ومن أسس مشروع الخط الآخر السوري

مروان حمود

الحوار المتمدن-العدد: 7256 - 2022 / 5 / 22 - 18:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السلطة القضائية،
وظيفتها و مكوناتها
# الدستور، وهو العقد الإجتماعي الذي تتوافق عليه اللجان الحقوقية/القضائية في الجمعية التأسيسية، بمشاركة الشعب، ومصادره علوم الحقوق والقانون والتجارب الإنسانية وليس الديانات وكتبها، أي وضعي وليس إلهي، وعبر عرضه على إستفتائين أو ثلاث (على إثر كل تطوير) ويقر وفقا للأغلبية المطلقة. على أن يأخذ وضعه الدائم بعد مدة لاتتجاوز العشر سنين. ويقر الأسس القانونية الناظمة لإدارة الدولة والمجتمع عبر السلطات الأساسية وإقرار الحقوق والواجبات العامة.
# الدستور النهائي الدائم تصبح كامل مواده وبنوده وفقراته ثابتة ولايمكن تغيير أي منها سوى بموافقة ثلثي أعضاء السلطة التشريعية (البرلمان) ورئيس الدولة والأغلبية المطلقة في المحكمة الدستورية.
# فصل السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية و...الإعلامية ).

# القضاء وعماده الدستور هو سلطة مستقلة وحيادية وهي التى ترعى وتحمي وتراقب تنفيذ مختلف مواد الدستور نصا وروحا.
# المحكمة الدستورية العليا هي أعلى سلطة في البلاد، وهي فوق السلطات التشريعية(البرلمان ) والتنفيذية ( الحكومة والرئاسة) بمعنى أنها فوق الكل والجميع بما فيهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إلخ.

# الدستور هو الذي يصادق (أو لا) على كافة مشاريع القوانين لتتحول من مشروع قرار إلى قرار ساري المفعول.
# الدستور يرى مكونات المجتمع، الإثنية والدينية والمذهبية والمناطقية، بمنظار واحد ويمنع الإنتقاص أو التفضيل مهما كانت الذرائع والحجج.

# كل المواطنين بما فيهم البرلمانيين والوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الدولة خاضعون للمسائلة والمحاكمة بحضور محامي المدعي والمدعى عليه والادعاء العام.

# العدالة هي من الأسس التي تقوم عليها سوريا الجديدة، وتحقيقها من أولويات الدستور عبر السلطات المختصة والرقابة العامة (النقابات ولجان المجتمع المدني والأفراد).
# أهم واجبات الدستور: ضمان وحماية الأمن والأمان والسلم الداخلي والحريات والحقوق الإنسانية العامة، كحريات التنظيم الإجتماعي والسياسي مثل تأسيس الأندية والأحزاب ومجموعات الضغط، وحق التعبير والتظاهر والإضراب إلخ.
# مصادر حماية الدستور والقوانين متعددة وأهمها هيبة الدولة ومؤسسات الأمن والدفاع والقضاء.
نحن لن نقر دستور الجمهورية الخامسة، إنما نحن بمرحلة إنتاج مسودة دستور سوريا الجديدة وسنعرضها للإستفتاء العام.
#مشروع الخط الآخر#
#العمادة العامة #

#مروان_حمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات