: كل الحقيقة للشعب العراقي، كل الحقيقة للجماهير.

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7214 - 2022 / 4 / 9 - 15:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اولا:: ان نظام المحاصصة هو نفسه النظام التوافقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وهو نظام فاشل وفاسد بامتياز. وعلى قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ان لا يستغفلون ولا يوهمون الشعب العراقي بمصطلحات عديدة ولكن الجوهر هو واحد.

ثانياً: ان جميع رؤساء الجمهورية العراقية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم هم فاشلين في ادارة شؤون الرئاسة ... لان تم اختيارهم على اساس التوافق من حيث المبدأ والاتفاق مع القوى الاقليمية والدولية. وهم لا يمتلكون اي خبرة في ادارة الدولة اصلاً، مجرد رئيس توافقي للعراق، وليس لديه اي صلاحية فعليه وفق الدستور وطبيعة النظام البرلماني في العراق ، فهو مجرد رئيس فخري، حمايات كبيرة وامتيازات مالية مرعبة وخيالية وهذا يحدث فقط في العراق المحتل، ووفق نظام المحاصصة المقيت، او النظام التوافقي فرئيس الجمهورية طابو بامتياز للمكون الكردي فقط،ولن يكون لغيرهم بتاتاً غريباً حقا؟

ثالثاً :: ان جميع رؤساء مجلس الوزراء فاشلين بامتياز وليس لديهم ايضاً اي خبرة في ادارة السلطة التنفيذية، منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وهم رؤساء جائوا للسلطة التنفيذية وفق التوافق بين قادة المكونات الطائفية الثلاثة، وان رئيس الوزراء وفق نظام المحاصصة او النظام التوافقي ليس لديه اي صلاحية فعليه في محاسبة اي وزير، فالوزير عملياً تابع لحزبه وينفذ توجيهات حزبه،وهو احد اهم الممولين لحزبه وفق الامكانيات المتاحة له، وان السلطة التنفيذية اسوأ سلطة فاسدة وفاشلة بامتياز، وكما يمكن القول ان القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين لهم تأثير مباشر اوغير مباشر على السلطة التنفيذية من حيث عملها وهذا لم يحدث الا في العراق المحتل، وليس غريباً حقا ان يكون ذلك في البلد المحتل العراق انموذجا، كما ان السلطة التنفيذية لم تقدم شيء للمواطنين لم توفر الكهرباء والماء ولم تعالج مشكلة الخريجين الشباب ولم تعالج مشكلة القطاع الصناعي والزراعي فمئات المعامل والمصانع الكبيرة والمتوسطة متوقفة عن العمل وبنفس الوقت عملية تهريب الاموال للخارج مستمرة، المشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين ومزدوجي المرتبات وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية فاي سلطة تنفيذية هذه، وووووو؟.

رابعاً :: ان السلطة التشريعية ايضاً فشلت في عملها وفق الدستور وهي سلطة قائمة على منهج المحاصصة المقيت او منهج التوافق السيئ الصيت في شكله ومضمونه، وان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية عام 2021 هي انتخابات غير نظيفة ويشوبها التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية والنتائج محسومة مسبقاً لصالح المكونات الطائفية الثلاثة الحاكمة من حيث المبدأ، ان السلطة التشريعية وفق الانتخابات البرلمانية ومنها الانتخابات البرلمانية عام 2018،2021 مثلاً كانت نسبة المشاركة الفعلية قليلة جدا ولن تتعدى ال20-25 بالمئة، والانتخابات البرلمانية السابقة لن تكون افضل من انتخابات 2018 مثلاً، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن السلطات التنفيذية والتشريعية ورئاسة الجمهورية هي غير شرعية وفق نتائج الانتخابات البرلمانية جميعها، الشيئ(( الايجابي)) للسلطة التشريعية هي ضمان حقوقهم المادية والتقاعد والجوازات لهم ولعوائلهم والحمايات ووووو؟!.

خامساً :: يلاحظ ان القضاء العراقي لم يكن مستقلاً من حيث المبدأ فهو خاضع لتاثيرات بعض القيادات السياسية المتنفذة وهم اعلنوا بذلك وبشكل علني وان السلطة القضائية لم تقوم بواجبها القانوني حول محاربة الفساد وملفات الفساد المالي والإداري في السلطة التنفيذية وووو،وكثير من المسؤولين صرحوا وبشكل علني وعبر التلفزيون لديهم وثائق حول ملفات الفساد المالي والإداري لكبار المسؤولين في السلطة ولم يتم تحريك اي من هذه الملفات الفاسدة للمفسدين وهذا لا ينسجم مع مهام السلطة القضائية المفروض يتم تحريك جميع ملفات الفساد المالي والإداري، ومنها مثلا مصير، ميزانية عام 2014 مثلاً قضية اسبايكر احتلال الموصل، وكذلك حول شهداء ثورة تشرين والمغيبين والمعاقين ومن المسؤول عن قتل اكثر من 800 شهيد حسب مانشرته وسائل الإعلام، الاموال المسروقة والتي اختلفت التقديرات حولها مابين 600-800 مليار دولار ووو.، المفروض ان تقوم السلطة القضائية بتحقيق ذلك وغيره وفق القانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم اذ كان فعلاً السلطة القضائية غير خاضعة للقوى المحلية والاقليمية وو وو وو.

سادساً :: يمكن ان نتوصل الى استنتاج مفاده هو ان نظام المحاصصة النظام التوافقي، النظام البرلماني.... نظام فاشل بامتياز وغير صالح للشعب العراقي اليوم وان الغالبية العظمى من الشعب العراقي لديهم.هذا الاستنتاج فلماذا لا يسمع قادة نظام المحاصصة، قادة المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص رأي الغالبية العظمى بالنظام الحاكم اليوم؟

10-1-2022

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات