حكومة الوحدة الوطنية بين المناورة والمداورة

عامر راشد

الحوار المتمدن-العدد: 1667 - 2006 / 9 / 8 - 10:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

أهمية وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها كل الفصائل والقوى الفلسطينية باستثناء تحفظ حركة الجهاد الإسلامي في السابع والعشرين من حزيران 2006 بعد مخاض طويل وصعب، تكمن في كونها رسمت الطريق نحو إعادة الأمور إلى نصابها، بعد أن تحول صراع الاستحواذ على مؤسسات السلطة إلى عامل تفجير يهدد باندلاع صراع داخلي دموي، ويهدد بانهيار شامل للنظام السياسي الفلسطيني، مع ما سيتركه ذلك من تأثيرات عميقة على المشروع التحرري الفلسطيني، وفاقم من مؤشرات الخطر الغياب الكامل لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بفعل سنوات من السعي المحموم لتقويض مكانتها ودورها، قاده تيار السيد محمود عباس الرئيس الحالي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية في آن. وعالجت وثيقة الوفاق الوطني الخلل الناتج عن التجربة الديمقراطية المنقوصة، بفعل" قانون انتخابات المناصفة" بين الدوائر بأغلبية الصوت الواحد، والتمثيل النسبي للمجلس التشريع، وعدم شمولها لمخيمات وتجمعات اللجوء الفلسطيني، والتي بدون رأي مقرر لها لا يمكن الحديث عن حل شامل ومتوازن للقضية الفلسطينية، لان اللاجئين يمثلون أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني. ولأن مفهوم الشراكة السياسية والنضالية الفلسطينية لا يمكن لها أن تتحقق بغياب تمثيل حقيقي وعادل لمخيمات وتجمعات اللجوء الفلسطيني في قيادة المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وتنطلق وثيقة الوفاق الوطني من اعتبار تشكيل حكومة وحدة وطنية مترافقاً مع إعادة تطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أساساً لإعادة تصويب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وكلا الهدفين المركزيين ما يزلان يدوران في دوامة حلقة مفرغة، ما يؤكد عدم جدية التزام العديد من القوى الرئيسية الفلسطينية بتوقيعيها على الوثيقة، واستمرار تباعد المواقف والمفاهيم بينها.
حركة حماس التي ترأس الحكومة الفلسطينية، وصاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، وضعت ستة شروط (أسمتها بالمحددات) لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروط هي: تشكيل الحكومة لاحق للإفراج عن الوزراء والنواب الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الحكومة هو حكماً شخصية من حماس، أو ترشحه حماس. تشكيل الحكومة الفلسطينية تكون بالضرورة انعكاس لنتائج انتخابات المجلس التشريعي (الأغلبية فيها لحماس). رفض تشكيل حكومة تكنوقراط، ولا مانع من أن تضم كفاءات تسمي نفسها تكنوقراط. لا تضم الحكومة أياً من الشخصيات المتهمة بالفساد، أو تحوم حولها تهمة الفساد. تشكيل حكومة الائتلاف الوطني يجب أن يترافق مع ضمانات عربية ودولية بفك الحصار السياسي والمالي والاقتصادي عن حكومة الشعب الفلسطيني. مشاورات تشكيل الحكومة تتزامن مع تفعيل قرارات اجتماع القاهرة آذار 2005، حول تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
والملاحظ من قراءة الشروط أو (المحددات) التي وضعتها حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمليها قوانين حركة التحرر، أنه يلتبس على واضعيها أن تشكيل حكومة وحدة ضرورة وطنية فلسطينية ملحة وعاجلة، لمواجهة السياسات الدموية الإسرائيلية وأجندتها وحلولها أحادية الجانب، ولو لم يكن ثمة التباس لما تم تضمين الشروط شروطاً موجهة إلى "إسرائيل" والمجتمع الدولي ، مثل ضرورة الإفراج عن الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي، والالتزام بفك الحصار ..الخ. وهذا يشي ضمناً بأن حماس تعتبر أن تشكيل حكومة وحدة وطنية انحناء فلسطيني أمام ضغوط خارجية. وللأسف الشديد بناء على ذلك لا نستطيع إلا أن نقرا شروط حماس كمساومة مع إسرائيل والمجتمع الدولي، وهذا يعزز بشكل أو آخر ما يحاول تثبيته تيار أوسلو كما عبر عن ذلك ياسر عبد ربة حين ربط الإجماع الوطني الفلسطيني على حكومة الوحدة الوطنية بإجماع دولي ، وبغية تحقيق ذلك وتجاوز (عقبة) حماس، هو يرفض فكرة حكومة الوحدة الوطنية من أساسها، ويدعو إلى حكومة تكنوقراط تنحصر مهماتها بالملفات الداخلية. علماً بأن دعوات تشكيل حكومة وحدة وطنية سبقت بكثير فرض الحصار على حكومة السلطة الفلسطينية بقيادة حماس، وبقيت مطلباً وطنياً على مدار سنوات طويلة، ولا يبدو مفهوماً حتى اليوم لماذا اختارت قيادة حماس تشكيل حكومة لون واحد، وركزت على نقاط الخلاف مع الفصائل والقوى الفلسطينية، وأهملت عن عمد نقاط التلاقي وهي أكثر وأهم. وفي مقدمتها الإجماع الوطني على المقاومة المسلحة، والاختلاف يقع في جانب التكتيكات والإستهدافات، وأغلبية وطنية رافضة لمسار أوسلو، ومتبنية لمطلب الإصلاح الديمقراطي ومحاربة الفساد، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ..الخ. وهنا يتبادر إلى الذهن السؤالين التاليين: هل كانت مقاطعة المجتمع الدولي لحكومة حماس قدراً لا راد له؟، أم أن البرنامج الذي اعتمدته هذه الحكومة بالعودة إلى الصفر سياسياً، سلح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بمبررات لتأليب كل العالم ضدها، وضد القضية الفلسطينية، وما أنتجه ذلك من حصار ظالم وغير إنساني؟. أولم يكن بمقدور حكومة حماس أن تصوغ ـ من خلال تحالفات وطنية مؤتلفة في حكومة وحدة وطنية ـ سياسة براغماتية تحافظ على المنجزات المحققة بتحرر غزة، وتسعى في ذات الوقت للتخلص من قيود الإرث الأوسلوي، واحتفاظ حماس لنفسها ببرنامجها الخاص؟.
مواقف الرئاسة الفلسطينية من موضوع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لا تقل التباسا عن مواقف حكومة حماس، فرغم مصادقة رئيس السلطة على خطة العمل لتفعيل وثيقة الوفاق الوطني، الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس المشاركة وليس المحاصصة، إلا أنه عبر أكثر من مرة في الاجتماعات المغلقة، وتصريحات علنية، تفضيله لخيار حكومة تكنوقراط، وشدد على ضرورة الوفاء بالشروط الأمريكية ـ الإسرائيلية ( التزام أي حكومة فلسطينية بنبذ العنف، والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مع "إسرائيل"، والالتزام بالتعهدات الدولية للسلطة ومنظمة التحرير). ياسر عبد ربة يذهب أبعد من ذلك بحديثة عن (التزام منظمة التحرير الفلسطينية أمام الجهات الدولية)، وهذه الصيغة المائعة تكسب أي التزامات أمام الولايات المتحدة الأمريكية صفة الالتزام، باعتبارها جهة دولية مهيمنة، وأكثر التزامات أوسلو وملحقاتها أعطيت لواشنطن.
يضاف إلى ما سبق أن خطة العمل لتفعيل وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن اللجنة التنفيذية (30/8/2006 ) لا تزيل الالتباس السابق، فهي تنص على أن برنامج الحكومة يجب أن يؤكد على أن الالتزامات التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ملزمة للحكومة، وبالتأكيد لا يستثني النص اتفاقيات أوسلو وملحقاتها باعتبارها تندرج في إطار الالتزامات، رغم أنها مازالت موضع خلاف وطني فلسطيني شائك ومعقد، فضلاً عن أن الوقائع المترتبة على السياسات الإسرائيلية تجاوزتها عمليا وواقعياًً .
ويزيد في الطين بلة البيان الصادر عن اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح باستحضاره لغة خشبية تدلل على تهافت الخطاب السياسي، ففي بند معالجة الوضع الداخلي للحركة يرد التالي نصاً " إن اللجنة المركزية وهي تواجه مسؤولياتها الوطنية القومية، وتستمر في دورها حامية للمشروع الوطني الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، كان عليها أن تخصص جزءاً كبيراً من اجتماعها الهام في النظر إلى وضعها الداخلي بهدف إعادة بناء تنظيمها، وتجديد شرعيتها. ومواجهة أخطاء وقعت بها الحركة عبر سنين الممارسة النضالية الطويلة بهدف تصحيحها".
وتتناسى اللجنة المركزية أن أوضاعها الداخلية باتت تهدد بانقسام فتح على نفسها، ومعالجتها حاجة فتحاوية أولاً. والمراجعة يجب أن تشمل كل ما وقع في المرحلة الأوسلوية، ومسؤولية قيادة حركة فتح عن ذلك. والبيان في فقرة لاحقة يجعل من الانتخابات التشريعية مكرمة فتحاوية تفضلت بها اللجنة المركزية على الشعب الفلسطيني. وفي استنساخ لجوانب من خطاب حزب الله اللبناني، يؤكد البيان التزام حركة فتح الاستمرار في تحمل مسؤولية الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وفي الشتات ، وحماية أمنهم، وإعادة بناء بيوتهم، والعمل على تحرير الأسرى، وتأمين عائلات الشهداء والأسرى والجرحى ..الخ . وكأن أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لا يعرفون أن أسر الشهداء والأسرى والجرحى لم يصلها فلس واحد منذ خمسة أشهر. وبأن تداخل هياكل حركة فتح مع هياكل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، والاستحواذ بالقرار واحتكار المؤسسات الوطنية على مدار سنين طويلة، كان العنوان الأبرز في الأزمات المستمرة التي تعيشها المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
إن واقع الحال الفلسطينية وتخبطها يعكسها بصدق مقال مهم كتبه الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية (نشرته وكالة فلسطين برس 27/8/2006)، "فلتان أمني، ، وفوضى سلاح، وغياب رؤية سياسية تتكامل مع المقاومة وترشدها وتهدفها وتحافظ على طهارتها، وفساد يضرب عصب المجتمع الفلسطيني"، وهو ما يلخصه الدكتور غازي حمد بالقول "المقاومة في واد، والسياسة في واد، والشعب في واد".
من غير الواضح حتى الآن مآل المفاوضات الفلسطينية ـ الفلسطينية للبحث عن سبل لملمة الأوضاع الداخلية المتدهورة، لكن من الواضح أن "إسرائيل" تستغل كل لحظة من أجل فتح الطريق أمام حلولها أحادية الجانب، وإذا ما بقيت نقاشات قيادات القوى والفصائل الفلسطينية حول أسس تشكيل حكومة وحدة وطنية كنقاش أساقفة القسطنطينية عن جنس الملائكة، لا شيء سينقذ الشعب الفلسطيني من كارثة جديدة محققة. المطلوب حكومة وحدة وطنية تتمثل بها كل القوى الفلسطينية الفاعلة، ويستند برنامجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلى وثيقة الوفاق الوطني، وأن تكون مكوناً فاعلاً من مكونات النظام السياسي الفلسطيني وفق مبدأ التكامل، وأن يترافق كل ذلك بالشروع فوراً في إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الوطن وتجمعات ومخيمات اللجوء، والسلطة الفلسطينية(رئاسية، تشريعية)، على أسس ديمقراطية انتخابية مباشرة والتمثيل النسبي الكامل، كما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني بتوقيع جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية في 27 حزيران 2006.

#عامر_راشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات