كيف غاب اليسار عن المعركة ضد عنف الشرطة

رومان جانتيكو

الحوار المتمدن-العدد: 7254 - 2022 / 5 / 20 - 09:32
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الكاتب: رومان جانتيكو، نشر المقال في موقع تيليراما Télérama، بتاريخ 27 آذار/مارس 2022

—

اليسار ومناهضة العنصرية، القطيعة (3/4). طوال عقود وقع اليسار الحكومي في دوامة الحل الأمني الذي طرحته أحزاب اليمين، منفصلاً عن الأحياء الشعبية، حيث يشكل عنف الشرطة مسألة أساسية. جاءت الصحوة مع السترات الصفراء. فهل كانت متأخرة جدا؟

—

يوم 9 حزيران/يونيو 2020، ركع اليسار الفرنسي. اجتمع جان لوك مولونشون (حزب فرنسا غير الخاضعة)، وأوليفيه فور (الحزب الاشتراكي)، ويانيك جادو (حزب أوروبا-البيئة-الخضرEELV)، وفابيان روسيل (الحزب الشيوعي الفرنسي) في ساحة الجمهورية طوال 8 دقائق و46 ثانية من الصمت، وهي مدة عذاب جورج فلويد (46 سنة)، الأميركي الأسود الذي قتله شرطي أميركي حين داس على رقبته طوال هذه المدة على اسفلت مدينة مينيابوليس. كانت تلك المرة الأولى التي يتحرك فيها اليسار الحكومي بإجماع حول موضوع عنف الشرطة. المسيرة التي دعت إليها منظمة SOS Racisme وبدعم من أكبر النقابات والمنظمات غير الحكومية في البلاد، حركت [فقط] ألفي شخص. قبل أسبوع، لبّى متظاهرون عددهم أكثر بـ 10 مرات دعوة أطلقتها لجنة أداما، أمام المحكمة في باريس. بعد أربعة أيام، تمكنت اللجنة من جديد من جمع أكثر من 15 ألف متظاهر في ساحة الجمهورية نفسها.



هذه الحركة الاجتماعية، الشبابية والشعبية، الجامعة للقضايا الإشكالية بدءاً من العنصرية وعنف الشرطة، والمنتشرة بعيداً عن، وحتى بتعارض مع اليسار وممثليه. ولسبب وجيه: هذا النضال المستمر طوال عقود من قبل جماعات منحدرة من أحياء الطبقة العاملة، ولد وتزايد من دون دعم، إن لم يكن في مواجهة عداء اليسار نفسه، الذي رفض اعتبار ممارسات الشرطة هي قضية أساسية في مناهضة العنصرية وقضية اجتماعية يومية لأحفاد المهاجرين.

مع ذلك، فقد حددت الكثير من الدراسات، داخل الشرطة الفرنسية، وجود تقليد “العنصرية”، أي التصنيف العنصري للسكان. في كتابه (1)، أظهر مؤرخ الشرطة إيمانويل بلانشار (Emmanuel Blanchard) أن التحديد النمطي والعنصري لمواصفات المشتبه بهم، والتصورات السلبية ومراقبة فئات محددة من السكان تزايدت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. “يعتبر المنفيون والمهاجرون غير مرغوب بهم”، وهو مصطلح مستعمل حتى في النصوص الإدارية. ويشار إليهم بشكل اعتيادي بمصطلحات عنصرية. وصلت الممارسات إلى ذروتها في ظل فيشي والاحتلال. عند التحرير، أزيلت التصنيفات العرقية من النصوص الرسمية، ولكن، يصر بلانشار “استمرت بكل هدوء ضمن تصرفات ضباط وتقارير الشرطة”. وهكذا، شكك المدافعون عن الحقوق بتصرفات الشرطة في الدائرة 12 من باريس ضد السود والعرب متحدثين عن وجود “تمييز ممنهج”، متهمينها بارتكابات تعسفية فضلاً عن إهانة وتعنيف السكان. في السجلات، ما زال هؤلاء الشباب يصنفون بنفس المصطلح “غير مرغوب بهم”.

مستنداً إلى الكثير من الدراسات (2) خلُص عالم السياسة المتخصص بالشرطة، إيمانويل بلانشار، إلى أن كل الدراسات تكشف وجود “تمييز إثني” متجذر في صفوف الشرطة الفرنسية، يصل حتى التمييز “الممنهج والمعمم”. بالعودة إلى وجود القوات الفرنسية في أفريقيا، يحلل عالم الاجتماع، ماثيو ريغوست- (Mathieu Rigouste) (3)، من جهته، كيف جرى تشكيل شخصية “العدو الداخلي” المحتمل داخل الفكر العسكري الفرنسي خلال الحرب الجزائرية؛ وكيف أن هذه العقيدة الاستعمارية قد ألهمت تطوير عقيدة أمنية داخل الشرطة. “خلال الحرب الاستقلالية الجزائرية انتشرت الشكوك ضد جزء من الشعب والأحكام المسبقة”، يؤكد إيمانويل بلانشار.

“منطق ما بعد الاستعمار”

ما زال باحثون آخرون يؤكدون على وجود استمرارية في بنية مؤسسة الشرطة وتعاملها مع السكان من أصول مهاجرة. فـ”ممارسات إدارة النظام في فرنسا تعطي إمتيازاً دائماً للمركز وبذلك تكون قد ورثت منطق ما بعد الاستعمار للتعاطي مع السكان في الضواحي الشعبية الفرنسية”، بحسبما يؤكد فابريس دوم- Fabrice Dhume في كتاب جمعه إلى جانب الكاتب كزافيه دونوزا- Xavier Dunezat، وكميل غوردو- Camille Gourdeau، وأود روبو-Aude Rabaud . (4) فقد لاحظوا أن التعاطي مع الضواحي “يقوم على إعادة انتاج المفاهيم والطرق والأجهزة التي بنيت وجرى اختبارها في المشروع الاستعماري”. مع التحول الأمني في الـ 1970ات، ركّز نشاط الشرطة على مكافحة المخدرات والجنوح والهجرة “غير الشرعية”. وإلى جانب سياسة الأرقام، “شجعت هذه السياسة على التدخلات الأمنية التقديرية [القائمة على التحيّز والأحكام المسبقة]، وتشريع التصنيف العرقي والتركيز على الأقليات “المرئية””.


حتى الـ 1950ات، كان اليسار ينتقد الشرطة باعتبارها “حارسة رأس المال” وعدوة الشعب. ثم جرى تحسين خطابه. أثبت عالم الاجتماع أوليفيه ماسكلي (5) Olivier Masclet كيف، من خلال رغبته بالتقرب من الطبقات الوسطى، أن مشاركته بالحل الأمني اليميني ضد الضواحي قد أبعده عن قاعدته العمالية المنحدرة من الهجرة. عام 1981، وصل الاشتراكيون إلى السلطة وكلهم أمل بتحويل الشرطة “إلى المدافع عن الناس الصادقين”، مقابل الحلول الأمنية اليمينية القائمة على إجراءات “مناهضة للعمال” و”عنصرية” و”زجرية [ضد أبناء المهاجرين]”. لكن فرنسوا ميتران تراجع عن وعوده بإلغاء إجراءات التحقق من الهوية “الوقائية”، رغم معارضة وزير العدل روبير بادينتر-Robert Badinter وجمعيات حقوق الإنسان، التي حذرت من مخاطر استهداف السكان من أصول مهاجرة. ثم دَفَنَ تقريراً برلمانياً يدعو إلى نزع سلاح شرطة البلدية.

عند نهاية ولايتي ميتران الرئاسيتين، اعتبر ما يقارب ربع السكان أن عمل الشرطة تمييزي، وهو رقم تجاوز نسبة الـ 60 بالمئة عند الشبيبة من أصول جزائرية. أثبت عالم الديمغرافيا الاجتماعية باتريك سيمون- Patrick Simon أن عدم المساواة هذا لا يقوض النموذج الجمهوري فحسب، إنما يساهم أيضاً في تكوين أقليات تجمعها تجربة العنصرية والمواجهة مع الشرطة، المشكِّلة لهويتها. “كذلك، إن الدولة نفسها تغذي مسار تجزئة الجسم الاجتماعي إلى مجتمعات متمايزة من خلال عدم قدرتها على معالجة التمييز”. ولكن اليسار لم يعد لديه النموذج الذي يعارض به اليمين من أجل الخروج من هذا المأزق. انعقد مؤتمر في فيلبينت Villepinte عام 1997 من تنظيم ليونيل جوسبان حين تولى منصب رئاسة الحكومة، بحيث سجّل استيلاء الحزب الاشتراكي على المعجم الأمني. جرى وضع الأمن كأولوية ثانية، في وقت كان الأمن يحتل المرتبة التي تلي البطالة والصحة والفقر عند اهتمامات الفرنسيين.

إن إنشاء الشرطة المجتمعية، الذي سيفشل بسبب الأهداف القصيرة الأمد والافتقار إلى الرؤية الشاملة، لن يغير أي شيء، ودفعت اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 المؤشر الأمني إلى مستويات لا سابق لها. في نهاية حكومة جوسبان، وصل عدد ضحايا عنف الشرطة مستويات لا سابق لها منذ عام 1988. ويلاحظ عالم الاجتماع عبد الواحد علوش إلى أن ذكرى هذه الوفيات تثير عند الشباب شعوراً بـ”استحالة الاندماج”. “إنها تشعل نيران الغضب عند “أطفال الكراهية” ضد عدالة تسير بسرعتين يحكم بعقوبات قاسية لمتهمين بالسرقة أو تعاطي المخدرات ويترك القَتَلة [من الشرطة] دون أي عقاب”. وقد اشتعلت النيران فعلياً، عام 2005، بعد مقتل زياد بنا Zyed Benna وبونا تراوري Bouna Traoré، والجروح البليغة التي أصيب بها محي الدين التون Muhittin Altun، كلهم قاصرون، في غرفة محول كهربائي لمؤسسة كهرباء فرنسا خلال محاولتهم الفرار من عملية تفتيش للشرطة. فاشتعلت هبة شعبية دامت 3 أسابيع شملت أحياء 300 بلدية.

أعلنت حكومة دو فيلبان حالة الطوارئ، وهو قانون مخصص لحرب [على] الجزائر. وعلى عكس ما استطاع اليسار القيام به خلال الـ 1980ات، لم يدعم اليسار لا العائلات ولا الشباب. لاحظت عالمة الاجتماع فيرونيك لو غوازيو Véronique Le Goaziou أنه بعد أسبوع من أعمال “الشغب”، لم يتساءل الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي عن الأسباب؛ “سواء بما يتعلق بالدوافع لشباب كليشي-سو-بوا Clichy-sous-Bois، أو حول حالة الأحياء وظروف عيش سكانها. كما لو أن أعمال العنف، التي أدانها الحزبان بشدة، ولدت من لا شيء”. لم يتحدث اليسار عن عنف الشرطة، ما عدا حزب الخضر، حيث رفض رؤساء البلديات المنتمين إليه تطبيق حالة الطوارئ في بلدياتهم.


قتل 5 أشخاص خلال المواجهات. كما ألقي القبض على 5200 متظاهر، وسجن 800. كتبت الاستخبارات العامة في تقريرها: “يشعر شباب الأحياء الشعبية بإحساس قوي بالهوية لا يعتمد فقط على أصلهم الإثني أو الجغرافي، إنما نابع من وضعهم الاجتماعي باعتبارهم مقصيين من المجتمع الفرنسي”. كتبت عالمة الاجتماع كوثر هارشي (6) Kaoutar Harchi كيف أن موت زياد بنا وبونا تراوري كان “لحظة قطيعة في السيرة الذاتية” بالنسبة للشبيبة المنحدرة من الهجرة، والتي هي جزء منهم، وتشكل بذلك “مجتمع الاختبار” بالنسبة لسكان الأحياء الشعبية حيث يعيشون مع أهاليهم. وهو مصطلح استعمله كذلك عالم الاجتماع ميشال كوكوريف Michel Kokoreff في كتابه Sociologie des émeutes: “التوتر مع الشرطة هو مسألة مركزية في علاقة هؤلاء الشبان مع المجتمع. […] لأنه يميل إلى خلق الـ”نحن” الجماعية مقابل الـ”هم” ([التي تعني] الشرطة والوزراء والسلطة”.

كان النضال ضد عنف الشرطة أرضاً خصبة تاريخية لتسييس أحفاد المهاجرين منذ الـ1960ات. وكمسيرة عام 1983، أدت المواجهات عام 2005 إلى خلق العديد من التجمعات، في حين لعبت حركة الهجرة والضواحي دوراً مركزياً عند تقاطع جيلين. ربط بينهما، طوال هذه العقود، خيطاً أحمر اللون: رفض المراقبة الأمنية المبنية على لون البشرة. في تحقيقه الذي استغرق وقت إعداده عامين داخل كتيبة مكافحة الجريمة (7)، أثبت عالم الاجتماع ديديه فاسين Didier Fassin أن تلك الممارسة، وهي استثناء أمني مفروض على شباب الأحياء الشعبية، هي “توازن قوى واضح يعمل بمثابة تذكير بالنظام- ليس إلى النظام العام، والذي ليس مهدداً، إنما النظام الاجتماعي”. هذه المواجهة، يعتبرها دكتور العلوم السياسية، سيباستيان روشيه Sebastian Roché، مضرة بعلاقة هؤلاء الشباب بالدولة وقيمها، مثل الديمقراطية والعلمانية.

عدة قضايا مهمة

تعرضت فرنسا للمساءلة المنتظمة من قبل اللجنة الأوروبية ضد العنصرية والتعصب، والتي هي إحدى الدول الأعضاء فيها “حيث تتزايد الرقابة الأمنية التمييزية” وحتى أنها أدانت “الخطأ الجسيم” المرتكب بشأن هذه المسألة، في حين تواصل فرنسا إنكار ممارستها لأي تمييز. رغم ذلك، أُثبتت هذه الحقيقة طوال السنوات الـ 10 الماضية من خلال الدراسات التي وجدت أن السود والعرب (دراسة المركز الوطني للبحث العلمي CNRS) يتعرضون للتفتيش أكثر بـ 8 مرات أو بـ 20 مرة (وفق دراسة المدافعون عن الحقوق) مقارنة بالبيض، وعرضة للتشبيح الأمني واستخدام القوة ضدهم. وعندما عاد اليسار إلى السلطة من جديد عام 2012، قدمت العديد من المنظمات، ولكن أيضاً اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان والمدافعون عن الحقوق، حلولاً، مثل إنشاء لجنة لتقييم المراقبة الأمنية و الحصول على إيصال عند طلب بطاقة الهوية [يتضمن الإيصال مكان وتاريخ وسبب طلب بطاقة الهوية إضافة إلى الرقم المتسلسل للدورية التي تجري التفتيش]. ولكن في وقت كان فرنسوا هولاند ملتزماً بالنضال ضد “جريمة السحنة [المراقبة والتفتيش الأمني للمواطنين انطلاقاً من لون بشرتهم]”، رفض وزير الداخلية مانويل فالس Manuel Valls ذلك بعد احتجاجات نقابات الشرطة.

سجلت ولاية هولاند العديد من حالات عنف بالغة خطورة ارتكبتها الشرطة، من بينها مقتل آداما تراوري Adama Traoré في تموز/يوليو 2016، خلال اعتقاله من قبل الشرطة. عندما جرى استجوابه في الجمعية الوطنية [البرلمان]، قال وزير الداخلية، برنار كازونوف Bernard ،Cazeneuve إنه لم يعد بإمكانه قبول “التشكيك الدائم بالعمل الذي تقوم به الشرطة”، والمتصل كل الاتصال بـ”قيم الجمهورية والنظام العام أكثر من أي دولة أخرى”. في زيارته الأولى، اختار خليفته برونو لو رو Bruno Le Roux، زيارة مقر الشرطة المتهمة- في يوم الذكرى الثلاثين لمقتل مالك أوسكين Malik Oussekine، الذي قتله رجال الشرطة عام 1986. لم تتصل الحكومة الاشتراكية بعائلة تراوري، ولا بعائلات الأشخاص الآخرين المقتولين خلال العمليات الأمنية للشرطة، مثل: أمادو كومي Amadou Koumé، وباباكار غويي Babacar Gueye، وأنجيلو غاران Angelo Garand، وريمي فريس Rémi Fraisse، وشايوياو ليو Shaoyao Liu. إنما فقط تيودور لوهاكا Théodore Luhaka الذي تعرض لضرب شديد عام 2017 خلال اعتقاله أدى إلى إصابته بشلل دائم، تلقى زيارة من رئيس الجمهورية.


في وقت قتل ما لا يقل عن 746 شخصاً بفعل تدخل الشرطة بين عامي 1977 و2020، بحيث تتشابه صورتهم المشتركة “رجل أقل من 26 سنة، يبدو من اسمه أنه أفريقي أو مغربي، ويسكن في حي شعبي” ومصيرهم مشترك حيث أن حالتين من أصل ثلاث حالات لا تصل قضيتهم إلى أي محاكمة، [ورغم ذلك] ينشط أهالي الضحايا من أجل حشد الناخبين لصالح اليسار. يفسر أستاذ العلوم السياسية، أنطوني برونيولاتو Anthony Pregnolato، ذلك برسوخ بنية التمثيل غير الملائمة، التي تنزع الشرعية عن كلامهم وتعطي الشرعية لخطاب الشرطة، مهما كانت الوقائع. وهكذا ستكون المرارة كبيرة في الأحياء عندما أدى العنف الذي مارسته الشرطة ضد السترات الصفراء إلى طرح موضوع عنف الشرطة، كما لو أن صوتهم ليس له نفس القيمة. ولتبرير استفاقة أحزاب اليسار حول المسألة، فسّرت الشخصية الثانية في حزب أوروبا-البيئة-الخضر، ساندرا ريغول Sandra Regol، الأمر بهذه الكلمات الكاشفة: “نقطة التحول حصلت مع الستراء الصفراء لأن الضحايا كانوا “السادة””.

إن هذا الخط المرسوم بين سكان الضواحي والآخرين يبدو أنه يمنع اليسار من خوض هذه المعركة: خلال نقاش بين المناضل يوسف براكني Youcef Brakni، من لجنة آداما، والنائب من حزب فرنسا غير الخاضعة، فرنسوا روفان François Ruffin، اعتبر الأخير أن مسألة عنف الشرطة ليست مركزية ولن تكون كذلك “إلا لأبناء الضواحي الشعبية” ولا يمكن أن تجمع تأييد “بيض الأرياف”. بسبب وجود خوف انتخابي [يساري] “[من إظهار اليسار] مرتبطاً بالسود والعرب”، فأجابه يوسف بأن لا شيء سيجمع اليسار بالأحياء الشعبية “طالما أن العنصرية ليست على جدول الأعمال [اليسار]”. وإذا كان النقاش قد انتهى بالاعتراف بوجود مشكلة، إلا أن اليسار يحرص على عدم إعطاء صورة أنه “ضد الشرطة”. بعد مرور عام على الركوع [تضامناً مع جورج فلويد] في ساحة الجمهورية، شارك، إلى جانب نقابات الشرطة، حزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي وحزب أوروبا-البيئة-الخضر خلال مظاهرة ضد “الإفلات من العقاب وانعدام الأمن”.


Paris le 26 mai 2018, | Photothèque Rouge /Photothèque Rouge/JMB
الهوامش:


(1) La Police parisienne et les Algériens (1944-1962), éd. Nouveau Monde et Histoire des polices en France, éd. Belin.

(2) La Nation inachevée : la jeunesse face à l’école et la police, éd. Grasset.

(3) L’Ennemi intérieur : la généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, éd. La Découverte.

(4) Du racisme d’État en France ?, éd. Le Bord de l’eau.

(5) La Gauche et les cités : enquête sur un rendez-vous manqué, éd. La Découverte.

(6) Comme nous existons, éd. Actes Sud.

(7) La Force de l’ordre : une anthropologie de la police des quartiers, éd. du Seuil.

لقراءة المزيد حول الموضوع:

Didier Fassin, La Force de l’ordre : une anthropologie de la police des quartiers, éd. du Seuil.

Mathieu Rigouste, L’Ennemi intérieur : la généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, éd. La Découverte.

Sebastian Roché, La Nation inachevée : la jeunesse face à l’école et la police, éd. Grasset.

#رومان_جانتيكو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات