رسائل لمؤتمر القمة العربي التاسع عشر في الرياض 2007 الرسالة الثانية - الاعتماد الجماعي على الذات 2 من 4

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7243 - 2022 / 5 / 9 - 09:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التعاون العربي هو الحد الأدنى من التفاعل والمساعدة المشتركة بين الدول العربية والذي يرغب المواطنون العرب رؤيته. وما يؤمل به، نظرياً، هو درجة أولى من التلاحم الذي ينمو بشكل أوثق، وأكثر فعالية من أشكال الوحدة العضوية. يضاف إلى ذلك أن هذا التصور النظري لا يقتصر فقط على المجال الاقتصادي بل يتعداه أيضاً إلى المجالات الثقافية، والإستراتيجية، والسياسية. ومنشأ هذا التصور وهذه الرغبة لا يقتصر فقط على الروابط الثقافية التي تجمع بين الدول العربية، أو حتى آمال وتوقعات العرب بالنسبة للمستقبل، رغم أنها جميعها تشكل عوامل مؤثرة قوية، فالتعاون، والتكامل والاندماج والوحدة، أيضاً يمكن تبريرها بالحاجة الاقتصادية الشديدة وبالاعتبارات الاقتصادية المحضة، وحقيقة أن شكلاً أرقى من التعاون، لم يظهر بعد بشكل كامل، هي ليست نتيجة ضعف القرارات الاقتصادية أو غير الاقتصادية وإنما نتيجة التدخل الأجنبي في آمال الجماعات البشرية التي تتفاعل جزئياً على ضوء المصالح المكتسبة. ويشجع هذا التدخل الأجنبي بطرق مختلفة بواسطة الاعتبارات الضيقة الاقتصادية، أو السياسية، أو الانفصالية العرقية وغير العرقية.
هنا يظهر الاعتماد الجماعي على الذات في الدول العربية كعامل أساسي لتفعيل التعاون والعمل الاقتصادي العربي المشترك، ويمكننا أن نذكر أهم عوامل تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات في الوطن العربي كما يلي:
توفر الحد الأدنى من قوى الدفع الذاتي، أي أن تكون التنمية العربية ذاتية المركز. وهذا يقاس بدرجة قوة علاقات التشابك وعلاقات الترابط الأمامية والخلفية في بنية الإنتاج الوطني على مستوى الدولة أو على مستوى الوطن العربي.

القدرة على مقاومة الصدمات الخارجية، من خلال:
• التحكم في توقيت فتح وتحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعات،
• حصر حجم الدين الخارجي وأعباء خدمته السنوية، وضبط عمليات الاقتراض قصير الأجل وبخاصة بالعملات الأجنبية،
• الإقلال من الاعتماد المفرط على الاستيراد السلعي والخدمي.
• تنوع سلة الصادرات من حيث الهيكل السلعي أو التنوع الجغرافي، وكذلك بين السلع التقليدية والسلع عالية التقنية.
• تطوير رأس المال البشري، عن طريق تحسين المهارات والتدريب والتأهيل لقوة العمل الوطنية.
• تطوير القدرات الذاتية التكنولوجية.
• تعديل نمط توزيع الدخل.
• خلق منطقة تكاملية اقتصادية عربية.
• القضاء على الفساد وآلياته.
هناك قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة في المجتمعات العربية تدرك أن تحقيق مصالحها لا يتم في حده الأقصى إلا في نطاق الدائرة العربية‏،‏ والأمر الذي يعزز هذا اتجاه معظم الدول العربية نحو سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي تقوم على دور متزايد للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي‏،‏ والاستناد إلي قواعد نظام السوق في استخدام الموارد الاقتصادية وتوزيع الدخول‏.‏
هذا الاتجاه سيجعل من رجال الأعمال قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية هامة في المجتمعات العربية‏،‏ ووفقا لكل المقاييس الاقتصادية العلمية‏،‏ فإن أي مشروع اقتصادي يقام في المنطقة العربية لا يستطيع تحقيق أقصى ربح ممكن أو أقصى كفاءة إنتاجية إلا إذا تم وضعه في نطاق منظومة اقتصادية عربية‏،‏ ومن ثم فهذه القوة الاقتصادية العربية الناشئة ستدفع وبحكم مصالحها المشروعة نحو زيادة وتقوية التفاعلات العربية العربية‏،‏ وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها‏.‏
هناك ضرورة ملحة لإنجاح مؤتمر القمة العربي التاسع عشر في السعودية لما فيه خير الشعب العربي.‏
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات