قانون الأمن الغذائي لسرقة المال العام..!

نجاح محمد علي
سياسي مستقل كاتب وباحث متخصص بالشؤون الايرانية والإقليمية والارهاب وحركات التحرر
(Najah Mohammed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7266 - 2022 / 6 / 1 - 23:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا على الرغم من ايقاف مشروع قانون “الأمن الغذائي” من قبل “المحكمة الاتحادية العليا”، يصر التحالف الثلاثي على إعادته، وتشريع القانون، دون أن يعتمد إرساله من الحكومة له ، مايؤكد المخاوف من أهدافه.
وبحجة أن المحكمة منعت تقديم الحكومة لمشروع القانون كونها لاتملك صلاحية ذلك، يزعم المهيمنين على مجلس النواب من التحالف الثلاثي أن بإمكانه تقديم المشروع من قبل اللجنة المالية النيابية، وبالتالي تمريره ، ويروجون الى أن عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع فيها جنبة مالية ، يتهافت بموافقة الحكومة، التي لا تعترض عليه.
وإذ تتكرر باستمرار المخالفات الدستورية التي يرتكبها البرلمان الحالي، لا يميز السعاة الى هذا القانون بين مقترح القانون ومشروع القانون، متجاهلين أن الدستور ميز بينهما ، وأن القضاء وضع ضوابط لتشريع القوانين داخل البرلمان، منها بالطبع أن بالامكان تقديم مشروع قانون الامن الغذائي لرئاسة الجمهورية، لكن بشرطها وشروطها بما يبعد القانون عن كونه حالياً، مزايدة سياسية وسرقة لقوت الشعب ، وينطوي على شبهات فساد واضحة بحجة دعم الفقراء.

بمراجعة بسيطة لقانون الأمن الغذائي ، يتبين أن فيه فائض 14 تريليون دينار يرجح ذهابها للفاسدين ، مايعني أنه أكبر عملية سرقة في تأريخ العراق ، وأبسط دليل على أن الفاسدين يريدونه ، قيامهم والسراق بنشر اشاعات في الشارع عن مواجهة العراق قريباً أزمة غذائية كبيرة وسيصيب البلد القحط والجوع ، وأن الوقوف أمام القانون بشكله الحالي، هو وقوف أمام الشعب ومطالبه الاقتصادية.
بدا واضحاً ، وهذا ما تحدث عنه سياسيون ومختصون من خارج معادلة التجاذب بين الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، أن الفاسدين كانوا يخططون لعملية فساد كبيرة عبر تشريع قانون الأمن الغذائي والذي يخالف الدستور والقانون ، لهذا فكروا في الالتفاف على الدستور بمخالفة دستورية جديدة من خلال محاولة تمريره عن طريق البرلمان، وتطبيق معادلة تدوير السرقات، بعد أن ضمنوا في التحالف الثلاثي ، تدوير الفاسدين.

قبل أيام ، وفي خطوة تصب في محاولات البقاء في السلطة وإطالة الأزمة السياسية لتمرير شرعنة السرقات وبيع البلاد وتقاسم الثروات بين أطراف محددة في العملية السياسية ، نشرت حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تقرير المجموعة الاستخبارية الأميركية الذي رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السريّة عنه، والذي أشار إلى خطورة التغيير المناخي وعلاقته بالأمن القومي حتى عام 2040. والعراق هو البلد الوحيد في المنطقة الذي سيواجه هذا الخطر وينذر بتوترات قد تهدد الأمن القومي الأميركي، بما يبرر لبقاء القوات الأمريكية.

وانضمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى ترويج مثل هذه المبررات لتعلن في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ، أن دول الجوار ، وتعني فقط إيران، تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه. بينما تتواصل الهجمة الممنهجة والمدروسة من أطراف التحالف الثلاثي على القضاء ، وبالتالي تعريض الديمقراطية برمتها ، والبلاد كلها، لأخطار جدية.
وما يؤسف له أن التيار الصدر الذي صمت على رفض شريكه الحزب الديمقراطي الكردي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان، يشارك في الحملة على القضاء، أبرز معاقل لضمان وحدة البلاد واستقرارها، واستقرار السلم الأهلي.
القانون بشكله الحالي الذي يمنح أموالا، ضخمة لكردستان خارج حصة الاقليم، ومثلها الى المحافظات السنية كمنح دون سداد ويتعامل مع مواطني الوسط والجنوب بطريقة استغلالية مفضوحة، مشروع خطير يتضمن عناوين مجملة ومبهمة تسهل الهدر والفساد المالي، وعلى نطاق واسع.

إن قانون الأمن الغذائي تم إعداده من أجل سرقة المال العام تحت يافطة دعم الفقراء ، بينما يتحقق الدعم الحقيقي ، وتحقيق الأمن الغذائي يكون من خلال المصادقة على الموازنة عبر دعم الشرائح المستحقة.
وتؤكد محاولة الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية العليا ، والتهديدات التي أطلقت ضد القضاء ، أن التحالف الثلاثي متورط أيضًا في عملية تجهيل العراقيين لتيئيسهم ودفعهم الى الاستسلام لما يريده الثلاثي، وكذلك تجويعهم عمداً بسرقة أموالهم وثرواتهم ، وهذه جرائم ضد الإنسانية لا تقل عن مسلسل الاغتيالات التي نفذت في فترة مظاهرات تشرين ومابعدها ، وما قبلها ، وتدمير البنى التحتية ، والحرائق التي استهدفت المستشفيات ، جرائم لن تسقط بالتقادم ويجب أن لايفلت المتورطون فيها ، جميعهم بلا استثناء، من قائمين عليها ومنفذين لها، من الحساب.

لمتابعة نجاح محمد علي على توتيتر @najahmalii

#نجاح_محمد_علي (هاشتاغ)       Najah_Mohammed_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات