الفكر التاريخي العربي: بين عُقم الواقعِ وآفاق التجديد

عبد الحكيم الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 7297 - 2022 / 7 / 2 - 17:18
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

أولا: الإطار المعرفي لحركة التاريخ:
التاريخ الحقيقي للإنسان لم يبدأ إلا مع ظهور الوعي، بحسب الفيلسوف (هيجل)، ومن ثَم فإن المجتمعات الأولى، التي كانت تعتمد على الأساطير لا تكون جزءاً من تاريخ الإنسان لأنه في هذه الحالة يكون فيها متحدا مع الطبيعة، عاجزا عن التعرف على ذاته، إذ لابد أن ينفصل عنها بحيث يصبحُ واعيا ً بنفسه حتى لو ظل هذا الوعي معتما ً لفترات ٍ طويلة من التاريخ ؛ واستنادا إلى هذه الحقيقة، يصف هيجل تاريخ العالم بأنه عبارة عن مسيرة من الكفاح الروحي من أجل الوصول إلى وعي الذات، أي أن يكون الأنسان حرا، فلا تقدم في الوعي إلا بنيل الحرية، وكل خطوة في مراحل مسيرته الطويلة هذه تمثل درجة معينة من درجات الحرية.
لقد مر التاريخ ـ باعتباره فرعا من فروع المعرفة الإنسانية، وعِلْما يساعدُ الإنسان على فهم حركة الكون ـ، بتطورات عديدة ومثيرة عبر العصور، فقد كانت القراءات الأسطورية الأولى للتاريخ نتيجة طبيعية لنقص المعرفة لدى الإنسان البدائي، الذي حاول نسج تاريخه المؤسطر على مقاسات الآلهة التي صنعها مخياله الساذج، ثم ركن إليها ليوفر على نفسه عناء التفسير والبحث عن حلول وإجابات لكل ما يحيط به من أحداث وألغاز لم يجد لها تفسيرا . وحين توسعت مهام الحياة، وتنوعت أغراضُها، أدرك عجز الإله الواحد عن السيطرة والتحكم في مساراتها، فاجترح فكرة أن يُزوّج الآلهة من آلهة أخرى لتنُجب لهم آلهة متعددة يختص كل واحد منها بجانب واحد من عناصر الطبيعة والحياة، ومن يتصفح تواريخ الحضارات القديمة، سواء في العراق أو مصر أو اليونان، يجد نسيجا متشابكا من العلاقات الأسرية بين الآلهة وتخصصاتها وأدوارها.
وفي مرحلة لاحقة من التطور النسبي للعقل البشري، أدرك الإنسان بساطة هذه الفهم السلبي لحركة التاريخ، والنظرة السطحية لسيرورة الحياة وصيرورِتها اللولبية المتصاعدة، وإنه لابد من وضع حدود واضحة بين سلطات الآلهة، وقدرات الإنسان على الفعل التاريخي، فدخل "الإنسان البطل" مخيلة المؤرخ، كصانعٍ وحيد للتاريخ، لتبدأ حقبة جديدة في مسار الوعي الإنساني، عندها أدرك هيرودوتس اليوناني (المتوفى سنة435 ق.م) أن من حقه أن يفهم حركة التاريخ وفق هذا المنظور الجديد، لذلك حدد هدفه من تدوين التاريخ بمقولة ما زالت مدوية عبر القرون، تقول أنه يكتب التاريخ لغرض" الاحتفاظ بمآثر الرجال لكي لا يمحوها الزمان، ولكي لا تبقى جلائل المآثر، سواء كانت يونانية أو بربرية، دون تعظيم وامتداح" فكان تاريخه الشهير الذي سمّاه لأول مرة ( History هستوري) وهو مصطلح مشتق من مفردة استوريا (Historia ) اليونانية التي كانت متداولة في المحاكم ومجالس القضاء عند اليونان، ومعناها (البحث والتقصي والمشاهدة من أجل الفهم والحقيقة)، عبارة عن سيرٍ للرجال العظماء الأبطال وإنجازاتهم وحروبهم من يونانيين وغيرهم.
ومع تطور التجربة وتراكم المعارف الإنسانية، تنبه نفرٌ من أهل المعرفة بالتاريخ إلى أنَّ حوادث التاريخ شأنُها شأن حوادث الطبيعة التي لم تُولد من العدم، وأن لكل حادث سببا، وأحداث التاريخ هي الأخرى لها أسبابها ولا يوجد منطق يدعو إلى عزل الحدث عن أسبابه, فكانت تلك الروح المتسائلة التي دعت إلى معرفة السبب في كل حادث من حوادثه، منطلقا لتحول جديد في الوعي التاريخي، وبأن الحدث التاريخي لا يُقرأ بمعزل عن سببه، فمعرفة السبب هي التي تفسِّر لنا هذا الحدث، وبقي هذا التصوّر يمثّل النمط الأمثل لـوعي التاريخ وقراءته إلى زمن متأخر، بل لا يزال هو الغالب الشائع في أوساطنا الثقافية حتى يومنا هذا، باستثناء نفر قليل ممَّن تخصّص في التاريخ وتعمّق في فلسفته.
بمرور الزمن، اكتشف المؤرخون أن الحديث عن (أحادية السبب) لا يمثل إلا الدرجة الدنيا من الوعي التاريخي، ذلك أن الحدث تاريخي ـ مهما كان صغيراً ـ تتفاعل في صناعته عناصر أخرى يدخل فيها الزمان والمكان وسائر المعادلات الاجتماعية والنفسية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وحتى حين يتغلب بعض هذه العناصر ليصبغ الحدث بصبغته فإنه لا يصادر العناصر الأخرى بأية حال، من هنا انبعث الحديث عن تعددية (الأسباب) وليس (السبب) الواحد في فهم الحدث التاريخي وتفسيره بل أصبح تجنب وحدانية السبب، من أولى مبادئ المؤرخ، واختفى إلى حد كبير أثر الفواصل المفتعلة بين أحداث التاريخ، ليبدو التاريخ عبارة عن حركة متواصلة، لا معنى فيها للحدود بين أدواره وتحقيباته.
غير أن هذا التحول المعرفي في الفكر التاريخي، ( أي تعدد الأسباب) نفسه، لم يشكل سوى حلقة وسطى مر بها الوعي التاريخي، بين وحدانية السبب أو السبب المباشر، وبين المرحلة الأكثر نضجاً ودقة وشمولاً، وهي البحث في (العلاقات بين الأسباب)، ومدى تأثير بعضها على بعض، وتفاعلها في صناعة الحدث ليقود كل هذا إلى علم جديد، ووعي متقدم لحركة التاريخ، وهو اكتشاف (قوانين) التاريخ ليكتسب من خلالها التاريخ معناه وروحه ومغزاه، وظهور ما عرف بفلسفة التاريخ .
أن هذا التراكم الكمي في معرفةِ ما جرى في الماضي من أحداث، أدى إلى تقدم نوعي في مجال فهم أسباب تلك الأحداث، من خلال تطور منهجيات البحث العلمي التاريخي، وصار بوسع الإنسان في العصور الأخيرة أن يتحدث بنوع من التأكيد عن الماضي بشكل لم يكن ممكنا من قبل، فالتاريخ بوصفة ممارسة ذات تقنيات علمية أضحت مألوفة لدينا اليوم في أساسها، قد أصبح فنا قائما على الانضباط المنهجي العلمي منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث أصبح مجالا مستقلا للدراسات الجامعية، تنشأ لتدريسه الكراسي والأقسام الجامعية والمجلات العلمية المتخصصة.
يمّثل التاريخ ـ وفق هذا المنظور ـ سجلا إنسانيا للتراكم المعرفي منذ بدء الخليقة وإلى لحظتنا الراهنة، ولعل من أهم دوافع قراءته بمنهجية علمية: القدرة على بناء التصورات العقلانية عمـا كان، وما آل إليه حال الإنسان، وفي الإلمام بعديد المصادر وإجراء المقارنات العقلانية، بما يمكننا أن نطمئن إلى قراءات مؤدية لما نبتغي من نظر ورؤية أقرب إلى الصواب، فالتاريخ هو علم يدرس ويحلل تطور التجربة الإنسانية، ويهدف إلى وضع حوادثها في سياقها الموضوعي، المنطقي والزمني، وهو بذلك ليس قصةً تروى، أو حكايةً تحكى، إنما هو درسٌ يحاول من خلاله المرء أن ينظر إلى الحاضر انطلاقا من الماضي، بغية فهم منطق السيرورة التي تطال السياسة، والحرب، والمؤسسة، ونمط العيش، وطريقة التفكير، فضلا عن الوسط الطبيعي المؤثر فيها من أرض ومُناخ، فالأحداث ليست تاريخا ـ كما هو شائع خطأً ـ بل هي مؤشر عليه، وإنساننا المعاصر أحوج ما يكون اليوم إلى التاريخ الذي لا يقف عند تلك النتوءات (أي الأحداث)، وإنما إلى التاريخ الذي يسمح بالغوص في ثنايا المجتمعات، وفي أغوار الذهنيات، حتى يستطيع الاقتراب مما يمكن أن نسميه الحقيقة،( وأقول الاقتراب)؛ لأن الحقيقة المطلقة في التاريخ غاية لا تدرك .
لقد هزمت جميع النظريات التي لم تر في التاريخ إلا نوعاً من أنواع الأعمال الأدبية، التي لا تضيف شيئا إلى خبرات الإنسان، ولا تجد فيه تجاربا ولا عبرا أو دروس !، ولا وجود لقوانين تحركه، فحصرت نظرتها إلى وقائع التاريخ بأفراد، أو بتجارب أو أماكن معينة أو بنظريات لا يمكن أن تتكرر مع غيرها !. وسرعان ما تداعت تلك النظريات وانزوت في عزلتها أمام ذلك الزخم الجارف من الدراسات الجادة التي أثبتت أن التاريخَ علمٌ كسائر العلوم، له خصوصياته ومناهجه التي يتكامل بها ويرتبط معها بصلات وثيقة، تعمق اكتشافها مع تعمق الوعي التاريخي، الأمر الذي أفرز تخصصات رئيسة كبرى في علم التاريخ، تفرعت عنها تخصصات دقيقة لا حصر لها. من جهة أخرى، وللأسباب ذاتها تلاشت الرؤى المتوقفة عند العامل الأوحد في صناعة التاريخ، التي تختزل أحداث التاريخ الكبرى بعامل أو سبب واحد، (كما أشرنا سابقا) وهو انعكاس لرؤية تبسيطية في قراءة التاريخ تكمن وراءها غالباً خلفية إيديولوجية تسلبها تاريخيتها ومعناها .

ثانيا ـ أوهام القراءات العقيمة للتاريخ:
ونعني بها القراءات الخاطئة أو الناقصة، وهي عقيمة دون شك، لأنها لا تثمر عن فائدة، ولا تأتي بجديد نافع، إن لم تكن نتائُجها عكسية تماما في أغلب الأحيان، ومن أخطر القراءات العقيمة تلك القراءة المقلوبة بين التاريخ والإيديولوجيا، حين يُصادر التاريخ من أجل (تقديس) نص لعقيدة أو فلسفة ولدت في لحظة تاريخية معينة، دون وعي من صاحبه بأن هذا المنهج (المؤدلج) المعكوس، سوف يصادر التاريخ ويقتل الإيديولوجيا في آن معا، من خلال وسمهما بالثبات والجمود.
إن تقديس بعض المؤرخين للنظريات وفصلها عن حركة التاريخ، أو محاولة إقحام التاريخ في قوالبها الجاهزة والخاصة، أوقع هؤلاء المؤرخين في مأزق وارتباك وتناقض فج، كما حصل للكتاب الماركسيين عندما حولوا وبرؤية ارتجاعية، النصوص إلى إيديولوجيا ثابتة لا تريد الإقرار بمساحة المتغيرات والظروف المحيطة، حتى أدى بهم هذا التصور القاصر للحتمية الاقتصادية إلى محاولة تفسير أسباب الحرب العالمية الأولى بسبب وحيد هو: تذبذب أسعار القمح!. فعوضا عن قيام المؤرخ (الإيديولوجي) بتقييم عقيدته من خلال الحقائق والأدلة التاريخية، يسعى دائماً إلى مصادرة التاريخ أو تحريفه من أجل أن يضفي على عقيدته صفة الثبات والقداسة، متجاهلا أن في الثبات جمود، سيتجاوزه التاريخ من خلال حركته المتسارعة.
وتحت ضغط الإيديولوجيا أيضا، وقع مؤرخو الديمقراطية الرأسمالية المعاصرين في الفخ ذاته، من خلال مؤرخيها المعاصرين، ومنهم فوكوياما، عندما حكم على نهاية التاريخ انطلاقا من النموذج الأمريكي للنظام الديمقراطي الرأسمالي. وبمثل هذا التفسير الخاطئ، والقراءة المقلوبة، وقع المؤرخون السلفيون عندنا في الأوهام ذاتها، من خلال محاولات استنساخ الماضي، أو استنساخ المسلمة القائلة بإمكانية استعادة التجارب التاريخية كما هي وتعميمها كنماذج ثابتة وملزمة، شأنها شأن أي قانون طبيعي .
وفي المشهد العربي المعاصر جملة من الرؤى المتخلفة والأوهام المتجذرة في السلوك والذهنيات، قد يكون متوقعا أن نجدها عند العامة وغير المختصين، ولكن الأخطر أن نراها تؤطر مؤسسات بحثية وتهيمن على نشاطها، فتحول دون شيوع معرفة علمية للتاريخ واستيعاب دروسه، نشير إلى بعض منها على سبيل المثال:
ـ من أشد عيوبنا خطرا في قراءة التاريخ، النظرة المقدسة للنصوص والروايات التي تناولت أحداث الماضي، والخلط بين المقدس والتاريخ. بينما تقتضي(المعرفة التاريخية) أن نستدعي أحداث الماضي باعتبارها صنعا بشريا تتجسد فيه المجهودات المحملة بأخطائنا وقصورنا البشري. وأن يكون عمق الحدث مقصدنا في التحليل والاستنباط لا شكل القصة التاريخية، التي تخضع لتطور الكتابة في مرحلة الحدث التاريخي المدروس.
ـ محاولات استنساخ الماضي، ما زالت قائمة، وهذه من أكثر مشكلات الوعي السلفي تعقيدا وتأثيرا في الوقت ذاته، فالوعي الماضوي السلفي ما زال يؤمن بأن للتاريخ قوانينه الحتمية، كما للطبيعة قوانينها!،مع افتراض تماثل النسقية والقوانين الحاكمة لهما، وبالتالي المنهجيات الراصدة والدارسة لحركتيهما، وإيمانه بتتابع واطراد القوانين التاريخية كما هو حاصل في قوانين الطبيعة .
ـ في مواقف كثيرة ينطبق علينا القول بأننا أمة [ماضوية] تعيش في الماضي أكثر مما تهتم بالاستجابة لمتطلبات الحاضر، أو التخطيط للمستقبل فما زلنا نختصم ونختلف ونتخذ موقفا من هذا وذاك استنادا إلى روايات قديمة أصابها الكثير من الاضطراب التاريخي أو الانزلاق الزمني، فضلا عما طرأ عليها من تضخيم ومبالغة جراء تداولها شفاها لمدة تقارب القرنين من الزمان (الأول والثاني الهجريين)، قبل أن تدّون ـ أواخر القرن الثاني للهجرة ـ، برؤية مغايرة وهوًى جديد، يختلف تماما عن الظرف والزمن الذي شهد تلك الأحداث . ولا أحد يتساءل عن جدوى ذلك الاختلاف، ومتى سينتهي أو سيحسم!.
ـ أما الخطر الأكبر الذي نجم عن غياب الوعي التاريخي، والمعرفة التاريخية، فقد تمثل في نجاح الحركات الإسلاموية الأصولية، والفرق المتطرفة، في إشاعة ونشر معلومات تاريخية مشوهة ومظللة، بين العامة وغير المتعلمين من الناس، خاصة عن حقبة الإسلام الأول، وكذلك في توظيف الروايات التاريخية لصالح أهدافها من خلال المزج بين التاريخ والمقدس، فجرت أكبر عملية غسيل أدمغة منظمة لألوف الشباب العربي والمسلم، وأهدرت طاقاتهم، بل أزهقت أرواحهم دون هدف أو جدوى، مستغلين الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الواقع العربي والإسلامي، فضلا عن تلاحق الهزائم على الصعيدين السياسي والعسكري. هذا فضلا عن أوهام أخرى ربما يطول الحديث عنها أو الإشارة إليها، انعكست بشكل أو بآخر على بناء مفاهيم مشوهة، ومصطلحات مبهمة، لا تنسجم وسمات العصر الذي نعيشه .
وفي إطار تشخيص القراءات العقيمة الأكثر شيوعا في مجتمعاتنا، والتي يمارسها أغلب الناس، بما فيهم جمهور من المتعلمين والمثقفين، بل وحتى ذلك البعض المحسوب على طبقة الباحثين والمفكرين ممن لا يكون لديهم في وعي التاريخ قدمٌ راسخة أو منهج نقدي قويم، ويمكن حصر أسباب هذا النوع من القراءات بما يلي:
1. غياب المعرفة الواضحة بالتاريخ ومناهجه وقوانينه.
2. الموقف (الفكري/ النظري) المسبق والمنحاز، ذاتيا أو سياسيا أو دينيا أو مذهبيا أو قوميا، أو إقليميا من ما كل ما جرى في الماضي ويجري الآن من أحداث وتطورات.
3. القراءات الانتقائية والتمسَّك بكل ما يتوافق وآراء الباحث المسبقة ويدعمها، بغض النظر عن مدى صدقها أو معقوليتها أو إمكانات تحققها.
4. الوثوقية الساذجة بكل ما هو مكتوب في المصادر دون مراجعة أو نظر أو تدقيق.
5. التوقّف عند مصدر واحد، أو نوع واحد من أنواع المصادر التاريخية، واعتماده كليّاً على أنه يمثّل الحقيقة التاريخية المطلقة والنهائية.
6. تقديس الروايات والأخبار لمجرد أنها منسوبة إلى فلان،.. أو فلان، دون التدقيق في صحة نسبتها أو في معقوليتها.
7. الرفض المسبق والقاطع بالإهمال أو بالمرور السريع لكل خبر أو معلومة أو رواية تخالف آراءَ الباحث المسبقة حتى وإن كانت تلك المعلومة محملة بكل دواعي القبول والإقناع من مطابقة ومعقولية وقرائن سابقة ولاحقة، ويحاول تفنيدها بشتى الوسائل والطرق.
8. عدم الاستعانة بالعلوم المساعدة والمصادر غير التاريخية، في تحري الحقيقة، ففي كتب الاقتصاد والفقه والجغرافيا وأدب الرحلات، كما في تراث المحدِّثين والشعراء والأدباء، من المادة التاريخية ما لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله.
9. غياب محاولات الاطلاع على ما كتبه الطرف الآخر المختلف، وقراءته بتجرد وموضوعة مع تشخيص نقاط الالتقاء والاختلاف.
10. عدم الاستعانة بنتائج الدراسات الأثرية والميدانية، أو أجراء المقارنات بين الدراسات النظرية وبين ما توصلت إليه دراسات علم الآثار التي تعد أكثر وثوقية من الروايات المدونة أو المنقولة شفاها.
*****

#عبد_الحكيم_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات