الشفافية و مدركات الفساد ( كربلاء نموذجا ). -4

صباح حسن عيد الامير

الحوار المتمدن-العدد: 1666 - 2006 / 9 / 7 - 03:33
المحور: المجتمع المدني
    

أغتصاب الديمقراطية

في الاجتماع الخدمي الدوري لمحافظ كربلاء مع مدراء الدوائر و الوحدات الادارية في المحافظةعقد منتصف نيسان من هذا العام قال فيه ان اجراءات المراقبة و المتابعة و التدوير الوظيفي لم تفلح في القضاء على الفساد الاداري و ان عملية مكافحة الفساد لا زالت تراوح في مكانها .
ومن جانب اخر في الاجتماع الامني الاستثنائي لمجلس المحافظة في اواخر ايارمن هذا العام قررت اللجنة الامنية حل نفسها و جاء هذا القرار بعدشعورهم ( كما نقل التصريح ) بعدم قدرتهم على منع الاغتيالات الليلية التي تنفذ بسيارات الدولة . ( ! )
وفي موقع كتابات ( 26 ايار 2006 ) جريدة كربلاء اليوم و عضو مجلس المحافظة نشر رئيس تحرير جريدة كربلاء اليوم و هي الناطقة باسم مجلس المحافظة و رئيسها عضو مجلس المحافظة اليكم ما كتبه بالنص :-
تشن هذه الايام حملة شعواء منظمة ضد جريدة كربلاء اليوم يديرها بعض المعتوهين و تجار الظلام معتقدين ان قلوبنا ترتجف منهم و من دعايتهم ، ومن كذبهم ، ونحن نعرف و متيقنين من قلوبهم الخاوية ومن ضلالتهم و كذبهم و نفاقهم و المتاجرة في الضمير و لو كشفت بعض ما وثقت عن مثل هؤلاء لكانت فضيحة كبرى تطال رؤوس كبيرة تدعي انها الشرف و المحافظة على المال العام ، وهم أصلا سراق و لصوص و وكلاء أمن و تجار دماء و اصحاب خمر و ميسر . وقد أضطر في يوم ما الى كشف جيفهم النتنة أمام الملأ و بأمكانيات ضخمة و قد لا يتوقع البعض مدى هذه الامكانيات التي استطيع تحريكها في أي وقت أشاء وأنني أوجه رسالة لهم أن المساس ب ( كربلاء اليوم ) هو خط أحمر و قد يكون ردي خارج التوقع ، و من لا يصدق فليستمر بحملته و يرى النتائج ..و في أخر الزمان يأتي من جند من قبل المخابرات الصدامية يتولى شن حملة ضد الخير و البركة و قريبا جدا سانشر هذه الوقائع في صحف أخرى و لا أنشرها في جريدتنا حتى لا تحسب مسيسة.. ( أنتهى )
وفي مقالة للاستاذ رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظض ( كربلاء ) و عضو مجلسها اقتطع هذا الجزء (بقي امر واحد ارى لزاما ان اشير اليه هو انه كيف يمارس المواطن هذا الحق ــ حق الرقابة على السلطات وتقويمها ــ هل من خلال رفع السلاح والاقتتال ـ لاسامح الله ـ ام من خلال الجلسات الخاصة والتي يفرغ فيها المواطن همومه وآلامه بانتقاد هؤلاء المسؤولين والتي لاتصل الى آذانهم ،ام بطرق اخرى مثمرة وتترتب عليها الاثار وتعود بالنفع على المواطن والذي وصل وللاسف الى مرحلة الاحباط واليأس ،فهو ــ اي المواطن ــ يرى ان لا خير في المسؤولين ولا نفع فيهم ولا وطنية ولا حب الخير للآخرين ، وانهم يحيون على آلام الناس ولا هم لهم سوى مصالحهم الخاصة ؟
والحقيقة ان الطرق السلمية كثيرة ومتنوعة تبدء بجمع الوفود الصغيرة وزيارة المسؤولين لتنبيههم على اخطائهم مرورا بالمنابر والنشرات والندوات والمؤتمرات وانتهاءا بالمظاهرات السلمية ، فاذن البداية تكون بالحوار ومحاسبة المسؤولين على اخطائهم ــ ان وجدت ـ ثم بالضغط الشعبي والاعلام الجماهيري وتنتهي بالتجمعات الحاشدة ،كل هذا هو مجرد اداة او وسيلة للوصول الى الهدف وهو تصويب المسيرة وتصحيحها والتنبيه على عدم الغفلة او النسيان او التناسي ، ومن هذا الباب رأيت من المناسب اصدار هذه النشرة المختصرة لتذكير المواطن بحقوقه وتبيان بعض الحقائق والتي ياتي على رأسها معرفة ما يدور في مجلس محافظة كربلاء ،وهذا تحقيق لمبدء الديمقراطية والذي يعني حكم الشعب نفسه بنفسه ، اذ ليس من المعقول ان يتحقق هذا الحكم وهو لا يعرف اصلا ما يدور في المجلس ، ولا اعتقد ان معرفة المواطن بمثل هذه الامور هو هتك للمجلس او اعتداء على حرماته ،لسبب واضح وبسيط ان من يتصدى للخدمة العامة عليه ان يعلم ان جميع ما يصدر منه هو مسؤول عنه وهو محاسب عليه لانه اصبح وقفا عاما للجميع .)
وفي مكان اخر يكتب (ام ياترى ان المجلس هو نفسه من يقوم بعملية التقويم وتصحيح المسيرة ،والقريب من مجلس المحافظة يعلم علم اليقين ان هذا الامر ممتنع الوقوع الا من خلال عملية التصويت وبالاغلبية فهي اذن مقياس الصحة والخطأ ، والسبب واضح وهو تعدد الاحزاب والكيانات السياسية فيه ، وكل حزب او كيان يرى نفسه انه عين الصواب والحقيقة ، اذن الاغلبية هي الحق والحقيقة ودونها الباطل والضلال ! وتتاكد الحالة اذا علمنا ان هناك تحالفات بين هذه الكيانات وما يتبع هذه التحالفات من امور واستحقاقات) .
هذه التصريحات و المقالات تعكس الفشل في قيادة المحافظة مجسدا بمجلس ادارة المحافظة و سلطته التنفيذية مكتب الاستاذ المحافظ رغم تناوبهم في دورتين انتخابيتين و كانت نتيجته تفاقم الفساد باشكاله المتعددة و تدهور الحالة الامنيه بعد استقرار نسبي طويل وبدل الاعتراف المتاخر بالحقيقة و التي يعزى سببه الاساسي بالابتعاد عن الشفافيه في كافة مجالاتها وبالاستخدام البغيض لنظام المحاصصة في توزيع الوظائف و على قائمة واحدة دون النظر للكفائة الادارية و المهنية ، وعدم تفهم التجربة الديمقراطيه و احترام الراي الاخر ومفاهيم حقوق الانسان، فكانت النتيجة الفساد وتصاعد نسبته و الانفلات الامني نتيجة صراع قوى القائمة الواحدة بعد اختلاف الرؤى و كانت الديمقراطيه وتجربتها الوليدة اكبر الخاسرين .
و للهروب من مواجهة الحقيقة باتهام الاخرين بالتقصير و ان الاحزاب السياسية و صراعاتها اخرت تقدم المحافظه و مشاريع الخدمات و من لقاء المحافظ ( كربلاء اليوم العدد 28 ) نرى انه محاصر من عدة جهات الاولى الحزب الذي ينتمي اليه و تحالفاته و كذلك القوى التي تتحكم بمجلس المحافظة ( والطريف انها كلها من قائمة واحدة ) وكذلك من الحكومةالخفيه متمثلة ب ( مجلس ادارة العتبات المقدسة- و التي تحولت الى دولة متكاملة لها ميزانية مستقلة و مليشبا و ادارة بعيدة و مستقلة عن الدولة)و هو ما حاول يداريه المحافظ في لقاءه الاخير ويبدو ان هذه التحالفات ستحكم الفترة الباقية من الوقت الضائع من عهد المحافظة و مجلسها .رغم انتهاء مدة بقائه و منحت ضروف العراق الصعبه في اجراء انتخاباته الجديدة وفي صدور قانون جديد له .
والموضوع الثاني التي يشترك فيه المحافظة و مجلسها هو عدم اعتمادها على هيئة استشارية كفوءة او مركز للبحوث لتقييم أي مشروع ودراسه جدواه وما ذكر عن موضوع الرمل و استغلاله فان هناك دراسات قيمه وعلميه في الشركة العامة للمسح الجيولوجي و التعدين وان ماذكره الاستاذ المحافظ من وجود معادن ثمينة او جرف للتربة هو ضرب من الخيال و الحقيقة الواضحة ان ما تم من تضييق و محاربة لاصحاب المقالع تم لاسباب طائفية و تشكل انتهاك واضح لمبادىء حقوق الانسان و الدستوروخصوصا اذا عرفنا ان الشروط التي وضعتها المحافظة لمنح الاجازة هوان يكون صاحب المقلع من ابناء المحافظة حصرا منتهكا مواد الدستور في حق العراقي في ممارسه عمله في كل ارجاء الوطن . هذا التخبط و المزاجية والابتعاد عن الشفافيه كان مصاحبا لكل الاجرائات و والاعمال من ادارة و تنفيذ و اعمار و تخلف و تقصير في دوائر الدولة و فضاعت مشاريع الاعمار و منحها و ضل الناس يسمعون عن مبالغ خياليه و مشاريع كارتونيه سوى سفرات و رحلات لموظفي سلطات التشريع و التنفيذ و الوعود بمشاريع وهمية رغم ما تملكه المحافظة من رصيد ديني و جغرافي في جذب كثير من الاستثمارات ومشاريع الاعمارو اذا كان مانسمعه من اخبار عن ضياع كثير من المنح صحيح فهذه كارثة كبيرة
ورغم كل تقاريرنا السابقة و ما قدمته منظمات المجتمع المدني من استبيانات و دراسات عن واقع المحافظة الخدمي فما زالت دوائر مهمة و حيوية مثل البلديه و الري و الزراعة و الصحة و المجاري و التربية تعاني من فشل فضيع و فساد اداري ضخم ففي مجال قطاع الري فان هناك بوادر كارثة بيئيه خطيرة في المحافظة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية و بمعدلات خطيرة و سوء الخطة الماثيه المعتمدة خصوصا اذا عرفنا الفرق بين تصريف الجدوال و تصريف المبازل و المضخات و الذي تبلغ معدلات متقاربة !!!!! ، وجريمه جفاف عيون الماء في واحة عين التمر بسبب سوء الادارة و الفساد الاداري و هي كارثه بيئيه اخرى و استغرب صمت مجلس ادارة الناحيه والمحافظة ؟؟،والعجيب عما نسمعه من مشاريع ري ضخمة و ابواب الري على حالها القديم وعمود جدول الحسينية البائس و المثير للشفقة .
ولازالت خدمات البلدية تتم بمزاجيه و اعمال ترقيعية تاخذ بنظر الاعتبار خيارات انتخابيه قادمةعلى حساب التخطيط المنهجي تداخل سلطات التشريعية مع موظفي الدولة التنفيذيين و ادى الى غياب دولة المؤسسات و التخبط الاداري فكان الغساد نتيجته والمثير للاهنمام الان على مستوى مدينة كربلاء اختفاء و هدم و تصفيه كل الاماكن التي كانت تقصدها العوائل للاستجمام و الراحة و لهو الاطفال مثل مدينه الللاعاب و متنزهات المدينه و لم تفكر ادارة البلديه الاصيلة منها او المشرفة من قبل مجلسها الموقر براحة المواطن و عائلته .
و نلاحظ التخبط كذلك واضحا في منطقة بين الحرمين الحسيني و العباسي وهنا المصيبة كبيرة فقد تمت مشاريع منفذة باموال التبرعات و ايراد الحرمين بعيدة عن التخطيط العمراني للدولة وبدون دراسة لمشاكل المنطقة و على الاخص المياه الجوفية والغاء المساحات الفارغة و المعدة لاستقبال الزائرين بمشاريع زائدة تبذر فيها الاموال في غير مجالهوبعيدة عن الذوق العام حتى صارت مجال تندر الناس في المدينه و يتم الان تنفيذ الطابق الثاني للحرم الحسيني دون دراسة شاملة علميه بيئيع لاسس الحضرة المريضة بمياهها الجوفية و هو ما سيسبب كارثة مستقبلية فضاعت اموال الحضرة و التبرعات بهذه المشاريع ( فساد اداري و مالي )حتى وصلت الاخبار باستدانة الادارة الاموال لدفع رواتب موظفيها !!!!..
ان هذه الظواهر تكاد تكون القاسم المشترك للاداء العام للدولة و غياب مؤسساتها شللها لان الكل يخاف على سلطته من تعكر مزاج اعضاء المجلس عنه او غضب الاحزاب الدينية المتنفذة عنه فكيف لا يستفحل الفساد و تغتصب التجربة الديمقراطية الوليدة ،و تصريح الممثل الاعلامي للمجلس خير دليل على انتهاك حقوق الانسان و القيم الديمقراطية و مخالفة الدستور
وكذلك من الظواهر الواضحة هو استغفال و محاربة مستغربة من هذه السلطات تجاه منظمات المجتمع المدني و محاربتها و مضايقتها خصوصا اذا تقاطعت مصالحهم مع نشاط هذه المنظمات . وتاتي تصريحات عضو المجلس و المسؤل عن النزاهة خير دليل و كذلك ما نلاحظه من الناحية العملية قي تعامله مع الدوائر يشكل يقسوة و ىتهامات بغير دليل مقنع و اصدار اوامر القاء قيض تخرج عن نطاق وظيغته رغم كل التوضيحات الصادرة عن هيأة النزاهة العامة في حصر التحقيقات النهائية بها .
اما ما صرح به عن التدهور الامني و ازدياد اعمال الاغتيالات و الملاحقات فهى احد المضاهر المهمة للفساد الاداري الضخم في المحافظة و الذي ادى الى دخول مليشيات معينه و غير متفهمة للوضع الديمقراطي فيمؤسسات الشرطة و ازدياد عمليات الاختراق الامني وعمليات التصفية بدات في صفوف البعثيين لتنتهي لتصفيات بين القوى نفسها و المعارضين لهذا التيار او ذلك
ان وجود هذا المجلس قد فقد شرعيته الانتخابيه و تحول معضم اعضائه الى اتلتضير للانتخابات القادمة باستغلال مقاعدهم تلك و مشاريع الاعمار التي طال انتضار نتائجها و كان المحصلة فساد كبير و انهيار امني اكبرو اغتصاب للديمقراطية في وضح النهار .
والملاحظ النبه لاداء اعضاء المجلس يلاحظ اهتمامهم بفرص البقاء الطويل على كراسيهم و المحافظة عليهاو احلامهم بكراسي اوسع حضا و مالا ( مجلس النواب )- و هو ما لوحظ في اكثريه اعضاء اتلمجلس الذين رشحوا انفسهم الى مجلس النواب الجديد و فشل معظمهم – اكثر من اهتمامهم بمصلحة المدينة و الوطن و تقدمه و نجاح تجربتهو بناء دولة المؤسسات ، و هذا بدايه الاستبداد .
الصراعات الدينية و المذهبية
الدين في معناه العام يدعو الى التسامح و المحبه و معانيه انسانية تزدهر فيها مبادىء حقوق الانسان العامة و تزدهر فيها قيم الخير على الشر ، ولكن ما تراه على واقع المحافظة على الاخص يشير الى غير ذلك بالمرة و هو الفساد بعينه ، تحولت الكثير من المساجد الى تكايا و تحولت هذه الى منظمات سريه و مليشيات و قطعت الشوارع و بدات الاقطاعيات الدينيه تتصارع بينها و كل يتهم الاخر بالجهل و الانحراف و السب و الشتم و المضاهر المسلحة و بدات تمد نشاطها الى داخل السلطة و صارت التعينات تتم بصفقات و موازنات بعيدا عن القيم الاسلامية و الديمقراطية و ما تعيين مدراء التربيه و الاوقاف و المرور و الصحة و اخرين الا مظاهر واضحة على ذلك و ما زالت الاموال المستحصلة من بعض الاوقاف المغتصية تذهب بدروب سريه ممنوعة من المراقبة و التفتيش، كل فرقة – رغم انهم من نفس المذهب – تعتبر نفسها الفرقة الناجية و كل من سواهم منافقين و مرتدين ( اغتصاب للديمقراطية ) و بدات الصراعات تاخذ منحى خطير و على الديمقراطية السلام .

الفساد في كربلاء مستشري ياتفاق كل الاراء و للقضاء عليه يستوجب اولا حب الوطن و الانتماء الكامل له و بناء مؤسسات الدولة حسب الكفاءة المشودة و بناء الهيأت الاستشارية و فصل السلطات و احترام حقوق الانسان و الديمقراطية و العاقل يفهم.........

صباح حسن عيد الامير
لجنة الشفافية و النزاهة في التجمع الثقاقي من اجل الديمقراطية – كربلاء
نسخة منه الى
منظمة الشفافية العالمية
هيأة النزاهة العامة
مجلس ادارة محافظة كربلاء
مكتب الاستاذ المحافظ
مكاتب الصحافة

#صباح_حسن_عيد_الامير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات