المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....13

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7194 - 2022 / 3 / 18 - 13:01
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الوضوح في الممارسة:.....4

والعوامل التي تؤدي إلى قيام العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، وبين الممارسة، والنظرية، والتصور النظري، تتمثل في:

1) امتلاك المعرفة الاشتراكية العلمية، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، مع الوقوف على مصادر الاشتراكية العلمية، انطلاقا من مؤسسيها: ماركس، وأنجلز، ومرورا بالعاملين على إغنائها، وتطويرها، من أجل أن تكون صالحة لكل زمان، ومكان، مهما اختلف الزمان عن الزمان، ومهما اختلف المكان عن المكان، ما دام التحليل الملموس، للواقع الملموس، يعتمد نفس القوانين العلمية، التي أدت، وتؤدي إلى نفس النتائج المتطورة، وما دامت نتائج التحليل الملموس، للواقع الملموس، تؤدي إلى التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية. وما دام التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، تهدف، جميعها، إلى تطوير، وتطور الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وإذا كانت المعرفة الاشتراكية العلمية، تقف وراء تطور الواقع، في تجلياته المختلفة، فإن على جميع الاشتراكيين العلميين، أن يعملوا على تسييد الاشتراكية العلمية، في المجتمعات التي ينتمون إليها، حتى تتربي، في صفوف المجتمعات، عقول قائمة على أساس الاشتراكية العلمية، لتصير عقولا متمثلة، ومستوعبة للفكر الاشتراكي العلمي، ومساهمة في تطوره، وتطويره، حتى يزداد تجذرا، في المجتمعات البشرية، التي تصير أكثر مقاومة للفكر الخرافي الغيبي، والفكر المؤدلج للدين الإسلامي، وللفكر العبودي، والإقطاعي، والبورجوازي، وللتطلعات البورجوازية الصغرى، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

2) امتلاك المعرفة بالتجارب الاشتراكية، وبأدبيات الحركات الاشتراكية، وبالعلم الاشتراكي، أملا في جعل الإنسان، العارف بكل ذلك، يصير ملتزما بالعمل على تغيير الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتربوية، والسياسية، ومن خلال ارتباطه النضالي، بالحركات المناضلة: النقابية، والحقوقية، والثقافية، والتربوية، وغيرها من الإطارات الجماهيرية، بالإضافة إلى الارتباط بالأحزاب، وبالحركات اليسارية.

فتغيير الواقع، إذن، على أساس علمي، هو الوسيلة التي تجعل الواقع، بعد التغيير، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدل أن يبقى في خدمة الحكام، وعملائهم، من الإقطاعيين، والبورجوازيين، وغيرهم من العملاء، بالإضافة إلى تجار الممنوعات، والمهربين، من، وإلى الوطن، ليصير التحول، في الاتجاه الصحيح، حاصلا.

3) امتلاك المعرفة العلمية بالواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تصير تلك المعرفة، وسيلة من الوسائل، التي تساعد كثيرا، على تغيير الواقع، تغييرا علميا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير المجتمع منتجا للفكر الاشتراكي العلمي، ومطورا له، ومتطورا به، ومن أجل أن يصير الواقع في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

4) تحقيق تحرير الإنسان، والأرض، وقطع دابر التبعية، وتحرير الاقتصاد الوطني؛ لأن أي تحرير، لا يصير تحريرا، بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا إذا تم فيه تحرير الإنسان من التبعية، وتحرير الأرض من الاحتلال، وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، حتى يتحرر الشعب برمته، ومن أجل أن يصير الوطن بالإنسان، وبالأرض، وبالاقتصاد، وبالشعب، في المكانة التي يستحقها بين الأوطان، وبين الشعوب، وبين الأنماط المختلفة من الاقتصاد.

5) تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأنه بدون تحقيق الديمقراطية، بالمضامين المذكورة، تبقى الديمقراطية الانتخابوية، هي السائدة. مع أن الانتخابات، لا تكون إلا فاسدة. والمخزن الذي يحكم الشعب المغربي، يعيش على الفساد، الذي يدب في أوصال الدولة المخزنية، وفي إداراتها، وفي الجماعات الترابية، إلى درجة، أن الفساد أصبح جزءا لا يتجزأ من مكونات الدولة، ومن مكونات الشعب المغربي، ومن مكونات الفكر اليومي، والممارسة اليومية. وهو ما يقتضي: إعلان قيام ثورة ثقافية، ضد الفساد.

6) تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية القائمة، على أساس التحليل الملموس، للواقع الملموس، انطلاقا من استيعاب القوانين العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية؛ لأنه بدون تحقيق العدالة الاجتماعية، وبالمضمون المذكور، لا يمكن أن يتحقق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأن العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور، تجسد التحرير، والديمقراطية، على أرض الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وهذه العوامل مجتمعة، هي التي تقف وراء قيام العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، أو بين الممارسة النظرية، والتصور النظري، لتبقى العلاقة الجدلية وحدها، هي التي تضمن استقلالية الشيء، وتفاعله، مع الأشياء الأخرى.

فالنظرية مستقلة، والممارسة مستقلة، ولكنهما معا، يتفاعلان باستمرار، حتى تتطور النظرية، وتتطور الممارسة، اللتان يجمع بينهما معا، قيام العلاقة الجدلية بينهما، التي لا تنفي استقلالية النظرية، واستقلالية الممارسة.

والمجالات التي يمكن اقتحامها، باعتناق العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، يمكن تصنيفها:

1) في المجال الفكري، الذي يعرف تقدمه، وتطوره بين الأفكار المختلفة، وبين الواقع من جهة، وبين الأفكار، فيما بينها، من جهة أخرى، مما يجعل الأفكار المختلفة، تتلاقح مع الواقع من جهة، وفيما بينها من جهة أخرى؛ لأن التلاقح، يؤدي إلى توالد الأفكار، التي تعمل على تطوير الواقع، وعلى تطوير الأفكار، في نفس الوقت. وبالتالي، فإن محاربة تلاقح الأفكار مع الواقع، وفيما بينها، تؤدي، بالضرورة، إلى جمود الفكر، وجمود الفكر، ونمطيته، يؤدي إلى جمود الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ونمطيته. والواقع الجامد، والمنمط، هو واقع جامد. والواقع الجامد، لا يتطور، ولا يتقدم، ولا ينمو نموا سليما، على جميع المستويات، مما يترتب عنه: بقاؤه متخلفا.

والحرص على قيام العلاقة الجدلية، بين الفكر، والواقع، هو، في نفس الوقت، حرص على تطور الفكر، وتطور الممارسة. وتطور الواقع، بشكل سليم، يضمن معه انخراط الواقع، في تفاعل مستمر مع الفكر، لضمان التطور المستمر.

أما تلاقح الأفكار فيما بينها، فيؤدي إلى تطور الفكر، وتطور الممارسة. وتلاقح الأفكار مع الواقع، يؤدي إلى تطور الأفكار، وتطور الواقع. وتلاقح الممارسة مع الواقع، يؤدي، كذلك، إلى تطور الممارسة، وتطور الواقع.

ومجمل القول: فإن العلاقة الجدلية، هي عبارة عن تفاعل بين شيئين مختلفين، عن تفاعل الناس مع الواقع، مما يؤدي إلى تفاعل الواقع مع الفكر، ومع الممارسة،كما يؤدي إلى تطورهما معا، وتطويرهما، في نفس الوقت. وعلى هذا الأساس: فالواقع يعرف قيام الحكام، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بمحاصرة الفكر العلمي، الذي يتيح إمكانية تفاعل الفكر، والواقع، المؤدي إلى أن يعيش العرب، المسلمون، في حياتهم الخاصة، والعامة، مطمئنين، وإلى تحرر الشعوب من سيطرة الفكر الغيبي، الذي يعتمده الحكام، لإحكام السيطرة على العرب، والمسلمين، وإلى أن يصير العرب، والمسلمون، شيئا آخر، لا علاقة له بالواقع، الذي تعيشه شعوب البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.

وهل ما يطرح ضرورة قيام الحركة اليسارية بدورها، من أجل فرض تسييد الفكر العلمي، في الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، كمصدر للعلاقة بين شيئين مختلفين، حتى تتاح الفرصة أمام الشعوب، من أجل تطويرها، وتطورها؟

وهو ما يقتضي من الشعوب، ضرورة إعادة الاعتبار للعلم، والفكر العلمي، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، وخاصة، إذا كان الأمر يتعلق بإعادة الاعتبار للفكر الاشتراكي العلمي، الذي كاد يختفي، حتى في أدبيات التوجهات اليسارية، المبتلاة بخطاب الحكم، وبخطاب الأحزاب اليمينية، وخطاب الأطر الجامعية، البعيد عن الجماهير، وعلى أعلى المستويات. وهو ما يمكن المتلاعبين بمصائر الشعوب، يعرضون إعراضا مطلقا، عن العمل على جعل الفكر العلمي، والفكر الاشتراكي العلمي، بعيدان بصفة مطلقة، عن الواقع، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يفرض النضال اليساري المستمر، من أجل علمنة المجتمع، وعلمنة الفكر، وعلمنة الممارسة، حتى تتاح إمكانية اعتماد العلم، والمعرفة العلمية، في الحياة العامة، وفي الحياة الخاصة، وفرض ضرورة إعادة النظر في المناهج العلمية، والإعلامية، واعتبار الجامعة، مصدرا للفكر العلمي، والفكر الاشتراكي العلمي، في نفس الوقت، حتى تقوم جامعاتنا في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بدورها العلمي، والمنهجي العلمي، والمعرفي العلمي، إيذانا بالانخراط في عملية التطور، والتطوير.

2) القيام بالمعرفة العلمية، بمختلف التجارب الاشتراكية، التي عرفتها العديد من المجتمعات، عبر العالم، في مختلف القارات، وفي مقدمتها تجربة الاتحاد السوفياتي السابق، التي اختفت بعد سبعين سنة من الصمود، وتحولت من دولة اشتراكية / شيوعية، إلى دولة رأسمالية وطنية. والتجربة الصينية، التي لا زالت صامدة، ومستمرة إلى يومنا هذا، والتي تناضل من أجل أن تحتل مكانتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بين الدول، كقوة عظمى، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعسكري، كذلك، في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، كقوة رأسمالية عظمى، كذلك، ومن أجل أن تتحول إلى قطب مركزي، في المعسكر الاشتراكي.

فالمعرفة العلمية الدقيقة، بالخصوص، تجعل الاشتراكيين، كأفراد، والحركات الاشتراكية، يسعون، وتسعى، إلى الفعل الدؤوب، من أجل التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، بمضمونها العلمي، من أجل وضع حد للاحتلال، والاستعباد، والتبعية، والاستغلال، والاستبداد، وكل أنواع الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

3) العمل على نفي السلوكات الفردية، والجماعية، المسيئة إلى الغير، والتي لا تمت بأية صلة للكرامة الإنسانية، والمتناقضة مع الاحترام الواجب للإنسان، أنى كان، وكيفما كان، ومهما كان لونه، أو جنسه، أو لغته، أو معتقده؛ لأن عملية نفي سلوكات، من النوع المذكور، تستجيب لإرادة الإنسانية، وتصير في خدمة النمو السليم، للمجتمع الإنساني: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير ذلك التفوق، في خدمة الإنسان، من أجل سلامته، وفي خدمة حفظ كرامته، خاصة، وأن الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، التي تنتج كل أشكال الفساد، تصير في ذمة التاريخ، الذي لا يمكن أن يعيد نفسه، إلا في إطار إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المنتجة لكل أشكال الفساد.

4) احترام حقوق الإنسان، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما تتصورها الأنظمة الاشتراكية، التي يتساوى فيها النساء، والرجال، في الحقوق، وفي الواجبات، وفي كل ما يتعلق بالحياة البشرية / الإنسانية، التي لا تبلغ مداها، إلا باحترام كرامة الإنسان؛ لأنه، بدون احترام الحقوق الإنسانية، لا يمكن الحديث عن التقدم، والتطور، وفي مختلف المجالات، ولا يمكن الحديث عن التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ولا يمكن الحديث عن التقدم، والتطور، في كل التنظيمات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارها مجالات، لا يمكن أن تصير في خدمة المجتمع / الإنساني، إلا باحترام حقوق الإنسان. ولذلك، لا يمكن العمل على تكريم الإنسان، والمجتمع الإنساني، إلا باحترام حقوق الإنسان.

5) الحرص على بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، الاشتراكية، كدولة علمانية، وكدولة للحق، والقانون، التي تحرص على تحرير الإنسان، والأرض، وقطع دابر التبعية، وجعل هياكل الدولة المختلفة، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتجريم استغلال الدين، أي دين، في الأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحرص على أن يكون الدين لله، مهما كان هذا الدين، يمارس داخل المؤسسات الدينية المختلفة، يمارس داخل الكنيس، أو الكنيسة، أو المسجد، وبدون وصاية من أحد، ما دام الأفراد أحرارا، في معتقداتهم، ليبقى الوطن للمواطنين، الذين يعيشون فيه: في مدنه، وقراه، وفي سهوله، وفي جباله.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات