أزمة الحكومة وسجن دولة فلسطين:

يعقوب بن افرات

الحوار المتمدن-العدد: 7279 - 2022 / 6 / 14 - 20:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

أزمة الحكومة:

نير أورباخ، رئيس لجنة الكنيست والمدير العام لحزب البيت اليهودي، الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية، عتب منصور عباس قائلا إن محاولة التعاون مع العرب باءت بالفشل. أثار ذلك جدلًا كبيرًا بين اليمين واليسار في إسرائيل حول ما إذا كان العرب مسؤولون عن فشل الائتلاف الحكومي، وما إذا كان هناك مستقبل للتعاون بين اليهود والعرب داخله. بالإضافة إلى ذلك، انضمت غيداء ريناوي زعبي، من حزب ميرتس، إلى مازن غنايم، وصوت كلاهما ضد تمديد قوانين الطوارئ.

الائتلاف الحكومي في حالة من الشلل لأنه لا يملك 60 صوتا في الكنيست بعد أن صوت 4 أعضاء كانوا في الائتلاف – عميحاي شكلي وعيديت سيلمان من حزب “يمينا”، وغيداء ريناوي ومازن غنايم – ضد الحكومة، والأزمة تتعمق فقط.

على الرغم من ادعاء اليسار أن العرب ليسوا مسؤولين عن الأزمة لأنها بدأت من أعضاء حزب يمينا، فإن حزب دعم لن يحدد أي من المشاركين في الحكومة هو المسؤول عن الوضع، لأننا اعتقدنا منذ البداية أنها كانت محاولة فاشلة. وذلك لأن الاتفاق الوحيد بينهما كان معارضة نتنياهو، وليس بينهما اتفاق أيديولوجي ويتجاهل القضية الفلسطينية. الواقع أن الوضع في إسرائيل ينقسم إلى قسمين مختلفين، إسرائيل من جهة، والضفة الغربية وقطاع غزة الواقعين تحت الاحتلال من جهة أخرى.

السؤال الأيديولوجي الذي يفصل بينهما هو القومية الإسرائيلية والقومية الفلسطينية التي لا يمكن الربط بينهما. لا يتعلق الأمر بأيديولوجية ديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة ودولة الرفاهية لجميع السكان، وهي مبادئ عالمية عامة يمكن لأي مجتمع أن يتبناها ويدعمها، ويمكن أن تكون بديلاً للأيديولوجيات الوطنية.

علاوة على ذلك، هذا صراع وطني بين إسرائيل كدولة احتلال استعمارية أطاحت بالعرب كجزء من سبب وجودها. هذه ليست حالة مماثلة للجدل في كندا بين الأقلية الفرنسية والأغلبية الانكليزية، عندما يريد سكان ولاية كوبيك مزيدًا من الاستقلال اللغوي والثقافي؛ أو لجدال في إسبانيا بين كاتالونيا ومدريد، أو في إنجلترا بين اسكتلندا والبريطانيين.

هذه صراعات وطنية هي من مُخلّفات الماضي، لكنها ليست احتلالًا استعماريًا. من سمات الصراع المحلي أن أياً من الطرفين لا يعترف بوجود الطرف الآخر وحقوقه. يزعم الإسرائيليون أن العرب يهددون وجودهم ويرفضون إعطاء الفلسطينيين أبسط حقوق الإنسان. هذا هو السبب في أن التوصل إلى اتفاق في مثل هذا الصراع المعقد على أساس قومي أمر مستحيل.

العقدة السياسية اليوم هي أنه لا توجد أغلبية للحكومة ولا أغلبية لإسقاطها. العرب خائفون من اسقاط الحكومة. لقد أوصوا بـ غانتس في الماضي، وقد يوصون بلبيد، وآخر شيء يريدونه هو رؤية بن غفير في حكومة نتانياهو.

هذا ما يعيشه الائتلاف الحكومي لأنه لم يتم حتى الآن تهيئة الظروف لإسقاطه الفعلي، لكنه فشل في العمل. وحتى لو أجريت انتخابات جديدة، فليس من الواضح أن أحد الطرفين سيحصل على الأغلبية. افترض ان الحكومة استمرت عاما اخر ورئاسة الحكومة انتقلت الى لبيد؟! ماذا سيفعلان كلا من أييليت شاكيد وجدعون ساعر؟ لن يكونوا قادرين على تحمله، وماذا سيفعلون بعد ذلك؟ تجربة “لا لبيبي” تُظهر أن هذه ليست منصة يمكن بناء بديل عليها. المشكلة هي أن هذا الوضع لا يخلق حركة بديلة.

الصهاينة ضد العرب:

عندما نأخذ الكتلة الليبرالية اليسارية، حزب العمل وجزء من حزب ييش عتيد، للتحالف مع حزب يمينا، بيني غانتس – حزب كاحول لفان ، وجدعون ساعر – تكفاه حداشا ، يمكنهم الاتحاد ضد بيبي والاتفاق على المبدأ – دولة يهودية ومعارضة الفاشية.

من الواضح أن هناك اتفاقًا بين اليمين واليسار الصهيوني على أن وجود إسرائيل هو فوق أي حق يخص الآخرين. لكن الجزء العربي في لائتلاف عبر الحركة الإسلامية لا ينتمي الى هذا الاجماع. وهذا واضح في صورة نُشرت اليوم في الصحف لمظاهرة قام بها أعضاء من حزب ميرتس أمام منزل عضوة الكنيست من حزب ميرتس غيداء ريناوي في مدينة نوف هجليل، طالبوها بالاستقالة من الكنيست حتى تتمكن ميرتس من تعيين شخص مخلص آخر للحزب مكانها.

هذا بالطبع مطلب مشروع، لكن الصورة تظهر أن أعضاء ميرتس المحتجين يلوحون بالأعلام الإسرائيلية لإثبات أنهم حزب صهيوني. بمعنى آخر، هذا تصريح بأن غيداء ريناوي وعضو الكنيست عيساوي فريج هما عضوان في حزب صهيوني إسرائيلي وعليهما قبول أولوياته التي تختلف عن أولويات العرب في إسرائيل. ولم يأتوا للتظاهر ضدها لأنها ستؤدي إلى عودة نتنياهو إلى السلطة فقط، بل لوحوا بالأعلام الإسرائيلية وهي أعلام اليمين التي رفعت في مسيرة القدس تحت مسؤولية عومر بارليف من حزب العمل.

اليوم سمعنا موسي راز من ميرتس عبر الإذاعة يتحدث كمعارض للاحتلال ويتظاهر في الضفة ضد المستوطنين ويدعم المزارعين الفلسطينيين. وأوضح راز أن هذا الائتلاف الحكومي الحالي يميني أكثر من نتنياهو، وبعد وصف الأنشطة الفاشية ضد الفلسطينيين، دعا غيداء ريناوي للتصويت لصالح تمديد قانون الطوارئ ويجب الدفاع عن الوضع الراهن. أي أنه يجب حماية الوضع كما كان حتى اليوم، وقد تم تجديد هذا القانون تلقائيًا لمدة 55 عامًا من عام 1967 حتى اليوم وهذا التزما بالخطوط العريضة للحكومة الحالية.

ورغم أنه يعارض الاحتلال، إلا أن ذلك لا يمنعه من تبني الأولوية الوطنية على حساب دعم حقوق الإنسان والحقوق المدنية، يهودية كانت أم عربية. أولئك الذين يرون في الاحتلال والفصل العنصري جريمة لا يمكن دعمها لأي سبب، أي الفلسطينيين داخل الائتلاف، لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التصويت لصالحها. لذلك هذا الائتلاف هو نفاق يقدس الاحتلال. بدلاً من البحث عن طريقة للتعايش بالمساواة بين اليهود والعرب، تكتفي بشراء الأعضاء العرب من خلال تخصيص ميزانيات للعديد من المشاريع في المجتمع العربي. هذا هو الصراع الأيديولوجي الذي نعيشه ليل نهار، ولا يستطيع أي مواطن عربي أو يهودي في إسرائيل الهروب منه وتجاهله.

استمراراً لسياسة الليكود الاجتماعية – الاقتصادية والأمنية:

إلى جانب ذلك، يمتلك التحالف برنامجًا اجتماعيًا واقتصاديًا. اليوم، كتبت إيريس لعال لصحيفة هآرتس أنه إذا نظرت إلى الأزمات ، وإضراب المعلمين، وفشل إصلاح توظيف المتدربين في نظام الرعاية الصحية، ووضع المتقاعدين والفقر، وزيادة أسعار المساكن بنسبة 20٪ و خصوصاً في تل أبيب أو في وضع المواصلات- فهذه الحكومة تشكل استمراراً لسياسة نتنياهو.

قال محافظ بنك إسرائيل، المُعَيّن من قبل نتنياهو، منذ أكثر من عام أننا بحاجة إلى زيادة العجز في الميزان والاستثمار في الميزانيات لبناء البنية التحتية – المواصلات والمدارس والمستشفيات، أي شيء يمكن أن يزيد من إنتاجية العمل في اسرائيل. حزب العمل وميريتس يكتفون بطلب لرفع الحد الأدنى للأجور. إذا فعلوا ذلك، فهذا يعني أن الطبقة الدنيا ستبقى في مكانها مع إضافة بضع مئات من الشواقل. الحكومة لا تخلق وظائف أفضل، ولا توفر التدريب المهني وكل ما من شأنه أن يسمح للعامل البسيط بالارتقاء لمستوى معيشة افضل.

هذا على الرغم من حقيقة أن هناك فائضًا قدره 30 مليار شيكل في تحصيل الضرائب، والذي كان يمكن استثماره في البنية التحتية، لكن الحكومة ليست على استعداد لإضافة فلس واحد إلى رواتب المعلمين أو المتدربين أو أي شخص آخر. إنها تواصل سياسة نتنياهو. يُضاف إلى ذلك قضية إيران التي لا تنتمي إلى الصراع الوطني مع الفلسطينيين. نشهد تصعيدا للحرب ضد إيران وقصفت إسرائيل يوم السبت مطار دمشق.

من الواضح أن هذه الحكومة تعرف لغة الحرب فقط. لا يوجد تغيير اقتصادي أو اجتماعي أو أيديولوجي يبرر هذا الائتلاف بين اليهود والعرب الذين يضطرون قبول الفلسطينيين الأولويات الصهيونية. ظهرت يوم أمس غيداء ريناوي زعبي، مدعية أنهم يعاملون كما لو كانوا أسرى عليهم قبول قانون الاحتلال، وقانون حظر التلويح بالأعلام الفلسطينية، ولجان قبول المستوطنات اليهودية التي تمنع العرب من الإقامة فيها. أضف إلى ذلك مسيرة الاعلام، والقانون المدني المتفق عليه بين الليكود واليمين، و يتعين على العرب قبول هذا الوضع والاكتفاء بميزانيات إضافية.

ظهرت غيداء كما هو متوقع في شخصية الضحية، لكنها انضمت إلى حزب صهيوني من اختيارها دون أن يجبرها أحد على ذلك. عندما لا تكون هناك شراكة حقيقية بين اليهود والعرب، لماذا وافقت على قبول إملاءات حكومة التغيير، التي تملي عدم تغيير الوضع القائم، بما في ذلك الاحتلال؟ والسؤال ما هو البديل للحكومة الحالية التي قد تصوت ضدها؟ وفقا لها، فهي لا تصوت ضد الائتلاف، ولكن ضد قوانين محددة، مما يعني أنها ليست مستعدة لإعادة نتنياهو إلى السلطة.

لذلك السؤال المطروح هنا، ما هو أفقها وما هي النتائج التي تستخلصها من هذه المحاولة الفاشلة؟ على أي أساس برأيها يمكن الوصول إلى شراكة حقيقية بين اليهود والعرب؟ في الواقع ليس لديها برنامج أو رؤية بعيدة المدى، فهي تكتفي بالمطالبة بميزانيات لمدينة الناصرة، والتعامل مع قضية القرى المهجرة اقرث وبرعم ، وهو موضوع تكرر منذ عقود. حسنًا، أين تقف أيديولوجيًا؟

الحركة الإسلامية لها موقف مختلف. وهي تعترف بالطابع اليهودي للدولة، وتقبل ان تكون أقلية داخلها وتطالب بالحكم الذاتي اسلامي، بغض النظر عما إذا كان رئيس الوزراء اليهودي هو بيبي، بينيت، لبيد، أو أي شخص آخر. يريد منصور عباس إذنًا لفرض سيطرته على المجتمع العربي من خلال الميزانيات، حتى يتمكن من التثقيف حول الشريعة الإسلامية في مدارسه، تمامًا كما يحصل المثقفون الأرثوذكس المتطرفون وفقًا لنهجهم الديني في مدارسهم في بني براك والقدس على إعفاء من الجيش، ويديرون حياتهم كما يحلو لهم، طبيعة الزواج وحياتهم الأسرية.

فالقضية الوطنية لا تهم الحركة الإسلامية، ولا تعترف بها في الدين الإسلامي، وهو أساسها العقائدي. لقد فشل الإخوان المسلمين في كل مكان وليس فقط في إسرائيل، لقد فشل في سوريا ومصر وتونس وليبيا ولبنان. إنهم يزدهرون أينما يزدهر الفقر ويحملون الأغلبية معهم، لدرجة أن الليبراليين على استعداد للذهاب مع الجيش ضدهم بسبب نهجهم التسلطي.

سجن دولة فلسطين:

إذا تحدثنا عن تجربة عربية يهودية مشتركة ليست مبنية على القومية بل على المساواة والرفاهية، فمنصور عباس ليس شريك ومثله الحزب الشيوعي القوميين الذين يدعمون بوتين وبشار الأسد. اما حماس وأبو مازن ليسوا شركاء فيها ايضا. هؤلاء لا يعترفون بالمبادئ الديمقراطية، ويوعظ المقاطعة (بي دي اس). وإذا كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل سيء ففي الضفة الغربية أسوأ بكثير، وظروف المعيشة لا تُطاق. و لا يوجد عمل هناك، والسلطة ليس لديها ميزانيات لأن الغرب توقف عن منحها والمساهمة فيها بسبب فسادها ، واندلعت هناك مظاهرات تطالب بخفض أسعار السلع باهظة الثمن.

ان الاقتصاد الفلسطيني تابع لإسرائيل تماما بموجب اتفاقيات باريس ، التي هي جزء من اتفاقيات أوسلو ليس لديهم الحق في اتباع سياستهم الاقتصادية الخاصة، وليس لديهم عملة فلسطينية سوى الشاقل، ولا يمكنهم سك العملة، أو الحصول على قروض في سوق الإقتراض العالمي. تشكل ديون إسرائيل للبنوك في الخارج 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي. عندما أراد نتنياهو خلال فترة كورونا منح الناس معاشات تقاعدية، اقترض من البنوك العالمية بفائدة أقل من 1٪ ووزعها.

لا تستطيع السلطة الاقتراض من أي جهة دون دفع فائدة عالية، ولا تستطيع ذلك. في الواقع، لا توجد سياسة مالية مستقلة لأن إسرائيل تتخذ قرارات تتعلق بالسياسة المالية للسلطة الفلسطينية. المشكلة هي أن حركة “بدنا نعيش” تطالب من السلطة الفلسطينية اتخاذ موقف واتخاذ إجراءات عندما لا تستطيع السلطة الفلسطينية فعل أي شيء. هذه الحركة تعيش في وهم أن الدولة الفلسطينية على الطريق، وهناك رئيس فلسطيني بالفعل، وكأن فلسطين دولة تحب الاحتلال، لكن هذا التصور كاذبا ووهميا. بهذه الطريقة هم يتقبّلوا على أنفسهم السجن الكبير الذي يعيشوا فيه، سجن دولة فلسطين.

أحد مطالب حركة “بدنا نعيش” من السلطة الفلسطينية، هو تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع، وإلغاء اتفاقية باريس. هذا الامر يعني إلغاء اتفاقيات أوسلو وعملتها وسياستها الاقتصادية. وماذا سيحدث؟ عشرات الآلاف من العمال الذين يعملوا في اسرائيل سبقوا دون عمل عندما لا يتوفر لهم عمل في الضفة الغربية، لا يوجد بها مطار أو ميناء بحري للتبادل التجاري، وهي مغلقة بين جسر النبي وإسرائيل. أين ستقوم هذه الدولة؟ يتظاهرون تحت شعار “بدنا نعيش” ويتجاهلون وجود إسرائيل كدولة محتلة تقرر في كل صغيرة و كبيرة، ولا يفعلون شيئًا ضد تعايش السلطة الفلسطينية مع الاحتلال.

حركة “بدنا نعيش” لا ترى رؤية لبناء دولة مشتركة ففي الواقع ولا يتخلى أي من الطرفين عن الدولة الفلسطينية أو اليهودية، التي لا تمتلك أي منهما إمكانية الوجود بسلام ، مما يجعل النزاع القومي صراعًا لا نهاية له. حزب ميرتس أيضا لا يتحدث عن التناقض بين الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية. كما تدعي للفصل بين الدولة اليهودية والدولة الفلسطينية. عندما تأخذ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي وتقسمه إلى 9 ملايين شخص، فإن الناتج القومي الاجمالي للفرد سنويا يبلغ 45000 دولار

في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ الناتج القومي الإجمالي حوالي 2500 دولار للفرد في السنة. كيف يمكن فصل هذين الكيانين؟

فشلت الأيديولوجية القومية قبل 30 عاما بعد اتفاق اوسلو، لكن الإسرائيليين ما زالوا يعيشون في هذا الوهم. يشترك الإسرائيليون والفلسطينيون في نفس القطاع الجغرافي، والاقتصاد نفسه، ويجب أن يتقسموا جميع الموارد بالتساوي بين النهر والبحر. يمكن أن يكون هذا الأساس لمحاولة ناجحة لمشاركة يهودية – عربية – إسرائيلية فلسطينية. على الشعبين ان يقرروا الدستور الذي سيتم صياغته، وماذا ستكون قوانينه – هذا شيء مطروح للنقاش. إن الدعوة إلى الانفصال تديم الفصل العنصري والاحتلال، ولا تؤدي إلى الاستقلال أو السلام.

العمال الفلسطينيون:

إحدى النتائج التي توصلت إليها بعد محاولتنا الفاشلة في مصنعي طعمان وغرين نت، والتي وافقت إدارات المصنع على الاعتراف بصفتنا التمثيلية وحتى الجلوس للتفاوض معنا لكنهم لم يوافقوا على توقيع اتفاقية جماعية معنا. ان وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن لأي محكمة عمل إجبار أصحاب العمل على توقيع اتفاقية جماعية.

المشكلة هي أن العمال الفلسطينيين يعانون من ضعف بسبب ظروفه المعيشة. يعيش الفلسطيني في المناطق على 1850 شاقل شهريًا، ويمكن للبعض أن يعمل في إسرائيل إذا كانوا متزوجين، إلخ. بعد دفع 2500 شاقلا شهريًا للحصول على تصريح عمل. ومع ذلك فإن وضعهم أفضل بكثير من وضع العمال في المناطق. فوضع البطالة في الضفة الغربية، الأجور المتدنية يسمح لصاحب العمل على الضغط على العامل وابتزازه من خلال اغراءات مالية ان التهديد بالفصل. الوضع السياسي معقد وينعكس على الوضع الاقتصادي. لا يرى العمال الفلسطينيون أمامه أي حركة سياسية تطالب بحقوق متساوية للجميع، فالاحتلال يبدو أبديًا، وبدون تغيير وعيهم، يصعب تحمل ضغوط أرباب العمل والتوصل إلى اتفاق جماعي.

نحن بحاجة إلى فهم هذا عندما نتحدث إلى العمال. لا يكفي الحديث عن المعاش والراتب، بل يجب أن تُعرض عليهم صورة تغير وعيهم. لقد أحضرنا ناشط نقابي حتى يساعد في العمل معهم ، لكنه أيضًا يجب أن يفهم الرسالة ، وإلا فلن يتمكن من نقلها إلى العمال. الأمر لا يتعلق فقط بالرواتب. طالما أنهم لا يفهمون الواقف على ما هو وكيف يستغل صاحب العمل نقاط ضعفهم فلن نتمكن من النجاح.

إذا أخذنا حزب دعم، لدينا مساحة ضيقة جدًا للنشاط السياسي. لدينا تعاون في القدس مع عناصر ومنظمات مختلفة، ولكن من الصعب للغاية تحويلها إلى قوة سياسية شريكة، لأنه لا يوجد عامل ديمقراطي ليبرالي في المناطق المحتلة، ولا يوجد من نتعاون معه. من يتعاون مع الإسرائيلي يُصَوَّر على أنه خائن يقوم بالتطبيع مع قوات الاحتلال.

إذا رفع حزب ميرتس العلم الإسرائيلي ضد عضو حزبها العربي، وموسي راز يدعي التخلي عن كل مبادئه من اجل وجود الائتلاف الحكومي، قدرتنا على التحرك محدودة للغاية. وينعكس هذا في حقيقة أننا غير قادرين على الوصول إلى المزيد من الناس، على الرغم من أننا ننشر موقفنا كل أسبوع في لقاء مع النشطاء. الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وصلوا إلى طريق مسدود الامر الذي يديم الازمة.

هذا لا يعني أن حركة “نريد أن نعيش” لا قيمة لها. في مقال نشرناه بالعربية طلبنا معرفة مبادئهم. انصار ميريتس قرروا التصويت ليئير لابيد كبديل، ونحن بحاجة إلى وضع مبادئ جديدة أمامهم وضد القوى الفلسطينية المتمردة ، لأنه الوضع الحالي يديم الفصل العنصري. نحن بحاجة إلى الالتفات إلى هذين الاتجاهين وتقديم برنامج غرين نيو ديل الفلسطينية الإسرائيلية الجديدة لهما.

#يعقوب_بن_افرات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات