محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)
الحوار المتمدن-العدد: 7230 - 2022 / 4 / 26 - 11:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم يتغير موقف الاخوة الكرد، وبقيت مواقفهم المتشنجة من مجمل القضايا المصيرية للعراق، بل يوماً بعد يوم يثبتون انهم ليسوا جزءً من أي موقف رسمي للدولة العراقية، وباتوا يعملون بصمت خارج أي قرار حكومي او رسمي.
الزيارة التي يقوم بها رئيس أقليم كردستان السيد مسرور بارزاني الى لندن، ربما يتصور المشاهد انها تاتي، في سياق تمتين العلاقة بين الاقليم ولندن، ولكنها في الاعمق تنبع من التحالف الثلاثي الساعي لحكم العراق هذه الأيام.. فرئيس الاقليم ينتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يعد الجزء الاساس من التحالف الثلاثي، إضافة الى ان الزيارة لاتخلوا من، لمسات السفير العراقي هناك السيد"جعفر الصدر" والذي هو مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء، وجزء من تحالف "انقاذ وطن" حيث تم في نفس السياق، زيارة الى الاخير وجرى خلالها بحث ملف تشكيل الحكومة، والعلاقة بين الاقليم والمركز، ما يعني ان المسالة ليست عرضية، بل هي جاءت من اجل إيجاد ارضية مناسبة، لاعلان ما يريدون اعلانه.
تحدث السيد مسرور خلال الزيارة، ووصف نظام الكونفدرالية بأنه سيمنح قوة أكثر للمكونات، قائلا: ينبغي أن يصب نظام الحكم في العراق في مصلحة المكونات، مؤكدا ان مصلحة العراق بالنسبة لنا أهم من مصلحة باقي البلدان، مؤكداً ان الاكراد لم يستلموا حصة أقليم من الموازنة منذ 2014، الامر الذي يجعلنا نتساءل كيف تسير حكومة الاقليم الامور الحياتية لاهلنا في الاقليم؟!
لم تعتمد حكومة الاقليم على الموازنة كلياً، بل دأبت على ان يكون لها منفذ آخر للموارد المالية، فسعت الى الاعتماد على الموراد النفطية، وبيع النفط عبر ميناء جيهان التركي، وكذلك استلام موارد المعابر الحدودية في شمال العراق، دون المرور بحكومة العراق الاتحادية، وتسليم موارد الاقليم لخزينة الدولة، ما يعني أن مثل هذا الاجراء، يمثل تحدياً للحكومة الاتحادية، ومخالفة صريحة للدستور العراقي النافذ.. يضاف لذلك حينما المحكمة الاتحادية العليا حسمت الموقف، بان قانون النفط والغاز في الاقليم هو غير قانوني ودستوري، وبذلك فان أي اجراء تقوم به هو غير دستوري بالمجمل.
يرى كثير من المراقبين انه ليس من مصلحة أقليم كردستان، الوقوف امام هيبة الدولة وقوتها، بل عليه ان يعتمد الحوار، في أي ملف يريد مناقشته مع الحكومة الاتحادية، واللجوء الى الدستور في حسم الملفات العالقة بينهما، وبما يعزز وحدة العراق أرضاً وشعباً، وان لا يكون الاقليم منطلقاً لاي نوايا سيئة، تجاه العراق وشعبه، لان الخارطة والمصير والهوية لا تغيرها الاجندات، بل ستكون من اكبر العوائق والمصدات، امام اي اجندة قادمة .
#محمد_حسن_الساعدي (هاشتاغ)
Mohammed_hussan_alsadi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
