المراجعة الداخلية رؤية سوسيولوجية

وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور

الحوار المتمدن-العدد: 7270 - 2022 / 6 / 5 - 12:34
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تمهــــــــــيد
لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة الكثير من التطورات والتغيرات في كثير من المجالات ومنها مجال العلوم التجارية والإدارية الذي ينتمي إليه علما المحاسبة والمراجعة ، وأصبح من المألوف تداول مصطلحات مثل ثورة المعلومات والنظام العالمي الجديد واتفاقيات تحرير التجارة العالمية وشهادات الجودة وتأكيد الجودة وغيرها ، وأصبح دور القطاع الخاص يتعاظم على حساب القطاع العام الذي بدأ نجمه في الأفول والانحسار وطالته قوانين الخصخصة . وظهرت المنشآت العملاقة ذات الفروع والأقسام وأخرى متعددة الجنسيات واتجه العالم نحو رفع القيود والحواجز الجمركية فاشتدت المنافسة بين المنشآت مما أوجد الحاجة الملحّة لتطوير وتحسين وترشيد الأداء في المنشآت وهذا بدوره فرض تحديات كبيرة محلية ودولية على إدارات المنشآت لإيجاد أنظمة رقابية وضوابط محاسبية وإدارية قوية ومتطورة تمكنها من القيام بمسؤوليتها المختلفة وتساعدها في الاستخدام الاقتصادي والكفء للموارد الاقتصادية مما يكسبها ميزة تنافسية هي في أشد الحاجة إليها .
أن الإدارة مهما أُوتيت من مهارات وقدرات وإمكانيات فهي لا تستطيع أن تُلمَّ بكافة النواحي المختلفة لنشاط أي منشأة . ولا يفترض في شخص المدير أن يكون خبيراً في كافة المجالات ، كما أن وقته واختصاصاته المتشعبة لا تسمحله بالملاحظة الشخصية أو المشاهدة الميدانية مدى تنفيذ سياسته بدقة . مما أوجد الحاجة الملحة لخدمات أشخاص يتوفر لديهم الكفاءة العلمية والخبرة العملية ويتسمون بالاستقلالية في أراءهم ونظرتهم للأمور ليقوموا بالمراقبة والمتابعة المستمرة واليقظة لكافة أوجه نشاط المنشأة وتقديم التوصيات والمقترحات البناءة بهدف مراقبة وتحسين الأداء وهؤلاء الأشخاص هم المراجعون الداخليون حيث تعتبر المراجعة الداخلية بؤرة النظام الرقابي ، وإحدى المقومات والأدوات الرقابية الهامة.
وتناول هذا الفصل الآتي :
1/1 ماهية المراجعة الداخلية
1/2 نشأة المراجعة الداخلية
1/3 أهداف المراجعة الداخلية
1/4 أهمية المراجعة الداخلية
1/5 مداخل المراجعة الداخلية
1/6 أنواع المراجعة الداخلية
1/7 الخطوات الرئيسية للمراجعة الداخلية
1/8 معايير المراجعة الداخلية
ماهية المراجعة الداخلية
تعتبر المراجعة الداخلية من أهم الوسائل والطرق التي تستخدمها الإدارة لغرض التحقق من فعالية الرقابة الداخلية، وهناك عدة تعاريف للمراجعة الداخلية نذكر منها:
تعرف الجمعية الأمريكية المراجعة الداخلية على أنها"عملية منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية، ثم توصيل نتائج ذلك إلى الأطراف المعنية( ).
فالمراجعةبمعناها اللفظيه يالتحقق من صحةالْأرقام أو القيود أو الكشوف , أما في معناها المهني فيقصد بها فحص المستندات والدفاتر والحسابات فحصا دقيقاوانتقاديا.
كذلك المراجعة في معناها اللفظي تنعي فحص البيانات والْأرقام والسجلات والتحقق من صحتها.
كما عرفت أيضا"نشاط تقييمي مستقل تقوم به إدارة أو تقييم داخل المنشأة مهمته فحص الأعمال المختلفة في المجالات المحاسبية والمالية والتشغيلية وتقييم أداء الإدارات والأقسام في هذه المنشأة، وذلك كأساس لخدمة الإدارة العليا، كما أنها رقابة إدارية تؤدي عن طريق قياس وتقييم فاعلية الوسائل الرقابية الأخرى( ) .
إن المراجعة الداخلية وظيفة مستقلة داخل المشروع تهدف إلى فحص الأمور المالية والمحاسبية والعمليات الأخري الخاصة بالمشروع بهدف خدمة الإدارة , فهي نوع من أنواع الرقابة الإدارية وتهدف إلى قياس وتقويم كفاية وفعالية أنظمة الرقابةالأخرى.
فالغرض الأساسي للمراجع الداخلي ومساعدة الإدارة في القيام بمسئولياتها عن طريق فحص وتقويم وابداء في السياسات والخطط والإجراءات والسجلات .
وعرفها المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين (I.I.A)"المراجعة الداخلية هي وظيفة تقييم مستقلة تمارس في المؤسسة من طرف إحدى مصالحها لفحص وتقييم نشاطات هذه المؤسسة، هدف المراجعة الداخلية هو مساعدة أعضاء المؤسسة على ممارسة مسؤولياتهم بفعالية، فهي تزودهم بالتحليل، التوصيات، النصائح والمعلومات حول الأنشطة التي تمت مراجعتها( ) ".
إن المراجعة الداخلي جزء من نظام الرقابة الداخلية يتمثل دورها في نشاط مستقل يقوم به قسم من إدارات المنشأة مهمته مراجعة وفحص المستندات والدفاتر والقوائم والتقارير المالية والعمليات المختلفة وتقييم أداء الإدارات والأقسام في المنشأة ثم تقديم تقارير إلى الإدارة العليا بنتائج هذا التقييم . ((.( ) .
هذا وتعتبر المراجعة الداخلية عنصراً هاماً من عناصر الرقابة الداخلية وهي عبارة عن نشاط مستقل يقوم به متخصص داخل المنشأه ، وهي ايضاً وسيلة فعالة تهدف الى مساعدة الادارة في التحقق من تنفيذ السياسات الادارية التي تكفل الحماية للاصول وضمان دقة البيانات التي تتضمنها الدفاتر والسجلات المحاسبية ، والهادفة للحصول على اكبر كفاية انتاجية ، وتعتبر المراجعة الداخلية من اهم الوسائل والطرق التي تستخدمها الادارة بغرض التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية .
وتعرف المراجعة الداخلية على انها (هي التي يقوم بها موظف بالمنشأه بخلاف تلك التي يقوم بها المراجع الخارجي )( ) .
ونستنتج من ذلك ان المراجع الداخلي متواجد دائماً في المشروع من ثم يستطيع التعرف على كل نواحي نشاطاته واجراءاته بخلاف المراجع الخارجي الذي غالباً ما يتواجد في نهاية الفترة المالية او على فترات متقطعة في المشروع .
ويمكن تعريف المراجعة الداخلية بانها (نشاط تقييمي مستقل تقوم به إدارةأو قسم داخل المنشأة مهمته بفحص الأعمال المختلفة في المجالات المحاسبية والمالية والتشغيلية وتقييم أداءالإداراتوالأقسام في هذه المنشأة وذلك كأساس لخدمة الإدارة العليا ، كما أنها رقابة إدارية تؤدي عن طريق قياس وتقييم فاعلية الوسائل الرقابيه الأخرى ( ) .
ويتضح من التعريف أن المراجعة الداخلية هي وظيفة تختص بفحص وتقييم الأنشطة التنظيمية بصورة مستمرة للوقوف على مدى كفاءة الاداء وتقديم تقرير للادارة العليا .
وقد عرف مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز المراجعة الداخلية على انها مراجعة للأعمال والسجلات التي تتم داخل المشروع بصفة مستمرة وبواسطة موظفين يخصصون لهذا الغرض وقد تشتمل المراجعة الداخلية خاصة في بعض المشروعات الكبيرة على امور لا تتعلق مباشرة بالنواحي المحاسبية ، وقد وسعت المراجعة الداخلية في دورها من القيام بالمراجعة المالية لتشمل ايضاً العمليات السائدة في المنشأه ، ثم اخذت تناقش المشاكل التي تواجهها عند القيام بهذه المراجعة مما ساعد على ظهور المبادى الاساسية ومستويات الاداء الفني وقد ادى ذلك بالمراجعين الى تكوين اول منظمة مهنية لهم ، وهى مجمع المراجعين الداخليين بالولايات المتحده الأمريكية 1941م( ) .
ولا يسعنا ان نشير ان معايير المراجعة الدولية رقم (610) قد أشارت للمراجعة الداخلية على انها تعني فعالية تقييمه ضمن المنشأةبغرض خدمتها ومن ضمن وظائفها اختبار ملائمة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وتقييمها ومراقبتها ( ) .
وفي ضوء التعريفات السابقة يتضح الاتي : :
وأيضا تم تعريف المراجعة الداخلية على أنها (مجموعة من أوجه النشاط مستقلة داخل المشروع تنشئها الادارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية وفي التاكد من كفاية الاحتياطات المتخذةلحماية أصولوأموالالمنشأة وفي التحقق من اتباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط والإجراءاتالإدارية المرسومة لهم ، واخيراً في قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل المراقبة الأخرى في أداءأغراضها واقتراح التحسينات اللازم إدخالها عليها وذلك حتى يصل المشروع الى درجة الكفاية الانتاجية القصوى
وعرفت المراجعة الداخلية بأنها الفحص المنظم لعمليات المنشأة ودفاترها وسجلاتها ومستنداتها بواسطة هيئة داخلية او مراجعين تابعين للمنشأة ، كما يعرفها البعض الآخربأنها وظيفة داخلية تابعة لإدارةالمنشأة لتعبر عن نشاط داخلي مستقل لإقامة الرقابة الإدارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى تمشي النظام مع ما تتطلبه الإدارةأو العمل على حسن استخدام الموارد بما يحقق الكفاية الإنتاجية القصوى .
ومن أكثر التعاريف قبولاً هو آخر تعريف قدمه مجمع المراجعين الداخليين بالولايات المتحدةالأمريكية (وهي نشاط تقييمي مستقل خلال تنظيم معين يهدف إلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية وغيرها وذلك كأساس لخدمة الإدارة .
ومن خلال كل هذه التعريفات للمراجعة الداخلية نتوصل الى ان المراجعة الداخلية عملية منظمة تتضمن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يحكمها إطار نظري ثابت وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف .

نشأة المراجعة الداخلية وتطورها
إن ظهور المراجعة و تطورها و وصولها إلى ماهي عليه كان أمرا حتميا، بسبب توسع المؤسسة و تشعب وظائفها مع زيادة تعقدها و تفرعها، الأمر الذي زاد من صعوبة مراقبة الملاك لتسيير المؤسسة من جانب التدفقات النقدية و المالية. و سنقوم من خلال هذا المبحث بتقديم عموميات حول المراجعة الداخلية .
. المطلب الأول: لمحة تاريخية و تطور مفهوم المراجعة:
نستهل هذا المطلب بتقديم لمحة تاريخية للمراجعة و تطورها عبر العصور، ففي البدايةلم تكن الحاجة للمراجعة أو حتى أشخاص يقومون بهذه العملية، فكان كل فرد قادر على أن يتفقد أعماله بنفسه نظرا لقلة الصفقات و صغر العمليات التجارية التي كانت آنذاك. إلا أن تكون الدول و المملكات من جهة و تطوّر الحياة الاجتماعية و الاقتصادية من جهة أخرى أدى إلى تطوّر المحاسبة و ازدياد حجم عملياتها ، فانعكس هذا انعكاسا مباشرا على المراجعة، التي تطورت هي الأخرى و انتشرت بنفس درجة انتشار المحاسبة( ).
أولا- الفترة من العصر القديم حتى سنة 1500 ميلادية.-:
في أوائل هذه الفترة، كانت المحاسبة تقتصر على سلطات الدولة و المشروعات العائلية التي كانت تتم خاصة بجرد االمخزون السلعي، حيث تكون هذه العملية متكررة عدة مرات في الفترة الواحدة، و الهدف منها هو الوصول إلى الدقة و منع أي تلاعب أوغش بالدفاتر(1 .( كماابرزت هذه الفترة بممارسة المراجعة عن طريق الاستماع، أي استماع الشخص الذي يقوم بهذه العملية للحسابات التي كانت تتلى عليه، و استعمالتجربته لمعرفة مدى دقة ما كان يسمعه، فهذه العملية كان يستعملها ملاك الأراضي حتى يراقبوا أعمال فلاحيهم. ففي هذه الفترةتم استعمال مصطلح Au-dir-e ذات الاصل اللاتيني للدلالة عن المراجعة و منثم اشتقاق كلمة Auditو التي استعمالها ما يزال إلى يومنا هذا( ) (.
ثانيا- الفترة ما بين 1500 و1850م : -
برزت هذه الفترة بالتمهيد للثورة الصناعية، و لعل ما لم يكن استخلاصه فعلا من هذه الأخيرة هو انفصال ملكية المؤسسة عن ادارة و زيادة الحاجة للمراجعين. كماتم تطبيق و استعمال نظرية القيد المزدوج في النظام المحاسبي حتى و لولم تكن بصورة متطورة كما هو مستعمل حاليا، و ظهور نوع من الرقابة الداخلية على المشاريع( ).
ثالثا- الفترة مابين 1850 و 1905:-
ان النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته هذه الفترة خاصة بعد انطلاق الثورة الصناعية في المملكة المتحدة و الانفصال التام و النهائي بين الملكية و الإدارة، و ظهور الحاجة لمالكي المؤسسات و المشاريع لمنيحافظ على أموالهم خاصة بعد ظهور قانون الشركات البريطاني سنة 1962الذي أقر ضرورة استعمال مراجعي الحسابات لمراجعة شركات المساهمة. فبعد كل هذه التطورات اصبح الحال مفتوحا للمراجعة حتى تبرز كمهنة و نشاط مهم لا يستهان به خاصة بعد تدعيمها بقوانين. أما بالنسبة لأهداف المراجعة في هذه الفترة فيمكن اختصارها في النقاط التالية- :
- اكتشاف الغش و التلاعب بالدفاتر و السجلات المحاسبيةž
- - اكتشاف الأخطاء الفنية و الأخطاء المتعلقة بتطبيق المبادىء المحاسبية.
رابعا- الفترة ما بين 1905 إلى يومنا. مايمكن ملاحظته في هذه الفترة، هو ظهور الشركات الكبري ، و الاعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية(*) من طرف المراجع اعتمادا كبيرا في عملية المراجعة، و كذلك الاعتماد على المراجعة الاختبارية ، أي استخدام أسلوب العيّنات الإحصائية في المراجعة. كما أصبƶالهدف الأساسي للمراجعة هو إبداء الرأي الفني و المحايد حول القوائم المالية و مدى سلامتها فيتمثيل المركز المالي للمؤسسة و النتائج المسجلة. كما نلاحظ انتشار استعمال المراجعة في جميع انحاء العالم و على جميع المستويات( ).
أهداف المراجعة الداخلية:
مع أن الهدف الرئيسي لوحدة المراجعة الداخلية في أي تنظيم هو الإسهام في تحقيق الأهداف الكلية لهذا التنظيم , فإن المراجعين الداخليين يسعون بصفة أساسية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
2- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المشروع وإجراءاته.
3- حماية أصول المشروع
4- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
5- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية , والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
6- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة, ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا.
7- تحديد مدى التزام المشروع بالمتطلبات الحكومية الاجتماعية.
8- تقييم أداء الأفراد بشكل عام.
9- التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
10- المشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها( ).
إن هدف المراجعة الداخلية، أصبح السعي لتعظيم القيمة للأطراف المرتبطة بالنشاط من خلال المساهمة في تحسين الأداء وخفض التكاليف والعمل مع الإدارة لتخفيف الأهداف الإستراتيجية للوحدة الاقتصادية، وتتمثل هذه الأهداف في( ):
1. هدف الحماية: وهو يتمثل بهدف حماية أصول الشركة، والتأكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية، ودور المراجع الداخلي تمثل في:
- التأكد من سلامة المعلومات المحاسبية المعدة؛
- حماية أصول الشركة؛
- التأكد من الاستخدام الاقتصادي الكفء للموارد؛
- التأكد من إنجاز الأهداف الموضوعة للعمليات التشغيلية.
2. هدف البناء:ويتحقق هدف البناء من خلال التركيز على المعالجة ومتابعة التوصيات والعمل على التحسن والتطوير المستمر، في مختلف مجالات نشاط الشركة، نتيجة كما قام به من فحص ويواجه المراجع الداخلي غالبا، بمعارضة من الإدارة الوسطى والتنفيذية في الشركة، وذلك خلال قيامه بمراجعة العمليات لأن المراجع هنا يقيم عمل الإدارة ويعطي اقتراحات بشأنها.
ولتحقيق هذه الأهداف تقوم المراجعة الداخلية بعدة خدمات في المؤسسة أهمها( ):
خدمات وقائية: وهي مجموعة من الإجراءات التي يضعها المراجع الداخلي في الشركة لتحقيق الحماية الكاملة للأصول والممتلكات من السرقة أو الاختلاس أو الهدر، وحماية السياسات المختلفة في الشركة من تحريفها أو تغييرها دون مبرر.
خدمات تقييمية: تتمثل في الأساليب والإجراءات التي يستخدمها المراجع الداخلي في مجال قياس وتقييم مدى فعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وقد يستخدم نفس أدوات المراجع الخارجي بالتعاون معا لتسير مهمة كل منهما.
خدمات إنشائية: وهي تتمثل في مساعدة المراجع الداخلي لإدارة الشركة بتوفير البيانات الملائمة في مجال تحسين الأنظمة الموضوعية داخل الشركة سواء كانت هذه الأنظمة إدارية أو مالية أو فنية.
خدمات علاجية: تتمثل في الإجراءات والأساليب التي يستخدمها المراجع الداخلي في مجال تصحيح أي أخطاء قد أكتشفها و التوصيات التي يتضمنها تقرير مراجعة الخاصة بإصلاح أي أخطاء أو علاج خلال في نظم المؤسسة.
أهمية المراجعة الداخلية
تلقى وظيفة المراجعة الداخلية اهتماما متزايدا في القطاع الحكومي، وذلك باعتبارها مكونا هاما للإدارة المالية الحكومية، وأداة لتحسين أداء وحدات القطاع الحكومي فقد شهدت السنوات الماضية تغيرات وتطورات في بيئة القطاع الحكومي ، حيث أصبح هناك ما يعرف باسم "القطاع العام الجديد" في العديد من الاقتصاديات المتقدمة. وكان لهذه التطورات والتغيرات تأثير كبير على إدارة وحدات القطاع الحكومي سواء في البلدان المتقدمة أو النامية . وتلعب وظيفة المراجعة الداخلية دورا هاما وحيويا في وحدات القطاع الحكومي لأي بلد في العالم. ويظهر ذلك من خلال دور المراجع الداخلي في القطاع الحكومي في حماية المجتمع بأثره من احتمال سوء استخدام الموارد والممتلكات العامة وحماية المال العام.ويمكن تناول أهمية وظيفة المراجعة الداخلية من خلال الجوانب التالية: -
- تعتبر المراجعة الداخلية حجر الزاوية لحوكمة جيدة للقطاع الحكومي، وذلك من خلال ما توفره من تقييم موضوعي مستقل حول ما إذا كانت الموارد العامة يتم استخدامها وإدارتها بصورة صحيحة وفعالة لتحقيق النتائج المرغوبة والمستهدفة فيالقطاع الحكومي، وأيضا من خلال دورها في تحفيز ودعم القيم الأخلاقية داخلالمنظمة .
- يعد نشاط المراجعة الداخلية آلية ضمان داخلي في الرقابة المالية للقطاع الحكومي، وأداة للرقابة والتقييم والتي تسبق التقييم الخارجي بواسطة مراجع الحسابات الخارجي.
- تدعم المراجعة الداخلية المساءلة والشفافية وتحقيق العدالة، ومنع واكتشاف الفساد في القطاع الحكومي . لذلك تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية جزء أساسيا وجوهريا في نظام إدارة المال العام، وذلك من خلال التأكد من أن الإنفاق العام يتم في حدود المسموح به في الموازنة، ويتفق مع الإجراءات واللوائح، هذا بالإضافة إلى التحقق من دقة .
- تعتبر المراجعة الداخلية جزءا مكملا للإدارة المالية الحكومية، وأداه لتحسين أداء القطاع الحكومي وذلك من خلال دورها في مراجعة الاقتصاد والكفاءة والفاعلية وتدعيم الإفصاح والمسائلة والشفافية (فعالية الحوكمة) وتعزيز الثقة لدى المواطنين في حماية وحفظ الموارد والممتلكات العامة وترشيد وضبط الإنفاق العام
- تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية آلية رقابة وانضباط داخلي وذلك من خلال دورها الإشارفي والتقويمي لرقابة جميع أنشطة المنظمة وتحسين عمليات اتخاذ القرارات ، بالإضافة إلى وضع مقاييس أداء عملية وفقا للمناخ الاقتصادي، وتقييم نظم الرقابة الداخلية، والمراجعة السابقة واللاحقة، ومن ثم تساعد المراجعة الداخلية في تحسين إدارة الموارد وتجنب إهدار المال العام ( ) .
ومن خلال استعراض أهمية وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي ، يمكن تحديد ادوار المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي على النحو التالي :-
1- دور الإشراف:
1 يركز دور الإشراف لوظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي على إدارات ووحدات القطاع الحكومي، لتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المقررة لضمان حماية أصول الدولة.
2- دور الدعم (التعزيز) :
يركز هذا الدور على تحسين نظم الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية، وتقوية ودعم إدارة الوحدات وتحسين المنافع الاقتصادية والأداء.
3- دور المنع والحماية
يركز هذا الدور على حماية أصول الوحدات الحكومية ،وذلك من خلال تدعيم الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر، وتحسين عمليات الحوكمة ، بما يساهم في منع واكتشاف المخالفات وحالات الغش والفساد( ).
4- دور التقييم والاعتماد
يرتكز هذا الدور على التقييم والتأكد من سلامة العمليات المالية التشغيلية ، والإدارية.
5 – الدور الاستشاري
يركز هذا الدور على توفير المعلومات الكافية والدقيقة وفي الوقت المناسب للإدارة، للمساعدة في اتخاذ القرارات ( ).
وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي لها أبعاد جديدة تمثل نتاجا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحديثة ، حيث أصبحت تركز على الأداء وإضافة قيمة للوحدات الحكومية ، مع تحول من الدور التقليدي لفحص صحة المعلومات المالية والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح وسلامة الأصول إلى دورها الحديث والذي يتضمن تحسين عمليات الرقابة وإدارة المخاطر.
كما أشارت دراسة ( عزوز ميلود )، أنه لكي تكون وظيفة المراجعة الداخلية فعالة يجب أن يتسم المراجع الداخلي بأربع خصائص هي( ):
1- الاستقلالية
يكون المراجع الداخلي مستقلا عندما يمكنه القيام بعمله دون خوف من حدوث أي تداعيات لا مبرر لها ، بالإضافة إلى قدرته للوصول غير المقيد لأعلى المستويات الإدارية في المنظمة.
2- الموضوعية
إذ يجب على المراجع الداخلي تقديم الاستنتاجات بد و ن التأثر بالمشاعر أو الآراء الشخصية أو المعتقدات السياسية أو الاجتماعية التي تنجم عن العلاقات أو الولاء لمجموعة معينة. ومن ثم يقع على عاتق المراجع الداخلي تحقيق الموضوعية، من خلال قدرته على جمع الأدلة وتقييمها بصورة انتقاديه وموضوعية.
3- الشك المهني
يجب أن يحافظ المراجع الداخلي على حالة الشك المهني، والتي تتطلب تحديد موقف المراجع من الأدلة المقدمة ومن اقتناعه بصحتها. ويجب على المراجع الداخلي أن يبذل العناية المهنية الكافية، مع الاهتمام بقضايا الأهمية النسبية والمخاطر، وكفاية وسلامة نظم الرقابة الداخلية، وتقييم المواقف التي تشير إلى أوضاع غير قانونية.
4- المقدرة الابتكارية
تزداد توقعات أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين بشأن مقدرة المراجع الداخلي على إضافة قيمة للمنظمة، وبالتالي يجب على المراجع الداخلي أن يكون لديه القدر الابتكارية لمواكبة تطورات العصر، وذلك من خلال التعليم المستمر وتحسين أدائهالمهني حتى يستطيع المراجع الداخلي مواكبة أحدث التقنيات والقضايا التي تواجه ومن ثم تقديم توصيات بطرق جديدة ومبتكرة لممارسة الأعمال والتركيز على ، المنظمة إضافة قيمة للمنظمة.
بينما ترى دراسة (وجدي حامد حجازي ) أن فاعلية المراجعة الداخلية تساعد في تحسين أربع عمليات هامة في المنظمة هي( ) : -
(أ)- عمليات التعلم
تساعد وظيفة المراجعة الداخلية الفعالة في تعليم أفارد المنظمة كيفية أداء وظائفهم بصورة أفضل.
(ب)- عمليات التحفيز
تساعد وظيفة المراجعة الداخلية الفعالة في تحسين أداء المنظمة، وذلك من خلال منع واكتشاف حالات القصور أو المخالفات، مما يحفز أفارد المنظمة على الأداء بصورة سليمة في ظل خضوعهم للفحص والتقييم بواسطة وظيفة المراجعة الداخلية.
(ج)عمليات الردع
يؤدى وجود وظيفة مراجعة داخلية فعالة وقادرة على كشف أوجه القصور والمخالفات في المنظمة إلى تشجيع أفارد المنظمة على الالتزام بمعايير الأداء.
(د) تحسين العمليات
وجود وظيفة مراجعة داخلية فعالة تزيد من احتمال أن تتم الأمور في نصابها الصحيح ، ومن ثم يقوم أفراد المنظمة بأداء المهام بصورة صحيحة، هذا بالإضافة إلى دور المراجعة الداخلية في تحسين عمليات المنظمة من خلال الحوكمة وإدارة المخاطر ، وتحسين عمليات الرقابة.
مداخل المراجعة الداخلية:
*مداخل مراجعة مدى الالتزام:
*مداخل مراجعة العمليات:
أولاً: مداخل مراجعة مدى الالتزام:
تستهدف عملية المراجعة من هذه المداخل, التحقق مما إذا كان العاملون في المستويات الإدارية المختلفة , قد التزموا بنص وروح الأوامر والتعليمات الصادرة عن الإدارة العليا, واتبعوا الإجراءات المناسبة في تنفيذ واجبا تهم. وتتم هذه المراجعة من خلال ثلاثة مداخل هي:
1) ) مدخل التحقق:
وبموجب هذا المدخل يبحث المراجع عن أدلة وبراهين تثبت صحة أية عملية يراجعها, ويحرص المراجع هنا على جمع معلومات عن أعمال المشروع من جهة خارجية محايدة مثل:
• – شهادة الرصيد الصادرة عن البنوك.
• – رسائل وأجوبة المدينين والدائنين.
• – إعادة تقييم الممتلكات من قبل متخصصين.
( 2) مدخل المراجعة المستندية:
يعتمد المراجع في هذا المدخل على المستندات التي تثبت صحة القيود, والمطابقة القانونية للشروط الواجبة الإتباع في المعاملات والعمليات.وبموجب هذا المدخل لا يفحص المراجع أكثر من السجلات والدفاتر والوثائق.
( 3) مدخل مراجعة النظم:
يركز المراجع وفقاً لهذا المدخل على النظام نفسه. فيأخذ كل نظام على حدة ويفحصه ويقيمه ويحاول ربطه مع النظم الأخرى. وذلك للتحقق من أن النظم الموضوعة تعمل بشكل صحيح. وأنها تحقق الغرض الذي وضعت من أجله.
ثانياً: مداخل مراجعة العمليات:
يسعى المراجع في مراجعته للعمليات إلى الحصول على أدلة وقنا عات تثبت ارتفاع كفاية العمليات , وفعالية السياسات والإجراءات ووسائل الرقابة المتبعة لتدعيم كفاية تلك العمليات( ).
وبشكل أساسي فإن هذه المراجعة تشتمل على فحص وتقييم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .
يتبع المراجع الداخلي في مراجعة العمليات مدخلين لتحقيق غايات المراجعة وهما:
1)) المدخل التنظيمي:
يركز المراجع الداخلي في هذا المدخل اهتماماته على الوحدة التنظيمية , حيث يخضع جميع عملياتها وأنشطتها لمراجعته وتحليله وتقييمه, ويشمل فحصه مراجعة أهداف وخطط وسياسات وأساليب وإجراءات هذه الوحدة, ولكنه لا يخرج بفحصه عن الحدود التنظيمية لهذه الوحدة.
( 2) المدخل الوظيفي:
يتتبع المراجع الداخلي في هذا المدخل العملية أو النشاط محل المراجعة من بداية العملية أو النشاط إلى نهايته, وحتى وإن اخترقت إجراءات هذه العملية الحدود التنظيمية للوحدات المختلفة. فالعمليات كثيراً ما تشترك في إنجازها أكثر من وحدة تنظيمية , وعلى المراجع أن يقوم بفحص جميع الإجراءات التي تمت في المراحل التي قطعتها في مختلف الوحدات التنظيمية. ومن أمثلة العمليات التي تراجع بموجب هذا المدخل , عمليات الشراء, البيع, إصدار الأوراق المالية( ).
أنواع المراجعة الداخلية
تنقسم المراجعة الداخلية إلى نوعين أساسيين :-
أولا : المراجعة المالية -
ثانيا : مراجعة الإنتاج والكفاءة ، والتي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع رئيسية -
مراجعة الأداء , المراجعة التنظيمية , مراجعة المهام الخاصة-:
ويمكن تناولهما بالشرح كما يلي :-
أولا : المراجعة المالية Financial Audit
ويقصد بالمراجعة المالية التحقق من مدى التزام المسئولين عن تنفيذ أنشطة الشركة بتطبيق السياسات ولوائح الإجراءات المالية والإدارية التي اعتمدتها الإدارة العليا للشركة كأسلوب لأداء الأعمال المالية ثم التقرير بدرجة الالتزام بها، هذا إلى جانب التأكد من صحة البيانات والتقارير المالية المعدة بواسطة إدارات الشركة والتي يتم رفعها إلى الإدارة العليا للشركة بغرض بث الثقة فيما تضمنته تلك التقارير من بيانات وبما يساعد على اتخاذ القرارات استناداً إليها. ومن هذا المفهوم يطلق عليها أحياناً مراجعة إجرائية أو لائحية (باعتبارها تعنى بمدى الالتزام بتطبيق اللوائح والقرارات) أو مراجعة مدى الالتزام أو المراجعة المالية، ولمساعدة الباحثين يراعى التفرقة بين نوعين من المراجعة المالية هما :-
1- المراجعة المالية (مراجعة قبل الصرف( :-
إحدى مراحل الرقابة الداخلية الذاتية والتي تتطلب أن تتم مراجعة الأعمال قبل أو أثناء تنفيذها عن طريق تكليف المراجعة المالية بالشئون المالية بمراجعة عمل الإدارات الأخرى، وذلك للتحقق من سلامة الإجراءات وصحة القيود المحاسبية واكتمال المستندات وموافقة السلطة المختصة على التنفيذ، وتتم هذه المراجعة بنسبة 100 % على كافة العمليات المالية، ولذا يطلق عليها المراجعة المالية قبل الصرف.
2- المراجعة الداخلية (مراجعة بعد الصرف)
تطبق بعد تنفيذ المعاملات وفق خطة مرسومة وبنسبة اختباريه (أي عينات) ويتم فحص هذه المعاملات ليؤكد المراجع الداخلي للإدارة العليا للشركة أن المعاملات تتم وفق الأسس واللوائح والنظم والإجراءات الموضوعة والمقررة بما يؤدى إلى تحقيق أهداف الشركة، هذا إلى جانب توفير الضمانات بشأن البيانات والتقارير المالية المقدمة إلى الإدارة العليا للشركة( ).
ثانيا : مراجعة العمليات والكفاءة والفعالية
يسعى هذا النوع من المراجعة إلى فحص وتقييم أداء أعمال الشركة ككل لتحقيق الكفاية والفعالية في استخدام الموارد المتاحة في ضوء عدة معايير موضوعية لتقييم الكفاية. وتعتبر هذه المراجعة التطور الطبيعي للمراجعة المالية وإن كانت تتجاوزها من حيث النطاق . وعلى سبيل المثال، بينما تعني المراجعة المالية بالبيانات والتقارير المالية بصفة أساسية، مثل التحليل الإحصائي لأعمار وقيم أرصدة حسابات العملاء التي لم تسدد في تواريخها وتبرزها باعتبارها معلقات أو مستحقات يتعين تحصيلها أو تكوين المخصص اللازم لها. تتجه مراجعة العمليات والكفاءة في تقديم وتوفير منتجات الشركة المختلفة إلى إجراء تقييم شامل لكيفية أداء الأنشطة والأنظمة التي تقوم بها الشركة. وكذلك يشمل ذلك النوع من المراجعة مراجعة مراحل و إجراءات الإنتاج ومراجعة معايير الجودة المطبقة على مراحل الإنتاج المختلفة. هذا إلى جانب قياس مدى الترابط والتفاعل والتنسيق بين إدارات الشركة المختلفة بما يحقق تنفيذ الخطط الموضوعة وذلك من خلال ما يعرف بالمراجعة التنظيمية، وبناء عليه تنقسم مراجعة العمليات إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
1- مراجعة الأداء الوظيفي
وهي تهتم أساساً بإجراء تقييم لكيفية أداء جميع الوظائف الرئيسية الموجودة بالشركة، والتي قد تسفر عن اكتشاف مشاكل محورية في أداء الأنشطة المختلفة في الشركة، أي أنها تهتم بتقييم الأداء الوظيفي أو اكتشاف أية عيوب أو قصور في الأداء وكيفية علاج مثل هذا القصور وليس رصد العيوب أو القصور فقط، وعلى ذلك تهتم مراجعة الأداء الوظيفي بما يلي( ) :
+ ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج بالشركة مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج بالشركة وبالتالي تخفيض هامش الربح المحقق .
+ أسباب التأخر في تسليم المنتجات للعملاء مما يكشف عن سوء وضعف نظام الاتصالات بين الإدارات المختلفة كما يؤدي إلى عدم رضاء العملاء وبالتالي التأخر في السداد.
+ نقص المخزون من المستلزمات اللازمة للإنتاج وعدم الاستجابة في الوقت المناسب لطلبات العملاء مما يكشف عن فرص تعاقدات ضائعة أو سوء إدارة بذلك فإن مراجعة الأداء الوظيفي تهدف إلى تقييم أنشطة محددة داخل الشركة بغرض تحديد مدى فعالية وكفاءة تلك الأنشطة واقتراح التحسينات الضرورية لرفع كفاءة أداء تلك الأنشطة أو خفض تكلفة أدائها والقيام بها.
2- المراجعة التنظيمية
وهي تهدف إلى تقييم مدى كفاءة الاتصال والتعاون بين الإدارات والوحدات المختلفة الموجودة بالهيكل التنظيمي للشركة ، ومدى قدرة هذه الإدارات على تبادل المعلومات سواء مع الإدارات الأخرى أو الإدارة العليا للشركة ، حيث تسعى المراجعة التنظيمية إلى الوصول إلى أسباب عدم التعاون أو عدم فعالية الاتصال بين الإدارات بهدف تنمية وفتح قنوات الاتصال التي تسمح بتدفق المعلومات داخل الشركة بسرعة وكفاءة والتعرف على أسباب القصور في تبادل المعلومات المتاحة والعمل على التغلب عليها، وعلى ذلك تتضمن المراجعة التنظيمية :
+ دراسة خطوط ومسارات الاتصال بين الإدارات المختلفة المكونة للهيكل التنظيمي للشركة ومدى كفاءة العلاقات التنظيمية فيها وقدرتها على تحقيقأهداف الشركة.
+ مدى سرعة وتلقائية تبادل المعلومات والتعاون بين الإدارات ذات الصلة أو الموجودة بالشركة، وذلك مثل مدى كفاءة تبادل المعلومات بين إدارات الشركة والإدارة المالية، وكذلك مدى كفاءة وفعالية تبادل المعلومات بين إدارات الشركة الرئيسية والأقسام التابعة لها.
+ مدى سرعة وتلقائية تدفق المعلومات داخل الإدارة الواحدة سواء من أعلى إلى • أسفل أو منأسفل إلى أعلى فيما يطلق عليه خطوط السلطة والمسئولية، ومدى توجه العاملين بالإدارة الواحدة إلى تحقيق الأهداف المحددة لها. وعلى ذلك فالمراجعة التنظيمية تهدف إلى تقييم الاتصالات الوظيفية بين الإدارات وقياس روح التعاون والتكامل والاتساق بينها، بما يؤدي إلى قياس مدى قدرة كل إدارة على تحقيق أهدافها والمساعدة على تحقيق الأهداف سواء المحددة للإدارات الأخرى أو للشركة ككل.
3- مراجعة المهام الخاصة
تتعلق بمراجعة وفحص موضوعات إضافية تُكلف بها إدارة المراجعة الداخلية من الإدارة العليا للشركة مثال ذلك( ): -
+ مدى تناسب الأسعار التي تتحملها الشركة للحصول على الخامات ومستلزمات الإنتاج مع الأسعار السائدة في السوق في الشركات المنافسة وقت الشراء.
+ مدى واقعية جدول مرتبات العاملين بالشركة.
+ بحث شكاوى العملاء والموردين.
+ أسباب انخفاض حجم الأعمال بالشركة.
+ سبل زيادة رأس المال أو القروض وسبل حل المشكلات التمويلية التي تعاني منها الشركة.
+ مدى ربحية منتجات جديدة تنتجها الشركة وتقدمها للعملاء.
+ مدى تناسب أسعار العروض التي تتقدم بها الشركة مع الأسعار التي تتقدم بها •الشركات المنافسة في السوق الخارجي والداخلي.
+ دراسة مدى إمكانية قيام الشركة بتنفيذ بعض الأعمال واقتصاديات ذلك في •ضوء حجم الإمكانيات والعمالة الموجودة بالشركة.
+ إجراء دراسة مقارنة بين التكاليف التي تتحملها الشركة للتصنيع والإنتاج وأسعار بيع المنتجات.
وتتفق مراجعة المهام الخاصة من حيث النطاق أو الأسلوبمع مراجعة الأداء الوظيفي والمراجعة التنظيمية، وتختلف معها من حيث التوقيت فقط. إذ بينما يتم تنفيذ كل من مراجعة الأداء الوظيفي والمراجعة التنظيمية وفقاً لخطة مراجعة متكاملة ومعتمدة من الإدارة العليا للشركة فان مراجعة المهام الخاصة تنفذ استجابة لطلب الإدارة أو عند الحاجة ولا يقتصر الهدف من أي منهما على مجرد رصد الظاهرة مثل ارتفاع تكلفة المنتجات الخاصة بالشركة أو انخفاض حجم الأعمال أو ارتفاع نسبة المستخدم من مستلزمات الإنتاج وإنما تبحث الأسباب التي أدت إلى وجود الظاهرة واقتراح أساليب العلاج الخاصة بكل منها( ) .
بينما يؤكد " محمد عبد الفتاح " أن أنواع المراجعة المالية قسمين مراجعة إدارية ومراجعة مالية كالآتي :
1- المراجعة الإدارية :
وهي المراجعة التي تشمل فحص الإجراءات الرقابية الخاصة بنواحي النشاطات الأخرى غير الناحية المالية أو الحسابية ولذا فهي تتطلب معرفة السياسات والإجراءات المطبقة في المنشأة .
2- المراجعة المالية :
وتعني مراجعة العمليات والوثائق المالية والمحاسبية والاجراءات المستخدمة في تسيير هذا الجانب بالاعتماد على التقنيات التالية :
أ/ منهجية المراجعة الداخلية : وتوضح كيفية قيام المراجع الداخلي بتقنية مهمته ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية .
1- التخطيط الاول لعملية المراجعة الداخلية : حيث يقوم المراجع بالاطلاع على اعمال المنشاه والتعرف عليها عن كثب وذلك بغرض تكوين الملف الدائم للمنشأه وذلك من خلال ثلاثة مراحل :
• الدراسة الأولية بالحصول على البيانات الأساسيةللمنشأة .
• أعداد برنامج المراجعة (تحديد الأهداف ونطاق العمل المطلوب ) .
• توزيع الاختصاصات .
2- القيام بالمراجعة : وتعني الممارسة الفعلية للمراجعة من قبل المراجع بعد التحقق من صحة العمليات والتحليل والالتزام والتقييم ويجب ان تتكامل هذه العناصر مع بعضها لتحقيق اهداف المراجعة الداخلية باعتبارها الحلقة الأخيرة في نظام الرقابة الداخلية( ).
الخطوات الرئيسية لمهمة المراجعة الداخلية
إن إنجاز أي مهمة مراجعة عادة ما يتم وفقا لأربع مراحل رئيسية وهي:
1. مرحلة الأمر بالمهمة: الهدف من هذه المرحلة هو السماح للمراجعة بمعرفة المهام التي سيؤديها، فمصلحة المراجعة الداخلية لا تقرر بنفسها الأعمال والمهام التي ستقوم بها أو النشاطات التي تم مراجعتها، هذا القرار يعود إلى الإدارة العامة من خلال ما يسمى ب "الأمر بالمهمة".
الأمر بمهمة هو التفويض الذي يعطي من قبل الإدارة العامة للمراجعين الداخليين والذي يعلم المسؤولين المعنيين بالتدخل الوشيك للمراجعين( )، هذا التفويض يعطي للمراجعين حق الانطلاق في المهام، وهو عبارة عن وثيقة قصيرة، وليس من الضروري أن تظهر عليها عبارة أمر بالمهمة.
أهم النقاط التي يجب أن يتضمنها الأمر بالمهمة هي:
- النشاطات والوظائف المعنية بتدخل المراجعين الداخليين؛
- الأهداف المنتظرة من المهام التي ستؤديها مصلحة المراجعة، حيث يمكن للإدارة العامة أن تعتبر المراجعة لـ( ):
أ- وسيلة للتخلص من الإطارات التي تعتبرها غير كفؤ وغير مناسبة؛
ب- وسيلة لخلق تصور مسبق لإصلاحات واسعة النطاق؛
ج- بداية أو انطلاقة لديناميكية نمو وتطور في المؤسسة؛
د- مجرد عادة تفرضها الشركة الأم أو السلطات المعنية؛
وهناك أهداف أخرى قد تفرضها ظروف طارئة(الدخول إلى البورصة، الدخول في شراكة...الخ)؛
- الأسباب التي حفزت على طلب المراجعة، وكذا الطرف الذي قام بالطلب؛
- الفترة التي تمثل موضوع الدراسة؛
- معايير التقييم المعتمدة؛
- تقدير الوقت اللازم لتحقيق كل مرحلة من المراحل القادمة (جمع المعلومات..الخ).
وقد يحدث في بعض الحالات أن لا يتم نشر الأمر بالمهمة، نظرا لظروف طارئة مثلا أو عندما يتطلب نجاح المهمة، إجراء رقابة مفاجئة لم يكن الأشخاص الذين ستراجع أعمالهم بتوق..
2.مرحلة التخطيط والدراسة:كل عملية مراجعة يجب أن تنتج عن تخطيط وتفكير مسبق، مرحلة التخطيط يجب أن تكون صارمة لأن نجاح أعمال المراجعة يتوقف كثيرا على هذه المرحلة، كما يجب على المراجع أن يأخذ الوقت الكافي لتوجيه وتخطيط المهمة التي أوكلت إليه، لأن المؤسسة ليست مجرد تتابع لأرقام، ميزانيات، نسب وعمليات تم مراجعتها بنفس الطريقة، فهي قبل كل شيء، مجموعة أفراد ونظام مفتوح على المحيط الخارجي، يتطلب في كل مرة تكييف المناهج المستعملة.
وعليه فإن المراجع مطالب بالتنفيذ بالعناصر التالية خلال هذه المرحلة( ):
- التعرف على النشاط الذي ستتم مراجعته والإحاطة بانشغالاته وكذا الانشغالات التي عبر عنها الطرف الذي طلب المراجعة؛
- تحديد المجالات الهامة بغرض تحديد العناصر التي ستركز عليها الأعمال وتعمق فيها الفحوصات بغرض إعطاء رأي دقيق؛
- تحرير مخطط مهمة يحتوي على طبيعة، ورزنامة الأعمال، ويسمى أيضا تقرير التوجيه.
3- مرحلة التنفيذ: تتضمن هذه المرحلة ثلاث خطوات رئيسية.
أ- اجتماع الافتتاح : الذي يسجل بداية عمليات التنفيذ، ويتم عقده في مقر النشاط الذي ستتم مراجعة، ويحضره المكلفون بالمهمة ومسئولو الوحدات، حيث يتعرف هؤلاء بعضهم البعض ويناقشون جداول الأعمال والنقاط الهامة، ويعد ضروريا بالرفع كل التباس عن دور كل طرف.
ب- إعداد برنامج التنفيذ: يسمى أيضا "مخطط التنفيذ" وهو عبارة عن وثيقة داخلية في مصلحة المراجعة الداخلية موجهة لتحديد، تخطيطـ، توزيع ومتابعة أعمال المراجعين( )، هذا البرنامج يعده فريق المراجعة تحت إشراف رئيس المهمة، وهو يفيد في تحديد النقاط الأساسية التالية:-
- الإشارة إلى الأعمال الأولية؛
- تحديد نوعية قوائم الأسئلة أو الاستبيانات التي تفيد في الوصول إلى الأهداف المسطرة؛
- الإشارة إلى التقنيات والرسائل التي تتناسب مع كل وظيفة.
ج.العمل الميداني: يبدأ هذا العمل مباشرة بعد إعداد برنامج المراجعات أو برنامج التنفيذ، حيث يتوجه المراجع الداخلي إلى الميدان لاكتشاف المشاكل، الانحرافات، الثغرات، الاختلاسات والتلاعبات، وغيرها من خلال إجراء المحادثة والمقابلات، الاختبارات والمقارنات وغيرها من التقنيات، وهي التي تحدد للمراجع معالم تقريره النهائي، وبدون المراجع كل ما لاحظه أو اكتشفته فيما يسمى بـ"وثيقة إظهار وتحليل المشكل، لاستعمالها في إعداد تقرير المراجعة، هذه الوثيقة يلجأ إلها المراجع كلما صادفه سوء في التسيير خطأ، اختلاس، أو نقص...الخ.
4. مرحلة الاقفال: تتضمن هذه المرحلة التقرير الأولى للمراجعة، حق الرد من الأشخاص المراجعة أعمالهم والتقرير النهائي.
أ-التقرير الأولى للمراجعة : سمي بهذا الاسم لأسباب التالية:
- السبب الأول يعود إلى عدم المصادقة العامة والنهائية على الملاحظات الواردة في هذا التقرير؛
- غياب مخطط العمل وهو وثيقة تلحق بالتقرير النهائي؛
- السبب الأخر يتمثل في عدة احتواء هذا التقرير على أبوابه الهيئة التي تمت مراجعة أعمالها على الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير.
ب- حق الرد من الأشخاص المراجعة أعمالهم: يرد المسؤلون الذين تمت مراجعة أعمالهم على ما ورد في التقرير الأولي خلال اجتماع الإقفال، حيث بعد الاستماع للمراجعين الداخلين في تبريرهم للنتائج التي توصلوا إليها، يتدخل الأشخاص الذين تمت مراجعة أعمالهم للرد على هذه التبريرات وعناصر الإثبات المقدمة أو انتقاد التوصيات المقترحة، ويجب تكييف التقرير والموافقة عليه، لأن نتائج المراجعة لا تقف عند حد التقرير والتوصيات التي يحتويها بل قد تمثل تغيير هام في الأيام القادمة.
ج- التقرير النهائي: يسمى أيضا تقرير المراجعة، ويعتبر وثيقة إلزامية ذات أهمية كبيرة لكونها تحتوي على النتائج الهامة لعملية المراجعة الداخلية، والتي ستكون قاعدة موضوعية من جهة للقرارات التي ستتخذها الإدارة العامة ومن جهة أخرى لنشاطات المراجعة المقبلة.
النتائج والتوصيات المحتواة في تقرير المراجعة، يجب أن تكون مدعمة ومبررة، وبالتالي فإن المراجعين ملزمون بالتفكير في طبيعة وحجم الأدلة التي يحصلون عليها، ويختاروا دائما الدليل الأفضل أي الدليل الموضوعي والقاطع.( )
معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية
لقد تضمنت معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية خمس مجموعات رئيسية على النحو التالي( ):
(1000) معايير خاصة بالاستقلال المهني :
(110) المركز التنظيمي: يجب أن يتمتع المراجع الداخلي بمكانة تنظيمية تسمح له بالقيام بإنجاز الأعمال والمسؤوليات الخاصة به بحرية.
(120) الموضوعية: يجب أن لا يرتبط المراجع الداخلي بأداء أي عمل يقوم هو بمراجعة، كما يجب أن يكون موضوعيا في حكمه على الأشياء من خلال قيامه بمراجعتها
(200) معايير خاصة بكفاءة الأداء المهني( ) :
(210) التشكيل: يجب أن تقدم التأكيدات على أن الكفاءة الفنية والخلفية التعليمية للمراجعين الداخليين مناسبة للمراجعات التي يقومون بها.
(220) المعرفة والمهارات والتدريب: يجب أن يتوافر في قسم المراجعة الداخلية المعرفة والمهارات والتدريب اللازم لتنفيذ مسؤوليات المراجعة المناط به.
(230) الإشراف: يجب أن يتوافر الإشراف على تنفيذ المهام ممن قسم المراجعة الداخلية.
(240) الالتزام بالمعايير الأخلاقية للمهنة والمعايير الموضوعة للتصرف.
(250) يجب أن يتوافر لدى المراجع الداخلي المعرفة والمهارات والقدرات الأساسية اللازمة لأداء المراجعات الداخلية.
(260) العلاقات الإنسانية والاتصال: يجب أن يتوافر لدى المراجع الداخلي المعرفة والمهارات والقدرات المتعلقة بالعلاقات الإنسانية والاتصالات الفعالة والمهارات في التعامل مع الأفراد.
(270) التعليم المستمر: يجب على المراجعين الداخليين المحافظة على مستوى التنافسي لمعلوماتهم الفنية
(280) بذل الغاية المهنية: أن يبذل القدرات الكافي من العناية المهنية أثناء أداء عمليات المراجعة الداخلية.
(300) نطاق العمل( ): يجب أن ينصب في فحص وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظم لتحقيق الأهداف والمهام المحددة، ولذا فهم يقومون بالأعمال التالية:
(310) مراجعة مدى الاعتماد وسلامة المعلومات: يجب على المراجعين الداخليين فحص مدى الاعتماد ومدى سلامة المعلومات، المالية والتشغيلية، والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتقدير مثل هذه المعلومات للاستخدامات المختلفة.
(320) التحقق من مدى الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين والأنظمة: يجب على المراجعين الداخليين فحص الأنظمة الموضوعة للتأكد من مدى الالتزام بتك السياسات والخطط الإجراءات والقوانين والأنظمة ذات التأثير الهام على أعمال المنشأة والتقرير عن ذلك.
(330) حماية الأصول: يجب على المراجعين الداخليين فحص مدى كفاية وسائل المحافظة على الأصول وحمايتها من كافة أنواع الخسائر.
(340) الاستخدام الاقتصادي والكفء للموارد: تقييم مدى اقتصاديات استخدام الموارد المتاحة للتنظيم ومدى كفاية هذا الاستخدام.
(350) تقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والأنشطة الخاصة بالتنظيم وكذلك مدى انجاز الأهداف الموضوعة للعمليات التشغيلية.
(400) معايير خاصة بتنفيذ أعمال المراجعة( ) :
يجب أن تتضمن أعمال المراجعة تخطيط المراجعة وفحص وتقييم المعلومات وتوصيل النتائج ثم القيام بعمليات المتابعة.
(410) التخطيط: يجب أن يقوم المراجع الداخلي بالتخطيط الدقيق لكل عملية مراجعة.
(420) فحص وتقييم المعلومات: يجب على المراجعين الداخليين، جمع وتحليل وتفسير المعلومات والحصول على الأدلة الكافية التي تؤيد نتائج المراجعة.
(340) توصيل النتائج: يجب على المراجعين الداخليين التقرير عن نتائج أعمال المراجعة.
(440) المتابعة: يجب على المراجعين الداخليين القيام بعملية المتابعة للتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة على ضوء نتائج المراجعة.
(500) معايير خاصة بإدارة العمل في قسم المراجعة الداخلية: مدير قسم المراجعة الداخلية هو المسؤول الرئيسي عن الأداء السليم لقسم المراجعة الداخلية( ).
(510) الأهداف والسلطات والمسؤوليات: يجب أن يكون لدى مدير قسم المراجعة الداخلية قائمة بأهداف وسلطات وصلاحيات ومسؤوليات قسم المراجعة الداخلية.
(520) التخطيط: يجب أن يقوم مدير المراجعة الداخلية بوضع الخطط المناسبة لتنفيذ المهام المطلوبة من القسم.
(530) السياسات والإجراءات: ضرورة قيام مدير قسم المراجعة الداخلية بوضع السياسات والإجراءات المكتوبة لتوجيه المراجعين التابعيين له في تحديد مسؤولياتهم وأعمالهم.
(540) يجب على مدير المراجعة الداخلية، وضع برنامج الاختبار الموارد البشرية المطلوبة للقسم وتنمية مهاراتهم.
(550) المراجعون الخارجيون: على مدير قسم المراجعة الداخلية التنسيق بين جهود المراجعة الداخلي وجهود المراجعة الخارجية.
(560) جودة الأداء: يجب على مدير المراجعة الداخلية وضع برنامج يهدف إلى تقييم أعمال قسم المراجعة الداخلية.
ومما سبق يمكن تصنيف معايير المراجعة الداخلية كالآتي :
1. معايير وصفية : وتهتم بشخصيات المراجعين وصفات الادارة التي تنفذ المراجعة الداخلية .
2. معايير اداء : وتصف نشاط المراجعة الداخلية وكيفية اداء عملية المراجعة .
3. معايير تطبيقية : وتتميز عن النوعين السابقين حسب طبيعة نشاط عملية المراجعة من حيث النشاط التوكيدي او النشاط الاستشاري المناسب ، ويجب ان يتضمن ايضاً توصيات المراجع بشأن التحسينات الممكنة ووجهه نظر الجهه محل المراجعة في النتائج والتوصيات ، وبعد إصدار التقرير يجب على المراجع متابعة ما تم فيه وذلك للتأكد من انه قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع نتائج المراجعة
تعقيب
تناولت الرؤية للمراجعة الداخلية في المنشآت الحكومية وأثبت أهميتها في تحقيق نظام الرقابة وأبرز أنواعها المختلفة والتي تستخدم جميعها بالمؤسسات الحومية كما تعرض الفصل لمداخل المراجعة الداخلية سواء مدخل مراجعة مدي الالتزام والمتضمن مدخل التحقق والذي يحرص علي جمع معلومات عن أعمال المشروع ومدخل مراجعة النظم الذي يحاول الربط مع الانظمة الأخري للتحقق من أن النظم الموضوعة تعمل بدقة وموضوعية ومدخل مراجعة العمليات والمدخل الوظيفي ثم تعرض الفصل للخطوات الرئيسية للمراجعة الداخلية بدءا من مرحلة الامر بالمهمة ومرحلة التخطيط والدراسة والتنفيذ ثم مرحلة الاقفال واخيرا تم التحقق من معايير المراجعة الداخلية .

#وليد_محمد_عبدالحليم_محمد_عاشور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات