خطاب السيد جعفر الصدر بين الواقع والطموح

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7272 - 2022 / 6 / 7 - 10:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ولد السيد جعفر الصدر في النجف الاشرف عام 1970م، وهو نجل الشهيد السيد العلامة المفكر الكبير محمد باقر الصدر، اكمل دراسته الاعدادية في مدينة الكاظمية ، خرج من العراق عام 1998م الى مدينة قم المقدسة بطلب من السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر خوفاً عليه من بطش النظام ، اكمل دراسة الفقه لمدة 8 اعوام في ايران وترك الدراسة هناك، ثم غادر الى لبنان فاكمل دراسته الاكاديمية في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة اللبنانية، اشترك في الانتخابات 2010 واختار (ائتلاف دولة القانون) ، وسؤل لماذا اخترت دولة القانون دون غيرها ، فأجاب لأنها تربط اعادة البناء بالقانون، وتنادي بتقوية مؤسسات الدولة وهي الاقرب اليه.
وهو حالياً سفير العراق لدى بريطانيا، وتم طرح اسمه كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء من قبل السيد مقتدى الصدر، كونه شخصية مقبولة من جميع الاطراف السياسية الفاعلة وخاصة الشيعية منها، لكن ونتيجة للانسداد السياسي والاختلاف في وجهات النظر بين الاطار والتيار حول حكومة الاغلبية الوطنية والتوافق ، تعطل تشكيل الحكومة بعد ان اصر مسعود برزاني على مرشح رئاسة الجمهورية لشخص غير متفق عليه واصرار السيد مقتدى على الاغلبية بدل التوافق بعيداً عن حلفاء الامس من المكون الاكبر، وقد انقضت المدد الدستورية والمدد التي مددها السيد مقتدى الصدر ولا زال البعير على التل حسب تعبير السيد، ، وفي لقاء اجري معه من قبل صحيفة ايلاف، قبل انتخابات 2010، نذكر ملخص ومضمون ما تم طرحه، فهو معجب بخاله السيد موسى الصدر وتعامله مع الناس في لبنان ومشاريعه الانسانية، وهو لا يؤمن بأطروحة الاسلام السياسي كتجربة الاخوان المسلمين ونظام الجمهورية الاسلامية في ايران، وان الاسلام عنى بإعطاء الامانة الى الامة لكي تدير شؤونها بنفسها من دون ولاية لاحد عليها، مع تحقيق العدالة والاستقامة وعدم الظلم، فالدين همه الجوهر لا الشكل، واستشهد بكراس لوالده الشهيد( خلافة الانسان وشهادة الانبياء) الذي كتبه السيد في حياته، وهو لا يؤمن بالأحزاب التي تستخدم الاسلام لأغراض سياسية، وانه يؤمن بالدولة المدنية الاقرب للنموذج البريطاني والالماني، وان المتدين علاقته مع ربه ، وفي المقابل عليه احترام تقاليد ومعتقدات الناس،
وفي الايام القليلة الماضية كتب مقالا او خطاباً نشرته جريدة الصباح، وفضائية العراقية بعض من فقراته، قد شخص المشاكل الكثيرة والكبيرة في الفساد المستشري ونقص الخدمات، وغياب الكفاءة الحقيقية في ادارة مؤسسات الدولة، ونظام المحاصصة في تقاسم المناصب، وتراجع الواقع الخدمي، والاقتصادي، والتعليمي، والصحي، والفقر الشديد الذي يضرب اكثر من ربع سكان العراق وسوء توزيع الثروات والتي خلقت مظالم كثيرة، وانعدام الثقة بين الفرقاء، ودعا الى اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول وخاصة العمق العربي، وعلاقة مميزة مع الولايات المتحدة الامريكية، واعاد التأكيد على مشروع بناء وادارة الدولة، هذان الركنان الاساسيان، ولكن مع الاسف في كل مرة يترك بناء الدولة، والذي هو اهم من الادارة، والذي يجب ان يشارك فيه الجميع من مؤسسات رسمية وشعبية حتى يشعر الجميع بدورهم في بناء بلدهم، ومن المفترض الالتزام بالدستور لأنه يرسم معالم الدولة: سياسياً، واجتماعياً ، واقتصادياً، وامنياً، ومعرفة الحقوق والواجبات وتنظيم السلطات وغير ذلك من امور ادارة الدولة، ومن دون السلطتين التشريعية والقضائية ودورهما وفاعليتهما، فأي برنامج حكومي سيحتاج الى برلمان يشرع وقضاء يراقب ويحاسب، فالفساد يحتاج الى سلطة قضائية نزيهة وكفوءة للقيام بأعباء ذلك، والابتعاد عن سياسة المحاور وان يطبق القانون على الجميع، وتقليل الفوارق بين ابناء الشعب، والاهتمام بالقطاع الخاص ليكون شريك للقطاع العام، وبرنامج حكومي واضح، وان الية الاغلبية الوطنية هي الانسب لنجاح اي برنامج حكومي.
ان خطاب السيد جعفر الصدر يلامس المشاكل التي استعصت على الحل طوال الحكومات المتعاقبة، فهل يستطيع حلها نتمنى ذلك ومن ابرز تلك المشاكل وكما يلي:
1ـ كيف تتم معالجة المشاكل في مواد الدستور والاختلاف في تفسيرها وتطبيقها بين الاطراف السياسية .
2ـ كيف يستطيع التخلص من مبدأ المحاصصة التي تجذرت الى محاصصة طائفية وحزبية ومناطقية، وهل يستطيع توزيع المناصب حسب الكفاءة والنزاهة، وهل يستطيع تطبيق القانون على مسعود البرزاني وجماعته الذين يخرقون الدستور بتصدير النفط بدون موافقة المركز وعدم تزويدهم بالأموال .
3ـ هل يستطيع اعادة الاموال المسروقة وما حصلت عليه الاحزاب من الاموال الضخمة.
4ـ البرلمان تابع للأحزاب وليس للشعب وهو ينفذ ما تطلب منه الكتل وليس ما يريده الشعب، وهو يشرع القوانين التي تمنحهم مخصصات ودور وامتيازات ويمتنع ويتقاعس عن التصويت على مشاريع القوانين التي تخدم الناس فكيف يجبره على ما يريد.
5ـ عجزت السلطة التشريعية والقضائية في محاسبة الفاسدين، فالجميع يسمع بالمليارات التي تسرق ولكن لا احد يسمع بان فاسداً كبيراً قد وضع خلف القضبان، فتلك الاحزاب تصف القضاء بالحيادي اذا تطابق مع مصالحها، وتصفه بغير الحيادي عنما يحكم ضد مصالحها.
6ـ هل يستطيع منع الامتيازات الكبيرة والرواتب الضخمة والقصور الفخمة للساسة والمستشارين والدرجات الخاصة والحواشي.
7ـ هل يستطيع ايقاف مزاد العملة وغسيل الاموال المرتبط بأصحاب النفوذ والسلطة والذين اصبحوا اقوى من الدولة.
8ـ كيف يستطيع السيطرة على قطاع النفط والتعاقدات مع الشركات الاجنبية والمشاكل مع الاقليم والتهريب المستمر للنفط.
9ـ عدم الاهتمام بالزراعة والصناعة من جميع الحكومات واهمالها المتعمد والواضح كيف تتم معالجة ذلك.
10ـ هل يستطيع ان يمنع اخضاع التعيين الحكومي للعلاقات الحزبية والعائلية والعشائرية.
11ـ كيف يتعامل مع العشوائيات ومنح المقاولات للفاسدين القريبين من سماسرة السلطة.
12ـ وهناك مشكل كثيرة والاهم منها كلها تحكم الدول بالقرار الحكومي العراقي، فهي لا تسمح بتطوير قطاع الطاقة العراقي وتوفير الكهرباء، وراينا كيف منعت شركة سيمنز من التعاقد مع العراق في مجال الكهرباء، ولا تسمح بإقامة علاقات اقتصادية مع روسيا والصين ودول اخرى توفر الكهرباء، فبدون الكهرباء لا يمكن تشغيل مصانع او سقي مزارع، اضافة الى اتباع الدول الاخرى الذين يفكرون بتلك الدول اكثر مما يفكرون بوطنهم والمشكلة ان القرار بأيديهم فهل يستطيع ان يقضي على هذه المشاكل ويجد الحلول المناسبة ويتحول الطموح الى واقع .

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات