نفط العراق بين الدستور الإتحادي و - دستورالإقليم- ؟!؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7179 - 2022 / 3 / 3 - 19:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو أن قادة إقليم كردستان العراق تناسوا خلافاتهم الحادة بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية فعقدوا اجتماعا مشتركا لرئاسات الاقليم الأربع وأصدروا بيانا في الاول من أذار 2022 ، ملخصه أنهم بحثوا " تداعيات قرار القضاء بشأن ملف النفط والغاز ، وناقشوا قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 15 شباط 2022 بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم . رافضين قرار المحكمة معتبرينه غير مقبول، وأن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم ". وجاء في البيان: «عقود إقليم كردستان النفطية أبرمت اعتماداً على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان ونص المادة (112) من الدستور العراقي، في حين عجزت السلطات الاتحادية بعد مرور 17 سنة عن أداء واجبها القانوني في صياغة قانون للنفط والغاز في العراق رغم مبادرات إقليم كردستان في العام 2007 وتراجع الحكومة الاتحادية حينها عن المسودة المشتركة لقانون النفط والغاز التي تمت الموافقة عليها" ( المصدر .. جريدة المدى)
ـــــــــ يفسير قادة الاقليم معظم مواد الدستور الاتحادي تفسيرا أحاديا وما نوقش تطبيق مواده مع الحكومة المركزية ، وما أبلغَ نواب الاقليم في البرلمان الاتحادي عن توجهات سياسة حكومة الاقليم بشأن النفط . رغم ان الدستور الاتحادي واضح في موضوع النفط والثروات الطبيعية. فالمادتان ( 111 ) و( 112 ) نصتا على ان "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.و تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاسىتثمار".
ــــــــ هاتان المادتان تلزمان الاقليم والمحافظات بالرجوع للحكومة الاتحادية في "رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز" وليس التفرد وتطبيق سياسة خاصة بالاستيلاء على الحقول المنتجة القائمة .. والتعاقد مع الشركات الأجنبية ، تعاقدات شراكة ، للاستثمار في حقول جديدة.. ثم مد أنبوب خاص لنقل وتصدير النفط المنتج . كما دأب الاقليم على تنفيذ سياسة نفطية إستقلالية دون علم الحكومة الاتحادية وبرلمانها.
ـــــــ نفذ الاقليم سياستة النفطية وكأنه كيان مستقل. متذرعا بما ورد بدستوره الخاص وبقانونه الخاص للنفط . علما أنه لا يوجد في كل النظم الاتحادية ( الفِيدرالية ) في العالم غير دستور الدولة الاتحادي. ولا يحق للاقاليم أصدار دستور خاص بها . يحق للاقاليم فقط إصدار قوانين خاصة بها في تطبيق مواد الدستور الاتحادي و بالرجوع للحكومة و للبرلمان الاتحاديبن. معلومة : لا يمكن لشركات النفط الامريكية تصدير برميل نفط واحد إلا بعد إعلام الحكومة الاتحادية الامريكية بالجهة التي سيُصدر لها . وكثيرا ما ترفض الحكومة الامريكية تعامل الشركات الامريكية مع دول وشركات تعتبرها معادية أو معاقبة. علما بأن الدستور الاتحادي الامريكي منح الولايات الامريكية أوسع الصلاحيات ولكن بعلم الكونكرس والحكومة الاتحادية وتحديدا في الشؤون السيادية.
ــــــــ إستدراكا ، وجب التذكير بأن دستور العراق 2005 الذي صيغت العديد من أحكامه وصلاحياته ، جهلا أو تعمدا ، أعطت الحق للاقليم أن يكون له دستوره الخاص . جاء فيالمادة (120) : يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
ــــــ عجزت وتنصلت وما أوفت حكومة الاقليم بما تعهدت به للحكومة الاتحادية في حل الإشكالات العالقة في ملف النفط . أدرك قادة الاقليم إستحالة تنفيذ أي تعهد أوإلتزام بشأن النفط مستقبلا . فلا يتوقع أن يتعهدوا بما سبق وتعهدوا به ولم يوفوا . لماذا:
ــــــــ أبرم الاقليم مع الشركات النفطية الاجنبية عقود شراكة ، كما يبدو ، مضمونها أن الشركات تُموِّل أنشطتها الاستكشافية والاستخراجية للنفط و التصديرية ... بالكامل دون أي مساهمة من مالية للاقليم بتكاليف تلك الانشطة . شراكة الإقليم مع الشركات فقط بصافي الارباح من النفط المصدر بعد أن تستوفي الشركات الانفاق كاملا على تكاليف الانشطة كافة. وفق تعاقدات الاقليم مع الشركات الاجنبية فإن نسبة العائد المتحقق لمالية الاقليم أقل من 50% بكثير من عوائد النفط المصدر . يؤكد هذا التصوّر ... عندما إنهارت أسعار النفط إلى مادون 20 دولارا للبرميل منذ عام 2019 بسبب وباء فايروس كورونا لم يحصل الاقليم على دولارا واحددا من النفط المصدر.ذلك أن تكاليف عمليات إستخراج النفط وتصديره تفوق سعر البرميل. الأمر الذي أوقع العجز بمالية الاقليم.
ـــــــــــ وتأكيدا أخر على هذا التصوّر أن " وثيقة قدمتها حكومة الاقليم جوابا على الأسئلة الواردة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي في 10 شباط 2021 تضمنت ما يلي:
أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور
.ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي. و أن "الإقليم مستعد لتسليم 250 الف برميل يوميا "، مؤكدا على "ضرورة الاتفاق بين حكومتي الاقليم وبغداد ."
ـــــــ ومع ذلك ما نفذت حكومة الاقليم اي تعهد قدمه للحكومة الاتحادية مما ورد في تلك الوثيقة . كما أكدت وزارتا النفط والمالية الإتحاديتان أن حكومة الاقليم ما أوفت بأي تعهد بعد تلك الوثيقة أو قبلها .
ـــــــــ إلى ما تقدم نسبت جريدة ( المدى ) إلى السيد مسرور البارزاني قوله " أن تسليم الملف النفطي إلى بغداد "غير دستوري ولا يمكن القبول به"، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. وقال البارزاني في مؤتمر صحفي ، "نتفهم بأن الوضع الاقتصادي في العراق صعب ومن الضروري أن يضمن استفادة جميع المكونات العراقية من الموازنة وعلى أساس الدستور والشفافية". و أن "الإقليم مستعد لتسليم 250 الف برميل"، مؤكدا على "ضرورة الاتفاق بين حكومتي الاقليم وبغداد . وأن "تسليم الملف النفطي بالكامل إلى بغداد ليس دستوريا ولن نقبل به"، لافتا إلى أن "قضيتنا ليست قضية رواتب فقط وإنما هناك قضايا دستورية مثل تطبيق المادة 140 والبيشمركة والمشاكل الاخرى التي نسعى من الحكومة العراقية معالجتها".( المصدر ..جريدة المدى 10 شباط 2021 )
ــــــــ الان وقد تجاوز سعر برميل النفط ( 100 دولار) في أسواق العالم بسبب الوضع الدولي المتوتر إثر غزو أوكرانيا . وبالعودة الى تعهد الاقليم بتسليم وزارة النفط الاتحادية 250 ألف برميل يوميا من النفط المصدر. فهل يمكن تصوّر أن يسلم الاقليم هذه الكمية التي يبلغ عائد تصديرها اليومي الان ( 22.5 مليون دولار) ؟ .على فرض أن سعر برميل النفط ( 90 دولارا) . وطالما قالت وزارت النفط الاتحادية واللجنة المالية في البرلمان الاتحادي أن كمية النفط المصدر من الاقليم غير معروفة ولا العائد المالي المتحقق.
ــــــــ الحقوق الدستورية الخاصة بملف النفط كما يفسرها الاقليم و التي يسعى للحصول عليها بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية المقبلة تتلخص ببقاء الوضع القائم في سياسة الاقليم النفطية وأن الموارد المالية من النفط المصدر للإقليم حصرا. وأن حصة الاقليم من الموازنات المالية السنوية الاتحادية 17% . وأن تحول وزارة المالية الاتحادية كامل رواتب موظفي حكومة الاقليم بما في ذلك عناصر جهازي " البيشمركه و الاسايش".
ــــــــ في ضوء سجال الاستغفال والتسويف والمماطلة الذي دأب عليه الاقليم مع الحكومة الاتحادية في ملف النفط .. فإن أي تعهد في المستقبل يعرضه الاقليم بشأن النفط سوف لن ينفذ ولن يُلتزم به . وأن ما يسمى بالمشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن النفط والتي بقيت عالقة منذ 2005 ستبقى عالقة لإستحالة وجود آلية لحلها أو لتنفيذ اي تعهد. ولأن عقود النفط التي وقعتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية تتناقض مع سياسة وزارة النفط الاتحادية . عقود الاقليم مع الشركات عقود مشاركة بالعائد المالي من النفط المصدرفقط . عقود وزارة النفط الاتحادية عقود خدمة فقط.
ــــــ الإقليم كيان مستقل بالفعل .... وما بقي من شكليات كرفع علم العراق الاتحادي إلى جنب علم الاقليم للضرورات الاعلامية . وتداول عبارة " إقليم كردستان العراق".
ـــــــ كل الخير والنماء للمواطنين الكرد العراقيين . ولهم الحق كل الحق في تحقيق أستقلالهم .. كما أكدت نتائج استفتاء 2017 ، إلّا أن حكومة الاقليم وقادة أحزابها تخبطوا في إدارة شؤون الاقليم وحامت شبهات الفساد المالي حول بعضهم . وتناقضوا وأختلفوا بحدة في أمور تخص مصالحم ... وستبقى علاقة الاقليم مع الحكومة الاتحادية في حالة تأزم وذلك ليس من مصلحة مواطني الاقليم .

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات