هل سيكون للرسالة الشخصية - لبيدرو سانشيز - رئيس الحكومة الاسبانية ، تأثير على قرار مجلس الامن خلال شهر ابريل الجاري ، في ملف نزاع الصحراء الغربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7210 - 2022 / 4 / 4 - 17:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

La lettre de Pedro Sanchez au monarque marocain, et le conseil de sécurité
القت الرسالة الشخصية لرئيس الوزراء الاسباني الى السلطان العلوي محمد بن الحسن العلوي ، بظلالها على اكثر من جهة وصعيد ، بحيث تلقفتها جميع الأطراف المعنية ، بما يخدم مصلحتها في نزاع عمّر لما يزيد عن سبعة وأربعين سنة خلت ، ولا يزال مطروحا ، وبحدة من قبل مجلس الامن ، المنتظر ان يعقد دورة خاصة بشان نزاع الصحراء في شهر ابريل الجاري .. والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحادات القارية ، كالاتحاد الافريقي ، والاتحاد الأوربي ..
ان تأثير الرسالة الشخصية ل Sanchez ، جاء لكون اسبانية كانت الدولة المستعمرة للصحراء لعدة قرون ، وكانت ولا زالت دولة معنية بما يجري بالصحراء حفاظا على مصالحها العامة ، وكونها كصوت مسموع بالاتحاد الأوربي ، الذي يصغى الى تفسيراتها وتصريحاتها كدولة خبرت الصحراء ، لما يزيد عن خمسمائة سنة او اكثر ، كانت احتلالا واستعمارا ..
فمن هذه الزاوية ، ورغم ان الرسالة شخصية ، ولا علاقة لها بالحكومة الاسبانية التي تبرأت منها ، باستثناء Sanchez ، ووزير خارجيته الذي ينتمي الى حزبه ، فالنظام السلطاني استثمرها بتحويلها الى نصر رغم انها من الناحية القانونية ، لا تلزم الحكومة ، ولا الائتلاف الحكومي في شيء ، وهي شبيهة باعتراف Trump بمغربية الصحراء ، حيث ان النهاية التي انتهى اليها اعتراف Trump ستكون مثيلتها بالنسبة لرسالة نشازالتي لن تضيف قيمة مضافة لأطروحة مغربية الصحراء ..
وهنا فالمقصود ليس الجهة الحقيقية الواقفة وراء الرسالة . بل المقصود الشكل الذي وجهت به الرسالة من قبل Sanchez ، وفي غيبة الحكومة التي يحملها الفصل 97 من الدستور ، المسؤولية الجماعية عن السياسة الخارجية .. فنحن هنا تعاملنا مع نص الرسالة ، وكأن الذي يحكم في اسبانيا الحكومة المنتخبة ، وليس حكومة الظل الحاكم الفعلي والحقيقي في الدولة الاسبانية ....
والنظام الجزائري بدوره ، لم يترك الوقت الكافي يمر للحكم على جدوى الرسالة . بل سارع للتهديد والوعيد للدولة الاسبانية ، ووصل به الامر الى استدعاء سفيره من مدريد ، والتهديد بمراجعة كل الاتفاقيات المبرمة بين اسبانية وبين الجزائر ، خاصة تلك التي تهم تصدير الغاز الجزائري ..
السؤال الذي نود طرحه : هل رسالة Sanchez تمت من قبل الحكومة العميقة ، التي تتحكم لوحدها في المجال ، وفي القرارات السياسية المرتبطة بالمجال الجيو/بوليتيكي ، والجيو/استراتيجي ، كما حصل في فترة Jose louis Zapatero مرات ومرات . لان Sanchez اذا حاول تحميل الحكومة ما لا تحتمله ، لان الرسالة لم تناقشها ، ولم تتخذ بشأنها قرارا ، ولم يخبرها Sanchez بها ، وعلمت بها من بيان الديوان السلطاني العلوي .. وقد يكون Sanchez وهذا المرجح ، قد اخبر الملك بها قبل ارسالها ، وقد يكون اخذ الضوء الأخضر من الملك دون المرور من مجلس الوزراء .... يكون تصرف Sanchez المدعوم من الملك قد حصل من قبل حكومة الظل ، وليس من قبل حكومة الائتلاف الوطني . والدليل انتقاد طريقة توجيه الرسالة ، وليس انتقاد مضمون الرسالة ، التي تعاملوا معه بشكل خجول ومحتشم ، للحفاظ على شيء يسمى ب ( مصداقية ) الديمقراطية الاسبانية .. وهي ديمقراطية افتضحت في قضية علي أعراس ، الذي رغم ان القضاء الجنائي الاسباني برأه من تهمة الإرهاب ، فقد تجاوز Zapatero قرار المحكمة عندما رضخ لأوامر، وأكرر خضع لأوامر البوليس السياسي المغربي ، بتسليمهم علي أعراس ، ضدا على قرار المحكمة العليا الاسبانية المتخصصة في الإرهاب .. فقرار تسليم اعراس كان قرارا لحكومة الظل الاسبانية ، ولم يكن قرارا للحكومة المشكلة التي كانت تجهل ما كان يدور بين البوليس السياسي المغربي ، الذي كان يتحكم في Zapatero كيف شاء واراد . ان حضور ثلاثة ضباط من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST الى مقر وزارة الداخلية الاسبانية لتسلم علي اعراس هو اختطاف واضح بمباركة وموافقة الدولة العميقة التي كانت تستعمل Zapatero مع البوليس السياسي المغربي الذي يعرف كيف يضرب ضربته التي تكون متقنة .. فالقرار الحق ضررا خطيرا بمصداقية القرارات القضائية ، التي وحدها تعيرها الدولة الاسبانية من الأهمية ، ما يحفظ الحقوق ، وينْهر التجاوزات ، والخروقات حفاظا على دولة الحق والقانون في شكلها السطحي ..
فهل تصرف Pedro Sanchez الذي ( قد ) يكون استشار مع الملك ، ومتجاوزا الحكومة ، ووزراء الائتلاف الحزبي الحكومي .. كان ضمن تصرفات الدولة ، او الحكومة الاسبانية العميقة . لان الحكومة المشكلة لم يبلغ الى علمها بالرسالة ، الاّ من خلال بيان الديوان السلطاني المغربي .. وهذا لشيء خطير بالنسبة لمصداقية الديمقراطية الاسبانية ، التي يتفاخر بها الساسة الاسبان ، من بين الديمقراطيات الملكية البرلمانية الاوربية .. مع العلم انه من خلال المقارنة بين الملكيات البرلمانية الاوربية ، سنصل الى اختلاف جوهري في الدور الذي يقوم به ملك اسبانية ، وملكة إنجلترا ، مع دور الملك في بلجيكا ، وهولندا ، وبالدول الاسكندنافية .. فالملك الاسباني مثل السلطان المغربي ، وبخلاف الملوك الاوربيين لا تنتهك حرمته ، ولا يخضع للمساءلة .. وهذا حصل مع اب الملك الحالي الذي تقاضى رشوة ب 100 مليون يورو من السعودية كرشوة ، وعندما انكشف امره ، رحل للسكن في الامارات العربية المتحدة من دون محاكمة ..
و Sanchez عندما يكون قد استفسر الملك ، حول موضوع ومضمون الرسالة قبل توجيهها ، ويكون هذا قد اعطى موافقته حتى قبل اخبار الحكومة ، او مشاركتها مجتمعة لدراسة فحوى الرسالة ، فلان Sanchez وعلى منوال Zapatero ، و Philippe Gonzalez ، ينتصرون للدولة العميقة التي تتحكم في الوضع ، بدل الحكومة المنتخبة . ولا اذل على ذلك ان الملك الاسباني كالسلطان المغربي ، يحكم . أي يسود ويحكم .. وهذه هي الحقيقة حين نجد ان الملك هو قائد الدولة ، ورمز وحدتها ، ويُحتكم اليه فيما يخص تسيير المؤسسات وتنظيمها ( أي يلعب دور الفصل الذي تكون كلمته المسموعة والمطاعة ) ، كما انه الممثل الأعلى لدولة اسبانيا في العلاقات الدولية ، وخصوصا في العلاقات مع الأمم التي تنتمي لمحيطها التاريخي .. ، والدولة هنا هي الشعب . اذ لا يمكن تصور دولة من دون شعب ..
فكون الملك هو الممثل الاسمى والاعلى لدولة اسبانية في العلاقات الدولية .. تكون استشارته من قبل Sanchez كافية ، لتجاوز المجلس الوزاري الذي علم بالرسالة عن طريق بيان الديوان السلطاني ..
فأيهما اقوى . هل الملك الذي هو الدولة ضامن استمرارها ، ام الحكومة التي تتكون من أحزاب يمكن ان تدخل في تناقض فيما بينها ، مما يؤثر على وحدتها التي تتحول من حكومة وحدة ، الى حكومة منشقة ..
ان الصفة المسندة الى ملك اسبانية ،هي انه ملك اسبانية . أي ملك كل الاسبانيين ، ولا يمثل فقط جزءا من الاسبان كالأحزاب .. ومن هنا فإقدام Sanchez على تجاوز الحكومة عند ارسال الرسالة ، التي رغم انها ليست مسؤولة عنها ، وان Sanchez خرق المادة 97 من دستور 1978 ، المعدل في سنة 2011 ، التي تحمل الحكومة مجتمعة توجيه السياسة الخارجية .. فان موافقة الملك على الرسالة ، أعطاها حجية قانونية ودستورية ، ارتقت بها الى مصاف القرارات المسؤولة التي اتخذتها وتتخذها الدولة الاسبانية .. ومن هنا فان الرسالة التي زكاها الملك ، هي اعتراف صريح من قبل الدولة الاسبانية ، وليس فقط الحكومة ، بمغربية الصحراء من خلال مساندتها لخيار الحكم الذاتي ..
لكن ومرة أخرى ما هي القيمة المضافة لرسالة Sanchez ، التي هي رسالة الدولة الاسبانية ، على أطروحة مغربية الصحراء ..
بما ان رسالة الدولة الاسبانية اعترفت بمغربية الصحراء ، فان هذا الاعتراف رغم أهميته ، سوف لن يضيف شيئا جديدا ، على المواقف التي دأب مجلس الامن ، والجمعية العامة يتخذانها من النزاع بالمنطقة . كما لن يضيف شيئا جديدا على موقف الاتحاد الأوربي ، وموقف الاتحاد الافريقي المعاديان لأطروحة مغربية الصحراء .. لكن يمكن لرسالة الدولة الاسبانية ، ان تشجع على بلورة الموقف الفرنسي ، والموقف الألماني ، وحتى الموقف الروسي اكثرا ، في انتظار تبلور مواقف لدول اوربية أخرى .
فاذا كان النظام السلطاني العلوي يعتقد ان رسالة الدولة الاسبانية ، قطعت الشك باليقين في حسم نزاع الصحراء الغربية ، فان مواصلة مجلس الامن بحث النزاع مرة في السنة ، هو دليل ان النزاع لا يزال متواصلا ، وان أي حل لن يكون خارج المشروعية الدولية ، التي اكد عليها الاتحاد الأوربي بعد رسالة الدولة الاسبانية ، واكد عليها الرئيس John Biden عندما اهمل اعتراف Trump ، وعندما شدد على المشروعية الدولية التي تعكسها قرارات مجلس الامن منذ 1975 ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، وعندما شدد وصفق ، لتعيين مبعوث شخصي للآمين العام للأمم المتحدة بملف نزاع الصحراء الغربية ..
ويؤكد هذا ، الموقف الذي اتخذه كاتب الدولة في الخارجية الامريكية Antony Bliken عندما كان في الجزائر ، وعندما صرح من إسرائيل ، ولمّا زار المغرب ، ان حل الحكم الذاتي جدي ومعقول .. لكن لم يعتبره الحل الوحيد في حالة رفضه من قبل المعنيين به ، وهما النظام الجزائري وجبهة البوليساريو ، ولم ينفي او يلغي الحل الاممي ، الذي لا يزال يشتغل عليه مجلس الامن ..
ان اعتراف الدولة الاسبانية بمغربية الصحراء ، هو قرار إيجابي ومهم ، وفاصل اسباني بين موقفين متباعدين ، موقف مغربية الصحراء ، وموقف الاستفتاء المناقض لحل الحكم الذاتي ..
ومرة أخرى لا تزال الاخطار تتربص بأطروحة مغربية الصحراء ، وتستعمل خرجات الحكم الذاتي لتأكيد حل الاستفتاء وتقرير المصير المؤدي الى الانفصال .. فالقول بان الحكم الذاتي جدي ومعقول ، ويشكل مقاربة ( محتملة ) للاستجابة لتطلعات الشعب الصحراوي ، الذي اعترف به السلطان المغربي عندما اعترف بجمهوريته في يناير 2017 ( الجريدة الرسمية عدد 6539 ) ، هو طبطبة فقط على اكتاف النظام المغربي ، الذي يعرف وجوده من عدمه ، مرتبط ببقاء او عدم بقاء الصحراء تحت سيطرته ..
ولو كانت أمريكا التي اعتبرت مؤخرا الحكم الذاتي بالجدي . لماذا لم تعتبره الحل الوحيد والاوحد . ولماذا لم تنفي وتلغي من اجندتها حل الاستفتاء وتقرير المصير . ولماذا رمت باعتراف Trump بمغربية الصحراء ، وشددت على الحل الاممي الذي تؤكد عليه المشروعية الدولية ..
منذ سنة 1975 ومشكل الصحراء معلق . عرف حربا ضروسا امتدت ستة عشر سنة .. بعدها وقع السلطان المغربي مع الجبهة اتفاق وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، وهو الاتفاق الذي خلق " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " " المينورسو " .. واستمر الستاتيكو بالمنطقة من سنة 1991 ، الى 13 نونبر 2020 ، تاريخ عودة الحرب ولو بشكل خجول ، ولا تزال مستمرة الى الان ..
النزاع لن يستمر ابد الدهر ، وهو مرشح على التصعيد بأسلحة جديدة ستدخل المعركة ، وهذا بتخطيط وقرار النظام الجزائري ، المعني الأول بنزاع الصحراء التي غرق فيها غرق النظام المغربي الذي لم يدبرها التدبير الحسن .. فتأزم الوضع ، وتعقد اكثر من اللازم .. وكل المؤشرات والمعطيات تفيد ، ان النزاع سوف لن يتجاوز السنتين القادمتين ، وبتدخل الأمم المتحدة ومجلس الامن ، بقرار قد يحسم المعركة لصالح مغربية الصحراء ، وقد يحسمها في الاتجاه المعاكس ، وهو المرجح على ما يبدو مما يجري ، ومن الأدوار الملعبة بإتقان من قبل الفاعلين الأقوياء المتحكمين في السياسة الدولية ..
التقرير Le rapportالذي سيتقدم به المبعوث الشخصي للآمين العام للصحراء الغربية Stefan de Mistura ، وهو عبارة عن تقرير ادبي .. على ضوئه سيتخذ مجلس الامن قراراه La résolution . والقرار في عمومه ، لن يزيغ عن غيره من القرارات المنسوخة نسخا من قبل سابقاتها .. لكنه ستكون له تفسيرات ، كل طرف من اطراف النزاع سيستعملها لخدمة اطروحته .. وهذه تبقى لعبة تشرف عليها الدول القوية .. لكن قبل النهاية ، سيتكون الصدمة التي ستصدم احد اطراف النزاع ، اذا كان الحسم في غير صالحه ، واذا التجا مجلس الامن الى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، بعد إحالة الملف عليه من جديد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة .. فنوع القرار الذي ستتخذه الجمعية العامة عند إحالة الملف عليها من مجلس الامن ، هو ما سيحدد كيفية تعامل مجلس الامن مع النزاع ، خاصة استعمال الفقرة السابعة من الميثاق ..
وكيفما كان الحال . فعدد دورات مجلس الامن المتبقية لبحث نزاع الصحراء الغربية المغربية ، لن يتعدى أربعة دورات منتظرة .. وبعدها سيكون الحسم النهائي ، كما نظمت ذلك دول الفيتو بمجلس الامن ، والاتحادات القارية ، من الاتحاد الأوربي ، الى الاتحاد الافريقي ..
الدولة الاسبانية اعترفت بمغربية الصحراء .. في انتظار الموقف الفرنسي في دورة مجلس الامن خلال هذا الشهر .. وفي انتظار بلورة صريحة للموقف الألماني ، والروسي ومواقف أخرى قد تميل الى الموقف الاسباني عند اقتناعها بصحة أطروحة مغربية الصحراء ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات