الازمة العراقي .. حلوا البرلمان لكي يحل مكانه البرلمان الحل

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 7305 - 2022 / 7 / 10 - 19:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البرلمان هو السلطة المشرّعة والمراقبة وايضاً المحاسبة. ان كل هذه المهام المشبعة بصلاحيات دستورية. لو طبقت لكانت " تشفي العليل " كما يقال، الا ان برلماننا العتيد شرّع لاعضائه امتيازات وصلاحيات كما انعطف وتعاطف مع امور لا تعدو عن كونها اهدافاً سياسية فئوية بعيدة عن هموم العراقيين. ولا تمت لواجباته باية صلة، متناسياً ما يلزمه الواجب التشريعي القيام به كونه السلطة التشريعية. ومع ان هذا البرلمان قد غداً مؤخراً لا يمثل الاغلبية من ابناء الشعب العراقي كما ينبغي. وبخاصة على اثر انسحاب الكتلة الصدرية والادهى من ذلك مقاطعة اوسع الجماهيرالتي يحق لها الانتخاب. وبذلك اخذت الاقلية المهيمنة عليه تبعد حتى الاغلبية النسبية التي تتكون في داخل اروقته. وابرز شاهد حي هو ما جرى لكتلة تحالف { انقاذ وطن } الفائزة الاولى في الانتخابات.
وقد تجلت هذه الدراما السوداء بمهزلة سياسية " الانسداد " كانت مدعاة للتندر من قبل المراقبين السياسيين، وكذلك من القوى الخيرة الشقيقة والصديقة. قبل المعادية للعراق، وكان المقطع الصارخ في هذه الدراما، هو الذي تمثل بمفارقة مضحكة مبكية حيث خلصت الامر بخسارة الفائز الاول وانتصار الخاسر البائس، الذي لم يترك صفة سيئة الا والسقها بنتائج الانتخابات رافضاً لها متظاهراً ضدها. غير انه بدهاء واحابيل الخاسر وكذلك مستغلاً شدة التزام الفائز بقواعد الانتخابات، التي كان من شأنها ارخاء الحبل للطرف الخاسر بالتحرك لقلب المعادلة. ولم تغب عن البال قرارات المحكمة الاتحادية التي لم تبعد نفسها عن دائرة التشكيك فيما تعلق بـ { الثلث المعطل } .. بجملة هذا استطاع ان يمسك بزمام المبادرة التي تمنحه الحق على تشكيل الحكومة .
ومن الموجب التنويه عنه هو ان هنالك فرق بين الحق الدستوري بتشكيل الحكومة والقدرة على تنفيذ ذلك. اذ انه مرتهن بظروفه الذاتي والموضوعي سيما وان الصراع انتقل الى مستوى تناحري داخل الكتلة { الخاسرة الفائزة } والذي ينم عن تفكك " وحدة الاضداد "، ناهيك عن الشارع المحتقن المترقب بفارغ من الصبر. الذي يمتلك القدرة على تصفير فرصة تشكيل الحكومة، وبخاصة اذا لن تأتي بما يحقق طموحات الجماهير بالتغيير المطلوب. هذه القوى الشعبية الحية التي وكما يبدو قد غادرت حالة التحمل، كما انها ليست بوارد القبول بنسخ السيناريوهات السابقة، سواء كانوا اشخاصاً ام مناهج سياسية قائمة على مذهب المحاصصة اللعينة.
ان لسسان حال اوسع الجماهير العراقية يقول: اذا ما وصل الخراب والفساد الى مستوى شمولي. اذن لابد ان يكون التغيير شاملاً ايضاً ، و ضمناً هو رفض لعلاجات الترقيع التي واكبت الحال ما يقرب من عشرين عاماً عجاف قاسية على احول الاغلبية المحكومة. فماذا ينتظر الناس من هذه الاقلية الحاكمة الفاسدة المغتنية بالسحت الحرام. ومن المنطق الا يؤمل برجاء من فاسد سيصلح. وان كانت هذه الايام تطرش اذان المواطنين كلمات الاصلاح الصادرة عن الفاسدين. ولكن لن يبقى من يسمع ويثق بالوعود المعسولة، لانها قد جربت طويلاً. لاسيما ان هنالك شارع مأزوم للاخر بمعنى من المعان ان المرجح له ليس غير الانفجار الكبير ولا يخفى على عاقل ما معنى الانفجار الكبير. فهل يتعضون ويتداركوا مصائرهم الغامضة ويبادرو بحل البرلمان لكي يحل مكانه ببرلمان الحل للازمة القاتلة.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات