وجهة نظر برسم نواب الحراك المدني

حسن خليل غريب

الحوار المتمدن-العدد: 7261 - 2022 / 5 / 27 - 10:07
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

مرونة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية
وتشدد في معالجة الملفات الإصلاحية والاستراتيجية
إنتهت نتائج الانتخابات في لبنان بحصيلة نوعية وازنة لمرشحي التغيير. وذلك في كسر احتكار التمثيل على أحزاب طبقة الإقطاع الطائفي السياسي. تلك الطبقة التي استولت على حكم الدولة اللبنانية منذ ثلاثين سنة تقريباً، وعاثت فساداً مالياً، وتخريباً إجتماعياً. وأسست لبنية برلمانية تقوم على (المحادل) التي لا تسمح بدخول مجلس النواب لغير الطائفيين والخاضعين للخارج.
وإذا كنا لن ننتظر ممن تم التجديد لهم من التكتلات الطائفية أن يحلوا الأزمة الخانقة لأنهم كانوا السبب في حصولها، فنحن نتوجه إليهم فقط بالنصح أن يتعلموا من التجربة السابقة التي أسقطت بعضاً من تلك الوجوه، وهي قابلة للتصاعد في الدورات اللاحقة بعد أن قفزت الأجيال الشابة فوق حواجز الخوف. وإنما نتوجه إلى الوجوه الجديدة التي وصلت إلى البرلمان بالأصوات الشعبية الرافضة لواقع الفساد والطائفية. تلك الأصوات التي صدحت في ساحات الاعتصام، وصمدت في مواجهة منظومة الفساد باللحم الحي، ودفعت من أرواح شهدائها، ودماء جرحاها الشيء الكثير.
لم تكن تلك النتائج بالمستوى الذي يستطيع أن يقود حركة التغيير الشامل، وإنما كانت بمستوى ملء ما يقارب الـ(22%) من مقاعد المجلس النيابي وهذه نسبة لا يُستهان بها، وهي تكاد تساوي حجم أكبر الكتل التقليدية. وبالإمكان القول بأن حجمها ليس ثانوياً بل بإمكانها أن تلعب دوراً وازناً ومؤثراً في لعبة الأرقام. وهي إذا أحسنت الاستفادة من قوتها، سوف تضيف إضافة نوعية إلى الحراك في الشارع، خاصة أنها تتميز بأكثر من ميزة عن الكتل الأخرى، ومن أهمها: أنها رفضت الواقع الطائفي السياسي وأعلت أهدافها بمفاهيم المواطنة؛ كما أنها أعلت أهدافها في رفض التبعية للخارج. وهي أهداف استراتيجية من دون شك تحمل بذور استئصال النظام الطائفي السياسي من جهة، وبناء دولة مستقلة ذات سيادة، وقرار سيادي مستقل من جهة أخرى.
لافتين النظر، إلى أن مجرد قبول الأحزاب الوطنية اللبنانية، ومجموعات الحراك المدني العابرة للطائفية، بالانتخابات النيابية وترشيح ممثليها للوصول إلى مقاعد المجلس النيابي، هو اعتراف بسلمية الحراك. وهو يشكل الثابت الذي على أساسه ستستند إليه رؤيتنا في قراءة الواقع الجديد بصفتنا المنحازة كلياً إلى جانب كتلة (التغيريين) في المجلس النيابي. ونعتبر أن هذا حقنا في المشاركة في أية جولة تنسيق فيما بينهم لوضع البرامج الإصلاحية. وعلى قاعدة أنهم سوف يشكلون وحدة عضوية بعد أن دخلوا معترك الانتخابات بلوائح مشرذمة.
ولكن من منطلق أننا شركاء منذ بداية انطلاقة الحراك المدني لعشر سنين مضت، والتي انفجرت بشكل نوعي في 17 تشرين الأول في العام 2019، نطلب منهم أن يشكلوا مجالس شعبية ديموقراطية، يستمعون فيها إلى صوت من أوصلهم إلى المجلس السياسي، والعمل على تحقيق مطالبهم.
وعلى ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، خاصة تلك التي فرض فيها الحراك المدني السلمي نفسه، بين تغييري ومستقل، بما يبلغ مجموعهم الثلاثين نائباً، لا يفوتنا أن نسجل عدداً من أمنياتنا. ولهذا لن نتدخَّل في التفصيلات، بل سوف نركِّز على الثوابت، التي تستند إلى مبدأ المرونة الواقعية حيث يتطلَّب الأمر ذلك، والتشدد المبدئي الوطني في شتى الظروف والأوقات، خاصة في كل ما له علاقة بمصلحة أوسع الطبقات الشعبية، على شتى طوائفها ومناطقها.
إذا كانت حركة الثورة فعل تغيير شامل فيما لو توفَّرت ظروفها ومستلزماتها، فإن استراتيجية فعل الحراك السلمي في لبنان في هذه المرحلة، هو أن ينتقل من أرضية الواقع ليحصل على أكثر من يمكن من المكتسبات التي تصب في مصلحة أوسع الجماهير الشعبية خاصة في هذه المرحلة. على أن تعمل لاحقاً على تغيير البنية الثقافية الشعبية التي لا تزال تنفعل بالثقافة الطائفية السياسية، وذلك بتعزيز دور الأندية الثقافية، وتحويلها إلى منابر للثقافة الوطنية. كل منبر منها يشكل طاولة حوار بين الحراك المدني ونوابه لخلق بيئة ديموقراطية شعبية.
واستناداً إلى تصنيف المهمات الموكولة إليهم، نرى أن هناك قاعدة هرمية من القضايا الملحة والقضايا الأكثر إلحاحاً، إلى ما هو استراتيجي لبناء دولة مدنية كحل مستقبلي يقضي على آفات النظام الطائفي السياسي الذي بلغ من العمر ما يقارب القرن ونصف القرن من الزمن، ويقع في أولوياتها ما يلي:
1-منع حصول فراغ دستوري في هيكلية المؤسسات الدستورية للدولة:
لأن للدولة أسساً تتعطل من دونها، تكون المهمة الأكثر إلحاحاً أمام النواب الجدد، هي العمل على منع حصول إي فراغ دستوري في المواقع الرئاسية الثلاث. وهي بالترتيب الزمني: رئاسة مجلس النواب، رئاسة الحكومة وتشكيلها، ورئاسة الجمهورية.
وإن كان العرف الطائفي السياسي، قد وزَّع تلك الرئاسات على قاعدة طائفية، وهذا يُعتبر قيداً لا يمكن لـ(التغييريين) الفكاك منه بسرعة في باكورة تجربتهم الأولى. وإلى أن تحين الظروف المناسبة لتغييرها، عليهم أن يتحلوا بالمرونة المرحلية، على أن تكون مهمتهم تسهيل حصولها، لأن الفراغ فيها يعني تعطيل أهم مقومات الدولة، وخاصة تعطيل دور مجلس النواب، الذي بدونه يصبح من المستحيل فتح بوابات الدخول إلى تشكيل حكومة، وبالتالي إلى بوابات انتخاب رئيس للجمهورية.
نحذِّر من ذلك، لأن إحداث الفراغ قد يشكِّل فرصة لبعض الكتل التي تربط وجودها بملفات إقليمية ودولية، والتي تصب في مصلحتها عمليات تأجيل تلك الاستحقاقات. وإن التجارب السابقة تؤكد ذلك. ولهذا سيكون من مصلحتها أن تُحدث فراغاً دستورياً تكسب فيه وقتاً بانتظار ما ستتمخض عنه نتائج المساومات الإقليمية والدولية.
2-فصل المؤسسات الرسمية عن تأثير أحزاب الطائفية السياسية:
فيما لو أحسن نواب التغيير إدارة مواقفهم المرحلية في التركيز على وحدة المؤسسات الرسمية واستقلاليتها، وسلخها عن وصاية أحزاب الطائفية السياسية، سوف يسحبون البساط من تحت أرجل أحزاب السلطة، وذلك بإلغاء مفعول (وساطاتهم) بتخليص معاملاتهم في الدوائر الرسمية، وفي قاعات المحاكم المدنية، وتوظيف أزلامهم في مختلف المؤسسات الرسمية، و.. و.. ولهذا يجب تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية كما كان في العهد الشهابي. لأنه الضامن الوحيد في توحيد معايير الكفاءة.
ولأن العُرف الذي تعتمده أحزاب السلطة الطائفية هو الاتفاق على أن يأخذ كل منها حصته، والأسوأ من ذلك تسمية من يملأون الوظائف بالإسم بعيداً عن مبادئ العدالة بين المواطنين. فإن إخضاع تحديد من هو الأكفأ، ووضعه بين أيدي مجلس الخدمة المدنية سوف يأخذ من الطوائف من هو الأكفأ بينها، وهو كسب مرحلي بلا شك. لأنه سوف يشكل تمهيداً لحل استراتيجي، الذي سوف يتوَّج في إقرار القوانين التي تمنع إخضاع الوظائف العامة إلى غير مبدأ الكفاءة العابرة للطوائف والمناطق.
3-تطبيق مبدأ فصل السلطات تطبيقاً كاملاً:
في ظل النظام الطائفي السياسي، الذي نعتبره مصدراً لكل الآفات السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية. ولأن السلطتين التشريعية والتنفيذية تستمدان سلطتهما من الشعب، فإن السلطة القضائية خاضعة لسلطة الكفاءة والنزاهة، ولا تستمد شرعيتها من المؤسسات السياسية لكي لا تتأثَّر بتأرجحات أهواء السياسيين ومصالحهم. فإذا حصل ذلك، كما تثبته وقائع المرحلة السابقة بشكل واضح وجلي وفاقع، فلن تتحقق العدالة. وإذا غابت العدالة، فعلى دور المؤسسات السياسية الضامنة لبناء دولة مدنية حديثة السلام.
ولهذا، نعتبر أن مدخل الإصلاح للسلطة القضائية يبدأ بتعيين وزير العدل الذي لا يجوز أن يكون عن طريق المحاصصات الطائفية، بل أن يكون من قبل كتلة نواب التغيير، ومن المجربين في حياديته ونزاهته. وكذلك، لا يجوز أن يكون مجلس القضاء الأعلى من الخاضعين للمحاصصات
4-تشكيل لجنة طوارئ لوضع حلول عاجلة لوقف الانحدار الاقتصادي والاجتماعي:
علماً أن المئات من الاختصاصيين الأكاديميين على استعداد ليشكلوا مركز أبحاث يتقدم بمشاريع إصلاحية مدروسة يضعونها بين أيدي نواب التغيير. ولأن المرحلة الصعبة التي أحدثها فساد أحزاب السلطة، تقتضي أن يلتقط الجزء الأكبر من اللبنانيين أنفاسهم، وبالأخص منهم الطبقة الوسطى التي أصبحت طبقة فقيرة، والطبقة الفقيرة التي أصبحت دون خط الفقر. نقترح على الكتلة النيابية الجديدة أن تولي هذا الأمر اهتماماً عاجلاً. وذلك بالبدء بتوفير بنية تحتية أولية يمكن الانطلاق منها لإصلاح اقتصادي واجتماعي، وهو ما تحتاجه الشرائح الشعبية الفقيرة والأشد فقراً.
وأما على صعيد، رسم خارطة طريق للإصلاح المرحلي، فيتم بداية من مبدأ نزع الحصانة الوظيفية عن كل من يشغل موقعاً في السلطة التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات الإدارية، إذا اكتملت عناصر إدانته بالحد الأدنى لكي يخضع للملاحقة أمام الأجهزة القضائية، على أن لا يُعتبر مرور الزمن حائلاً دون محاكمتهم عن جرائمهم السابقة. على أن تبدأ ورشة الإصلاح من إقرار القوانين الخاصة بذلك، وملاحقة تنفيذها.
ولأن الجماهير الجائعة، ناهيك عن إعادة الحقوق لأصحابها التي خسروها في مرحلة ما قبل الخامس عشر من أيار من العام 2022، من القضايا المستعجلة. ولأنها لا تملك ترف الوقت الذي يملكه المترفون من السياسيين أن تبدأ ورشة عمل طوارئ خاصة بمعالجة كل ما يعيق الوصول إلى حالة إصلاحية توقف حالة الانهيار من أجل استعادة روع الجماهير التي أنهكتها الحاجة لسد غائلة الجوع والمرض، وتطمينهم على مستقبل أولادهم، وإعادة تحويل لبنان إلى مسارات الإنتاج الاقتصادي، من صناعة وزراعة. على أن يكون المدخل الرئيسي إليها إعادة تأهيل البنى التحتية على شتى الصعد.
5-وضع خارطة طريق للقضايا الاستراتيجة الخلافية بين اللبنانيين:
ولأن وضع حد للخلاف في القضايا الاستراتيجية، يؤسس لدولة مدنية ذات سيادة من جهة، ولأنها تتطلب وقتاً طويلاً لتنفيذها من جهة أخرى، ولأنها لا تحتاج إلى قوانين وتشريعات فهي نصوص دستورية من جهة ثالثة، نرى من واجب التغييريين أن يعملوا لكشف الغبار عنها، واعتبارها همَّاً يومياً دائماً على الرغم من أنه يتطلَّب الوقت الطويل لتنفيذه. ومن أهم تلك القضايا ما يلي:
أ-إلغاء الطائفية السياسية:
وهو ما أقرَّه اتفاق الطائف، وأصبح أحد مواد الدستور الأساسية. ولكنه نام في أدراج أحزب السلطة منذ أكثر من ثلاثين سنة، وهو بحاجة إلى من يوقظه. ونحن نعوِّل على نواب قوى التغيير أن يطلقوا البوق، والإصرار على تطبيقه. لأن ما أقرَّه الدستور لا يجوز أن يُعتبر مسألة خلافية.
بـ-إقرار استراتيجية دفاعية وأمنية:
بعيداً عن المواقف المتباينة بين المؤيدين لسلاح حزب الله، والمعارضين له. والتي ملخصها أن من يؤيده من دون تمحيص بخلفيات أهدافه كما هي بالفعل. أو من يرفضه لغير الأهداف الوطنية. نرى أن تنظر قوى التغيير إليه من زاوية بناء دولة مدنية ذات سيادة. والسيادة الوطنية لا يمكن أن تتحقق من دون وحدة المؤسسات الأمنية والعسكرية.

#حسن_خليل_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات