الفساد وقانون الامن الغذائي

لميس طارق

الحوار المتمدن-العدد: 7250 - 2022 / 5 / 16 - 21:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

برغم ان المحكمة الاتحادية قد اصدرت امس قراراها القاضي بعدم حق حكومة تصريف الاعمال من اقتراح القوانين ومن ضمنه قانون الامن الغذائي والتنمية ، الا انه يبقى امر مناقشته مطلوب لتسليط الضوء على ممارسات الاحزاب المهيمنة على مقدرات العراق .وقد يثير عنوان مقالنا استغراب البعض ، غير انه اية مراجعة لجميع القوانين التي شرعت بعد احتلال العراق ستزيل كل علامات التعجب والاستفهام .. فهذه الاحزاب الاسلاموية دأبت على تعطيل كل قانون فيه مصلحة للمواطن لذا فمن حق كل مواطن ان يشكك في اصرار الحكومة والبرلمان على تمرير قانون الامن الغذائي والتنمية خاصة وان المبلغ الذي رصد له 25 تريليون دينار .. من يقرأ القانون يجد في فقراته ما يؤمن مصلحة المواطنين خاصة في مجال حساس ومهم وهو الامن الغذائي .. غير ان تسريبات ومقالات ظهرت هنا وهناك تشير الى ان هذا القانون باب اخر للاحزاب لنهب المال العام حيث اتفقت الاحزاب جميعها على حصصها من هذا القانون بما فيهم الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان .. ويوما بعد اخر تترسخ قناعتنا بان اول خطوة لتحقيق الامن الغذائي تكمن في محاربة الفساد ومحاسبة حيتانه واحالتهم للقضاء .. ليراجع كل مواطن المبالغ الضخمة التي خصصت في موازنات السنوات السابقة الى وزارة التجارة وحصة مفردات البطاقة التموينية ونتوقف عما تحقق عندها ندرك ان اي كلام عن الامن الغذائي هو مجرد هواء في شبك بل ذر الرماد في العيون .. ليست العبرة بقانون اذا غاب ضمير المسؤول وخان الامانة وتحول الى سارق ومخادع ومتحايل وقاتل فكيف تريدوننا ان نأمن بمثل هؤلاء السياسيين ؟!
القانون سيمرر وما على المواطن الا ان يراقب مستوى التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع وان لايقف متفرجاً وهو يرى سياسيو الصدفة يتلاعبون بمستقبله يخربون ويدمرون .. وعلى شعبنا ان يهيأ نفسه لثورة كبيرة تضع حداً لتسلط الاحزاب المحاصصاتية الفاسدة والفاشلة .. ثورة وطنية سلمية تنصف العراق وشعبه . ان الاوان لشعبنا ان يلقن هذه الاحزاب درساً تعرف من خلاله ان جميع اقنعتها الدينية والطائفية قد سقطت وان زمن التضليل والخداع لارجعة له .. انها مرحلة ثورة الجياع واعادت الاعتبار للقيم الوطنية واسكات الاصوات النشاز الطائفية ..
وعودة الى قانون الامن الغذائي نقول مطلوب من مجلس النواب اذا كان بقي عند بعض اعضائه بعض ضمير ان يضع ضمانات وشروط امام الحكومة تقلل ان لم نقل فرص نفوذ السياسيون من خلاله ..وفي هذه المرحلة ومجلس النواب ينهي القراءة الثانية للقانون فان من واجب الاحزاب والشخصيات الوطنية ان يكون لها موقف واضح منه ما كان ايجابي او السلبي ..فمسؤوليتها كبيرة في مجال توعية الجماهير وتثويرها لانقاذ العراق مما هو فيه .. وبانتظار ان نسمع ونجد صدى لتحرك الاحزاب والشخصيات الوطنية ومنها شباب تشرين الابطال فان انظار كل مواطن تترقب وكلها امل في انقاذ العراق من احزاب السلطة التي عاثت في ارض العراق فساداً .. لتكن كلمة الشعب اقوى من شعارات الاحزاب الطائفية وليكن هو صاحب القرار .

#لميس_طارق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات