اليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد (2 من3)

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 7320 - 2022 / 7 / 25 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتيح لنا محركات البحث التعرف على تعليمات إطلاق النار في الجيوش والأجهزة الأمنية الحديثة، حيث يتبين بسهولة أنها متشابهة ومتأثرة بتطور التشريعات في كل بلد، وكذلك بتطور الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المرتبطة بحقوق الإنسان.
إلى القتل مباشرة ودون تدرّج
ويمكن الافتراض أن التعليمات والصلاحيات الممنوحة للجيش والشرطة الإسرائيلية مشابهة لمثيلاتها على امتداد العالم، والتي تسعى في مجملها إلى تقنين "الحق" في إطلاق النار، وحصره في الحالات التي يواجه فيها الجنود وأفراد الشرطة خطرا على حياتهم أو حياة الآخرين وعلى الأمن العام، أو أثناء ملاحقة محكوم هارب، وتتدرّج هذه التعليمات من الأدنى إلى الأعلى بدءا من التحذير إلى إطلاق النار في الهواء ثم إلى إطلاق النار على أماكن غير قاتلة في جسم الشخص المُستَهدَف مثل الأطراف السفلية، إلى أن تصل القوات إلى خيارها الأخير بإطلاق النار بهدف القتل.
وفي مجرى متابعتها لعمليات القتل خارج نطاق القانون، توصلت عديد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية، إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تراعي هذه الإجراءات ولا التسلسل التصاعدي أثناء تنفيذها، بل هي تذهب من الناحية العملية وبحسب مئات الشواهد، إلى الإجراء الأخير بإطلاق النار بهدف القتل، بل زادت عليه في الممارسة إجراء متطرفا هو "إطلاق النار بهدف التأكد من القتل"، وهذا الإجراء لا يمكن لأية قوانين أو تعليمات نظامية رسمية أن تشتمل عليه، ولا يمكن لجيش نظامي أن يمارسه إلا وسط معارك طاحنة والتحام قتالي مباشر.
يولي مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"، ومنذ سنوات طويلة اهتماما ملحوظا بعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، وكذلك بتعليمات إطلاق النار لدى الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقد رصد المركز كثيرا من التجاوزات في وقت مبكر وارتباطا بجولات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي تقرير نشره المركز في آذار عام 2002، أي في ذروة الانتفاضة الثانية، يتبين من شواهد ووقائع عديدة جرى فحصها من قبل باحثي المركز أن سياسات إطلاق النار التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي أدت إلى وقوع إصابات بالغة بين المدنيين الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في أي نشاط ضد إسرائيل، وأن ضحايا هذه العمليات ليسوا حالات محدودة بل أعدادا هائلة من المصابين في كل أنحاء الضفة وغزة(3).
تعليمات سرّية
ويكشف التقرير أن جانبا كبيرا من تعليمات إطلاق النار ما زالت سرية، مع أن هذه التعليمات تستند إلى قانون العقوبات الإسرائيلي الذي أباح إطلاق الرصاص في حالتين فقط هما: وجود خطر داهم وفوري يحيق بالجندي، وأثناء تنفيذ إجراءات القبض على مشبوه لا ينصاع للأوامر. واستند مركز بيتسيلم في تقريره إلى الشهادات التي أدلى بها الجنود الذين انهوا الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة، وكذلك لتصريحات رسمية متفرقة ومعلومات نشرتها وسائل الإعلام، في حين عمل الجيش على توسيع مدلولات مصطلح "الخطر الذي يتهدد الحياة"، وصدرت في غمرة الانتفاضة الثانية تعليمات جديدة أسميت "بنفسجي أزرق" لكنها ظلت سرية ورفض الجيش الكشف عن تفاصيلها.
وخلص تقرير "بيتسيلم" إلى أن تعليمات الجيش تبيح للجنود في حالات كثيرة إطلاق الرصاص الحي حتى عندما لا يكون هناك خطر يتهدد الجنود أو المواطنين، وأن صياغة التعليمات مبهمة ويتمّ نقلها للجنود وإرشادهم شفويا، ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة لها، كما أن الجيش يمنح جنوده حصانة فعلية كاملة، ويمتنع عن التحقيق في حالات القتل المتكررة التي يقع ضحيتها مدنيون فلسطينيون، وفي حال إجراء التحقيق فإن الجيش يستند إلى شهادات وتقارير جنوده وضباطه ويتجاهل بشكل تام شهادات الفلسطينيين.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات