الفئات الفقيرة الهشة بين استراتيجيات البقاء ومجتمع المخاطرة في ظل وباء كورونا -العمالة اليومية الغير منتظمة أنموذجا-

وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور

الحوار المتمدن-العدد: 7271 - 2022 / 6 / 6 - 11:47
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

مقدمة
التنمية عملية مشاركة متكاملة متفاعلة في إطار نسيج من الروابط بالغ التعقيد من عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية هي بهذا المعني لا تمثل فقط الناتج النهائي لمجموع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية بل هي محصلة تفاعلات مستمرة بين هذه العوامل وتأثير كل من هذه العوامل في عملية التنمية لتشكيل إطار عملي يشترك فيه ويسهم فيه جميع المؤسسات والقطاعات والأفراد كل حسب الدور المحدد له( ) لذا نجد أن التنمية الاجتماعية تهتم بنمو الإنسان وتكيفه مع البيئة التي يعيش فيها فتعمل علي زيادة معارفه ومهاراته وتمده بالمعلومات حتى يستطيع أن يقابل احتياجات المجتمع المتطور، كما تقوم بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية بل كل ما يجعل الإنسان مواطنا صالحا يستطيع أن يؤدي دوره في المجتمع الذي يعيش فيه، وبذلك فإن التنمية الاجتماعية مفهوم معنوي يعبر عن ديناميكية تنتج عن التدخل الإداري للمجتمع في توجيه التفاعل بين الموارد البشرية وغير البشرية وهدفها إتاحة السلع والخدمات التي تؤدي إلي انتفاع أفراد المجتمع بها لإحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية تزيد من قدرة الموارد البشرية للمجتمع والتي تزيد من قدرتها علي الإسهام في بناء المجتمع( ).
ولا شك أن الفقر أحد المعوقات التي تعوق عملية التنمية البشرية، وقد نال الفقر كظاهرة اجتماعية اهتماماً ملحوظاً في التراث المعاصر، كما استحوذت آليات مجابهته على انتباه لافت للنظر خلال العقدين الماضيين، ثم ما لبث الفقر أن أصبح تحدياً للإنسانية كرد فعل لعديد من المتغيرات والآليات المعاصرة، وأوضحت الأيام الماضية خلال التسعينيات أن هناك حاجة ملحة لمواجهة الفقر، حيث أعلنت الأمم المتحدة سنة 1996عاماً دوليا للقضاء على الفقر وحددت المدة من (1997 – 2006) كمهلة لتحفيز الدول والمنظمات العاملة في هذا المجال لإجراء دراسات جادة حول استراتيجيات مواجهة الفقر، هذا في حين أوضح تقرير التنمية البشرية لعام 1997 أنه في ظل اقتصاد عالمي يبلغ حجمه 25 تريلون دولار.
بدت مشكلة الفقر أمراً شائنا، حيث إن ثلث سكان العالم النامي أي ما يقرب من 1.3 بليون نسمة يعيشون على دخول تقل عن دولار يوميا، وفي مصر أسفرت أحدث تقديرات الفقر أن ربع سكان مصر فقراء والربع الآخر على هامش الفقر.
وتشهد أدبيات الفقر تعدد لغة الخطاب، ففي الخطاب الأكاديمي اتخذ الفقر مسميات عدة منها الفقر الهيكلي الذي حظي بقبول واسع في الدول النامية، ويُعرف بأنه نتاج للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد على وجود تجاوزات في سوق العمل ويترتب عليه عمليات الإزاحة الواسعة النطاق لصغار العمال في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك يرجع إلى تأصيل عدم المساواة في الهيكل الأساسي للنظام الرأسمالي( ).
ومن المفاهيم التي لاقت اتفاقاً عالمياً للفقر ما طرحه صندوق النقد الدولي للتنمية في تعريفه للأسرة الفقيرة بأنها تعاني من بعض أو كل الخصائص الآتية (الحرمان – الانعزال – التبعية – فقدان الهوية، محدودية الأصول الاقتصادية والخيارات، التعرض للمخاطر، ضعف المشاركة في اتخاذ القرارات وانعدام الاستقرار)( )، وهذه المظاهر تدفع الفقراء دون أدنى شك إلى الاندماج نحو التهميش وممارسة العمل الهامشي حتى يبعدوا عن دائرة العين التي تبعدهم عن نطاق الفقر، وفي أقل رفاهية ودون أدني مجهود حتى لو كان هذا في السلوك المنحرف الذي ينجم عن إخفاق إشباع المعايير السائدة إما لأسباب مرضية شخصية أو لفشل في عملية التنشئة الاجتماعية أو لصراع وتضارب القيم والمعايير أو لإخفاق عملية الضبط الاجتماعي الذي يأخذ أشكالاً وصوراً مختلفة من بينها ظاهرة التسول، فنتيجة لعدم إدراك بعض الناس قيمة العمل، ولعدم معرفتهم بمكانتهم في الأرض احترفوا التسول وإن كانت مذلة للنفس الإنسانية إلا أنها ما أسهلها في الكسب والعيش( ).
ولقد استحوذت ظاهرة العمالة اليومية الغير المنتظمة علي اهتمامات المجتمع المصري لما لها من أبعاد، وما يترتب عليها من آثار في شتى النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية لأنها تعنى أن طائفة كبيرة من أبنائه في طريقهم إلى عالم الجريمة والانحراف.
اجتاح وباء كورونا (كوفيد 19) العالم في سابقة ربما لم يعرفها من قبل، فلم تسلم منه حتى الآن سوى بضعة بلدان قليلة.. اضطرت الدول إلى غلق حدودها ، ومنع الانتقال منها وإليها.. توقفت رحلات الطيران، ولم يعد من مجال لمجرد التفكير في السياحة ، تأثرت بلادنا بالوباء واضطرت الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بدءاً من منع التجمعات الكبيرة وإغلاق المدارس والجامعات إلى إغلاق المقاهي وإغلاق جميع المحال التجارية الساعة الخامسة عصراً ، وحظر حركة المواطنين من السابعة مساءً إلى السادسة صباحاً، ووقف الأنشطة الرياضية فى النوادي ومراكز الشباب ( ).
ولا شك أن تداعيات أزمة الوباء، والإجراءات الاحترازية التي تُتخذ للحد من انتشاره بما تتضمنه من خفض الحركة والأنشطة الاقتصادية، وما قد يصاحبها من خفض الطلب على بعض السلع ، من شأنها أن تؤدي إلى خسائر بعض الشركات في بعض القطاعات، غير أن التأثيرات الأخطر في واقعنا –على الأقل حتى الآن-هي على أوضاع العمال وعلى الأخص قطاعات العمالة غير المنتظمة. والتى قدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحوالى 5.6 مليون عامل يومية في مصر، بالإضافة إلى نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص. وسواء كانت هذه الملايين في قطاع عام أو خاص، أو فى قطاع غير منظم فإن أزمة"كورونا" والخطر الذي يلوح في الأفق يهدد هذه الملايين في حالة العزل والحظر والحجر والخوف، التى نعيشها حاليا وهو ما يستوجب معه تدخلاً سريعاً حيث أن هذه الملايين وجدت نفسها مهددة بين يوم وليلة رغم أنها كانت الملاذ عام 2011 حيث كانت درجة مساهمة هذا القطاع بنسبة 23.12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. لذلك يحتاجون الآن من ينقذهم مرتين، مرة إنقاذاً عاجلاً لمواجهة ازمة "كورونا" الملقي بظلاله القاتمة عليهم، ومرة إنقاذاً آجلاً لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم. فخلال الفترة الوجيزة الماضية تم تسريح الكثير منها كالعاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم، وفقد الآلاف من العاملين في المنشآت السياحية وظائفهم، وكذلك العاملين في المقاهي والكافيتريات ، والمطاعم ، بينما يعاني جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يوماً بيوم من افتقاد سبل العيش ( ).
اثارت سرعة تدفق الاعداد الهائلة من العمالة في غضون العقود الماضية وكثافتها الكثير من المخاوف والهواجس سواء لدي أبناء المنطقة وأجهزة الدولة أو لدي الباحثين في شئوون المواطنين ، فالزيادة السكانية السريعة عموما تحمل في طياتها مخاطر أمنية حيث تتعرض بعض فئات السكان في ظل وتيرة النمو الاقتصادي السريع إلي مخاطر أمنية حيث تتعرض بعض فئات السكان في ظل وتيرة النمو الاقتصادي السريع إلي مخاطر التهميش الاجتماعي نتيجة تدني المستويات التعليمية لهذه المواطنين العمالة فهذه العوامل يمكن أن تشكل بيئة مثالية لتفشي الظواهر السلبية والجريمة في المجتمع في ظل الزيادة السكانية السريعة كما أن درجة الخطر الأمني مرتبط بعمق التهميش الاجتماعي الذي تتعرض له فئات من هذه العمالة وتقل درجة هذه المخاطر في ظل تطبيق سياسات الادماج بمختلف درجاتها الجزئية والكلية( )
إن هذه الأوضاع الخطيرة غير خافية على أحد، بل أن صفارات الإنذار تنطلق يومياً من كل صوب وحدب داعيةً إلى دعم هذه الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً، والتي تتعرض لمخاطر الجوع حرفياً ما لم تتم حمايتهم.
ورغم ما قامت به وزارة القوى العاملة من قرارات بصرف منحة استثنائية قدرها خمسمائة جنيه للعمال المضارين إلا أنها حددت معايير لصرفها جعلتها لا تصل إلا لقلة قليلة من قوة العمالة غير الرسمية وهى تلك المسجلة بالفعل التى حصلت على قياس للمهارة من قبل مديريات القوى العاملة والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، ويحملون كارنيه من إدارة العمالة غير المنتظمة حيث صرحت الوزارة بأنه ليس أي عمالة حرة عمالة غير منتظمة، والعمالة غير المنتظمة تندرج ضمن 5 قطاعات ويشترط أن يكون مثبت فى بطاقة الرقم القومي مهنته (قطاع المقاولات، عمال قطاع الزراعة، عمال قطاع العاملين فى المناجم والمحاجر، عمال الصيد، عمال الموانئ( . حيث حدد 55075 عامل مستوفى للشروط وضوابط العمالة غير المنتظمة للأعمار السنية من 18 الى 59 .. وهنا نتساءل ما مصير باقى العمال والعاملات الذين يعملون فى القطاع غير المنظم ولا تتوافر لديهم هذه الشروط كالباعة الجائلين وعاملات المنازل والعمال اليومية؟ .. ( ).
مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة الاقتراب من عالم الواقع الاجتماعي للأفراد والجماعات في المجتمع المصري بصفة عامة، والمجتمع الحضري بصفة خاصة من خلال المظاهر والتغيرات الاجتماعية التي حدثت وتشاهد بتأثيرات متعددة، تعطي الفرد الدخول في قطاع هامشي نتيجة معاناته لمشكلات اقتصادية مثل انخفاض مستوى الدخل والبطالة وغلاء المعيشة ومشكلات اجتماعية متمثلة في الهجرة والزيادة السكانية وتدني مستويات التعليم وانتشار الأمية، الأمر الذي أدى إلى تكثيف العمالة اليومية الغير منتظمة .
ولا شك أن تداعيات أزمة الوباء، والإجراءات الاحترازية التي تُتخذ للحد من انتشاره بما تتضمنه من خفض الحركة والأنشطة الاقتصادية، وما قد يصاحبها من خفض الطلب على بعض السلع ، من شأنها أن تؤدي إلى خسائر بعض الشركات في بعض القطاعات، غير أن التأثيرات الأخطر في واقعنا –على الأقل حتى الآن-هي على أوضاع العمال وعلى الأخص قطاعات العمالة غير المنتظمة. والتى قدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحوالى 5.6 مليون عامل يومية في مصر، بالإضافة إلى نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص. وسواء كانت هذه الملايين في قطاع عام أو خاص، أو فى قطاع غير منظم فإن أزمة"كورونا" والخطر الذي يلوح في الأفق يهدد هذه الملايين في حالة العزل والحظر والحجر والخوف، التى نعيشها حاليا وهو ما يستوجب معه تدخلاً سريعاً حيث أن هذه الملايين وجدت نفسها مهددة بين يوم وليلة رغم أنها كانت الملاذ عام 2011 حيث كانت درجة مساهمة هذا القطاع بنسبة 23.12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. لذلك يحتاجون الآن من ينقذهم مرتين، مرة إنقاذاً عاجلاً لمواجهة ازمة "كورونا" الملقي بظلاله القاتمة عليهم، ومرة إنقاذاً آجلاً لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم. فخلال الفترة الوجيزة الماضية تم تسريح الكثير منها كالعاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم، وفقد الآلاف من العاملين في المنشآت السياحية وظائفهم، وكذلك العاملين في المقاهي والكافيتريات ، والمطاعم ، بينما يعاني جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يوماً بيوم من افتقاد سبل العيش .

إن هذه الأوضاع الخطيرة غير خافية على أحد، بل أن صفارات الإنذار تنطلق يومياً من كل صوب وحدب داعيةً إلى دعم هذه الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً، والتي تتعرض لمخاطر الجوع حرفياً ما لم تتم حمايتهم.

وفي ضوء ذلك كانت مشكلة الدراسة والتي يمكن بلورتها في تساؤل رئيسي مؤداه:
ما الواقع الاجتماعي العمالة اليومية الغير منتظمة في المجتمع الحضري؟
ولما كانت العمالة اليومية الغير منتظمة متعددة، الأمر الذي يعطي صعوبة الإلمام الكافي بها خاصة إذا كانت الدراسة الراهنة تسعى للوصول إلى نتائج عميقة، فإن تلك الدراسة تحاول الوصول إلى هذا العمق من خلال الاقتصار على بعض هذه العمالة مثل الباعة الجائلين أوعمالة البناء وذلك نتيجة لانتشارهم داخل المدينة مجتمع البحث إضافة إلى قدرة الباحث المتواضعة على تناول هذين النوعين.
هذا وتستمد تلك الدراسة أهميتها من الاعتبارات الآتية:
- دراسة العمالة اليومية الغير منتظمة في المجتمع الحضري تستمد أهميتها من جانبين أساسيين أولهما كون هذه الجماعات محرومة وثانيهما دراسة هذه الجماعات في المجتمع الحضري فديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية يفرضان علينا الاهتمام بالفئات المحرومة ومساعدتهما على تجاوز أوجه الضعف والقصور فالفئة المستهدفة من هذه الدراسة يمكن أن تتحول إلى قوى هادمة.
- الدراسة لا تدعي أنها تحاول أن تدرس كيفية تحقيق التطور والتنمية للمجتمع الحضري فليس في مقدورها ذلك، ولكن يكفيها أن تثير الاهتمام حول هذا التحدي الكبير وأن تؤكد أن إعادة بناء تلك المجتمعات وتطويرها يحتاج إلى جهود ودراسات علمية كثيرة متعاونة ومتآزرة يساندها وعي شعبي كبير لمجتمع هامشي مما يجعلها قضية قومية ونهضة متقدمة بكل أبعادها.
- إن الوضع الاجتماعي للعمالة اليومية الغير منتظمة يكون أكثر حرجاً وأكثر مشقة حيث أنهم يعيشون في ظل غياب أي نوع من الرعاية سواء الأسرية أو القانونية أو حتى المجتمعية، فالقانون يعتبر هؤلاء العمالة جانحين أو مشردين والمجتمع يلفظهم باعتبارهم ضد القانون، ومن ثم تكون النظرة إليهم غير إنسانية، ومن ثم فإن دراستهم تثير الانتباه نحو تقديم الرعاية للحد من هذا التهميش.
- إن دراسة العمالة اليومية الغير منتظمة في المجتمع الحضري ترتبط بدراسة المشكلات الموجودة في ذلك المجتمع والتي من شأنها زيادة حجم هذه الجماعات.
أهداف الدراسة:
إن الهدف الرئيسي للبحث العلمي هو الوصول إلى نتائج أو إجابات محددة وصادقة وغير متحيزة لبعض الفروض أو التساؤلات التي تحكم عناصر ومتغيرات موضوع معين وذلك باستخدام الطريقة العلمية بهدف التعرف على جميع المتغيرات المؤثرة فيه ويترتب عليه انتقاء نوع التحليل الملائم للبيانات التي يجمعها ويعرض عليه الاهتمام بأبعاد معينة دون أخرى( ).
ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في التعرف على الواقع الاجتماعي للعمالة اليومية الغير منتظمة في المجتمع الحضري، ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية التي تتمثل في:
1- التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعمالة اليومية الغير منتظمة في مجتمع الدراسة.
2- التعرف على أسباب اللجوء إلى العمل اليومي الغير منتظم في مجتمع الدراسة.
3- التعرف على الآثار المترتبة على العمل اليومي الغير منتظم في مجتمع الدراسة.
4- التعرف على الحلول المقترحة للحد من العمل اليومي الغير منتظم في مجتمع الدراسة.

تساؤلات الدراسة:
تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي مؤداه: ما الواقع الاجتماعي للعمالة اليومية الغير منتظمةفي المجتمع الحضري؟ وينبثق عنه مجموعة من التساؤلات التالية:
1- ما الخصائص الاجتماعية والاقتصادية العمالة اليومية الغير منتظمة في مجتمع الدراسة؟
2- ما أسباب اللجوء إلى العمل اليومي الغير منتظم في مجتمع الدراسة؟
3- ما الآثار المترتبة على العمل اليومي الغير منتظم في مجتمع الدراسة؟
4- ما الحلول المقترحة للحد من العمل اليومي الغير منتظم في مجتمع الدراسة؟

نمط الدراسة وأساليبها وأدواتها المنهجية:
(أ) نمط الدراسة:
وفق تحديد الباحثة لمشكلة الدراسة وأهدافها حددت نمط الدراسة بأنها دراسة وصفية تحليلية لكي تأتي الدراسة بأحسن النتائج ومن ثم اتبعت الباحثة الأساليب الآتية:
1- الإطلاع على البحوث السابقة في الميدان الاجتماعي وفي الميادين التي لها صلة بالمشكلة.
2- الرجوع إلى المؤسسات التي لها صلة بهذه المشكلة.
3- تحديد الأهداف الرئيسية التي تستند عليها تلك الدراسة الراهنة.
(ب) الأسلوب المنهجي:
بالنظر إلى طبيعة الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها، وفي ضوء التساؤلات التي تحاول الدراسة الإجابة عنها سوف تعتمد الدراسة علي التكامل المنهجي الذي يجمع بين عدد من المناهج هي:
1- منهج المسح الاجتماعي:
عادة ما يستخدم منهج المسح الاجتماعي عند محاولة الوقوف علي الجوانب المختلفة لظاهرة معينة في المجتمع ومتغيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في محاولة لكشف الأوضاع القائمة من أجل العمل علي النهوض بها، ووضع توصيات أو برامج للإصلاح بهدف توفير الرفاهية والرخاء لأفراد المجتمع( )، ونظراً لان الدراسة تهدف إلي الوصول إلى صورة متكاملة للعمالة اليومية الغير منتظمة فقد استخدمت الباحث منهج المسح الاجتماعي بالعينة بهدف التعرف علي الواقع الاجتماعي للجماعات الهامشية في المجتمع الحضري خاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالعمالة اليومية ، وقد اعتمدت في ذلك علي صحيفة الاستبيان ودليل المقابلة وهما يحتويان علي مجموعة من الأسئلة تدور حول هدف الدراسة.
2- المنهج الوصفي التحليلي:
إن هذا المنهج يهدف إلى وصف الظاهرة محل لدراسة وتشخيصها وإلقاء الضوء على مختلف جوانبها وجمع البيانات اللازمة عنها مع فهمها وتحليلها من أجل الوصول إلى المبادئ والقوانين المتصلة بظواهر الحياة والعمليات الاجتماعية الأساسية والتصرفات الإنسانية( ).
لذلك فقد استخدمت الباحث المنهج الوصفي لوصف وتشخيص ظاهرة البحث بهدف لفت النظر إلى أبعاد تلك المشكلة والعواقب المترتبة عليها.
وكان الهدف من استخدام ذلك المنهج التعرف على الطبعة الحقيقية للحياة اليومية للعمالة اليومية الغير منتظمة في المجتمع الحضري.
3- المنهج الانثروبولوجي:
من أجل المزيد من الدقة والتعمق في فهم الظاهرة اتجهت الدراسة إلى الاستعانة بالمنهج الانثروبولوجي بأدواته المختلفة، وهكذا فقد أطالت الباحث مدة معايشة أفراد الدراسة، كما عملت على امتداد الملاحظة ليس فقط على مستوى المجتمع المحلي، ولكن أيضا على مستوى العينة المختارة مما يساعد على إجراء دراسة تتميز بالدقة والعمق.
(جـ) أدوات جمع البيانات:
من أجل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تتطلبها الدراسة استخدمت الباحث الأساليب والأدوات الآتية:
1- الملاحظة:
تزخر المناهج الانثروبولوجية بالكثير من الملاحظات والتعليمات المعينة حول استخدام أداة الملاحظة في جمع المادة من الميدان وهناك بعض النقاط الخاصة التي تم مراعاتها في الدراسة وهي كما يلي:
- المستوى الأول للملاحظة: وهو عند قيام الباحثة بالملاحظة تحاول أن تعيش في مكان تتركز فيه أنشطة المدينة أو في مكان يمكن ملاحظة الممارسة أو الحالة المطلوب دراستها دون كثير من الجهد، ولا تقتصر ملاحظة الباحث على المكان والزمان الذي تتم فيه الحالة التي تنوى دراستها بل امتدت الملاحظة إلى ما يدور داخل المسكن وفي الطريق العام مثلاً أثناء ممارسة الأفراد لعملهم ولحياتهم اليومية.
- المستوى الثاني للملاحظة: فيه شيء من الإيجابية والقصدية من جانب الباحثة وهو استغلال زيارتها الكثيرة المنتظمة للعمالة اليومية الغير منتظمة للتعرف على تفاصيل الحياة اليومية بنفسها دون حاجة إلى السؤال عن كل شيء، مؤجلة الأسئلة إلى ما غمض عليها فهمه من الأشياء التي تلاحظها بنفسها أو تجاهل الكثير من الأسئلة عن قصد أو غير قصد أو سبب خجل الباحث، ولكن الملاحظة ذودت المادة الميدانية بمادة غزيرة لأسئلة العينة.
- المستوى الثالث للملاحظة: وهي تتلخص في أن تقوم بالسير في الشوارع التي تجمع منها مادة بحثها، فعلي سبيل المثال تقوم بجولة في شوارع المدينة في الصباح الباكر (لملاحظة أفراد العينة وقت الخروج إلى العمل)، ووقت العودة وهكذا، ويمكن أن تتعدد الأوقات التي تسير فيها في شوارع المدينة، ولكن ذلك يفيد كثيراً في التزود بالعديد من الملاحظات المفيدة.
- المستوى الرابع للملاحظة: يتجاوز هذه الجوانب العامة ويركز على ملاحظة وقائع بعينها مثل موكب تنظيم البضاعة لدى العمالة اليومية الغير منتظمة أو سمات المكان الذي يجلس فيه المتسول لتسوله.
- المستوى الخامس للملاحظة: ويتمثل في رؤية سلوك أفراد العينة والجمهور ومتابعة ردود الأفعال من الطرفين.
2- المقابلة:
اقتضت طبيعة الدراسة الميدانية الاعتماد علي أداة المقابلة لجمع البيانات الخاصة بالعمالة اليومية الغير منتظمة من الميدان، حيث أن أداة المقابلة المتعمقة تستخدم إذا ما كان هدف البحث يتجه تحو الكشف عن بيانات مفصله حول حياة الأشخاص وخبراتهم وتصوراتهم وحول ما يعتنقونه من قيم أو اتجاهات، فإنه قد يختار الباحث أسلوب المقابلة المتعمقة لجمع بيانات تفصيلية حول الموضوع( )، ويمكن النظر إلي المقابلة علي إنها تعني التبادل اللفظي وجهاً لوجه بين القائم بالمقابلة وشخص أخر أو أشخاص آخرين بهدف الحصول علي معلومات أو آراء أو اتجاهات أو دوافع سلوك معين( )، ولقد استخدمت الباحثة أداة المقابلة بغرض الحصول علي بيانات تفصيلية وعميقة حول رؤية حالات الدراسة للتسول، لدا فإن المقابلة هي أنسب أدوات جمع البيانات للجزء الخاص بالعمالة اليومية الغير منتظمة ، لان هذه الأداة سوف تتيح للباحثة الحصول علي البيانات التي تحقق أهداف الدراسة كما أنها سوف تتيح لحالات الدراسة أن يدلوا بكل ما لديهم من آراء وتصورات، لذلك قامت الباحثة بإعداد دليل المقابلة الذي تكون من عدة أسئلة تفصيلية تغطي مختلف القضايا والعناصر التي سوف تدرسها الباحثة والتي دارت حول العناصر التالية:
( أ ) خصائص بيئة العمل .
( ب ) أسباب اللجوء إلي العمل اليومي .
( ج ) الآثار المترتبة علي العمل اليومي .
( د ) أهم الحلول المقترحة للحد من العمل اليومي .
وتم تطبيق هذا الدليل على عينة الدراسة من المتسولين وتم عرضه على نفس المحكمين للاستبانة، وقد تضمن ذلك الدليل نفس القضايا السابقة حتى يمكن المقارنة بين ما يتم في العمل اليومي ومعرفة سبل الاتفاق ، وتم مراعاة السهولة وعدم الغموض في الأسئلة حتى يتم للباحث النجاح في تطبيقها.
ولم يقتصر هدف الدراسة الحالية على وصف صورة العمالة اليومية الغير منتظمة لدى فئة أو قطاع معين في المجتمع الحضري، وإنما كان الهدف هو التعرف على الواقع الاجتماعي للعمالة اليومية في المجتمع الحضري بكل فئاته، وذلك لأن الباحث قد توصلت إلى أنه لا يتسنى لها أن تتعمق في بحث فئة معينة أو أن تصل إلى نتائج متعمقة بها دون أن تدرس الإطار المرجعي لهذه الفئة، ذلك الذي تستطيع من خلاله أن تتعرف على أسلوب حياة هذا المجتمع وسلوك أفراد هذين الفئتين، ومن هنا لا يقتصر على دراسة هذه الجماعات في منطقة معينة، فقد ثبت أن دراستها في منطقة واحدة لا ترسم صورتها الواقعية، وتوضح الواقع الاجتماعي الفعلي، ومن أجل هذا كان لابد من التعرف على صورة هذه الجماعات وقد تطلب هذا:
1- مسح المجتمع ككل لانتقاء العينة التي يتم دراستها فقام الباحث بتحديد الأقسام التي تقسم إليها مدينة سوهاج بالاستعانة بالتعداد العام للمدينة وخرائط توزيع السكان ويقسم الإحصاء بالمحافظة علي النحو التالي:
قسم أول: (منطقة ميدان العارف وغرب السكة الحديد).
قسم ثاني: (الحويتي – المخبز الآلي– عزبة راشد).
قسم ثالث: (شرق النيل)
قسم رابع: (مدينة ناصر).
والقسم الأول: يعتبر من الأحياء القديمة حيث يقطنه أهل سوهاج القدامي ويحترفون البيع، أما القسم الثاني فهو أحياء منشأة حديثاً نتيجة للامتداد العمراني في المناطق الصحراوية وبعض المناطق الزراعية وتقع على أطراف المدينة، والغالبية العظمى من السكان يحترفون الصناعة والتجارة، أما القسمان الثالث والرابع فهما من الأحياء الراقية نوعا ما يضم المكان العاملين بالوظائف الحكومية وكليات الجامعة.
2- تم تحديد المتغيرات الأساسية التي سيتم دراستها وهي جميع أفراد هذه العينة من الباعة الجائلين والمتسولين مع مراعاة تمثيل جميع أفراد المناطق حتى يتم تمثيل جميع المناطق بمختلف عاداتها وتقاليدها وسلوكياتها.
3- قام الباحث باختيار العينة بطريقة تجمع بين العشوائية والعمدية وفي هذا النوع تحدد المساحات أو الأقسام التي تقسم إليها المناطق ثم تختار المناطق التي تمثل في العينة، إما بطريقة عشوائية أو بشروط خاصة، حيث لابد أن يكون له مكان ثابت ومراقبته حتى تتضح ثم يتم الاختيار عمدياً.

3- الاستبانة:
حاولت الباحثة بقدر المستطاع إتباع قواعد وطرق بناء الاستبانات وحددت بنودها الرئيسية بناءً على الجزء النظري للبحث، وجمعت الاستبانة بين الأسئلة المفتوحة والمغلقة، فهناك أسئلة تتحدد بنعم ولا وآخر تختار من متعدد مع إضافات إجابات أخرى قد تراها المبحوثة، ووضعت جميع محاور الاستبانة وأسئلتها بصورة تكشف جانبين أحدهما معرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعمالة اليومية الغير منتظمة بينما يظهر عدد آخر من الأسئلة يتمثل في الأسباب والآثار المترتبة للعمالة اليومية الغير منتظمة ، والحلول المقترحة للحد من هذه الجماعات وبعد وضع الأسئلة تم عرض الاستبانة على السادة المحكمين وتم إجراء بعض التعديلات بناءً على توجيهاتهم، وتم تطبيق اختبار استطلاعي بعد تصميم الاستبانة وذلك بغرض التأكد من مدى وضوح الأسئلة وخلوها من التعقيد ومدى فهم الأسئلة ومدى إيجابية المبحوثين وعدم تأويل الأسئلة لتحمل معنى واحد.
هذا وقد تضمنت الاستمارة عدد (46) تساؤلاً موزعة على خمسة محاور وهي وفق ترتيبها في الاستمارة كما يلي:
‌أ) بيانات خاصة بالمبحوث وتشمل (6) أسئلة وتتضمن الاسم والنوع والسن والحالة الاجتماعية ومحل الميلاد والدخل.
‌ب) بيانات عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعمالة اليومية الغير منتظمة وتشمل (11) سؤالا وتضمنت بيانات عن المسكن ومدى توافر الخدمات الاجتماعية به ومكوناته وأهم الأجهزة الكهربائية الموجودة لديه والحالة التعليمية التي يتسم بها وأسباب الوصول إلى هذا المستوى التعليمي وعن الإصابة بأي أمراض أو عاهات وعن الأماكن التي يتعالج بها.
‌ج) بيانات عن أسباب اللجوء إلى العمل اليومي الغير منتظم وتشمل (10) أسئلة وتضمنت إمكانية وجود عمل ثابت وعن سبب تركه وعن مصادر الدخل لديه، ومتطلبات الأسرة، وكيفية التعامل معها في ضوء الدخل وعن التدريب على البيع وثوابت العمل للبيع.
‌د) بيانات عن الآثار المترتبة على العمل اليومس الغير منتظم وتشمل (15) سؤالاً وتضمن عدد سنوات البيع ومدى اعتقاده عن العمل وقوانينه وتأثير هذا العمل على العلاقات الأسرية وعن الأماكن التي تكثر فيها العمل ومدى تأثرها بهذا العمل وعن الأشخاص المناسبة للعمل وكيفية مناسبة هذا العمل.
هـ) بيانات عن أهم الحلول المقترحة للحد من العمل الهامشي وتضمن (4) أسئلة وشملت إمكانية الاستغناء عن هذا العمل وأسباب ذلك وعن المشاكل التي تتواجد وتكثر من ازدياد العمالة اليومية الغير منتظمة وكيفية مواجهتها.
عينة الدراسة:
لقد قام الباحث باختيار عينة قوامها 200 مفردة من العمالة اليومية الغير منتظمة داخل مدينة سوهاج وتم سحب العينة بالاعتماد على طريقة العينة العمدية.
كما تم اختيار 15 مفردة، تم تطبيق دليل المقابلة عليهم من العمالة اليومية الغير منتظمة المنتشرين داخل مدينة سوهاج.

مجالات الدراسة:
أولا: المجال الجغرافي:
تم تطبيق الدراسة داخل مدينة سوهاج حيث تم تقسيم حضر مدينة سوهاج الى أربع مناطق رئيسية كما يلي:
1- قسم أول: (منطقة ميدان العارف وغرب السكة الحديد).
2- قسم ثان: (الحويتي – المخبز الآلي – عزبة راشد).
3- قسم ثالث: (شرق النيل).
4- قسم رابع: (مدينة ناصر).
ثانيا: المجال البشري:
تم الاعتماد على عينة قوامها 200 مفردة من الباعة الجائلين من المناطق المختلفة في مدينة سوهاج. وروعي أن تكون ممثلة لجميع المناطق (مناطق شعبية – مناطق راقية)، كما تم اخذ عينة قوامها 15 مفردة من العمالة اليومية الغير منتظمة المنتشرين داخل هذه المناطق .
ثالثا المجال الزمني:
تم تطبيق الدراسة الميدانية في فترة زمني من 1/5/2020 إلى 30/10/2020.
مصطلحات الدراسة
العمالة اليومية غير المنتظمة
يعرف العامل غير المنتظم بأنه من يعمل خارج أي مظلة تأمينية أو اجتماعية، ويعتمد على تحصيل أجره بشكل يومي. وتمثل العمالة غير المنتظمة في مصر أكثر من 40 بالمئة من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليوناً ( الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، 2020)

نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها ما يلي:
1- أظهرت الدراسة عن اتجاه الذكور نحو كل من العمالة اليومية الغير منتظمة في حين اتجه الإناث نحو العمل الخاص أو الحكومي وعدم الاتجاه نحو العمالة الغير منتظمة نتيجة للعادات والتقاليد المرتبطة بتحمل الرجل للأعباء الاقتصادية وعدم خروج المرأة من المنزل.
2- كشفت الدراسة عن اتجاه فئة الشباب نحو العمالة اليومية الغير منتظمة في حين اتجاه فئة كبار السن نحو العمل البسيط، الأمر الذي يؤكد على أن العمالة اليومية الغير منتظمة هو عمل معترف به وبديل لبطالة الشباب، في حين أن العمالة اليومية الغير منتظمة هو سبب لعدم إيجاد أي عمل وعدم القدرة عليه.
3- أوضحت الدراسة عن بروز دخل مستمر لدى العمالة اليومية في المجتمع الحضري، حيث ظهر دخل يومي لدى كل من العامل اليومي ، مما يؤكد على القدرة على العيش في الحياة بدخل مناسب.
4- أظهرت الدراسة أن أسباب العمالة اليومية تتمثل في زيادة الدخل وعدم إيجاد فرصة عمل مناسبة توفر العيش للأسرة، وتشجيع الأهالي على البيع بسعر رخيص في متناول أيديهم، في حين أظهرت الدراسة أن أسباب العمالة الغير منتظمة تتمثل في الفقر المدقع، وعدم القدرة على الاحتكاك المبكر بسوق العمل، ووجود مظاهر الضعف الجسمي وبالتالي عدم القدرة على العمل، وعدم إيجاد مصدر للدخل يوفر لهم العيش في حياة مناسبة ، الأمر الذي يؤدي إلى اعتيادهم حياة التشرد.
5- أوضحت الدراسة تواضع المستوى التعليمي لدى العمالة اليومية الغير منتظمة ، حيث تبلغ نسبة الأمية 17% وتبلغ نسبة الملمين بالقراءة والكتابة 11.4% ولكن عموماً تواضع المستوى التعليمي لم يمنع من مشاهدة بعض أصحاب العمل من ذوي المؤهلات المتوسطة حيث بلغت نسبتهم حوالي 43.5% وتأكد لديهم الرغبة في استكمال تعليهم إلا أن الدخل ضعيف .
6- كشفت الدراسة على أن العمالة اليومية الغير منتظمة يتسمون بصفة الاستقرار والاستمرارية فمن ناحية يعمل معظم العمالة اليومية بهذا العمل بشكل دائم، حيث يندر أن يمارسوا عملاً ثانياً إلا إستثناءات معدودة لبعض الباعة بصفة خاصة ومن ناحية أخرى فإن ما يزيد على 75% من العمالة اليومية يعملون منذ عشر سنوات .
7- أظهرت الدراسة عن تملك العمالة للمسكن وتوافر الخدمات الأساسية الجيدة به من طوب مسلح ومياه وكهرباء وأجهزة كهربائية مختلفة (تليفزيون –تليفون- مكواه بوتجاز- فرن بوتجاز – مروحة – خلاط – فيديو) في حين انعدمت الخدمات عن بعض عينة الدراسة ، الأمر الذي يؤكد على ضعف المستوى الاقتصادي لدى بعض العمالة اليومية الغير منتظمة.
8- أوضحت الدراسة أن العمل دائماً ما يكون بعيداً عن محل الإقامة بالنسبة للجماعات الهامشية (الباعة الجائلين – المتسولين) وذلك تحقيقا للرزق والكسب السريع إلا أن هناك اختلاف في نظرة الأهالي لطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد، فالبائع تبدو النظرة إليه جيدة على أنه يعمل عملاً يدر دخلاً لأسرته في حين يبدو العكس بالنسبة للمتسول الذي تبدو النظرة إليه سيئة حيث ينظرون إليه على أنه منبوذ ولا يبحث عن عمل فعلي يجتهد به في الحياة.
9- كشفت الدراسة عن تخلى معظم العمالة ( الباعة – عمال البناء ) في ظل ظروف الفقر عن التزاماتها المادية تجاه الأقارب في الريف والحضر على السواء، حيث تحول الإمكانيات المادية المحدودة دون الإلتزام بواجبات الزيارة والتردد على الأقارب خاصة في حالة الأسر الريفية المهاجرة للمناطق الحضرية، ويكاد ينعدم ذلك تماماً لدى بعض العمالة نتيجة لعدم رغبة الأهالي من الأقارب في التعامل معهم أساساً.
10- أظهرت الدراسة أن السلبية واللامبالاة سمة مميزة للعمالة اليومية الغير منتظمة كذلك عدم القدرة أو السعي على تحسين ظروفهم المعيشية حتى لو أتتهم الفرصة الملائمة، فهم يعيشون ليومهم ولا يشاركون في التنظيمات والتجمعات الشعبية، كما أن وعيهم بالأمور العامة محدود، فاهتمام الجماعات الهامشية ينصب أساساً على ما يتصل بحياتهم ويؤثر فيها تأثيراً مباشراً، فهم يهتمون بتوفير احتياجاتهم الأساسية وهذا هو شاغلهم الذي يستغرق كل تفكيرهم، وبذلك فتزايد شعور الجماعات الهامشية بضعفهم ومشاكلهم الضاغطة قد يزيد من اهتمامهم بمشاكلهم الذاتية ويقلل من اهتمامهم بالمجتمع الخارجي وقضاياهم ومشاركتهم في السياسة العامة.
11- كشفت الدراسة على أن العمالة اليومية الغير منتظمة يعملون ساعات طويلة حيث يعملون أغلب ساعات اليوم، مما يترتب عليه ضعف العلاقات الأسرية وربما انهيار التماسك الأسري والعلاقات القرابية، وتصبح العلاقات الأسرية مجرد شكل تجمع في المنزل دون تحقيق الترابط العائلي المتكامل، الأمر الذي يؤكد على انهيار البناء الأسري داخل العمالة الغير منتظمة.
12- أوضحت الدراسة سهولة العمل الهامشي لدى العمالة اليومية الغير منتظمة سواء لدى البائع الجائل أو عمال البناء، حيث يرى الباعة الجائلين أن البيع لا يحتاج إلى مجهود بقدر ما يحتاج إلى مهارة تجذب الأفراد للشراء، وهذه المهارة تتحدد في السعر الرخيص ورفع لافتات بهذا السعر الرخيص وإعلاء الصوت وتنظيم البضاعة تنظيما جيداً وتحقيق النظافة الشخصية سواء للبائع أو للبضاعة التي يبيعها.
13- أظهرت الدراسة قيم التعاون والانتماء الأسري للمجتمع بين أفراد العينة المرتبطة بالعمالة اليومية الغير منتظمة حيث يتم تبادل السلع وبيعها فيما بينهما والاتفاق على سعر محدد حتى يتم التكسب فيما بينهم .
14- كشفت الدراسة عن إمكانية الاستغناء عن العمل لدى الجماعات الهامشية بشروط محددة، فبالنسبة للباعة الجائلين فقد أكدوا على إمكانية الاستغناء عن البيع في حالة وجود محل ممتلك لديهم أو محل بالإيجار المناسب وسهولة الإجراءات المناسبة لاستخراج التراخيص المطلوبة، وتساهل الحكومة في متطلباتها من ضرائب ومحاضر وأموال لتجميل المدينة أو غيرها
15- أوضحت الدراسة أن هناك العديد من الآثار المترتبة على زيادة العمالة اليومية الغير منتظمة فبالنسبة للباعة الجائلين يترتب على زيادتهم انتشار الفوضى داخل الأسواق وعدم البيع بالمحلات التي تعد سليمة الإجراءات ومع القانون وبالتالي زيادة البيع ضد القانون، في حين أظهرت الدراسة أن زيادة العمالة الغير منتظمة يترتب عليه سيادة الفقر والمجاعة وانتشار السلبية والاتكالية وضياع قيمة العمل داخل المجتمع.
توصيات الدراسة ومقترحاتها:
1- توسيع الشوارع وفتحها بإزالة التعديات التي ساعدت على وجود الضيق والتعرجات بها، ومن ثم تقسيمها بقدر المستطاع إلى شوارع رئيسية وأخرى جانبية ضماناً لوصول المرافق ووسائل المواصلات ووسائل الطوارئ المختلفة، وتخطيطها تخطيطاً جيداً يمنع البيع الجائل والتسول بها.
2- تحسين كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء ومدها إلى كافة الأجزاء والشوارع الجانبية والمتطرفة التي لم تدخلها تلك الخدمات حتى الآن، وتغذية الشوارع بما تحتاجه من أعمدة إنارة والكشف على صلاحية أسلاك التوصيل القديمة، وتغيير ما يتطلب استبداله حتى يتيسر للأفراد فتح محلات في أماكن جيدة.
3- إنشاء جمعيات استهلاكية بكافة المناطق على أن يتوافر بها كافة السلع والمستلزمات وفتح الكثير من المخابز والأفران بكل المناطق مع زيادة الحصة التموينية لكل من هذه المناطق، وتوزيعها على الأفراد بطرق تسهل لهم الحصول عليها في أسهل وقت وفي كل مكان.
4- ينبغي تضافر كافة الجهود الحكومية والأهلية لإزالة تأثير الظروف البيئية والاجتماعية الاقتصادية المتدنية المتمثلة في ظروف السكن الرديئة المزدحمة، وظروف العمل السيئة، وكذلك البيئة الملوثة المحيطة بالسكن والعمل، والتي يترتب عليها تردى الأحوال الصحية لكل من الأسرة بصفة خاصة والأفراد في المجتمع بصفة عامة.
5- إرسال حملات للتوعية بقيمة النظافة في كل نواحي الحياة من مأكل وملبس ومسكن وبث روح المشاركة مع أفراد وعمال النظافة الذين يتولى تعيينهم مجلس المدينة أو إدارة الحي.
6- عدم المغالاة في تراخيص بناء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتسهيل استخراجها والبعد عن الروتين الحكومي المتبع، والذي يؤدي إلي المحسوبية والرشاوى والأحقاد الدفينة لدى الموظفين المختصين حتى لا يلجأ الأفراد إلى النمو العشوائي الغير مرخص والغير مخطط والذي يشوه كل أوجه الجمال البيئي.
7- العمل على زيادة الوحدات الصحية ومراكز خدمات الأمومة والطفولة وتوفرها بمناطق الفقر الحضري وتحسين الخدمات الصحية بالوحدات القائمة وإمدادها بما يلزمها من إمكانيات مادية (أدوية طبية) وكوادر مهنية (الأطباء ومساعديهم) وتفعيل دورها الوقائي والإرشادي الذي لا يقل أهمية عن دورها العلاجي، وأن يستعان بالأخصائيات الاجتماعيات في هذا الشأن ووجودهن كعمالة مستديمة بتلك الوحدات.
8- توعية وتفعيل دور مكاتب الصحة المسجل بها الطفل والتي عليها أن تراقب حضوره لأخذ التطعيم وتلتزم بالمدى الزمني الذي يتم بعده تحرير محضر لولي الأمر وإخطاره عن طريق الشرطة، ومتابعة خط سيره في الحياة الاجتماعية عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
9- إنشاء جمعيات أهلية مدعومة من وزارة الشئون الاجتماعية تعمل على كفالة الأسر الفقيرة، وتقديم المساعدات في المناسبات الاجتماعية العامة والخاصة، ومحاربة وتجريم الأسر التي تستخدم الأطفال في النشل والسرقة وتوزيع المخدرات.
10- من المؤكد أن الإعانات المالية وحدها لن تقضي على المتسولين والباعة من الأطفال والتسرب من التعليم، فاستمرار الدعم الحكومي للتعليم الأساسي مع اتخاذ السياسات التي تساعد على تحسين النمو الاقتصادي واختزال الفقر تعد بمثابة المانع الكبير، ولكنها من غير المحتمل أن تجعل العديد من الأطفال ينسحبون من قوى العمل، لذا لابد أن يواكب هذه السياسات مخططات لتحسين شروط عمل أولئك الأطفال الذين سيستمرون في العمل كخطوة في اتجاه القضاء النهائي على المتسولين والباعة من الأطفال، ويقتضي ذلك تدريب الأطفال على مهن بديلة غير خطيرة والعمل على تحسين أحوال وظروف عمل الأطفال ويشمل ذلك الرعاية الصحية وضمان التأمين الصحي على الشريحة المستهدفة، وتأمين بيئة العمل والمتابعة المستمرة للمواصفات القانونية للبيع، وعمل تراخيص لهذه الأطفال في الكبر، والتوعية بقوانين العمل الموجودة، وسن تشريع يلزم صاحب العمل بدفع التأمينات لجميع الباعة المؤمن عليهم، وتحسين آليات التفتيش في أماكن البيع الجائل ورفع الغرامات التي تفرض على البيع الجائل، وإنشاء جمعية للمحافظة على أوضاع المتشردين والمتسولين والباعة الجائلين والمتابعة المستمرة لتنال هذه الفئات حقوقها.
11- الحفاظ على ماء الوجه للأسرة لتتمكن بأداء أدوارها المنوطة بها وخاصة دورها الاجتماعي نحو صغارها، فمن يملك سبل العيش الكريم يستطيع أن يقوم بدوره التربوي القويم، ومن هنا ينبغي إجراء حصر للأسر التي ليس لها عائل أو التي لدى عائلها عجز عن العمل حتى يتسنى لهم صرف إعانات حكومية وإعانات خيرية ثابتة من الجمعيات الأهلية، والعمل على متابعتهم ومتابعة أطفالهم صحياً وتعليمياً وإعفائهم من نفقات العلاج والمصرفات المدرسية وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية.
12- تشجيع المشروعات التي يمكن أن تتم داخل الوحدة المعيشية كمشروع الأسر المنتجة، وأن تعمل الدولة على خلق ثقافة استثمارية لديهم، إذا ما تمت المشروعات الفقيرة بدون خطة واضحة لإقامتها وتسويق إنتاجها، فإننا نحول الأسرة الفقيرة إلى أسر متدنية مما يجعلها عرضه للعقاب القانوني.
13- تبني سياسات تهدف إلى تمكين النساء غير العاملات من المشروعات الصغيرة من خلال تأهيلها وتنمية قدراتها ومهاراتها، وتقديم الدعم المادي الذي يدخلها حيز التنفيذ، وتوفير مشرفين لكل المشروعات للإشراف على حسن إدارة المشروعات وجودة المنتج، وإيجاد مراكز دائمة لعرض المنتجات.
14- إعداد تأهيل وتدريب لسكان هذه المناطق وخاصة العالة منهم، حيث يطلق لفظ عالة على كل من قلت كفايته الإنتاجية والاستثمارية، وتدريبهم على أعمال جديدة تدر مزيداً من الدخل للمساعدة في رفع مستوى معيشتهم.
15- توعية الأهالي بأهمية التعليم كهدف في حد ذاته ومردوده الذي يفوق كل عائد مادي من مهن حرفية تكتسب بعيداً عن مجال التعليم والتوعية بأن تلك المهن تسمو بالتعليم وترقي كثيراً ويزيد دخلها.
16- زيادة الخدمات التعليمية كماً وكيفاً في المناطق الحضرية المتخلفة وتحسين أحوال المدارس الحالية وزيادة أعدادها، وتحسين الأسلوب التربوي بها والتأهيل الجيد للمدرسين وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس لدراسة أسباب التغيب المتكرر للتلاميذ أو تسربهم، حتى يمكن القضاء على ظاهرة التسرب بأعداده المتزايدة والتي تنضم سنوياً لأعداد العاطلين أو الخارجين إلي سوق العمل والمتجهين إلى الجماعات الهامشية.
17- ينبغي أن تتضافر جهود الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تقديم المعلومات والبيانات والحقائق التي ترتبط بالحياة الخاصة بهذه الفئات، والعمل على نشر الوعي لدى الأفراد بالمشكلات الموجودة في المجتمع وكيفية حلها وأسباب زيادة هذه المشكلات، والتوعية المستمرة بالمشكلات المنتشرة والمتوقع أن تنتشر في المستقبل والحد منها.

المراجع
- إبراهيم العيسوي، في إصلاح ما أفسده الانفتاح، كتاب الأهالي، العدد (3)، القاهرة، 1984م .
- اتحاد الخبراء والاستشاريون الدوليون، عائد الاستثمار في رأس المال البشري، قياس القيمة الاقتصادية لأداء العاملين، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004م .
- أحمد زايد، تصميم البحث الاجتماعي – أسس منهجية وتطبيقات عملية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ، 2002 م .
- أحمد مصطفى خاطر : الخدمة الاجتماعية مناهج الممارسة – مجالات العمل ،
الإسكندرية، المكتب الجامعى الحديث ، 2006 م .
- أماني مسعود الحديني، المهمشون والسياسة في مصر، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 1983م .
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التعداد العام للسكان، خصائص السكان والظروف السكنية، القاهرة، 1986م.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث للقوى العاملة بالعينة - توزيع للدخول، القاهرة، 1976م.
- السيد الحسيني، الأحياء العشوائية في حضر العالم الثالث، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد (31)، العدد (2)، 1994م .
- السيد الحسيني، القطاع غير الرسمي في مدينة القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1992م .

- بلقيس إسماعيل داغستاني : التربية الدينية والاجتماعية للأطفال، الرياض , مكتبة العبيكان ،2006م .

- تقرير التنمية البشرية، معهد التخطيط القومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القاهرة، 1991م .

- تقرير التنمية البشرية، معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن حالة مصر، القاهرة، 1992م .

- ثريا عبد الجواد، التغيرات الاجتماعية الاقتصادية في مصر في فترة السبعينيات وعلاقتها بالقانون - دراسة في تحليل مضمون بعض القوانين، رسالة دكتوراه غير منشورة، آداب عين شمس، القاهرة، 1991، ص57.

- _____________، الأوضاع المتغيرة لظاهرة عمالة أطفال الشوارع من التسعينيات ، مجلة كلية الآداب، جامعة المنوفية، العدد (25) 1996م .

- ثريا عبد الرءوف جبريل وآخرون : الأسرة المعاصرة والممارسة العامة للخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الأسرة والطفولة ،حلوان ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى ، 2004 م .

- جاد الله أبو المكارم جاد الله، وسائط التربية ودورها في إعداد الشباب للتنمية، البيطاش سنتر للنشر والتوزيع، الإسكندرية ، 2002م .

- جلال أمين، الدولة الرخوة في مصر، دار ابن سينا للنشر والتوزيع، القاهرة 1993م .

- جورج فارس العصيفي، الفقر في غرب آسيا – منهج اجتماعي وسياسي، في تقرير مناهضة الفقر في الوطن العربي، القاهرة، 1996م .

- جورج ن، هالم، النظم الاقتصادية، تحليل مقارن، ترجمة أحمد رضوان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د.ت .

- جون فريد مان، إعادة تفكير في الفقر- تحول السلطة وحقوق المواطنين، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد(148)، 1996م .

- حسن بشير، منهجية تقويم السياسة التعليمية في مصر، في أماني قنديل، (محرران) ندوة سياسية التعليم الجامعي في مصر – الأبعاد السياسية والاقتصادية، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 1990م .

- حسين عبد الحميد رشوان : العامل دراسة فى علم الاجتماع النفسى، الإسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، 1992 م .

- حمدى على القرماوى : دافعية الإنسان بين النظريات المبكرة والاتجاهات المعاصرة ،
القاهرة ، دار الفكر العربى ،2004 م .

- خيرى خليل الجميلى : المدخل فى الممارسة المهنية فى مجال الأسرة والطفولة،
الإسكندرية، المكتب العلمى للكمبيوتر ،1995م .

- داليا عزت عبد العزيز : تقدير حاجات أطفال العشوائيات بعزبة الوالدة بحلوان ، رسالة ماجستيرغير منشورة ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان ، 2001 م .

- رأفت شفيق، مفهوم ومضمون إدارة التنمية والتخطيط في مصر، معهد التخطيط القومي، القاهرة، 1992م .

- رفعت سيد أحمد، النيى المسلح:الرافضون والثائرون، الجزء الأول، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 1991م .

- رمزي ذكي، الدعم والتضخم ومستوى معيشة محدودي الدخل في مصر، معهد التخطيط القومي، القاهرة، ديسمبر 1979م .

- سامية البطال وادوارد سير، برامج إيجاد فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، رام الله، مارس، نوفمبر 1996م .

- سعد الدين إبراهيم، الحكم والتكيف الهيكلي، في أحمد زايد وسامية الخشاب،(محرران) الندوة السنوية لقسم علم الاجتماع( سياسات التكيف الهيكلي في مصر – الأبعاد الاجتماعية)، مرجع سابق، 1996م .

- سعد الدين إبراهيم، مصر تراجع نفسها، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1983م .

- سلوى عثمان الصديقى وجلال الدين عبد الخالق : انحراف الصغار وجرائم الكبار الحدود والمعالجة ، الإسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، 2002 م .

- سمير محمد حسين، دراسات في مناهج البحث، عالم الكتب، القاهرة، 1995م .

- شادية على قناوي، ظاهرة الرشوة في المجتمع المصري، دراسة اجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، آداب عين شمس، القاهرة، 1976م .

- شكري عبد المجيد صابر، المشكلات الاجتماعية - قراءة سوسيولوجية لأهم مشكلات المجتمع الفلسطيني، دار المنارة، غزة، 1998، ص97.

- شكري عبد المجيد، إبراهيم محمد، فقراء غزة، مجلة كلية الآداب ، جامعة المنوفية، للعدد (36) يناير 1999م .

- عادل الجيار، سياسات توزيع الدخل في مصر، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 1983م .

- _________، ظاهرة عمالة الأطفال، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1991م .

- عادل غنيم، النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1986م .

- عبد الباسط عبد المعطي، البحث الاجتماعي – محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجه وأبعاده، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1987م .

- عبد الرحمن عبد الرحيم الخطيب : ممارسة الخدمة الاجتماعية الطبية والنفسية، القاهرة ، مكتبة الأنجلوالمصرية ، 2006 م .

- عبد الرؤوف الضبع، تاريخ الفكر الاجتماعي، القاهرة، الدار العالمية للنشر والتوزيع، 2009م .

- عبد السلام نوير، الحراك الاجتماعي والتغير السياسي، رسالة ماجستير غير منشورة،آداب القاهرة، 1992م .

- عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية على مستوى المشروع (تحليل جزئي)، مجموعة النيل العربية، القاهرة، د.ن .

- عبدالفتاح قنديل وسلوى سليمان، الدخل القومي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979م .

- عزيزة عبدالرازق، تحقيق العدالة الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، مجلة الشعب، السنة الثانية العدد (6)، 1993م .

- عصام توفيق قمر ، سحر فتحى مبروك : الرعاية الاجتماعية للأسرة والطفولة ، القاهرة ، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، 2009 م .

- غازي عبدالرازق النقاش، اقتصاديات الموقع والاستراتيجيات العالمية للتحضر والتنمية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1996م

- غالي شكري، الثورة والثورة المضادة، الدار العربية للكتاب، بيروت، 1988م .

- غريب سيد أحمد : الجريمة وانحراف الأحداث ، الإسكندرية ، المكتب العلمى للكمبيوتر والنشر والتوزيع ، 1999 م
- الغمري محمد الشوادفى وماهر سكران : الخدمة الاجتماعية فى مجال الأسرة والطفولة ،
كفرالشيخ , الخلود للطباعة , 2002 م
- ف.ل. تيافونتكو وآخرون، التركيب الطبقي للبلدان النامية، ترجمة داوود حيدر، مصطفى الدباس، وزارة الثقافة، دمشق، 1974م .
- فؤاد مرسي، الانتخابات البرلمانية في مصر- درس انتخابات 1987، دار سينا للنشر، القاهرة، 1988م
- كرم محمد حمد الجندى وآخرون : عمليات الممارسة المهنية فى العمل مع الجماعات ،
القاهرة ، دار المهندس للطباعة، 2009م .
- ماهر أبو المعاطي على وطلعت مصطفى السروجى : التشريعات فى الخدمة الاجتماعية،
القاهرة ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى , 2005 م .
- محمد حافظ وعزيزة عبدالرازق، عمالة الأطفال في القطاع غير الرسمي، في السيد الحسيني وآخرون، القطاع غير الرسمي في مصر، التقرير الأول، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1996م .
- محمد حسنين هيكل، خريف الغضب- قصة بداية ونهاية عصر السادات، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 1988م .
- محمد ديتو ، العمالة بين خصوصية الظاهرة وضرورة التوصل إلي إطار لفهم مشترك ، صحيفة الوسط ، البحرين ، العدد 1644، الخميس 8 مارس 2007م .
- محمد عاطف غيث : المشاكل الاجتماعية للسلوك الانحرافى، الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 1982 م .
- محمد علاء الدين عبد القادر، دور الشباب في التنمية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998م .
- محمد محروس إسماعيل، عدالة توزيع الفرص التعليمية في مصر في الثمانينيات والتأثير المحتمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في جودة عبد الخالق وهناء خير الدين (محرران)، مؤتمر قسم الاقتصاد، (الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية)، 2002م .
- محمود عبد الفضيل، تأملات في المسألة الاقتصادية المصرية، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1983م .
- محيا زيتون، أوضاع المرأة العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي في مصر، قضايا أساسية، المجلة الاجتماعية القومية ، المجلد (35)، العدد (1)، 1998م .
- مختار عبد الحميد حسن، التأمين الاجتماعي، المؤسسة الثقافية العمالية، القاهرة،1991م .
- منى البرادعي، بعض الآثار التوزيعية في مصر والصندوق الاجتماعي، في جودة عبدالخالق وهناء خير الدين (محرران) ، المؤتمر العلمي لقسم الاقتصاد (الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية)، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1994م .
- ميلاد حنا، أريد مسكناً - مشكلة لها حل، مكتبة روز اليوسف، القاهرة، 1987م .
- ميلاد حنا، الإسكان والمصيدة-المشكلة والحل، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1988م .
- ناجى عبد العظيم وسعيد مرشد : تعديل السلوك العدوانى للأطفال العاديين وذوى الاحتياجات الخاصة، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ، 2005 م .
- نادية سالم، السياسة الاقتصادية لإسكان محدودي الدخل، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد، (13)، العدد (2)، ديسمبر 1995م .
- نبيلة أمين علي أبو زيد، ظاهرة التسول – دراسة نفسية اجتماعية استطلاعية، حولية كلية البنات جامعة عين شمس، العدد (18)، يناير 1995م .
- هبة الليثي، الفقر في القاهرة ، ندوة القاهرة في لحظة تحول، انعكاسات التحولات الاقتصادية والسياسية على مدينة القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية ومركز أبحاث وإعلام الشرق الأوسط بواشنطن، جامعة القاهرة، ابريل ،1997م .
- هبة نصار، بعض الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤتمر الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، نوفمبر 1992م .
- هشام العليمي، الإصلاح الاقتصادي في مصر - الآثار الاجتماعية للتحول الاقتصادي والخصخصة والعمالة، مطبعة نصر الإسلام، القاهرة، 2000م .
- يوسف العنيذي وآخرون، مناهج البحث التربوي بين النظرية والتطبيق، مكتبة الفلاح، الكويت، 1999م .
- وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور ، أشكال الاستبعاد الاجتماعي أشكال الاستبعاد في الحياة اليومية لدي العمالة اليومية غير المنتظمة ، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية ، الأردن ، المجلد 3 ، العدد 5 ، الجزء الاول ، سبتمبر 2020م .
المراجع الأجنبية

- Augusto Farti, PoaloBisogno: Research and Human Needs, (n.Y,Macmillan press, 1981).
- Bem. P. Allen: Personality Theories (London: Allen and Bacon,1994), P. 36.
- Cover Photo, Globalization, Growth And PovertyOxfordUniversity, Press New York, 2002.
- Dan Sperber Explaining Culture – A Naturalistic Approach, Black Well, Publishers, Cambridge, 1996.
- Department of Economic and Social Affairs - world Economic and Social Survy 2005, Financing for Development United Nations, New York, 2005.
- James M.Henslin, Down to Earth Sociology The Free, Press New York, 1993.
- John.ETropman : Community Needs Assessment , In: Encyclopedia of Social Work (N . Y: N .A .S. W, 1995.
- Louis Rubin, Critical Issues in Educational Policy, Allyn And Bacon, Inc, London, 1980.
- Marian Brandon and Others: Social Work with Children(London, Macmillan Press, 1998).

#وليد_محمد_عبدالحليم_محمد_عاشور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات