تاريخ 31، تموز 2022، سيكون فارق في رفض نقابة المحامين القرارات بقانون

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7323 - 2022 / 7 / 28 - 16:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدكتور سمير دويكات
اعلنت نقابة المحامين ومنذ شهر تقريبا عن فعاليات ضد القرارات بقانون المعدلة للقوانين الاجرائية امام المحاكم، وهي ليست اول مرة بل سبقها فترات سابقة، ومن هذه القوانين قانون الاجراءات الجزائية، وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، وغيرها واخرها قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يمنح امتيازات كبيرة للقضاة الموالين للنظام، وجاء في فعالياتها منذ اول الامر عن دعوتها الهيئة العامة للاجتماع في اجتماع غير عادي يوم الاحد القادم من اجل دراسة نقل اسماء المحامين من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين، وهذا الامر وضع النقابة بمجلسها والهيئة العامة في قلب كافة الامور القانونية المترتبة على الاجراء في الاجتماع المقرر عقده في مقر الهلال الاحمر في البيرة، وقد جددت نقابة المحامين دعوتها في بيانها يوم امس ايضا لدعوة كافة الزملاء المحامين الى حضور الاجتماع.
هذه الخطوة تعتبر جديدة وتاريخية على مستوى كافة النقابات عبر العالم اجمع حيث انه لم يسبق ان دعي الى اجتماع هدفه هذا الذي تقرر عمله نقابة المحامين الفلسطينيين، وهو اجراء جاء على خلفية اصدار قرارات بقانون عن رئيس السلطة الوطنية وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الاساسي الذي يعد بمثابة دستور للفلسطينيين، وهو الذي منح الاختصاص في نطاق الضرورة للرئيس اصدارا قرارات بقانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص.
يذكر ان اخر انتخابات تشريعية فلسطينية تمت في سنة 2006، ولم تجري بعدها أي انتخابات عامة، وقد حكمت المحكمة الدستورية بناء على طلب من وزير العدل بخصوص رواتب النواب بحل المجلس التشريعي في كانون الاول سنة 2018، وهو الامر الذي كان يمكن ان يكون بإبقاء المجلس في طور سير الاعمال كما كان الاول، ولكن لان الاغلبية ليس من حزب نظام السلطة اتخذ القرار، وعلى الرغم من المحاولات الكثير لإجراء انتخابات عامة الا انها فشلت بحجة منع الاحتلال اجرائها في القدس، وبهذا القرار اوجدت فراغا دستوريا كبيرا مما مهد لرئيس السلطة الى اصدار جملة كبيرة من القرارات بقانون معظمها مخالف للمعايير القانونية، وقد اتصفت تلك القرارات بقانون بانها خارجة عن المألوف الحياة الفلسطينية واهدافها ضيقة، وشاب الكثير منها مساوئ كبيرة واخرها كانت جملة من القوانين تصل الى تسعة متعلقة بالشأن القضائي.
وقد تضمت هذه القرارات بقانون انقلاب قانوني على كافة المبادئ الدستورية والقانونية، وهي وقد بدا بتطبيقها في الاول من هذا الشهر تعتبر انتقال الى انعدام العمل القضائي الجيد وهدم لقواعد العدالة في فلسطين، وخروج عن المألوف الطبيعي وسيكون نتيجتها عدم لجوء الناس الى المحاكم واستبدال الامر في اخذ الحقوق باليد او وسائل اخرى غير منتظمة وربما تكون عنيفة جدا مما سيؤدي الى تهديد الامن العام والسلم الاهلي. وسبقها قوانين ادت الى نزع استقلال القضاء الفلسطيني وتحويل القضاة الى تبع لرئيس مجلس القضاء بتسليط سيف الاقالة او الايداع على رقابهم.
في هذا الاجتماع واختياريا سيقوم المحامون المزاولون بتقديم طلب لنقل اسمائهم من سجل المحامين المزاولين الذي لديهم الرخصة القانونية على مزاولة مهنة المحاماة في فلسطين بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة الى سجل المحامين الغير مزاولين وان تم هذا الامر فلن يكون هناك أي محامي مزاول في فلسطين مما يمهد الى انهيار كامل في القضاء الفلسطيني وتحولها الى عشائر ودواوين عشائرية قبل المدنية والقانون او غابات يتناحر فيها الناس.
اخذت نقابة المحامين على عاتقها هذا الامر في التصدي الى القرارات بقانون لأنها تمس الحياة المدنية في فلسطين وتهدد الحريات وقواعد حقوق الانسان ومنها على سبيل المثال توقيف المتهم طوال فترة المحاكمة، وتوقيفه دون عرضه على القاضي الطبيعي وابداء دفوعه القانونية. كذلك العبث باليات العمل القانوني بالأوراق التجارية اثناء عرضها الحقوقي على محكمة التنفيذ بحيث تولد الطريقة الجديد اضعاف القضايا في القانون السابق مما سيؤدي الى زيادة كبيرة في القضايا بلا سبب قانوني او جدوى قانوني، وكذلك العبث بالتبليغات في الدعوى الحقوقية وغيرها من النصوص السوقية التي لا تراعي حقوق الانسان. وتحويل البلاد الى نظام بوليسي بامتياز.
الأمور تتجه الاسبوع القادم الى التصعيد ولن تقف النقابة وجموع المحامين عن هذا الامر الا بإلغاء او وقف هذه القرارات بقانون التي تهدد النظام القانوني وتجعل منه حقل اشواك لا يستطيع المواطن ان ينال محاكمات عادله امامه سواء في الناحية الحقوقية او الجزائية. وهذا الامر سيسجل لجموع الزملاء المحامون سواء بانتصار النقابة او وضع حد فارق للقرارات بقانون التي لا ترقى ان تكون قوانين تطبق على البشر.
وفي هذا السياق نتوجه الى اصحاب القرار في تدارك الامر لان استمرار هذه القوانين الجائرة الظالمة، واستمرار الاحتجاجات عليها سيؤدي الى شرخ كبير في المجتمع الفلسطيني وستكون هذه القوانين غير الشرعية اداة لإضعاف صمود الناس في مواجهة احتلال بغيض وشرس، وايضا في كشف غطاء اللاشرعية عن الكثير من المسؤولين الذين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الحكمة.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات