قراءة تحليلية هل خطاب البرهان مأزق أم مخرج؟

عبير سويكت

الحوار المتمدن-العدد: 7301 - 2022 / 7 / 6 - 04:00
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

قرر رئيس مجلس السيادة السودانى عبدالفتاح البرهان، و القائد العام للقوات المسلحة عبر خطاب الأمس الإثنين الموافق 4 يوليو 2022 الآتى:

‏‎• عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية والتي تسهلها الآلية الثلاثية.
‏‎• إفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة تتولى إكمال الفترة الانتقالية.
‏‎• بعد تشكيل الحكومة سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

فى الوقت الذى تباينت فيه آراء و مواقف القوى السياسية السودانية من جانب، و الشارع من جانب أخر ، لا زال التصعيد الثورى مستمر بعد مظاهرات الثلاثين من يونيو2022.

و السؤال الذى يطرح نفسه بقوة من حيث رؤيتى التحليلية: هل خطاب البرهان مأزق ام مخرج من الأزمة السياسية السودانية ؟

حقيقةً، لم يسعفني الوقت، و التفاعل العاطفى مع قضية الشارع فى إيصال الرسالة التحليلية كاملة و شاملة اثناء استضافتى فى حلقة ال بى بى سى مع السيدة سلمى القيادية فى الحرية و التغيير المجلس المركزى ، و لكن لا بأس القلم فى يدى، و عليه سوف تكتمل الصورة بهذا المقال.

1/ من جانب خطاب البرهان يعتبر مأزق حقيقي حيال الأزمة السودانية للأسباب الآتية:

- خطاب البرهان لخص حل الأزمة السياسية و احتواءها فى (تسليم السلطة "للمدنيين ").
- و بهذا يكون قد اختزل جوهر القضية السودانية، و احتواء الازمة من حيث خطابه يكمن فى تسليم السلطة "للمدنيين"، مع العلم ان حكومة الإنقاذ "الجبهة الإسلامية" التى ثأر عليها الثوار الاحرار فى ديسمبر كانت حكومة "مدنية"، و تاريخ السودان السياسي يشهد بان جميع الانقلابات التاريخية فى السودان قامت بها الأحزاب "المدنية"، مستغلةً العسكر كأداة تنفيذية ، بدءًا من أنقلاب حزب الأمة الشهير و عملية التسليم و التسلم بين عبدالله خليل و العسكرى عبود، و دام ذلك "6 " سنوات تقريبًا ، ثم انقلاب الشيوعيين و القوميين العرب مع العسكرى جعفر نميري و دام الحكم "16 "سنةً تقريبًا ، تلى ذلك انقلاب "89 "الجبهة الاسلامية بقيادة الترابى و العسكرى عمر البشير"الأداة التنفيذية المستغلة " حيث كان التخطيط و التحضير للانقلاب و التدبير و حتى البيان من فعل و صنع ايادى المدنيين فى الجبهة الاسلامية، و ما كان البشير إلا مجرد غطاء و ستار ، و دام الحكم المدنى الديكتاتوري "30 سنة "، ختامًا انقلاب ابريل 2019 بين قحت الانقلابية و ابن عوف، و تقاسم السلطة نهارًا جهارًا مع المكون العسكرى بعد حادثة فض إعتصام القيادة العامة الشهير الذى كان ضحاياه أراوح "الشباب "الطاهرة.
- هى ذاتها نفس الاحزاب الانقلابية على مر التاريخ السودانى، التى وقعت على ميثاق حماية الديموقراطية فى عهد الصادق المهدى، و عندما تم الانقلاب على الديموقراطية آنذاك لم يتحرك لها ساكن ، لم تثور و تمور، و لم تحرك حتى جماهيرها فى مظاهرات عارمة تنفيذًا لميثاق حماية الديموقراطية و إدانةً للانقلاب ، و حتى الرئيس الديمقراطي المُنقلب عليه آنذاك لم يقوم باى اجراء قانونى لإدانة الانقلاب و المطالبة باسترداد الحكومة الديموقراطية، فظلت لعنة الشعب تلاحق تلك الاحزاب المدنية واصفةً إياها باستغلال العسكر كأداة تنفيذية ، و الانقلاب على الديموقراطيات، و التفريط فى الديمقراطية، و خيانة ثقة الشعب، و العمل من اجل المكاسب و المصالح الحزبية، و البعد كل البعد عن المصلحة الوطنية العظمى .
- اذن المعطيات و التاريخ يكشف بان "المدنية" لا تعنى "ديموقراطية"، و ممكن جدًا ان تكون مدنى انقلابى، مدنى و صاحب سلوك و فعل ديكتاتوري، و خير انموذج لذلك حكومة الإنقاذ "ون "، و الإنقاذ "تو "المتمثلة فى "قحت" التى انقلبت على الثوار و الشعب عندما اختطفت الثورة، عندما باعت دماء الشهداء و جلست مع شركاء الدم للتحاور و لتقاسم السلطة مع العسكر، قحت عندما خانت القضية الثورية، و هذا اقبح انقلاب مر على تاريخ السودان.
- تلاه انقلاب قحت على حلفائها شركاء السلام منذ أيام المفاوضات مع العسكر حيث قامت بتهميشهم و اقصائهم، و انفردت قحت بالمفاوضات حسب مزاجها و مصلحتها، ثم انفردت بالسلطة، و حاولت متعمدة اقصاء حلفائه شركاء السلام، حلفائها فى نداء السودان و فى الجبهة الثورية و فى تكوين قوى الحرية و التغيير، لم تشفع لهم تلك التحالفات المتعددة ، و سرعان ما قامت قحت باقصائهم عندما تمكنت من الحكم و الإدارة التنفيذية، بعد ان تم استغلالهم فى تحالفات مرحلية كان فيها شركاء السلام بالنسبة لى قحت عبارة عن "م ن" المغفل النافع .
- و جميع هذه الأسباب مجتمعة تأكد على ان المدنية لا تعنى الديموقراطية، و هناك انماذج عدة لديكتاتوريات مدنية، و عليه حل الأزمة يكون عبر "مشروع تحول ديمقراطي"، يمهد لانتخابات حرة نزيهة للخروج من الأزمة الاقتصادية، و تحسين معاش المواطنين، و حلحلت الملفات الدولية و الخارجية العالقة، و ضمان تنفيذ اتفاقية السلام، و عودة النازحين و اللاجئين، و غيرها من القضايا ذات الأهمية القصوى التى لا يمكن ان تحل او يفصل فيها فى ظل "حالة اللادولة و غياب السلطة التنفيذية"، و ضمانًا لاجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة يستحسن ان تكون برعاية و مراقبة اقليمية و دولية( الأمم المتحدة، الإتحاد الاوروبي، جامعة الدول العربية، الإتحاد الافريقي، الترويكا).
- من جانب أخر لابد ان تسلم السلطة عبر عملية توافيقة، فى أجواء و ظروف خالية من الصراعات العسكرية المدنية، و الصراعات المدنية المدنية، و المشاكسات السياسية، و دون اقصاء لأى طرف .
- لان خطر الإقصاء يكمن فى إحتمالية و حتمية تكون جبهة معارضة واسعة بحجم و قدر الاقصاء الذى يقع على أطراف بعينها، و الجبهة المعارضة قد تعصف باى خطوة و محاولة للتقدم فى مشروع الانتقال السياسي الديموقراطي.
- كذلك خطر التصعيد دون المبرر ، ان لم يك نتاج لتعنت او رفض الطرف العسكرى لمطالب واضحة و موضوعية و عقلانية يضر بالقضية ككل ، و يكون بمثابة العثرة فى تجاه اى خطوة جادة نحو مشروع تحول ديمقراطي .
- أيضًا إنفراد فئات معينة بالسلطة و هى فاقدة للسند الشعبى و الجماهيرى، و لا تحظ بتأييد الأغلبية، فقط لانها تتصف بصفة "مدنية"، هذا نذير شؤوم بجبهة سياسية معارضة عريضة تقف أمام اى مشروع تحول ديمقراطي.
- ازدواجية المعايير خطر اعظم، فكما ان اعاده هيكلة و تشكيل الجيش مطلب شعبى، بالمقابل المطلب المرادف له هو تفكيك و إعادة تشكيل و تكوين الأحزاب السياسية المدنية المتهمة بالفساد الاداري فى بيتها الداخلى، و اختزال الديموقراطية داخل أحزابها، و اختطاف إرادة العضوية الحزبية، و هيمنة شخصيات و قيادات معينة على القرار و المناصب فيها، و فى حالات اخرى اختطاف داخلى و خارجى و فى آن واحد و لكم فى حديث "ابراهيم الامين" قدوة حسنة، و بما ان الأحزاب السياسية المنوط بها إدارة امر البلاد و العباد مستقبلًا، و هى التى سوف تخوض الانتخابات، و زمام الأمور السلطوية ستعود لها، و بالطبع هذا شأن عام لا تهاون فيه، فعليه لابد لها من مراجعة داخلية و محاسبة، و تفكيك التمكين الحزبى الداخلى، و إعادة الهيكلة و عدم اختطاف إرادة العضوية و القواعد المغلوب على أمرها ، فمن عجز فى ان ينفذ إدارة رشيدة داخل حزبه كيف سيكون الحال عند تولى شأن وطن بأكمله.

و نواصل للحديث بقية

#عبير_سويكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات