زلة لسان أم الأناء ينضح بما فيه ؟

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1678 - 2006 / 9 / 19 - 11:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عوائل ضحايا مجزرة الأنفال ومعهم اصحاب الضمائر الشريفة ، كانوا يترقبون محاكمة الطاغية صدام ومعاونيه بلهفة ، وما ان حل موعد البث الحي للمحاكمة حتى تسمرت اعينهم امام شاشات التلفزيون ليروا مجرم العصر وازلامه في قفص الأتهام ، بأنتظار حكم العدالة والقانون .
وتوالت شهادات المشتكين ومنهم من فقد والده ووالدته وهو بعمر عشر سنوات ، وآخر فقد زوجته وابنه وابنته ، وآخر فقد زوجته وثمانية من اطفاله ومن بينهم طفلة ذات الأربعين يوما ، ومناضلة لا تزال تعاني صحيا من آثار جريمة الأسلحة الكيمياوية ، ومناضل يبرز شهادات طبية من احد المستشفيات الألمانية تؤكد الأعراض المصاب بها نتيجة تعرضه لغاز الخردل ، وشهادات اخرى تنهمر معها دموع العيون تعاطفا وتهتز الضمائر الشريفة ، اما اصحاب الضمائر الميتة فتكون مآل سخرية واستهزاء .

المتهمون بجريمة الأنفال والتي راح ضحيتها اكثر من ( 182 ) الف من ابناء الشعب الكردي ، سيقوا للمحاكمة بتهم الأبادة الجماعية ، جرائم ضد الأنسانية ، واقتراف جرائم حرب ، وهي جرائم ليست عادية ، والأديان السماوية تؤكد على ان من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا ، فكيف وضحايا الطاغية صدام وزمرته فاقت مئات الآلاف .

الأب والأم التي ثكلت بولدها او ابنتها ، الزوجة التي ترملت ، الأبن او البنت التي تيتمت ، الأخ او الأخت التي فجعت بأخيها او اختها ، عاشوا على امل ان يحين اليوم الذي ينال الطاغية صدام وزمرته قصاصهم العادل .

اداء القاضي عبدالله العامري رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بجريمة الأنفال ، اثار استغراب ودهشة اولئك جميعا ، لا بل كل من تابع جلسات المحكمة ، فمجاملة ومحاباة المتهمين ومحامي الدفاع واضحة ، وابتسامات القاضي توزع بالمجان عليهم ، وكأنهم في حفل استقبال ، ويؤدي القاضي واجب الضيافة تجاههم ، وليس كمتهمين جالسين في قفص الأتهام .

وأول من اشار الى ذلك الكاتب مالوم ابو رغيف في 12/9/2006 في مقال له منشور في موقع الناس بعنوان " القاضي العامري رزكار الثاني " . وفي جلسة المحكمة ليوم 13/9/2006 ، طالب المدعي العام منقذ آل فرعون القاضي بالتنحي عن النظر في القضية ، متهما إياه بالتساهل مع صدام واعوانه والسماح لهم بالتطاول واستخدام تعابير غير مقبولة وتوجيه تهديدات الى المدعي العام والشهود ، واصبح المشتكون متهمين بالخيانة والعمالة امام الطاغية واعوانه والمدافعين عنه ، وكذلك اشار المحامون وكلاء المدعين الحق الشخصي الى ان القاضي فسح المجال الى صدام للتطرق الى مواضيع بعيدة عن سير المحاكمة ، وهو مخالف للمادة " 154" من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

فلقد هدد الطاغية صدام المدعي العام بأنه سـ " يطارده داخل المحكمة وخارجها " ، وفي جلسة يوم 13/9/2006 هدد وكيل المدعين بالحق الشخصي بـ " سنسحق رؤوسكم يا خونة " وهذا تم في قاعة المحكمة وتحت سمع وبصر القاضي .

وفي موضوع بعيد كل البعد عن موضوع الدعوى وسير المحاكمة ، القى الطاغية مداخلة عن العلم العراقي وانه ورث هذا العلم واضاف عليه عبارة " الله أكبر " ، ولم يكتفي القاضي بالسماح له بالحديث خارج سير المحاكمة ، بل عقب مؤيدا الطاغية بأن " لن يستطيع احد أن يزيل هذه العبارة " . ويفترض بالقاضي العامري ان يكون مطلعا لابل دارسا للدستور العراقي الذي نص في مادته " 12 أولا" بأن " ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي "

ومخاطبة المتهمين والمشتكين والمحامين بالقاب غير قانونية ، فالمشتكي يناديه بـ " كاكا " والمتهم بـ " اخ " والمحامي بـ " استاذ " ، بينما لكل من هؤلاء تعريفه القانوني ، بينما هو شخصيا امتعض من محامي صدام وكان محقا ، عندما خاطبه بـ " استاذ " ، ولقد تساهل كثيرا في السماح لمحامي الدفاع بمخاطبة الطاغية بـ " السيد الرئيس " ، واصرارهم على ذلك ، وكذلك المتهمين الآخرين بلقب " السيد " ، بينما هؤلاء بحكم القانون متهمون في قضايا جنائية كبيرة . مبررا ذلك بـ " كلنا اخوة امام القانون والله " ، او " كلنا اخوة ومسلمين " ، متناسيا ان احد المشتكين كانت من الديانة المسيحية ، وغير عارف بأن قسم من الأخوة الكورد يدينون بالديانة الأيزيدية .

والقاضي العامري نفسه افاد في تصريح له لوكالة الصحافة الفرنسية بأن " صدام كان يغتبط عندما كان محامي الدفاع يناديه بالسيد الرئيس " ، ويبدو ان القاضي العامري يريد للطاغية ان يكون دائم الأغتباط ، من خلال السماح لمحاميه بمخاطبته بلقبه السابق .

وفي الجلسة السابعة في يوم 14/9/2006 ، زلزل القاضي العامري قاعة المحكمة بتبرئة الطاغية من نعت " الدكتاتور " الذي استحقه وبجدارة عن مدة تسلطه ونظامه على رقاب الشعب العراقي ، حيث خاطبه والأبتسامة لا تفارق محياه " انت مو دكتاتور ، بس الجماعة المحيطين بك هم اللي يصنعون الدكتاتور " ، وهذا يعني ان الطاغية برئ من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي ، والمحيطين به هم الذين قاموا بها . وردا لهذا الصنيع ، ابتسم الطاغية وقال له " شكرا " ، ولم يفت المجرم علي كيمياوي بتقديم الشكر له كذلك حيث خاطب القاضي بـ " افتخر بأنك مثلت القضاء العراقي العادل " ، والعدل بعرف علي كيمياوي الأنحياز لهم ، وكذلك شارك في كيل المديح المحامي بديع عارف عزت مقرر الشؤون القانونية في الأسطبل الوطني .

بعدما اثار ذلك الأستغراب والأستنكار والأندهاش لدى اوساط الجميع من صحافة واعلام وابناء الشعب العراقي ، لابل حتى في اوساط ايتام الطاغية الذين لم يكن في توقعهم هم ايضا ان يصرح رئيس المحكمة الجنائية التي تحاكم الطاغية بأنه ليس دكتاتورا . بادر الناطق الرسمي بأسم المحكمة الجنائية العليا ورئيس قضاة التحقيق بعقد مؤتمر صحفي ، افاد فيه بأن ما ورد من القاضي العامري لم يكن سوى " سقطة كلام لن تؤثر على السير القضائي المرموق !! للمحاكمة " ، بينما وزير العدل اشار الى ان " هذا غير وارد في المحاكمات وعلى القاضي لا ينصب نفسه حاكما ويحدد من هو دكتاتور " .

المتابع لجلسات المحاكمة يمكنه ملاحظة سقطات كلام وليست سقطة كلام واحدة من القاضي ، اضافة الى السماح لمحامي الدفاع بتوجيه الأسئلة غير المنتجه والأستهزائية ، مثل كيف هرب المشتكي الى ايران ؟ ، ومن سهل له ذلك ؟ ، والقاضي ومحامي الدفاع يعرفون جيدا ان كل حدود لأي دولة يستطيع من يعرف مسالكها النفاذ منها ، وسكان تلك المناطق اعرف بشعابها .

بماذا يفسر اداء القاضي عبدالله العامري المتهاون مع الطاغية المستبد صدام واعوانه ؟ هل سقطة كلام كما يبرر ذلك القاضي رائد جوحي ؟ . أم عرفانا لولي النعمة ؟ أم ولاءا لحزب البعث الفاشي وحنينا له ؟ لاسيما وان المعهد القضائي الذي تخرج منه القاضي العامري لا يقبل فيه الا من انتمى لحزب البعث . ام رسالة موجهة لأزلام الطاغية خشية الأنتقام منه او من عائلته ؟ ام تنفيذا لتوجيه من المندوب السامي الأمريكي ارتباطا بتبرئة الطاغية من علاقته بأسامة بن لادن ؟ أم الأناء ينضح بما فيه ؟ أم ان " القاضي عبدالله العامري منتج بعثي سلوكا وتصرفا وقضاءا " كما ذكر الكاتب مالوم ابورغيف في مقالته المنشورة في موقع الناس بتاريخ 14/9/2006 والمعنونة " اخوان القاضي عبدالله العامري " .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات