الأزمة مستمرة في دوامة الصراع والتعنت السياسي !!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 7273 - 2022 / 6 / 8 - 10:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما نلقي الضوء على آخر التطورات في الشأن العراقي سوف نتلمس ذات النتائج التي حصلت في السنوات السابقة وما بعد كل دورة إنتخابية، بسبب النظام السياسي وسلوك الطبقة السياسية التي إرتضت لنفسها وبسبب مصالحها الضيقة الحزبية والسياسية،أن تتبنى نظام المحاصصة الطائفية والإثنية والقومية والتي أدارت بموجبه الدولة ومؤسساتها ولهذا لم تستفد من تجارب الدورات التشريعية السابقة وفشلها في تحقيق منجزات حقيقية للشعب بل نرى إزدياد الوضع سوءً سواء في المالي والإقتصادي أوالتنموي أومعالجة الأزمات السابقة المتراكمة والتي تميزت بالفساد وسوء الخدمات وضعف الأداء النيابي بل الإستهانة بمن إنتخبهم. ومن خلال عمل المؤسسات والحكومات المتعاقبة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بقي الحال كما هو عليه منذ العام 2003 ومابعد الإستفتاء العام على الدستور العراقي الدائم عام 2005 م ولكن الدستور أصبح أسير الإجتهادات والإنتقائية عند تطبيق مواده وغالباً ما يتجاهلونه السياسيون . وكما نرى مايجري حول الإلتزام بالسياقات الدستورية مابعد إجراء الانتخابات المبكرة الأخيرة حيث تمت مخالفة المواد الدستورية التي تنظم هذه السياقات وبسبب عدم التوصل إلى تحديد الكتلة الأكبر في مجلس النواب الجديد وإنتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس وزراء جديد من قبل رئيس الجمهورية وهنا تعطل عمل مجلس النواب فحدث الفراغ الدستوري وإنسداد مجريات إدارة الدولة وعمل المجلس. ومن ناحية التحليل فنظام الحكم في جمهورية العراق (.......جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) المادة الأولى . هل الشعب العراقي يعيش الآن الحياة الديمقراطية ؟ والجواب كلا والدليل بأنه لازال الإعتماد على القوانين والتشريعات التعسفية التي سنها النظام الدكتاتوري السابق ومجلس قيادته سيئ الصيت وخصوصاً حرية التعبير.
بما إن الانتخابات لم تحقق تغيير في ميزان القوى داخل مجلس النواب ولكن حصل تغييرفي عدد مقاعد الكتل المهيمنة ودخول عدد من المستقلين والتشرينيين تحت قبة البرلمان ولكن هذا العدد عانى ومنذ البداية الخلافات وعدم توحيد صفوفها . فضلاً عن قلة نسبة المشاركة حيث كانت 40% بسبب عدم الثقة والمقاطعة والتسويف في إجراء الانتخابات حيث إستطاعت الكتل السياسية أن ترتب نفسها وتستعيد نفوذها بعد الضربة التي وجهت أليها من قبل جماهير الشعب . وبهذا يلوح في الأفق الآن بوادر حراك جديد يتوجه نحو التأكيد على شعار الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والبدأ بالحراك الإحتجاجي والمطلبي والتوجه نحو القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية ودعوتها إلى (الإرتقاء بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينها وصولاً إلى صيغ أكثر تقدماً للعمل المشترك وبلورة رؤى مشتركة حول أوليات الحراك ومطالبه وأهدافه) والمطلوب الآن هو التغيير الشامل نحو إطلاق طاقات الشعب لغرض بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتخلص من الفساد والفاسدين ، تطبيق المواد الدستورية بحق المليشيات والسلاح المنفلت والخلاص من منظومة الأقلية الحاكمة وسياستها ونهجها. ولهذا لايمكن فقط الأعتماد على الشعارات وإنما العمل وعلى نطاق واسع بين جماهير الشعب بكل شرائحه وطبقاته وتحويل الشعارات إلى مناهج عمل فعالة فالتغيير الشامل يطلب الوحدة الوطنية ونبذ نظام المحاصصة الطائفية وتوحيد الصفوف حول مطالب مشتركة ولهذا بادر التيار الديمقراطي العراقي على العودة بتنظيم صفوفه وعقد مؤتمره الثالث من ثم عقد الموسع الأول والثاني .وكان شعار الموسع الثاني (لا لتجويع الشعب ..نعم للإسراع في تشكيل الحكومة من دون مماطلات) وقد حضر هذا الاجتماع ممثلين عن أحزاب التيار وشخصياته، وعدد من الأحزاب المدنية، ممثلي الحركات الاحتجاجية، الإتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ونخبة من الشخصيات الوطنية المستقلة،و ممثلي تنسيقيات التيار الديمقراطي في المحافظات .وقد صرّح علي مهدي عضو المكتب التنفيذي لصحيفة طريق الشعب بأن الاجتماع الثاني الموسع تداول بشأن الدعوى القضائية المرفوعة من التيار الديمقراطي ممثلاً بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة العراقي ضد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، أمام المحكمة الأتحادية العليا وذلك بسبب حنث النواب باليمين الدستورية وتنصلهم عن إنتخاب رئيس الجمهورية وخرق التوقيتات الدستورية وعدم إستكمالها وعدم إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2022 وتأخر تشكيل الحكومة. وفي الخامس من شهر حزيران /يونيو الجاري نظرت المحكمة في الدعوى 110 ((إتحادية )) وقررت تأجيل قرارها بشأن الدعوى إلى يوم 28/حزيران /2022.
ومن ضمن التحشيد والحراك الجماهيري أصدر المجلس التشاوري لقوى تشرين والحراكات الوطنية بيان في الأول من حزيران 2022 حيث أشار إلى ان سبعة أشهر مرت على الانتخابات البرلمانية وقوى المحاصصة تواصل صراعاتها، مما قاد إلى حالة الإنسداد السياسي الراهنة وتداعياتها على الصعد المختلفة. وجاء في البيان ...تطلع المنتفضون إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية لمصلحة الشعب ولإيقاف التدهور الاقتصادي والسياسي والمالي والفساد المستشري على كافة المستويات وعلى هذا الطريق قدم شباب الإنتفاضة دماءهم الزكية ثمناً غالياً جداً فأستشهد أكثر من 700متظاهر و25 ألف شاب جريح ومُعاق ومازال المجرمون يسرحون خارج قفص العدالة .....كما أشار البيان إلى معاناة جماهير الشعب من الصراعات السياسية والتناحرات بين الكتل المتنفذة التي أدارت الدولة منذ مايقرب من 20 عاماً.
حرية التعبير:-هيئة أمناء شبكة الإعلام العراقي توقف برنامج (المحايد)لإستضافته صحفياً انتقد السلطة القضائية على خلفية اعتراضات سياسية على رأي أحد ضيوف البرنامج وأطلاقه رأياً أزاء مجلس القضاء الأعلى وأصدرت هيئة الأمناء في الشبكة قرارها في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء على إيقاق برنامج المحايد والذي يقدمه الدكتور سعدون ضمد دون حصول أي اجتماع أو تصويت من قبل أعضاء الهيئة ومنع إستضافة الكاتب الصحفي سرمد الطائي الذي حذر من دكتاتوريات جديدة في البلد منتقداً أوامر القبض التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى ، كما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بياناً متهماً مقدم البرناج بقصد الأساءة . جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أستغربت من البيان الصادر من السيد فائق زيدان والذي وصف فيه مقدم البرنامج بالمتطرف السلبي ......
لقد كان هذا الأجراء مؤشر على تضييق مساحة حرية التعبير والصحافة في العراق . كما وجه مئات من المثقفين والفنانين والإعلاميين والأدباء والأكاديميين والناشطين المدنيين بياناً أستنكروا فيه واقع حقوق الإنسان في عموم العراق، لاسيما حرية التعبير التي (تشهد تراجعاً ملحوظاً) في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء مستندة إلى قوانين سُنت في زمن صدام حسين وإحتجاج على تصرف رئيس مجلس القضاء الأعلى تجاه برنامج المحايد والمقدم الدكتور سعدون ضمد المعروف بمهنيته وموضوعيته حيث يعتبر برنامجه من البرامج الناجحة ونقل الرأي والرأي الآخرمن خلال حوار يتميز بالحقائق والموضوعية .من خلال ماتقدم فأن العراق يعيش أجواء محمومة تتميز بالصراع بين الكتل المتنفذة وإستمرار تعطيل عمل مجلس النواب بغياب الموازنة العامة وبالمقابل يزداد التضخم وإرتفاع الأسعار مما أدى ذلك إلى ارتفاع غلاء المعيشة في الوقت الذي تزداد واردات الأموال من بيع النفط . ويعيش الشعب العراقي ظروف أمنية صعبة ومشاكل وحروب أثرت في تفاقم الأزمة العامة العالمية للدول الرأسمالية وخلق أجواء الحرب الباردة وتحشيد الجيوش مع إنتعاش سوق الاسلحة ولهذا جميع البلدان الآن قد تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية حيث تأثرت تجارة الحبوب والمحاصيل وأسعار النفط والغاز والعراق بدون حكومة سوى حكومة تصريف برئاسة الكاظمي ومجلس نواب عاطل عن التشريع والعمل على خدمة الشعب. كما إزداد الحراك الجماهيري قوة للمطالبة بالحقوق وحل مشاكل الأجور المتدنية والبطالة والفقروالوضع الصحي المتدهور. إن ضريبة الإرتباط والولاء للدول الأجنبية سوف تدفع ثمنها شعوب المنطقة إقليمياً ودولياً .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات