان.
- انتهاك السيادة الوطنية بالاستمرار في نهب ثروات البلاد ، كما في تهريب الذهب الذي بات مكشوفا بعلم الدولة ورعايتها كما أقر بذلك حميدتي واردول نفسه ،اضافة للماشية بما في ذلك تصدير اناث الماشية !! والمحاصيل النقدية، دون وصول عائد الصادر بالعملة الصعبة لبنك السودان، اضافة لاستمرار شركات الجيش .والأمن والشرطة والدعم السريع خارج ولاية وزارة المالية.
- استمرار حكومة الانقلاب في السياسة الخارجية في الانحيازللمحور الصيني الروسي في الصراع الدولي، كما في سفر حميدتي الي روسيا اثناء الحرب الروسية الاوكرانية ، ودعوة الخارجية السودانية أن تايوان جزء من الصين ، ومنح البشير قاعدة عسكرية للروس تراجعت عنها حكومة الانقلاب تحت الضغط ، ومحاولة التفريط في تأجير ميناء بورتسودان للشركة الفلبينية التي سقطت بعد الثورة والمحاولات الجارية لاقامة موانئ علي البحر الأحمر تقضي علي موانئ السودان لصالح الامارات وغيرها.
2
معلوم أن نضال الشعب السوداني من أجل السيادة الوطنية وحرية واستقلال السودان معروف منذ الثورة المهدية التي حررت البلاد من الاحتلال التركي في 1885، وثورة الاستقلال في 1956 التي حررت البلاد من الاحتلال البريطاني، وجاء استقلال السودان بعيدا عن أي أحلاف عسكرية..
كما رفض شعبنا المعونة الأمريكية المشروطة في فترة الديمقراطية الأولي، وقاوم انقلاب عبود الذي فرط في السيادة الوطنية حتى قامت ثورة أكتوبر 1964 ، وبعد انقلاب 25 مايو 1969 ، قاوم شعبنا "ميثاق طرابلس" بين مصر والسودان وليبيا، والذي تدخل في شؤون البلاد الداخلية ، وبعد ذلك اتفاقية الدفاع المشترك ، ومشاركة نظام النميري في مناورات قوات النجم الساطع بقيادة امريكا، وتحويل السودان لمركز للاستخبارات الأمريكية في أفريقيا ، وترحيل اليهود الفلاشا من السودان لاسرائيل، وقاوم شعبنا نظام النميري حتى تمت الاطاحة به في انتفاضة مارس- أبريل 1985.
3
بعد انقلاب الاسلامويين في يونيو 1989 ، رفض شعبنا الانقلاب وتفريطه في السيادة الوطنية، وتدخله الارهابي في شؤون الدول الأخري، ومسؤوليته في احتلال حلايب وشلاتين من قبل النظام المصري ، والفشقة من النظام الاثيوبي ، ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا، واشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، مما ادي للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتفكيك الجيش السوداني ، وقيام مليشيات " الجنجويد"، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
رفض شعبنا قرار نظام البشير في مارس 2015 بمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة محورالسعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة سودانيين للمشاركة في حرب اليمن ، علما بأن السودانيين كانوا يرسلون معلمين لنشر العلم والمعرفة في اليمن!!، وبدل من رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري ، والمطالبة بحل المشكلة سلميا في اطار الأمم المتحدة ، زج البشير بقواتنا في محرقة الحرب في اليمن ، في حرب لا ناقة ولا جمل فيها لشعب السودان.
كما فرط البشير في السيادة الوطنية وفتح ابواب البلاد علي مصراعيها للنشاط الارهابي ، كما في انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي في تسعينيات القرن الماضي الذي جمع كل صنوف الارهابيين المتعددي الجنسيات مثل : بن لادن ، وكارلوس ، وغيرهم من الارهابيين المصريين والليبيين، والفلسطنيين ، والأفارقة ومنظماتهم " بوكو حرام ، الشباب الصومالي . الخ"ل ، وتفريخ جامعة افريقيا لهم وارسالهم للبلدان الافريقية.
وتمّ فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الإسلامويين وغيرهم ، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار ، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية. الخ للاستثمار المجحف ، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين ، وبعقود ايجار يصل بعضها لملايين الأفدنة، وفترات زمنية تصل إلي 99 عاما!!، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول ، في استنزاف للمياه الجوفية ، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الانتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبنيات التحتية.
كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية ، حيث قاوم عمال الشحن والتفريغ مؤامرة تأجير الميناء الجنوبي، حتى تم الغاؤها، كما تم ابعاد الاتراك عن ميناء سواكن.
4
كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن التسوية أو " الهبوط الناعم " في الاتفاق الذي حدث بضغط ابوظبي والرياض والقاهرة وأمريكا والاتحاد الاوربي.الخ، أدي الي التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها، نصت علي الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 أبريل 2019 حتى يوم التوقيع علي الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان في حرب اليمن.
بالتالي ابقي المجلس العسكري علي اتفاقات السودان العسكرية واستمراره في محور الإمارات – السعودية – مصر" ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، ودخول السودان طرفا ضد ايران ، مما يفقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية " الآفرو- كوم" ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة ، هذا اضافة للابقاء علي القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع ، وبقية المليشيات والتنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، والذي يؤثر علي مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة علي عائداته خارج وزارة المالية.
كما فرطت حكومتا الشراكة بعد الوثيقة في السيادة الوطنية كما في عدم ضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات" الكيزان" وجيوش حركات جوبا وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، و تجاهل حمدوك لمقررات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، والخضوع لشروط صندوق التقد الدولي القاسية في الخصخصة ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، مما هدد الإنتاج الزراعي زتزفير الغذاء والاعتماد علي الهبات والمعونات الخارجية والصناعي والحيواني والمزيد من التبعية والخضوع لاملاءات الخارج ، كما في التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الذي يواصل حاليا اعتداءاته علي غزة و قبل ذلك القدس بدعم امريكي والدول المطبعة مع الكيان العنصري الصهيوني ، ودفع حمدوك مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهاب ليس مسؤولا عنها شعب السودان، والموافقة علي اتفاق جوبا بتدخل خارجي ، والذي تحول لمناصب ومحاصصات ومسارات تهدد وحدة السودان كما في رفض مكونات من الشرق والوسط والشمال لها.
وأخيرا تواصل حكومة الانقلاب العسكري في التفريط في السيادة الوطنية، ونهب ثروات البلاد، مما يتطلب مواصلة المقاومة حتى اسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تفنح الطريق للتغيير الجذري الشامل واستدامة الديمقراطية ، وقيام علاقات خارجية متوازنة..

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات