أين ستذهب 423 مليار جنية ودائع.

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 7214 - 2022 / 4 / 10 - 12:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البنكان (الأهلي و مصر) اصدرا شهادات إستثمار بفائدة سنوية قدرها 18% فحصلا خلال 15 يوم علي ودائع بمبلغ 423 مليار جنية ( مليار مش مليون )
السؤال .. ماذا سيفعل البنكان بهذه الأموال ..لتدر عائدا يزيد عن 2 مليار سنويا .. تغطي به إلتزاماتها تجاه المودعين .
الرد .. ستساهم بها في مشاريع تدر أرباحا تفوق ما تقدمة لعملائها .. أو ستقوم بمنحها كقروض للمستثمرين بفائدة أكبر قد تصل إلي 20%.. ...و الإ ستخسر
بكلمات أخرى لو لم يكن لديهما أساليب إستثمارعالية الربحية أو يجدا (غرا ) يقترض هذه الأموال بفائدة أعلي فإن البنكين حتما ..سيخسرا .
وظيفة البنوك الطبيعية هي المشاركة في تمويل الأنشطة الإقتصادية في المجتمع.. و منها المشاريع التنموية .. أى أنها القاطرة المحركة لإقتصاد بلدها ( أو غيرها ) ..و العامل الأساسي في نجاحه أو فشله.
بمعني أنه لا توجد إمكانية نجاح مشاريع كبرى أو صغرى بدون دعم البنوك .. لذلك تحرص الدول الناجحة علي تخفيض فوائد القروض لأقصي درجة .
في حالتنا
المشاريع التنموية ذات الإستثمارطويل المدى .. مثل (التنقيب عن المعادن أو البترول ..أو صناعة الحديد و الصلب.. أو الزراعات الواسعة ..أو غزل و نسج القطن ..و صناعة الملابس .. أو الصناعات الإكترونية) .. خارج اختيار البنكين .. فهي تعتبر مشاريع بطيئة العائد و لن تغطي أرباحها 2 مليار جنية السنة القادمة ...خصوصا أنها في السنوات الأولي للإنشاء و التشغيل ( عادة ) لا تعطي أى إيرادات
لهذا لن تذهب لها أموال المودعين .
التجارة و المضاربة في بورصات السوق .. محاطة بمخاطر التذبذب و عدم الثبات وغير مضمونه في زمن حرب روسيا و أوكرانيا ..الذى يتغير فيها سعر البترول والذهب و باقي المعادن يوميا عدة مرات .
لم يبق إلا السعي و البحث عن عميل يقترض مثل هذه المبالغ و يحقق منها ربحا يزيد عن 25% سنويا .. يدفع أغلبه للبنك .
في الظروف الطبيعية سيكون ألأمر شبه مستحيلا بالنسبة للمشاريع الصناعة .. و الزراعة ..المتوسطة و الصغرى ..كذلك أغلب الأنشطة الحرفية أو التجارية أو الخدمية كتشغيل المدارس و المستشفيات و المسارح و دور العرض .. أو حتي المولات .
يشذ عن هذا التجارة في الطعام أو الوقود أو الدواء أو الملابس و إحتياجات الأطفال من المستهلكات اليومية التي دوران رأس المال فيها أسرع.. فتعطي أرباح أكبر من 25% سنويا .
و لكن حتي تلك التي تعطي أرباحا أكبر .. لن تستهلك هذا الكم الهائل من الأموال الفائضة .
يبق أن العميل الذى سيأخذ هذه القروض رغم أسعارها الفاحشة لابد و أن يكون صاحب نشاط يحتاج لسيولة نقدية سريعة .
بمعني أن يكون بإستطاعته ..كي تتوفر لدية السيولة .. تحمل تكلفة فوائد الدين لفترة محدودة علي حساب أرباحه
و هوأمر معروف عند حساب تدفق السيولة النقدية في العمليات الإنشائية الكبرى .. حيث نجد دائما خلال الفترة ما بين إنتهاء الدفعة المقدمة .. و إستكمال التحصيل .. أن المقاول يعاني من عجز في السيولة .. يغطيها بقروض قصيرة الأجل من البنوك ..و يضمن تكلفتها في سعره .
أو في المصانع التي يحدث ركود في تصريف سلعها و تحتاج لتغطية مصاريفها العمومية ..حتي لا تتوقف.
أو في حالة المؤسسة التي تعجز عن توفير الأموال اللازمة لإستكمال نشاطها و تخشي من الإفلاس بسبب عجز السيولة.
أو الأماكن التي تبيع البضائع بالتقسيط و تحمل الشارى لنفقات التمويل البنكية .
بمعني أن عميل البنك الذى يتحمل أن يدفع فوائد عالية علي ديونه .. يجب أن يكون في وضع حرج ..بحيث تصبح الفوائد المبالغ فيها أقل ضررا من التوقف أو الإفلاس .
و هكذا علي البنوك (التي ترفع قيمة الفائدة ).. أن تخلق بيئة مشجعة للمتعثرين من المستثمرين للحصول علي قروض ..إذا كانت تريد أن تغطي مصاريفها و إلا تحولت إلي شركات توظيف أموال تصرف أرباح عالية من أصل المبالغ المودعة دون أن تحصل علي نفس النسبة من أنشطتها فتنتهي إلي عجز السيولة والإفلاس و النصب علي المودعين .
لهذا و منذ منتصف القرن التاسع عشر كان أفضل زبائن البنوك هم المأزومين إقتصاديا ( أفراد أو شركات أو أمم )
الدول المأزومة التي تعيش علي القروض لإستكمال موازنتها و مشاريعها و مستعدة لدفع نسب عالية كأرباح للدائنين هي الزبون(السقع ).. بشرط .. الا يكون علي شفا إعلان إفلاسه ( كما حدث في لبنان و غيرها ) في زمن قريب .. و لمعرفة هذا تقوم مؤسسات عديدة بعمل دراسات و إحصاءات و توقعات .. بعضها مضلل ..
من هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي .. الذى عندما يمنح قرضا فمعني ذلك أن الدولة قادرة علي تسديد الفائدة فضلا عن أصل الدين قبل أن تفلس .
مصر بنصيحة هذا الصندوق ..تحولت منذ عام 2014 إلي دولة يعتبرونها نموذجا للإقتصاد المأزوم الذى يعيش علي القروض( أى صيدة ) .. وذلك بعد أن سلكت طريقا شاقا علي أهلها و قامت بما يسمي الإصلاح الإقتصادى .. وغيرت القيمة السوقية للعملة المحلية مرتين .. و أصبحت تستهلك مجمل حصيلة الجباية .. لتغطية فوائد القروض.
بعد ثمان سنوات تجارب و إنحسار النشاط الإقتصادى و إنحصاره في بناء مدن مرفهه ذات وحدات مليونية القيمة تعاني من ركود تشبع السوق.. و قلة الشراء ..تعترف وزارة المالية بهذه المأساة
((هناك فجوة تمويلية تقدر بـ64 مليار دولار.. ( منها 475 مليار جنيه (30.409 مليار دولار) عجز موازنة والباقي لسداد ديون))..
و هكذا تثبت الرؤية
إن ناتج حصيلة شهادات ال 18% ( 423 مليار جنيه) ستغطي عجز الموازنة ( 475 مليارجنيه )
و هو ما تقر به وزارة المالية دون قلق
((أن من 90 إلى 93 % من هذه الفجوة تُمول محلياً من خلال الاقتراض من البنوك أو إصدارات أدوات الدين المحلية.))
بمعني أن إقتصادنا الذى يعاني من الإنفاق علي مشاريع غير منتجة .. و مكلفة مثل القطار السريع و المنوريل و الطرق و الكبارى وغيرها من القصور و المباني الحكومية الجديدة في العاصمتين الصيفية و الشتوية..
أو من تبديد نسبة مرتفعة علي مرتبات جيش العاملين و أصحاب المعاشات الذين سرقت حصيلة إشتراكاتهم .. من قبل .. .
لم يعد يحتمل الصمود دون أن يقترض من البنوك الخارجية و المحلية .. و أن كانت النسبة الكبرى من هذه الديون هي ودائع المصريين تقترضها الحكومة .. فتتعثر وظيفة البنوك من دفع اليات التنمية .
فإذا كان الأمر كذلك .. فلا غرابة في أنها كما تطبع ورق عملة دون رصيد تزيد من الحصول علي ديون
((كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن أن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات التنموية )).. يعني زى م عملت في تكريك قناة السويس .
و هكذا في بلدنا .. أصبحنا نملك كل عوامل التدهور و الفشل الإقتصادى
- طبقة من المليارديرات و المليونيرات غير المنتجين ..و الذين يتكسبون من أعمال السمسرة و الاعيب السوق و الأنشطة غير الشرعية . يجمعون أموالا سهله .. و يودعونها في البنوك بعائد عال.. في تناقض فظيع مع أغلبية تعيش تحت خط الفقر .و عجز متطلبات التنمية

- سوق مضطرب عوق نموه و منع تقدم القطاع الخاص المنتج فيه عجز التمويل بالإضافة إلي ضراوة منافسة ضباط الجيش في جميع الأنشطة الإقتصادية ( زراعة و صناعة و تصدير و حتي مسلسلات التلفزيون و الأفلام ).


- إفلاس العديد من الشركات الصغيرة و المتوسطة لعدم قدرتها علي منافسة من يعفي من الضرائب و تقدم له الدولة كل أسباب العون .. وتستخدم أسلحتها البيروقراطية ضد منافسية ليلتزموا بعشرات القوانين و التعليمات الخاصة بالجباية و التبرعات و يعفي هو منها .

و هكذا أصبحنا في حالة شديدة البؤس و التردى .. نعيش ركودا إقتصاديا كلاسيكيا .. إرتفاع نسبة البطالة .. و زيادة الأسعار و تكلفة الإنتاج ..و إفلاس المؤسسات المتوسطة و الصغيرة .. إنخفاض الناتج العام .. زيادة حمل الإستيراد علي الميزان التجارى .. وفرض أنواع مختلفة من الجباية المجحفة..مع السقوط الطبقي لمعظم السكان .. خصوصا الطبقة المتوسطة صاحبة النصيب الأكبر في الإستهلاك.
نعم .. لقد تم خلال السنوات الثمان الماضية إرتكاب جرائم إقتصادية في حق المصريين المعاصرين و الأجيال الفادمة .
بدأت مع إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه مرتين . و تحويل أغلب الأنشطة الإقتصادية الي مشاريع الريال ستيت الفاخرة ثمنها فوق قدرة 90% من الشعب .. أومشاريع الخدمات الحكومية التي لا لزوم لها كالطرق و الكبارى .. مع تولي الجيش إدارة المشاريع المستحدثة و تسويقها ..و عجز الموازنة ( المنهكة بفوائد القروض ) عن ألإنفاق علي أنشطة تنمية المجتمع خصوصا الصحة و التعليم..و الإعلام

فإذا أضفنا سيادة الفساد بصورة عامة في الألة الحكومية .. تصبح بذلك الدولة الزبون الوحيد ( الغر الذى تبحث عنه البنوك ) .. والذى يعاني من نقص السيولة بصورة كبيرة ..وقادر علي إستهلاك ال423 مليار جنية التي لدى البنكين و دفع 2مليار فوائد سنوية لها دون أن تطرف لديه عين ..( م هو مال سايب لا يخضع لرقابة دافعي الضرائب ).
عموما سيادة وزير المالية يغنينا عن البحث و التنقيبو التعليل لفهم أين ستذهب حصيلة بيع السندات ذات عائد ال18% .
((إن النظام المصرفي في مصر يمثل قاعدة تمويل محلية موثوقة للحكومة تساعد في تقليص تعرض مصر لصدمات التمويل بسبب الارتفاع الشديد في متطلبات الاقتراض السنوية الإجمالية، التي تبلغ نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2021 و2022. ))
يا صلاة النبي .المصريون يطلع عينهم مع زبانية الجباية .. و رجال البنوك و الحكام ينعمون بالأرباح .
بكلمات أخرى ( لن نبعد كثيرا عن الحقيقة) لو قلنا أن الإحتمال الأكبر .. خلف رفع قيمة الفائدة و تجميع السيولة من السوق .. بواسطة شهادات البنك الأهلي .. و بنك مصر .. هوإستخدامها بواسطة حكومة مصر كدين قصير الأجل لتغطية عجز السيولة النقدية للموازنة و عدم تعرضها لمشاكل خاصة بإستكمال مشاريعها و الإنفاق علي موظفيها .
هل فهمنا الأن ما معني أن يصدر كل من البنكين الأهلي و مصر سندات مبالغ في قيمة عائدها يجمعان منها 423 مليار جنيه . إنه نفس منهج شركات توظيف الأموال .. و مع ذلك
فإن المصرى الطيب الذى تزاحم في فروع البنكين ليودع مدخراته أو الذى باع الدولارات التي حصل عليها من عمله بالخارج ليضعها ودائع ..( يريد أن يعيش علي فوائد سنداته دون عمل ) لا يفهم أنه بهذا يقرض الدولة أمواله و أنه هو و من يعيشون حوله الذين سيدفعوا ثمن تخبط السياسة الإقتصادية و إنخفاض قيمة الجنيه .. و إرتفاع نسبه التضخم .. المنعكسة علي الأسعار ..و الأكثر من ذلك تبعات عجز الدولة عن تسديد الديون و فوائدها . و بعد شوية أبشرك يا جميل حترجع الفائدة لخمسة أو سته % .. عملوها فينا قبل كدة عدة مرات (بس) إنتم لا تتعلمون .

ما أسباب أزمة السيولة لدى الدولة لتقوم بمثل هذه الإجراءات .. فلنرى مايقوله المختصون في وزارة المالية .
- تاثير مدفوعات فوائد خدمة الدين ((أن مدفوعات الفائدة تشكل 46 في المئة من إيرادات الموازنة))
ونحو تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي)).

نصف الموازنه ( مجمل الضرائب و الجمارك ) تدفع فوائد دين .. و ثلثها ..أجور و بدلات و مكافئات .. و شوية كويسين كدة للإحتفالات و السفريات و الزيارات الخارجية و المنجهه ..و حبه قدهم للتعليم الأزهرى .. يبقي فاضل كام لتغطية إلتزامات الحكومة .. فضلا عن الصرف علي المشاريع الفنكوشية . ..لاشيء

- ((تهدف وزارة المالية إلى تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، لتمويل الفجوة المالية لموازنة العام المالي الجديد، وفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة 2021- 2022...))

لهذا تصدر الدولة سنداتها ..بحيث تحاول تغطيه الفجوة..بأن تأخذ قروضا محلية بنسب أرباح تفوق ال18%.. حوالي ( 423 مليار مقسومة علي 18.34جنية )=23 مليار دولار ..يضاف لها ودائع من السعودية (5 مليار دولار ).. و إستثمارات من قطر ( 5 مليار دولار ) مع السعي للحصول علي رضا صندوق النقد وقروض ( قد تكون أكثر من 5 مليار أخرى )

- ((وقدر البيان المالي للموازنة قيمة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجديد بتريليون و68 مليار جنيه.)).. ترليون عجز سيولة ..!!

- ((وتنقسم هذه الاحتياجات بين العجز الكلي للموازنة بقيمة 475.5 مليار جنيه وسداد القروض المحلية بقيمة 477.6 مليار جنيه وسداد القروض الأجنبية بقيمة 115.3 مليار جنيه.))
وهكذا نرى أن أسباب الضيق الذى تعيش فيه مصر و أهلها و جعلها علي شقا الإفلاس هو الديون و فوائد الديون التي لا نعرف أين و كيف أنفقت ..
((وفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي (2020 -2021) بنحو 5.61 مليار دولار، ليسجل إجمالي الدين الخارجي نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس )) .. اليوم الموضوع قد يكون أكثر رعبا .
و لان المسئولين (خاوتينا) بمقولات الخبراء الأجانب التي لا نعرف من أين يأتون بها فسنستعير مقولة أحدهم
((الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون. وفى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل))..
(عدم القدرة علي تحمل المزيد من الديون) ..بمعني أن المصرى تم إثقاله بالاعباء و الضرائب و الرسوم و الفرده علي هيئة تبرعات .. وتم سرقة ثروته بواسطة عصابات الفساد .. و إضعاف قدرته الإنتاجية بسبب أن جزء كبير من الناتج القومي ذهب إلي بناء مباني و طرق و كبارى و قصور لا حاجة لها .
السياسة غير الخلاقة لإدارة إقتصادنا خفضت قدرته علي مواجهة الصدمات الخارجية و الداخلية ..و حولت الجزء الأعظم منا لفقراء ..أغلبهم معدمين .و قد تصل بالدولة أن تعلن عدم قدرتها علي سداد أصل الدين و فوائدة .. ( إعلان الإفلاس ) ..
ماذا سيحدث حينئذ فلنستمع للعارفين
- ((بعد إعلان دولة إفلاسها، تحدث هزة اقتصادية قوية على الصعيد المحلي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات – الذين يتوقعون هبوطا قويا في قيمة العملة المحلية – لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها خارج البلاد.
- من أجل وقف هبوط قيمة العملة وسحوبات الأموال، تلجأ الحكومة المتعثرة في سداد الديون إلى إغلاق البنوك وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال.
- أما على الصعيد الخارجي وكعقاب على التعثر في السداد، تفرض أسواق رأس المال إما معدلات اقتراض عقابية أو رفض الإقراض مجددا، ثم تصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المتعثرة.
- تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها بين الحكومات المتعثرة والدائنين دون وجود قوانين دولية تنظم هذا الأمر، ولكن التفاوض بشأنها يكون مكلفا ومرهقا لجميع الأطراف حتى يتم التوصل إلى اتفاق مرض.))
في السنين القادمة سيجني المصريون ما زرع النظام .
نقص في الغذاء و الإعتماد علي المستورد .. و في المقابل وفرة في منشئات ومباني غير مستخدمة في المدن الجديدة و القديمة ..نظرا لإرتفاع قيمتها و عدم قدرة أغلب السكان علي تملكها .
مزيد من الضرائب و القسوة في التحصيل .. إرتفاع في الأسعار جنوني .. إنتشار الأمراض و الأوبئة دون مواجهه.. سقوط كل الأنشطة الفنية و العلمية و الرياضية خصوصا (كرة القدم ) للدولة و للأندية.. و زيادة نفوذ قوات الأمن و سيطرتهم .. و بشر حتي في طبقاتهم العليا جهله .. و مغيبين .. يسهل إستغفالهم و إستغلالهم
بحيث سيطلق الأحفاد.. الذين سيدفعون الديون المتلتلة و فوائدها ( كي لا نعلن إفلاسنا ) ..علي تلك السنين من 2015 حتي 2030 الشدة السيساوية .

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات