كيف ستؤثر الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ؟

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7322 - 2022 / 7 / 27 - 22:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحرب في أوكرانيا تعد من الكوارث الإنسانية في المقام الأول ، ورغم ذلك سوف يتسارع الصراع في أوكرانيا بين الغرب والشرق وسوف تتأزم الأمور أكثر وتتوسع سوريا في حربها لتشمل مناطق أخرى تدخل في إطار نفوذ روسيا وأمنها الحيوي يضاف إلى ذلك التغيرات العالمية الناجمة عن نقص إمداد الوقود والقمح وانتشار الوباء والتوترات بين الولايات المتحدة والصين ومسائل تغير المناخ العالمي.

ستؤدي الحرب إلى اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية في قطاعات مثل السيارات مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط من أجل التوطين.

سيقود ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى إلى تسريع جهود القاعين العام والخاص الرامية لتحسين الأمن الغذائي.

ستؤدي الحرب لتقليل اعتماد أوروبا على بدائل عن الطاقة الروسية وبالتالي سيزداد تخصيص الرساميل لدعم استثمارات الطاقة النظيفة في أوروبا وفي البلدان النامية .
قد تؤدي العقوبات الاقتصادية على روسيا والصين وسورية وحلفائها إلى التحول عن الاقتصاد المعتمد على الدولار أو اليورو والاتجاه نحو العملات الرقمية البينية .
في الوقت الذي تخضع فيه روسيا لعقوبات تقنية فيما يخص الانترنت وخدمات التكنولوجيا تزداد التوترات الجيوسياسية حول التكنولوجيا والذكاء الصناعي بين الولايات المتحدة والصين .

سوف تعتمد سلاسل التوريد على الخدمات المحلية بشكل متزايد نتيجة الأوبئة والحرب التجارية بين أمريكا والصين والصعوبات التي تسببها الحرب الروسية الأوكرانية من زيادة في الضغط على الشركات التي تنتج السيارات ومواد البناء وبالتالي سيزداد المخزون في حلقة الإنتاج الأساسية وكبح الشحن والتوريد وبالتالي سيزداد الاعتماد على سلاسل التوريد القصيرة و تكاليف الشحن المنخفض وتكاليف التأمين القليلة . علاوة على ذلك ، فإن الموردين في دول مثل الصين وروسيا يفقدون تدريجياً ميزة منخفضة التكلفة مع ارتفاع تكاليف العمالة ، وتغيير المبالغ لصالح إنتاج البلدان المتقدمة.

سوف يتزايد استثمار شركات صناعة السيارات بالفعل بكثافة في إنتاج السيارات الكهربائية المحلية والبطاريات في محاولة للانتقال إلى المركبات الخضراء ، وهناك فرصة لتطوير شبكات الموردين الجديدة بشكل أوثق إلى المنزل ، مدعومًا غالبًا بحوافز الاستثمار الحكومية.

سيؤدي ارتفاع السلع الأساسية إلى تبني سياسات غذائية مستدامة إذ أن الحرب في أوكرانيا ستحافظ على الوقود والسلع مرتفع الأسعار في معظم أوقات العام. هذا لن يؤدي فقط إلى زيادة تكاليف العمل ، ولكنه سيزيد أيضًا المخاوف الحالية بشأن الطاقة والأمن الغذائي.
الحرب تجبر بالفعل العديد من الحكومات لتدقيق سياساتها الغذائية والزراعية عن كثب ، ليس فقط في أوروبا ، ولكن أيضًا في الشرق وسنغافورة والصين ، من بين دول أخرى.
وقد استجابت بعض دول الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك ألمانيا ، في محاولة لتقليل حصة المنتجات الزراعية المستخدمة كعلف للحيوانات وتقليل حجم استهلاك اللحوم والترويج للحبوب كبديل مناسب لمصادر البروتين . تشير الإحصاءات الدقيقة إلى أن ما يقارب ستين بالمئة من حبوب الاتحاد الأوروبي يذهب إلى معامل علف الحيوانات . وهذا ما قد يسبب تغير في نهج التفكير والتأثير على العرض العالمي والمساعدة في الاستدامة والحد من ارتفاع الميثان في الجو وتقليل انبعاث الماشية.

و من المرجح أن يزيد الشرق الأوسط من استثماراته في مجال التكنولوجيا الزراعية وطرق أخرى زيادة الإنتاجية الزراعية أو تقليل استهلاك المياه. كل هذا سيوفر فرصًا لتكنولوجيا الأغذية وشركات البروتين البديل ، التي ستحظى باهتمام الحكومة وتمويلها.

سوف يختلف انتقال الطاقة بين العالم النامي والعالم المتقدم

على الرغم من أن العقوبات الغربية على روسيا لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والحجم ، إلا أنها أبقت الطاقة الحاسمة مفتوحة فيما يخض خطوط الإمداد إلى أوروبا الغربية ؛ وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد حظرت واردات النفط الروسية ، إلا أن اعتماد أوروبا بشأن النفط والغاز الروسي منعها من اتخاذ إجراءات مماثلة. ومع ذلك ، فإن الدول الأوروبية سوف تفعل ذلك و تسعى إلى تنويع إمداداتها من الطاقة ، وسيتطلب ذلك استثمارات ضخمة لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال . سيعني الاستثمار في زيادة كفاءة الطاقة وعزل التدفئة انخفاض الطلب على الغاز لتوليد الطاقة ، وربما تأخير خطط إغلاق أو التخلص التدريجي من الطاقة النووية ومحطات توليد الطاقة بالفحم. كما سيتطلب استثمارات عامة وخاصة كبيرة في الطاقة المتجددة ، حتى مع قيام الحكومات بتوسيع ميزانياتها الدفاعية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

كل هذا سيجعل من الصعب على البلدان المتقدمة تقديم الدعم المالي للطاقة التحول في الاقتصاديات الناشئة - الدعم الذي لم يرق بالفعل إلى مستوى التعهدات. نتيجة لذلك ، ستواصل الاقتصاديات الناشئة الاستثمار في توليد الطاقة من الوقود الأحفوري لتلبية الاحتياجات الاقتصادية و النمو السكاني. ستعمل الحرب الأوكرانية الروسية ، بشكل غير مباشر ، على توسيع الفوارق في تحول الطاقة بين البلدان المتقدمة والنامية.

يؤدي تسليح العقوبات المالية إلى تشعب النظام النقدي العالمي

رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا ، لجأت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أسلوب غير مسبوق العقوبات الاقتصادية والمالية ، والتي تشمل تجميد الاحتياطيات السيادية ، خارج الحدود الإقليمية حظر استخدام العملات ومصادرة الأصول وعقوبات مكافحة غسيل الأموال. لديهم أيضا استلزم طرد بعض البنوك الروسية من المجتمع البلجيكي العالمي ، ونظام سويفت للخدمات المصرفية ، نظام المراسلة الآمن الذي تستخدمه البنوك في تنفيذ المدفوعات الدولية.

على المدى القصير ، سيكون لهذا تأثير محدود على النظام المصرفي لروسيا. وعلى المدى الطويل ، فإن تسليح الأنظمة المالية ، بما في ذلك أنظمة شبكات البطاقات ، سيجبر روسيا وغيرها للبحث عن بدائل للأنظمة القائمة التي تركز على الدولار الأمريكي في المعاملات البنكية الكاملة وسيكون النظام مكلفًا وبطيئًا.
بدلاً من ذلك ، من المرجح أن يستخدم نظام تحويل الأموال الدولي عملات البنوك المركزية الرقمية. إن العديد من البلدان ، وخاصة في آسيا ، تحاول بالفعل ربط منصات المدفوعات المدعومة من البنك المركزي ، ونتوقع المزيد البلدان التي تتبنى ترتيبات متعددة. ستأخذ الأزمة هذا الانتقال إلى المرحلة التالية.

سوف تصبح التكنولوجيا على نحو متزايد من الناحية الجيوسياسية والإقليمية:

في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، ركزت العقوبات التكنولوجية على شركات معينة. كرد في الحرب الروسية الأوكرانية ، فرض الحلفاء الغربيون ، لأول مرة ، التكنولوجيا على مستوى الدولة قيود التصدير على روسيا ، إلى جانب عقوبات أخرى غير مسبوقة.

أصبحت التكنولوجيا على نحو متزايد من الناحية الجيوسياسية والإقليمية ، من ناحيتين:

أولاً ، الوصول إلى يُنظر إلى التكنولوجيا على أنها ميزة تنافسية للبلدان ، كما يتضح من مواقف الولايات المتحدة تجاهها أشباه الموصلات. لأن قطاع الرقائق مجزأ والمنتج معقد ، فإن كل فاعل سيفعل ذلك بحاجة إلى استخدام المعدات الأمريكية في مرحلة ما ؛ لذلك ، فإن أي عقوبات تقنية أمريكية تجعل بلدًا أو الشركة غير قادرة على شراء أشباه الموصلات.

ثانيًا ، أصبح الإنترنت أكثر وطنية وأقل عالمية. الصين هي الدافع وراء هذا التغيير
استخدام جدار حماية وطني لتقييد الوصول إلى المحتوى الذي تعتبره الحكومة خطيرًا – إجراء التي تريد روسيا اعتمادها. الاتحاد الأوروبي ، من خلال نهجه القائم على القيم لخصوصية البيانات وتنظيم لقد خلق الذكاء الاصطناعي أيضًا حواجز إقليمية أمام الإنترنت.

هذه الأقلمة للإنترنت لن تؤدي بالضرورة إلى " انترنت مجزأ " ، حيث تكون أنظمة مختلفة منفصلة تمامًا وغير قابلة للتشغيل المتبادل. المعركة الأوسع هي بين الولايات المتحدة التي تريد الاحتفاظ بنموذج حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين للإنترنت (مفتوح ، لامركزي و قيادة الصناعة) ، والصين ، التي تريد نموذجًا للسيادة الإلكترونية (مغلق ، مركزي ، تقوده الدولة).

ومع ذلك ، فإن التوترات ليست فقط بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية ، ولكن أيضًا بين الكتل ، كما تظهر العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات